يعقد مجلس أمناء «الحوار الوطني» المصري، وهو آلية للنقاش بين القوى السياسية ترعاها الرئاسة المصرية، اجتماعاً، (الأحد)؛ لمناقشة «قانون الهيئة الوطنية للانتخابات»، قبل أشهر قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وبينما قالت مصادر قضائية إن «عدد من يحق لهم التصويت في مصر يبلغ 60 مليوناً»، تواصل قوى حزبية «تحركاتها لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة»، بينما «لم تحسم قوى المعارضة ملف تسمية مرشح يمثلها في الاستحقاق المقبل».
وتطالب قوى معارضة، ومرشحون محتملون لخوض الاستحقاق الرئاسي، بـ«ضمانات للعملية الانتخابية». وبينما يرى سياسيون «إمكانية مناقشة هذه المطالب على طاولة (الحوار الوطني)»، تباينت آراء مسؤولين في «الحوار الوطني» بشأن «وضع الانتخابات الرئاسية على أجندة المناقشات».
تجربة «الديمقراطي الاجتماعي»
وبعد إعلان حزبه، أخيراً، دراسة «المشاركة في الانتخابات المقبلة»، قال رئيس الحزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي» فريد زهران، وهو سياسي «اشتراكي»، إن لديهم «من التجربة السياسية، والأطر التنظيمية، والقواعد الحزبية والشعبية، ما يؤهلنا للترشح للانتخابات الرئاسية بشكل يتجاوز حدود (الديكورية) أو (تجميل الصورة)، لكن الأمر يظل مرهوناً بتحقق ضمانات محددة»، بحسب تعبيره.
وردّ البرلماني مصطفى بكري على المطالبة بهذه الضمانات، بدعوة زهران إلى «التقدم بها إلى مجلس أمناء (الحوار الوطني) المكلف تلقي الاقتراحات المتعلقة بالأوضاع السياسية والاقتصادية والمجتمعية».
وقال المقرر المساعد للمحور السياسي بـ«الحوار الوطني»، الدكتور مصطفى كامل السيد، لـ«الشرق الأوسط»: «سيجتمع مجلس الأمناء (الأحد)؛ لمناقشة مشروع (قانون الهيئة الوطنية للانتخابات)»، مؤكداً أن «الانتخابات الرئاسية ليست في جدول أعمال (الحوار)».
ووفق عضو مجلس الأمناء، الدكتور عمرو هاشم ربيع، فإن «الاجتماع المقرر لمجلس أمناء (الحوار الوطني) يركز تحديداً على بند (مد العمل بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات لمدة تتراوح بين 5 و10 أعوام)».
وتنص المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات (198 لسنة 2017) على أن «يتولى إدارة الاقتراع والفرز، في الاستفتاءات والانتخابات، أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية، ويتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات في السنوات العشر التالية للعمل بالدستور تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية على النحو المبين في هذا القانون وقرارات الهيئة».
قبل نهاية يناير
وهذه المادة مأخوذة من نص المادة 210 من دستور مصر، الذي تم إقراره منتصف يناير (كانون الثاني) من عام 2014، ولذلك ترجح مصادر مطلعة أن تقام الانتخابات الرئاسية «قبل نهاية يناير المقبل للاستفادة بسريان نص الإشراف القضائي الكامل خلال تلك الفترة». ومن المرتقب أن يعود مجلس النواب المصري للانعقاد في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ما يوفر إمكانية لـ«تفعيل» بعض توصيات «الحوار الوطني» المرتبطة بعمل السلطة التشريعية.
وحول «مطالب الضمانات الانتخابية وموقف (الحوار الوطني) منها»، قال ربيع لـ«الشرق الأوسط»: «يُمكن أن تطرح الضمانات و(محددات النزاهة) للنقاش خلال فعاليات (الحوار الوطني)»، إلا أنه «لم يرجح طرحها في جلسة (الأحد)».
وبحسب السيد، وهو عضو في «الحركة المدنية الديمقراطية» (تجمع معارض يضم 12 حزباً وشخصيات عامة)، فإن الضمانات التي حددتها الحركة للانتخابات الرئاسية المقبلة، تشمل «حياد أجهزة الدولة المصرية في الانتخابات، وتمكين جميع المرشحين من عرض برامجهم على نحو متوازن عبر وسائل الإعلام».
في سياق آخر، أعلنت رئيسة حزب «الدستور»، جميلة إسماعيل، (السبت)، حجز محكمة مصرية قضية اتهام الناشط السياسي هشام قاسم، بـ«سب وقذف» القيادي في «الحركة المدنية الديمقراطية»، كمال أبو عيطة، للحكم في 16 سبتمبر (أيلول) الحالي.
