وزير الاقتصاد العُماني: فرص واعدة أمام المستثمرين السعوديين في قطاعات الطاقة والهيدروجين الأخضر

قال في حوار مع «الشرق الأوسط»: نسعى لخلق الفرص وجذب الاستثمار خصوصاً في القطاع الصناعي

الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد العُماني
الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد العُماني
TT

وزير الاقتصاد العُماني: فرص واعدة أمام المستثمرين السعوديين في قطاعات الطاقة والهيدروجين الأخضر

الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد العُماني
الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد العُماني

أكد الدكتور سعيد الصقري وزير الاقتصاد العُماني، أن التعاون الاقتصادي بين السعودية وسلطنة عمان، شهد خلال العامين الماضيين تطوراً ملحوظاً منذ إنشاء مجلس التنسيق بين البلدين، وفتح المنفذ البري الذي يربط البلدين الخليجيين.

وقال الدكتور الصقري، في حوار مع «الشرق الأوسط» إن التعاون المشترك بين السعودية وسلطنة عمان شهد نمواً كبيراً انعكس على حجم التبادل التجاري بينهما الذي سجل ارتفاعاً في حجم الصادرات العُمانية غير النفطية إلى السعودية في عام 2022 بنسبة بلغت نحو 33.9 في المائة ليصل إلى نحو 2.4 مليار دولار، مقارنةً مع نحو 1.68 مليار دولار في عام 2021، وتستحوذ السعودية على المرتبة الثانية بما نسبته 10.5 في المائة من إجمالي الصادرات العمانية غير النفطية في عام 2022.

وقال إن سلطنة عُمان توفر مزيداً من فرص الاستثمار أمام القطاع الخاص السعودي، ويأتي من أهم هذه الفرص الاستثمارية ما يوفره قطاع النفط والغاز في مجالات استكشاف وإنتاج النفط والغاز، والخدمات المساندة والصناعات القائمة على النفط والغاز للصناعة النفطية، إضافةً إلى الفرص الاستثمارية الاستراتيجية في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر لتعزيز حلول الطاقة المستدامة وتقليل انبعاثات الكربون.

وفي الآتي نص الحوار:

كيف تقيّمون التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان؟

- شهد التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان تطوراً ملحوظاً على مر السنوات، وقد تجلى هذا التعاون في مجموعة من المراحل والاتفاقيات التي تعكس عمق العلاقة بين البلدين. وقد تمثلت أهم المراحل التي قطعها التعاون الاقتصادي بين السعودية وسلطنة عمان في تأسيس مجلس التنسيق السعودي – العماني في يوليو (تموز) من عام 2021، والذي يهدف إلى وضع رؤية مشتركة لتعميق واستدامة العلاقات بين البلدين، ورفع مستوى التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والتنمية البشرية، ووضع إطار للاتفاقيات والمشاريع المشتركة بين البلدين لتعزيز الاستثمار، إضافةً إلى متابعة تطبيق وتسهيل المبادرات والمشاريع.

ما الاستراتيجية التي يعمل بها مجلس التنسيق السعودي – العماني؟

- ينبغي القول إن المجلس أسهم في تعزيز وتيرة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وهو ينطلق من القواسم المشتركة بين «رؤية عمان 2040» و«رؤية المملكة 2030»، حيث تسعى الرؤيتان إلى تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط، والعمل على تهيئة الظروف للقطاع الخاص والمستثمرين ليكون لهم الدور الأكبر في النشاط الاقتصادي، فضلاً عن السعي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ورؤوس الأموال كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي المستدام.

ما أهم المشاريع الاقتصادية التي تمّ تحقيقها في هذا المجال؟

- قامت السعودية وسلطنة عمان بالتعاون في قطاع النفط والغاز من خلال إقامة المشاريع المشتركة وتبادل التجارب والخبرات، بوصفهما من أهم منتجي ومصدّري النفط والغاز في المنطقة. هذا بالإضافة إلى قيام البلدين بالتشجيع على الاستثمار المشترك في عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة بما في ذلك البنية التحتية، والصناعات التحويلية، والتكنولوجيا، والسياحة. هذا بالإضافة إلى التوقيع على الكثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين والهادفة إلى فتح آفاق التعاون في مجالات كثيرة من ضمنها إقامة منطقة اقتصادية في محافظة الظاهرة في سلطنة عمان، وتخزين النفط والبتروكيماويات والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر واللوجيستيات والنقل، وريادة الأعمال وأتمتة الأبحاث والتطوير والابتكار، والثروة السمكية ودعم الصناعات البحرية والسياحة ومشاريع الطاقة الشمسية، وبما يسهم في زيادة التبادلات التجارية وإيجاد صناعات نوعية، وكذلك تشجيع الشراكات بين القطاعات لتوفير السلع والمنتجات وتقليل تكلفة الإنتاج والتصدير وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في البلدين الشقيقين.

شركة للاستثمار

ماذا عن إنشاء شركة في عُمان ممولة من صندوق الاستثمارات السعودي، ماذا تمّ بشأنها؟

- نعم، توجت علاقات التعاون الاقتصادي بين سلطنة عمان والسعودية مؤخراً بتخصيص صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بأوامر من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مبلغ 5 مليارات دولار لإنشاء شركة في سلطنة عمان لغايات الاستثمار في الفرص المتاحة والواعدة والمشاريع الاستراتيجية المشتركة بين البلدين.

وبناءً على ذلك، فقد تم تحقيق الكثير من المشروعات الاقتصادية المشتركة التي غطت عدداً كبيراً من المجالات والقطاعات الاقتصادية ومن أهمها قطاعات النفط والغاز والصناعة والبنية التحتية والسياحة.

هل يمكن ذكر نماذج لمجالات الاستثمار المشترك بين البلدين؟

- لعل من أبرز النماذج في مجال التعاون الاقتصادي المشترك الاتفاق بين مجموعة (آسياد) التابعة لجهاز الاستثمار العماني، وشركة (بحري) السعودية في مجال النقل البحري، إضافةً إلى دخول صندوق الاستثمارات العامة السعودي وجهاز الاستثمار العماني شريكين رئيسيين في صندوق «ركيزة» للبنية الأساسية الهادف إلى جلب رؤوس أموال من مستثمرين عالميين بحيث يعمل الصندوق في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية.

كذلك تعد المملكة شريكاً استراتيجياً في عدة مشاريع اقتصادية بسلطنة عمان، منها تطوير مدينة خزائن، إضافةً إلى مشاريع في قطاع الطاقة كمشروع محطة الكهرباء المستقلة (صلالة 2)، ومشروع محطة صلالة المستقلة لتحلية المياه الذي يعتمد على تقنية التناضح العكسي، ومحطة كهرباء (منح).

كما تم تنفيذ مشروعات صناعية مشتركة في عدد من المجالات، مثل صناعة الصلب والبتروكيماويات والصناعات الغذائية خصوصاً مشروع استزراع الروبيان في سلطنة عمان بمنطقة الجازر بمحافظة الوسطى. هذا بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة الهادفة إلى تطوير البنية التحتية في مجال النقل والاتصالات وتطوير الموانئ وشبكات الطرق ومنها الطريق البري السعودي-العماني البالغ طوله نحو 800 كيلومتر وبما يسهم في تعزيز البنية التحتية للتجارة والاستثمار في المنطقة.

رأينا أيضاً توجهاً للاستثمار في المجال السياحي... ماذا تشمل؟

- تهدف المشاريع المشتركة في قطاع السياحة إلى تنمية قطاع السياحة وتطوير مشاريع سياحية مشتركة لجذب الزوار وتعزيز صناعة السياحة في المنطقة... وتشمل هذه المشاريع إنشاء وتطوير فنادق ومنتجعات سياحية.

التبادل التجاري

كيف انعكس هذا التعاون على حجم التبادل التجاري بين السعودية وعُمان؟

- أفضت علاقات التعاون المتينة بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل ملحوظ؛ حيث تشير البيانات المتوفرة إلى ارتفاع حجم الصادرات العُمانية غير النفطية إلى السعودية في عام 2022 بنسبة بلغت نحو 33.9 في المائة ليصل إلى نحو 922 مليون ريال عماني (2.4 مليار دولار)، مقارنةً مع نحو 650 مليون ريال عماني (1.68 مليار دولار)، في عام 2021. وبذلك تستحوذ السعودية على المرتبة الثانية بما نسبته 10.5 في المائة من إجمالي الصادرات العمانية غير النفطية في عام 2022، كما ارتفع حجم الواردات من السعودية إلى سلطنة عُمان في عام 2022 بنسبة بلغت نحو 12 في المائة ليصل إلى نحو 1.8 مليار ريال عماني (4.6 مليار دولار)، مقابل نحو 561 مليون ريال عماني في عام 2021، (1.45 مليار دولار)، وبذلك تستأثر السعودية أيضاً بالمرتبة الثانية وبما نسبته 12 في المائة من إجمالي الواردات السلعية المسجلة في سلطنة عمان لعام 2022.

ومن المؤمل تسريع وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وذلك من خلال المشاريع الاستراتيجية المشتركة، وزيادة الفرص الاستثمارية بين البلدين عن طريق طرح المزيد من المشروعات المشتركة والاستثمارات المتبادلة في قطاعات متنوعة، خصوصاً بعد فتح الطريق البري الذي يربط سلطنة عمان بالسعودية مباشرةً، لاختصاره نحو 800 كيلومتر من زمن الرحلة مما له الأثر الكبير بفتح المجال أمام حركة البضائع من المملكة.

الفرص الاستثمارية

ما الفرص التي توفرها سلطنة عمان للمستثمرين السعوديين؟

- تتسم البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان بأنها مشجعة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية بشكل عام نظراً لتميز موقعها الاستراتيجي وتمتعها بالاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني وتوفيرها إطاراً قانونياً ومؤسسياً واضحاً وشفافاً ولبنية تحتية متطورة ومتقدمة، فضلاً عن التسهيلات والحوافز الضريبية وتبسيط وتسهيل إجراءات الاستثمار والأعمال، مما يجعل سلطنة عمان وجهة استثمارية موثوقة ومثالية للاستثمار، خصوصاً أنها مليئة بالفرص الاستثمارية للمستثمرين بشكل عام وللمستثمرين السعوديين بشكل خاص.

دعنا نتحدث عن الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة...

- من أهم هذه الفرص الاستثمارية ما يوفره قطاع النفط والغاز من فرص استثمارية حيوية في مجالات استكشاف وإنتاج النفط والغاز، والخدمات المساندة والصناعات القائمة على النفط والغاز للصناعة النفطية، إضافة إلى الفرص الاستثمارية الاستراتيجية في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر لتعزيز حلول الطاقة المستدامة وتقليل انبعاثات الكربون.

ماذا بشأن القطاع الصناعي ومشاريع البنية التحتية؟

- نعم، يمكن للمستثمرين السعوديين الاستفادة من فرص الاستثمار في عدد من الصناعات مثل الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية وصناعات الصلب والصناعات الكيميائية والمعادن، إلى جانب الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لسلطنة عمان كمركز للتصنيع والتصدير. كما أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية في مجال تطوير البنية التحتية في مجالات النقل والطرق والموانئ والمطارات والتي تسعى سلطنة عمان إلى تحديثها والارتقاء بمستواها وخدماتها بما يمكنها من تعزيز قدرتها على المنافسة.

وبما أننا تحدثنا قبل قليل عن القطاع السياحي، فيمكن أن نضيف أيضاً إمكانية استفادة المستثمرين السعوديين من فرص الاستثمار المتاحة لتنمية وتطوير قطاع السياحة في مجالات الفنادق والمنتجعات والخدمات السياحية، خصوصاً أن سلطنة عمان تمتلك مواقع سياحية رائعة وجاذبة للسياح سواء على مستوى سواحلها أو جبالها أو صحاريها.

كيف تقيّمون استجابة القطاع الخاص السعودي والخليجي للاستثمار في سلطنة عمان؟

تعد سلطنة عمان إحدى الوجهات الموثوقة والجاذبة للاستثمار في المنطقة نظراً لما تتمتع من بيئة استثمارية مناسبة وقادرة على المنافسة. وعليه، فإن القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام وفي السعودية بشكل خاص يولي مزيداً من الاهتمام بالاستثمار في سلطنة عمان، حيث تجاوز حجم الاستثمارات المباشرة لدول الخليج العربي في سلطنة عمان ما قيمته 7 مليارات دولار مشكلاً ما نسبته 14 في المائة من إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عمان في نهاية عام 2022.

ألا تَعد هذا الرقم متواضعاً؟ أليست لديكم خطة عمل لفتح منصات جديدة لجذب الاستثمار؟

- نرى أنه ما زال دون المستوى المطلوب، ونتطلع إلى الارتقاء بذلك إلى المستويات المأمولة من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، خصوصاً في مجالات التقنيات الحديثة والاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة والمتجددة، والعمل على معالجة التحديات والعقبات التي تعترض سبل الاستفادة من مثل هذه الفرص الواعدة، إضافةً إلى العمل على تعزيز أوجه التعاون والمشاريع المشتركة في مختلف المجالات والقطاعات مع دول مجلس التعاون الخليجي عموماً والسعودية خصوصاً وبما يسهم في زيادة الاستثمارات المباشرة المشتركة ويعود بالفائدة على اقتصادات دول المنطقة ومواطنيها، خصوصاً في ضوء الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مؤخراً بين القطاعين الخاص في كل من السعودية وسلطنة عمان.

ما المحفزات التي توفرها سلطنة عمان لجذب الاستثمار في القطاع الصناعي؟

- كما هو معلوم فإن المنافسة على جذب الاستثمارات تشتد بشكل متزايد خصوصاً في ظل قيام الكثير من الدول بتحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال من خلال تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتوفير كل العوامل التي تجذب المستثمرين. ولذلك تسعى سلطنة عمان جاهدة لتشجيع وجذب الاستثمار في مختلف القطاعات عموماً والقطاع الصناعي خصوصاً، وذلك بهدف تعزيز التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي لصالح القطاعات الاقتصادية الأخرى بما فيها قطاع الصناعات التحويلية والتعدينية وبالتالي استدامة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات.

ماذا حققت في هذا المجال؟

- أوْلت سلطنة عمان اهتماماً متزايداً لتعزيز البيئة الاستثمارية لتكون جاذبة من خلال اتخاذ إجراءات نوعية متعددة وتوفير الكثير من المحفزات التي يأتي في مقدمتها الموقع الاستراتيجي والاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي الذي تتميز به سلطنة عمان، مما يجعلها بيئة استثمارية ملائمة وموثوقة للمستثمرين، وكذلك توفير إطار تشريعي ومؤسسي يتيح للمستثمرين الوصول إلى السوق بسهولة وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالأعمال والاستثمار، حيث تم إصدار قانون الاستثمار الأجنبي، وقانون التخصيص، وقانون الإفلاس، وقانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وتطوير قوانين سوق العمل، وقوانين تملك العقارات، وشروط منح الاقامات طويلة الأمد للمستثمرين، والسماح بالتملك الأجنبي الكامل في قطاعات معينة، وحرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال، وأنظمة تشريعية متكاملة لتنظيم القطاع الاستثماري والتجاري.

ماذا بشأن الرسوم والضرائب وحماية الاستثمارات؟

- توفر سلطنة عمان تخفيضات ضريبية تشجع على الاستثمار، مثل الإعفاء الضريبي على المعدات لتأسيس المشاريع الصناعية أو التوسيع، والإعفاء الضريبي على مدخلات الإنتاج، والإعفاء من ضريبة الدخل للشركات ولمدة تصل إلى 30 عاماً في المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، كما تتمتع هذه المدن والمناطق بالإعفاء من الرسوم الجمركية للاستيراد وإعادة التصدير، إلى جانب قيام سلطنة عمان بتوقيع اتفاقيات لتشجيع وحماية الاستثمارات مع عدة دول.

هذا بالإضافة إلى أن سلطنة عمان تمتلك بنية تحتية متطورة تشمل الموانئ الحديثة والمطارات وشبكات الطرق والاتصالات مما يسهّل نقل البضائع والسلع ويقلل من تكاليف الإنتاج. وعلاوة على ذلك فإن وجود عمالة ماهرة ومؤهلة في سلطنة عمان يتيح للمستثمرين الوصول إلى الكفاءات اللازمة لتشغيل وإدارة مشروعاتهم بكفاءة. هذا فضلاً عن نظام التجارة الحرة المعتمد في سلطنة عمان واحتفاظها بعلاقات تجارية قوية مع عدد كبير من الدول والأسواق الإقليمية والدولية مما يسهل من حركة الصادرات والواردات.


مقالات ذات صلة

السعودية تحذر من عواقب كارثية لإدارة أزمات المنطقة دون معالجة جذرية

الخليج منال رضوان خلال مشاركتها في جلسة بعنوان: «إعادة صياغة مفهوم الأمن» ضمن أعمال مؤتمر حوارات البحر الأبيض المتوسط بإيطاليا (واس)

السعودية تحذر من عواقب كارثية لإدارة أزمات المنطقة دون معالجة جذرية

حذرت السعودية من تبعات إدارة أزمات المنطقة وصراعاتها لسنوات مقبلة دون معالجة جذرية لها، لما قد يترتب على ذلك من عواقب كارثية على الجميع.

«الشرق الأوسط» (نابولي)
الخليج نقشه توضیحی محل تعیین‌شده در بندر حدیده (ائتلاف)

التحالف يضرب عتاد الحوثي في الحديدة

وجَّه تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، ضربات قاسية استهدفت القدرات العسكرية للميليشيا الحوثية في ميناء الحديدة، بعد مطالبته المدنيين بإخلائه حرصاً على سلامتهم.

«الشرق الأوسط» (الرياض - عدن)
الخليج اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية» في اليمن (الشرق الأوسط)

«التحالف» يدمّر 3 صواريخ باليستية ومسيّرتين باتجاه الرياض والمنطقة الجنوبية

أعلن اللواء الركن تركي المالكي، فجر اليوم (السبت)، أن الدفاع الجوي اعترض ودمر 3 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج العاصمة السعودية الرياض (واس)

الدفاع المدني السعودي يعلن «زوال الخطر» عن الرياض بعد إطلاق الإنذار المبكر

أعلن الدفاع المدني السعودي، فجر اليوم (السبت)، زوال الخطر عن مدينة الرياض، عقب وقت قصير من إطلاق الإنذار المبكر في حالات الطوارئ، ضمن الإجراءات المتبعة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق المهرجان يجمع المنافسات الرياضية والعروض الشعبية والحرف اليدوية والتجارب الثقافية (تصوير: تركي العقيلي) p-circle 01:30

الرياض تجمع رياضات الشعوب في مهرجان «الإثنوسبورت»

تلتقي رياضات الشعوب وتقاليدها الثقافية في العاصمة السعودية، مع انطلاق مهرجان «الإثنوسبورت» الثقافي، الذي يستضيفه «موسم الرياض» للمرة الأولى خارج تركيا.

فاطمة القحطاني (الرياض)

الاتحاد الأوروبي يحيي مقترح ضريبة رقمية في مسعى للاتفاق على الميزانية المقبلة

رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)
رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يحيي مقترح ضريبة رقمية في مسعى للاتفاق على الميزانية المقبلة

رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)
رئيس المجلس الأوروبي أثناء عرضه مقترحاً تفاوضياً جديداً للإطار المالي للاتحاد الأوروبي في مبنى «أوروبا» ببروكسل (إ.ب.أ)

أحيا رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا مقترح فرض ضريبة أوروبية موحدة على الخدمات الرقمية بنسبة 3 في المائة، في محاولة لتوفير موارد جديدة لميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2028- 2034، وتسهيل التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء بشأن خطة الإنفاق المقبلة، التي خفَّض حجمها إلى 1.58 تريليون يورو.

واقترح كوستا، في خطة كشف عنها السبت، تقليص الميزانية المقبلة بمقدار 180.5 مليار يورو، أو نحو 10 في المائة، مقارنة بالمقترح الأصلي للمفوضية الأوروبية البالغ 1.76 تريليون يورو، وفقاً للأسعار الثابتة لعام 2025، مع الإبقاء على زيادة في الإنفاق بنحو الربع بالقيمة الحقيقية مقارنة بالميزانية الحالية.

وقال كوستا إنه واثق من أن المقترح يشكل أساساً جيداً للتوصل إلى اتفاق، في وقت تسعى فيه الدول الأعضاء إلى تسوية خلافاتها بشأن حجم الميزانية وأولويات الإنفاق، قبل القمة الأوروبية المقررة يومَي 26 و27 نوفمبر (تشرين الثاني).

وتستهدف الضريبة الرقمية المقترحة إيرادات الإعلانات عبر الإنترنت، والأسواق الرقمية، وتحقيق الدخل من بيانات المستخدمين، على أن تُفرض على الشركات التي يتجاوز حجم أعمالها السنوي عالمياً 750 مليون يورو، وإيراداتها الرقمية داخل الاتحاد الأوروبي 50 مليون يورو.

وتقدِّر المفوضية الأوروبية أن ضريبة موحدة بنسبة 3 في المائة يمكن أن توفر نحو 5 مليارات يورو سنوياً، أو 35 مليار يورو على مدى السنوات السبع للميزانية، بما يخفف الاعتماد على مساهمات الدول الأعضاء في تمويل الإنفاق الأوروبي.

ويأتي المقترح بديلاً عن خطة سابقة للمفوضية لفرض ضريبة على الشركات الكبرى، واجهت اعتراضات من عدد من الدول، بينها ألمانيا، في ظل الخلافات بشأن مصادر التمويل الجديدة وحجم مساهمات الحكومات الوطنية.

وقال كوستا إن الضريبة لا تستهدف شركة ولا دولة بعينها، وإنما تهدف إلى تعزيز المنافسة العادلة في الاقتصاد الأوروبي، وضمان عدالة المعاملة الضريبية للشركات العاملة في السوق.

ويعيد المقترح إحياء مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض ضريبة رقمية مشتركة، بعد تعثُّر خطة مماثلة في 2019 بسبب اعتراضات بعض الدول، قبل أن تحل محلها اتفاقية ضريبية عالمية برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. غير أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية بعد عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في 2024 أضعف فاعليتها، في حين تفرض فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا بالفعل ضرائب رقمية محلية.

ويتطلب إقرار أي ضريبة أوروبية موحدة موافقة الدول الأعضاء بالإجماع، ما يجعل التوصل إلى تسوية بشأنها أحد التحديات الرئيسية أمام اعتماد الميزانية الجديدة.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا خلال مؤتمر صحافي على هامش القمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في بروكسل يوم 20 نوفمبر (أ.ب)

تقليص الإنفاق

وفي موازاة البحث عن موارد جديدة، أعاد كوستا توزيع الإنفاق في الميزانية المقترحة، مع حماية الدعم الزراعي وتمويل برامج التنمية الإقليمية للمناطق الأقل ثراءً، اللذين يمثلان تاريخياً نحو ثلثي الإنفاق الأوروبي، مقابل خفض مخصصات التنافسية والدفاع والمساعدات الخارجية.

وكان أكبر خفض من نصيب بند التنافسية والابتكار والأمن؛ إذ تراجعت مخصصاته 84.5 مليار يورو، أو 16.2 في المائة، مقارنة بمقترح المفوضية، رغم أنها لا تزال تقارب ضعف المخصصات في الميزانية الحالية.

كما خُفض الإنفاق على الدول الأخرى، بما يشمل المساعدات وتمويل الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد، بنسبة 21 في المائة، ليظل أعلى بنحو 23 في المائة من مستواه الحالي.

وفي المقابل، انخفضت مخصصات الزراعة والتماسك الإقليمي بنسبة 5.1 في المائة مقارنة بمقترح المفوضية، بينما تعادل تراجعاً بنسبة 6.5 في المائة عن الميزانية الحالية عند استبعاد سداد ديون مرحلة ما بعد الجائحة. وارتفع الإنفاق الإداري بنسبة 12 في المائة مقارنة بالميزانية الحالية.

وتسعى الخطة إلى إبقاء مساهمات الدول الأعضاء عند مستويات قريبة من الحالية؛ إذ تقترح زيادتها من 0.80 في المائة إلى 0.82 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للاتحاد، مع توسيع مصادر الإيرادات الذاتية.

وتشمل الموارد الجديدة تخصيص 30 في المائة من إيرادات نظام تداول الانبعاثات الأوروبي الرئيسي للميزانية، ورفع حصة الاتحاد من إيرادات ضريبة الكربون على الحدود من 75 إلى مائة في المائة، وزيادة الضريبة على النفايات الإلكترونية غير المجمعة.

كما اقترح كوستا خفض المبالغ المخصصة لسداد السندات المرتبطة بصندوق التعافي من جائحة «كورونا» بنحو 9 مليارات يورو، أو ما يقارب 1.4 مليار يورو سنوياً، عبر إعادة جدولة السداد، بما يتيح مساحة أكبر للاستثمار مع الوفاء بالالتزامات المالية.

وتواجه الميزانية المقبلة خلافات بين الدول بشأن حجم الإنفاق وأولوياته، في وقت تطالب فيه بعض الحكومات بزيادة تمويل الدفاع والتنافسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، بينما تتمسك دول أخرى بالحفاظ على الدعم الزراعي والتنمية الإقليمية.

ومن المنتظر أن يسعى قادة الاتحاد الأوروبي إلى تقريب وجهات النظر خلال قمتهم الأسبوع المقبل، في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام، وسط مخاوف من أن تؤدي الانتخابات المقبلة في عدد من الدول، بينها فرنسا وإيطاليا وبولندا، إلى تعقيد المفاوضات.


«غولدمان ساكس» يتوقع مبيعات أسهم تصل إلى 80.6 مليار دولار الأسبوع المقبل

شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
TT

«غولدمان ساكس» يتوقع مبيعات أسهم تصل إلى 80.6 مليار دولار الأسبوع المقبل

شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)
شعار «غولدمان ساكس» في رسم توضيحي (رويترز)

حذّر «غولدمان ساكس» من احتمال استمرار موجة التراجع في الأسهم الأميركية خلال الأسبوع المقبل، مع اقتراب مؤشر الذعر الذي يرصد تحركات السوق لدى البنك من أعلى مستوياته، في ظل تصاعد عمليات البيع من المستثمرين الذين يعتمدون استراتيجيات التداول القائمة على الاتجاهات، وتقلبات الأسعار.

وارتفع مؤشر الذعر لدى البنك إلى 9 من أصل 10، مع تراجع الأسهم الأميركية يوم الجمعة، في إشارة إلى تنامي الضغوط البيعية، واحتمال اتساعها خلال الأيام المقبلة، وفقاً لمتداولي البنك.

وبحسب تقديرات «غولدمان ساكس»، باعت استراتيجيات التداول الكمي المعتمدة على الاتجاه، والمعروفة باسم مستشاري تداول السلع (CTAs)، أسهماً بقيمة 57 مليار دولار خلال الشهر الماضي، فيما تحولت مراكزها الاستثمارية في الأسهم الأميركية إلى صافي مراكز بيع بقيمة 19 مليار دولار.

وتشير نماذج البنك إلى أن هذه الاستراتيجيات قد تبيع أسهماً إضافية بقيمة 65.8 مليار دولار إذا ظلت السوق مستقرة، ونحو 28.6 مليار دولار إذا ارتفعت الأسهم، فيما قد تصل المبيعات إلى 80.6 مليار دولار إذا استمر التراجع.

وتأتي هذه التوقعات في وقت يتزايد فيه عزوف المستثمرين عن شراء الأسهم عند انخفاض أسعارها، خصوصاً أسهم التكنولوجيا، رغم الآمال التي عُلقت على الطرح الأولي الكبير لشركة «أنثروبيك» باعتباره محفزاً لاستعادة شهية المخاطرة، وانتعاش الأسواق قبل نهاية العام.

وكتب متداولو «غولدمان ساكس» في مذكرة أن المستثمرين كانوا يأملون في أن يشكل الطرح «محطة لإعادة إطلاق موجة الإقبال على المخاطرة حتى نهاية العام»، لكن غياب هذا المحفز جعل التعامل مع موجة التراجع أكثر صعوبة.

وتثير عمليات البيع مخاوف من حلقة متفاقمة، إذ يؤدي انخفاض الأسعار إلى دفع استراتيجيات التداول الآلي القائمة على الاتجاهات إلى تقليص مراكزها الاستثمارية، ما يضيف مزيداً من الضغوط على الأسهم، ويزيد التقلبات.

كما تتزايد تساؤلات المستثمرين بشأن قدرة الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والرقائق، والقدرات الحاسوبية على تحقيق عوائد تبرر التقييمات المرتفعة للشركات، في ظل تصاعد المخاوف بشأن جدوى الاستثمارات، وحجم الأرباح المستقبلية.

وتفاقمت الضغوط مع اضطرابات شركة «إنفيديا»، التي شهدت تراجعاً حاداً في أسهمها، وسط تطورات مرتبطة بإقالة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، وفق التقرير.

وسجل مؤشر «ناسداك 100» تراجعاً بنسبة 5.6 في المائة يوم الجمعة، في أسوأ أسبوع له منذ مارس (آذار) 2020، فيما هبط مؤشر أشباه الموصلات في بورصة فيلادلفيا بنسبة 11 في المائة، متأثراً بخسائر أسهم «إنفيديا»، التي تراجعت بنحو 50 في المائة من ذروتها المسجلة في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد انخفاضها 14 في المائة في جلسة الجمعة وحدها.

وامتدت موجة التراجع إلى الأسهم المفضلة لدى المستثمرين الأفراد، إذ هبطت سلة «غولدمان ساكس» لهذه الأسهم بنسبة 8.9 في المائة، فيما تراجعت سلة الأسهم المرتبطة بالبتكوين بنسبة 11 في المائة. كما انخفضت سلة الأسهم الدورية مقارنة بالدفاعية بنسبة 3.2 في المائة، في إشارة إلى تحول المستثمرين نحو الأصول الأقل تعرضاً لتقلبات الدورة الاقتصادية.

وتعكس هذه التحركات اتساع نطاق موجة البيع من أسهم التكنولوجيا إلى قطاعات وأصول أخرى، وسط تراجع شهية المخاطرة، وتصاعد المخاوف بشأن التقييمات، والإنفاق على الذكاء الاصطناعي، ومسار الأسواق خلال الفترة المقبلة.


تايوان تشدد قيود البيع على المكشوف لاحتواء هبوط الأسهم

لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
TT

تايوان تشدد قيود البيع على المكشوف لاحتواء هبوط الأسهم

لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشر أسعار الأسهم في بورصة تايوان في العاصمة تايبيه (رويترز)

قررت السلطات المالية في تايوان تشديد القيود المفروضة على البيع على المكشوف للأسهم، في محاولة لاحتواء موجة التراجع الحادة التي شهدتها البورصة هذا الأسبوع، بعدما هبطت الأسهم بأكثر من 6 في المائة يوم الجمعة، مسجلة أسوأ أداء أسبوعي لها منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وأعلنت لجنة الرقابة المالية التايوانية، يوم السبت، حزمة إجراءات جديدة يبدأ تطبيقها اعتباراً من يوم الاثنين، تشمل حظراً كاملاً على البيع على المكشوف بأسعار تقل عن سعر إغلاق يوم التداول السابق، إلى جانب تعليق تلقي طلبات إصدار شهادات الشراء (Call Warrants).

كما دعت اللجنة المؤسسات المالية والجهات الأخرى التي تقرض الأسهم إلى وقف عمليات الإقراض مؤقتاً، وحثت المؤسسات التي سبق أن أقرضت أسهماً على استعادتها مبكراً، أو ترك اتفاقات الإقراض تنتهي عند موعد استحقاقها من دون تجديدها.

وقالت الهيئة إنها ستواصل مراقبة التطورات في الأسواق المالية الدولية، وأوضاع سوق المال المحلية، مع تعديل إجراءات الاستقرار بحسب الحاجة.

وجاءت هذه التدابير بعد موجة بيع واسعة دفعت المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وسط تنامي المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة للشركات، وقدرتها على تحقيق الأرباح، وتصاعد مستويات الديون المرتبطة بالاستثمارات في هذا القطاع.

وفي موازاة الإجراءات الرقابية، أعلنت وزارة المالية التايوانية أن صندوق استقرار سوق الأسهم بدأ بالفعل التدخل في السوق لدعم الأسعار، والحفاظ على الاستقرار، مؤكدة أنه سيواصل التنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق تطورات التداول.

وأشارت الوزارة إلى أن المستثمرين الأجانب واصلوا تسجيل صافي مبيعات للأسهم التايوانية لعدة أيام، لكن وتيرة البيع بدأت تتراجع. كما أكدت أن الأسس الاقتصادية للبلاد لا تزال متينة، وأن التوقعات الاقتصادية «متفائلة»، في ظل استمرار نمو أرباح الشركات المدرجة.

وتعكس الإجراءات مساعي السلطات لاحتواء الضغوط على السوق، والحد من عمليات البيع المتسارعة، في وقت تتسع فيه المخاوف العالمية بشأن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، وجدوى الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع.