خفّض الاتحاد الأوروبي توقعاته للنمو الاقتصادي هذا العام والعام المقبل، قائلاً إن التضخم يؤثر سلباً على استعداد الناس للإنفاق في المتاجر، في حين أن ارتفاع أسعار الفائدة يقيد بشدة الائتمان اللازم للاستثمار والمشتريات.
وتأتي التوقعات المعدلة يوم الاثنين من المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، مع تزايد المخاوف من الركود، ومع مواجهة المصرف المركزي الأوروبي قراراً مهماً هذا الأسبوع بشأن ما إذا كان سيستمر في رفع أسعار الفائدة، التي تهدف إلى السيطرة على التضخم.
وقالت المفوضية إنه من المتوقع أن تشهد 20 دولة تستخدم عملة اليورو نمواً بنسبة 0.8 في المائة هذا العام بدلاً من 1.1 في المائة المتوقعة في توقعات الربيع. وبالنسبة إلى العام المقبل، تم خفض توقعات النمو إلى 1.3 في المائة من 1.6 في المائة.
وجاء في بيان للمفوضية نقلته وكالة «أسوشييتد برس» أن «ضعف الطلب المحلي، ولا سيما الاستهلاك، يظهر أن ارتفاعات أسعار المستهلك لا تزال تتزايد بالنسبة إلى معظم السلع والخدمات تترتب عليه خسائر أكبر مما كان متوقعاً».
وقال مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي باولو جينتيلوني في مؤتمر صحافي، إن «المزيد من الضعف في الأشهر المقبلة كان متوقعاً حيث يواجه الاقتصاد رياحاً معاكسة متعددة».
أحد مصادر عدم اليقين هو إلى أي مدى سيذهب المصرف المركزي الأوروبي بأسعار الفائدة. فالائتمان الأكثر تكلفة يقيد النمو الاقتصادي في بعض المجالات مثل العقارات، ولكن إذا نجحت المعدلات الأعلى في خفض التضخم، فإن ذلك من شأنه أن يعزز القدرة الشرائية للمستهلكين.
ونمت مخاوف الركود حتى بعد أن تراجعت منطقة اليورو خلال فصل الشتاء من دون واحدة، مسجلة نمواً راكداً بنسبة 0.1 في المائة في الربعين الأولين من هذا العام.
وتظهر الدراسات الاستقصائية لمديري المشتريات أن النشاط الاقتصادي يتقلص في جميع اقتصادات منطقة اليورو الرئيسية، وفقاً لألكسندر فالنتين، كبير الاقتصاديين في «أكسفورد إيكونوميكس»، وهي بيانات «تزيد من مخاطر الركود المتصاعدة».
وكانت ألمانيا أحد مصادر الضعف الرئيسية، التي تأثر اقتصادها الموجه نحو التصنيع والتصدير بارتفاع أسعار الطاقة وتباطؤ الطلب في الصين، الشريك التجاري الرئيسي.
وخفضت المفوضية توقعاتها لأكبر اقتصاد في أوروبا هذا العام إلى ناقص 0.4 في المائة. وألمانيا هي الاقتصاد الرئيسي الوحيد المتوقع أن يتقلص هذا العام، وفقاً لصندوق النقد الدولي، الذي يتوقع انخفاضاً بنسبة 0.3 في المائة.
ومع ذلك، فإن حالة اقتصاد منطقة اليورو الأكبر لا تشبه الركود النموذجي، لأن البطالة عند مستويات قياسية منخفضة والأجور تلحق تدريجياً بالقوة الشرائية المفقودة بسبب التضخم مع طلب العمال والحصول على المزيد.
وانخفضت أسعار الطاقة منذ ارتفاعها الوحشي المرتبط بالحرب الروسية في أوكرانيا، بينما يستمر تضخم الغذاء في الانخفاض. بلغ التضخم السنوي 5.3 في المائة في يوليو (تموز)، بانخفاض عن ذروة 10.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول).
وقد عانت منطقة اليورو من صدمات مزدوجة من الحرب على أوكرانيا ووباء «كوفيد - 19». وقطعت روسيا معظم غازها الطبيعي عن أوروبا، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير وبدء التدافع للحصول على إمدادات بديلة أكثر تكلفة.
وأدى الانتعاش الاقتصادي من الوباء إلى ارتفاع أسعار المستهلكين حيث تسبب الطلب على السلع في حدوث اختناقات في إمدادات المواد الخام وقطع الغيار، التي تراجعت الآن في الغالب.
ودفعت احتمالات ضعف النمو الاقتصادي بعض الاقتصاديين إلى التنبؤ بأن المصرف المركزي الأوروبي قد يتجنب رفع أسعار الفائدة يوم الخميس بعد تسع زيادات متتالية.
وقالت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن القرار مفتوح وسيتم اتخاذه بناء على البيانات المتاحة. وفي أكثر من عام بقليل، رفع المصرف المركزي سعر الفائدة القياسي على الودائع من 0.5 في المائة إلى 3.75 في المائة، وهي أسرع وتيرة منذ إطلاق عملة اليورو في عام 1999.
يأتي خفض التصنيف في توقعات الاتحاد الأوروبي مع انخفاض اليورو مقابل الدولار الأمريكي - عند 1.07 دولار، منخفضاً من نحو 1.12 دولار في أواخر يوليو.
أحد الأسباب هو الارتفاع المستمر في الدولار، الذي سجل مكاسب مقابل العملات الرئيسية الأخرى لمدة ثمانية أسابيع متتالية، حيث تشهد السوق بشكل متزايد ضعفاً اقتصادياً في الصين وأوروبا بدلاً من الولايات المتحدة.
