نقص العمالة والتوريدات يدفع الشركات المتوسطة في ألمانيا للاهتمام بالسوق الهندية

منطقة تجارية في العاصمة الألمانية برلين (رويترز)
منطقة تجارية في العاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

نقص العمالة والتوريدات يدفع الشركات المتوسطة في ألمانيا للاهتمام بالسوق الهندية

منطقة تجارية في العاصمة الألمانية برلين (رويترز)
منطقة تجارية في العاصمة الألمانية برلين (رويترز)

تبدي الشركات الألمانية متوسطة الحجم اهتماما بشكل متزايد بالهند كسوق محتملة وموقع تجاري، حسبما أكدت مجموعة ضغط صناعية لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ووفقا للبيانات فإن الاهتمام المتزايد بالهند مدفوع بنقص العمال المهرة، ومشكلات متعلقة بسلاسل التوريد، وشكوك محيطة بالصين، واضطرابات جيوسياسية.

ودعت الحكومة الألمانية الشركات إلى تقليل اعتماد البلاد الاقتصادي على الموردين والمستهلكين الصينيين كجزء من استراتيجية «إزالة المخاطر».

وقال دانيل رايا، ممثل الاتحاد الألماني للشركات المتوسطة في الهند، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»: «الهند تشهد ازدهارا. وعلى مدار العام الماضي سجلنا زيادة في الاستفسارات من ألمانيا بنسبة تتراوح بين 40 و50 في المائة».

وتُعرف المؤسسات التجارية الصغيرة، والتي غالبا ما تكون مملوكة لعائلات، في ألمانيا باسم «ميتلشتاند» (شركات متوسطة)، ويُنظر إليها على نطاق واسع على أنها جزء أساسي من اقتصاد ألمانيا الناجح الموجه نحو التصدير.

وقال رايا: «بينما كان الأمر يقتصر على الشركات الكبرى والشركات المتوسطة الحجم ذات المكانة العالمية، نتلقى الآن استفسارات من شركات أصغر أيضا»، موضحا أنه كانت هناك أيضا زيادة في حجم الاستفسارات وإلحاحها.

وأوضح رايا أن الشركات التي تعرب عن اهتمامها بممارسة أعمال تجارية في الهند تأتي من جميع القطاعات، ولكن بشكل خاص من مجال تكنولوجيا المعلومات وصناعة الآلات والكهرباء.

وتعتبر الهند جاذبة للاستثمارات الأجنبية، لأنها تقدم عمالة متخصصة ومدربة تدريبا جيدا، وتكاليف أقل، وفي ظروف سياسية مستقرة.

على سبيل المثال، قال رايا إن إحدى الشركات الألمانية تبحث حاليا عن أكثر من 5 آلاف متخصص في تكنولوجيا المعلومات دفعة واحدة.

ورحب كريستوف ألهاوس، رئيس الاتحاد، بالتطور لكنه حذر من أن ألمانيا يجب ألا تسمح بخفوت نشاط الشركات داخل البلاد، وقال: «ومع ذلك، من الواضح أيضا أننا بحاجة ماسة إلى تحسينات في ألمانيا... يجب على الحكومة الألمانية في النهاية أن توحد جهودها وتوقف اتجاه تراجع التصنيع في ألمانيا».

يأتي هذا في الوقت الذي أظهر فيه استطلاع للرأي أن العديد من الألمان متشائمون إلى حد ما بشأن المستقبل.

يعتقد ما يقرب من نصف الألمان (46 في المائة) أن حياتهم ستكون أسوأ إلى حد ما أو بشكل ملحوظ عما هي عليه حاليا خلال السنوات العشر المقبلة، وفقا لمسح أجراه معهد «فورسا» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من شبكة «دويتشلاند» الألمانية الإعلامية.

وأظهر الاستطلاع، الذي شمل 1003 أشخاص، أن 32 في المائة من الألمان يعتقدون أن وضعهم سيبقى دون تغيير.

وقال 5 في المائة «لا أعرف». ورأى 17 في المائة فقط أن وضعهم سيتحسن في المستقبل. وكان المتفائلون بين الرجال (24 في المائة) أكثر من النساء (11 في المائة).

ويشعر المشاركون في الاستطلاع بالقلق -من بين أمور أخرى- من إمكانية حدوث أزمة اقتصادية في ألمانيا (62 في المائة)، أو حدوث تطورات لا يمكن السيطرة عليها في تغير المناخ (58 في المائة)، أو زيادة التمييز ضد الأقليات (52 في المائة)، أو تدهور وضعهم المالي الشخصي (46 في المائة)، أو دخول ألمانيا في حرب (38 في المائة)؛ جرى الاستطلاع عبر الهاتف خلال الفترة بين 17 و21 أغسطس (آب) الماضي.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد محطة وقود في ألمانيا (إكس)

سعر الديزل في ألمانيا يسجل رقماً قياسياً

سجل سعر وقود الديزل في ألمانيا، الأحد، (أحد الفصح) رقماً قياسياً جديداً، وذلك وفقاً لما أعلنه نادي السيارات الألماني «إيه دي إيه سي»، الاثنين.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد توربينات رياح بجانب محطة للطاقة الشمسية في ألمانيا (إكس)

غالبية الألمان يرغبون التوسع في الطاقة المتجددة جراء حرب إيران

يرى «قطاع الطاقة الشمسية» في ألمانيا أن أكثر من ثلثي المواطنين يرغبون تسريع التوسع في الطاقة المتجددة.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

«الشرق الأوسط» (ميونخ)
شمال افريقيا المنفي مع عدد من ممثلي مجموعة مسار برلين (المجلس الرئاسي)

المنفي يبحث مع «مجموعة العمل الدولية» سبل إنهاء الأزمة الليبية

أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أهمية استمرار التنسيق مع الشركاء الدوليين، في إطار مخرجات «مسار برلين»، بما يدعم الجهود الرامية لتوحيد المؤسسات.

خالد محمود (القاهرة)

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».