أمير المدينة المنورة: المنطقة مقبلة على نهضة كبيرة ويجب إيجاد فرص وظيفية للشباب

ثمن الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين لقطاع الأعمال بوصفه محركًا رئيسيًا لعجلة الاقتصاد

الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه أمس  الاجتماع الثاني لمجلس الاستثمار بحضور وفد من البنك الدولي («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه أمس الاجتماع الثاني لمجلس الاستثمار بحضور وفد من البنك الدولي («الشرق الأوسط»)
TT

أمير المدينة المنورة: المنطقة مقبلة على نهضة كبيرة ويجب إيجاد فرص وظيفية للشباب

الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه أمس  الاجتماع الثاني لمجلس الاستثمار بحضور وفد من البنك الدولي («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه أمس الاجتماع الثاني لمجلس الاستثمار بحضور وفد من البنك الدولي («الشرق الأوسط»)

أكد الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة - رئيس مجلس الاستثمار - على أهمية الاستفادة من الميزات النسبية للمنطقة ودورها في تعزيز الفرص الاستثمارية وإيجاد الفرص الوظيفية الحقيقية للشباب والشابات في مختلف المجالات، لا سيما أن المنطقة جاذبة للاستثمارات في الجوانب التجارية، والسياحية، والزراعية، والصناعية.
جاء ذلك خلال ترؤس الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمس، للاجتماع الثاني لمجلس الاستثمار بحضور وفد من البنك الدولي، وثمن أمير منطقة المدينة المنورة، في بداية الاجتماع الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لقطاع الأعمال والرؤية الثاقبة في تعزيز دور القطاع الخاص بوصفه محركا رئيسيا لعجلة الاقتصاد الوطني.
وأشار أمير منطقة المدينة المنورة إلى أهمية تحسين مناخ الاستثمار بمنطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها وإبراز الميزات النسبية والتنافسية للمحافظات، خصوصًا أن المنطقة مقبلة على نهضة كبيرة وأن مجلس الاستثمار له دور أساسي في حث الجهات الحكومية والمؤسسات العامة للاستثمار ولتذليل العقبات أمامهم لتكون المدينة وجهة لجذب الاستثمارات في شتى المجالات.
واستعرض مجلس الاستثمار، المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومن أهمها تقرير البنك الدولي حول نتائج الدراسات التي كلف بها حول مناخ الاستثمار بمنطقة المدينة المنورة والذي يؤكد على ما تتميز به المنطقة من عوامل متعددة تضمن نجاح الاستثمار.
وأوضح مندوب البنك الدولي أنه تمت الموافقة على اعتماد الميزانية المطلوبة لاستكمال الدراسات المتعلقة بالتخطيط والتطوير الحضري في المدينة المنورة، ودراسة إدارة الاستثمارات العامة، ودراسة تقييم بيئة الأعمال على المستوى المحلي، والتي سوف تساعد في بلورة خارطة واضحة لواقع ومتطلبات الاستثمار واستمرار تحفيزه.
كما استعرض المجلس نتائج فريق العمل المشكل لدراسة المشاريع الأهلية الاستثمارية المتعثرة التي اقتصرت في المرحلة الأولى على المشاريع التعليمية الأهلية، حيث تطرق التقرير إلى العوائق التي تواجه ملاك المدارس الأهلية وتعذر التوسع في هذا القطاع رغم الزيادة المطردة فيه وأهمية أن تتناسب معدلات النمو في هذا النشاط مع الطلب المتزايد، وكان من أهم النقاط التي أثيرت ما يتصل بضرورة معاودة النظر من قبل جهات الاختصاص في بعض الاشتراطات ذات الصلة بالمساحات المحددة لإقامة مشاريع التعليم الأهلي.
كما ناقش المجلس المقترح المتعلق بتطوير ميناء ينبع التجاري والاستفادة من الميزة النسبية لمحافظة ينبع بوصفها أحد أهم المنافذ التجارية البحرية في المملكة، وإمكانية الاستثمار في مجال الاستيراد والتصدير كمنطقة إيداع للسلع المتنوعة.
من جهة أخرى، استعرض المجلس مخرجات منتدى المدينة المنورة الاقتصادي 1435هـ، والتوصيات التي انتهى إليها والتي تناولت مختلف الأنشطة التجارية، والصناعية، والاستثمارية، والخدمية الهادفة لتحسين مناخ وبيئة الاستثمار في المنطقة وتطوير أداء الأعمال وما يمكن أن يسهم في جذب الاستثمار وتفعيل عملية النمو الاقتصادي المحلي.
واتخذ المجلس عددا من القرارات، وضمنها، تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ توصيات منتدى المدينة الاستثماري، وتشكيل فريق عمل لدراسة مقترح الاستفادة من ميناء ينبع التجاري، وتكليف البنك الدولي باستمرار إنجاز الدراسات المطلوبة خلال الفترة المقبلة بالاشتراك مع بعض أعضاء المجلس ذوي الاختصاص، التركيز على الاستفادة من الميزات النسبية والتنافسية لجميع محافظات المنطقة بما يعزز النمو التكاملي المطلوب.
وشكر الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أعضاء المجلس على جهودهم في خدمة منطقة المدينة المنورة مثمنًا جهود البنك الدولي في إعداد الدراسات اللازمة التي تهدف إلى تطوير وتحسين مناخ الاستثمار في المنطقة في ضوء الشراكة القائمة بين البنك الدولي ومجلس الاستثمار بمنطقة المدينة المنورة.



أميركا تُجري أول مزاد للنفط والغاز في خليج المكسيك منذ 2023

منصة «سينتيناريو» النفطية في المياه العميقة بخليج المكسيك قبالة سواحل فيراكروز (رويترز)
منصة «سينتيناريو» النفطية في المياه العميقة بخليج المكسيك قبالة سواحل فيراكروز (رويترز)
TT

أميركا تُجري أول مزاد للنفط والغاز في خليج المكسيك منذ 2023

منصة «سينتيناريو» النفطية في المياه العميقة بخليج المكسيك قبالة سواحل فيراكروز (رويترز)
منصة «سينتيناريو» النفطية في المياه العميقة بخليج المكسيك قبالة سواحل فيراكروز (رويترز)

تُجري إدارة ترمب، الأربعاء، أول مزاد حكومي لحقوق التنقيب عن النفط والغاز في خليج المكسيك منذ عام 2023، في اختبار حاسم لمدى إقبال قطاع النفط والغاز على مساحات التنقيب البحرية، في وقت تسعى الولايات المتحدة إلى زيادة إنتاجها المحلي من الوقود الأحفوري.

ويُعدّ هذا المزاد الأول من بين 30 مزاداً فرضها قانون خفض الضرائب والإنفاق الذي وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب ليصبح قانوناً نافذاً في يوليو (تموز). وتُمثّل خطط إدارته لتأجير المساحات البحرية تحولاً كبيراً عن خطط سلفه، الرئيس جو بايدن، الذي كان قد خطط لعدد محدود تاريخياً من مزادات النفط والغاز، في إطار جهوده للتحوّل عن الوقود الأحفوري ومواجهة تغيّر المناخ.

وقد عرض مكتب إدارة طاقة المحيطات الأميركي 81.2 مليون فدان في الخليج بنسبة 12.5 في المائة ​​بوصفه رسوم امتياز، وهي أدنى نسبة يسمح بها قانون ترمب الضريبي الجديد.

سابقاً، وبموجب قانون بايدن لخفض التضخم لعام 2022، كان يُلزم شركات النفط بدفع حد أدنى قدره 16.66 في المائة بوصفها عائدات لوزارة الخزانة الأميركية والولايات وغيرها من الصناديق الفيدرالية.

وخفّض قانون ترمب هذه النسبة لتشجيع مشاركة القطاع في عمليات بيع عقود التأجير. وانخفضت أسعار النفط الخام الأميركي بنحو 20 في المائة هذا العام، ما قد يحد من استثمارات شركات الحفر، على الرغم من أنه من المتوقع أن تُسهم الابتكارات التكنولوجية في مجال الحفر بأعماق البحار في تعزيز إنتاج خليج المكسيك.

ويمثل الإنتاج البحري نحو 15 في المائة من الإنتاج الأميركي، ولكنه تراجع مقارنةً بحقول النفط الصخري البرية في السنوات الأخيرة بسبب طول المدة الزمنية وارتفاع التكاليف الأولية.

ووفقاً لوثيقة تتضمن إحصاءات ما قبل البيع على موقع مكتب إدارة الطاقة البحرية، قدمت 26 شركة ما مجموعه 219 عرضاً على مساحة 1.02 مليون فدان، أي ما يُعادل 1.3 في المائة تقريباً من المساحة المعروضة.

استقطبت آخر عملية بيع في منطقة الخليج عام 2023، 352 عرضاً من 26 شركة، تغطي مساحة 1.73 مليون فدان.

وحققت العملية عائدات بلغت 382 مليون دولار، وهو أعلى مبلغ تحققه أي عملية بيع لعقود إيجار الأراضي البحرية الفيدرالية منذ عام 2015.


الاتحاد الأوروبي يُسرّع مشاريع شبكات الكهرباء في سباقٍ لكبح أسعار الطاقة

المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن يتحدث بمؤتمر صحافي في بروكسل (إ.ب.أ)
المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن يتحدث بمؤتمر صحافي في بروكسل (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يُسرّع مشاريع شبكات الكهرباء في سباقٍ لكبح أسعار الطاقة

المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن يتحدث بمؤتمر صحافي في بروكسل (إ.ب.أ)
المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن يتحدث بمؤتمر صحافي في بروكسل (إ.ب.أ)

يعتزم الاتحاد الأوروبي تقليص مدة انتظار إصدار التصاريح وتطبيق التخطيط المركزي لبنية شبكات الكهرباء في جميع أنحاء أوروبا، في محاولةٍ منه لكبح أسعار الطاقة المرتفعة التي حذّر منها مسؤولون تنفيذيون في القطاع، التي تُضعف القدرة التنافسية لأوروبا.

تتجاوز أسعار الطاقة الصناعية في أوروبا ضعف مثيلاتها في الولايات المتحدة والصين. ويقول المصنّعون المحليون كثيفو استهلاك الطاقة إن هذه الأسعار تُثني الاستثمارات في القارة.

ونشرت المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، مقترحات قانونية لتقليص المهل الزمنية الممنوحة للسلطات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي للموافقة على تراخيص مشاريع الطاقة، في محاولة لتسريع تحديث شبكات الكهرباء، مؤكدةً بذلك مسودات خطط سبق أن نشرتها «رويترز».

بالنسبة لمشاريع الشبكات، ستكون المهلة سنتين، بعد أن كانت مدة الانتظار الحالية تصل إلى عشر سنوات. وفي حال عدم استجابة السلطات ضمن الأطر الزمنية الجديدة، ستُمنح التراخيص تلقائياً.

ستتفاوض دول الاتحاد الأوروبي والمشرعون على هذه المقترحات ويوافقون عليها قبل أن تصبح قوانين نافذة. وقد سلّط انقطاع التيار الكهربائي الحاد الذي شهدته شبه الجزيرة الأيبيرية هذا العام الضوء على نقص خطوط الربط بين الدول، ما يعيق تدفق الطاقة إلى المناطق الأكثر احتياجاً.

كما ستعمل بروكسل على وضع خطط مركزية على مستوى الاتحاد الأوروبي للبنية التحتية للكهرباء العابرة للحدود، وستُفعّل آلية «سد الثغرات» لطلب مقترحات المشاريع في حال عدم وجودها. وقد خصص الاتحاد الأوروبي 30 مليار يورو من موازنته للفترة 2028-2034 لمشاريع الطاقة العابرة للحدود.

وأدت سنوات من التباطؤ في الاستثمارات إلى تقادم شبكات الكهرباء، ما يجعلها عاجزة عن استيعاب الإمدادات المتزايدة من الطاقة المتجددة المتقلبة في أوروبا. وغالباً ما يتم إيقاف تشغيل مولدات طاقة الرياح والطاقة الشمسية لتجنب تحميل الشبكات فوق طاقتها، مما يؤدي إلى هدر الكهرباء المتجددة منخفضة التكلفة وزيادة التكاليف. وتشير بيانات القطاع إلى أن مشاريع طاقة الرياح التي تزيد قدرتها المحتملة على 500 غيغاوات تنتظر الحصول على تراخيص الربط بشبكة الكهرباء الأوروبية.

كما تعتزم بروكسل إلغاء شرط إجراء تقييمات بيئية لمشاريع الربط بالشبكة، على أمل تسريع عملية الإنشاء. وقد انتقد ناشطون هذه الخطة.

مخاوف أمنية

وأدت الحوادث الأخيرة التي تسببت فيها سفن مرتبطة بروسيا في إتلاف كابلات وخطوط أنابيب الطاقة الأوروبية إلى زيادة مخاوف الحكومات بشأن أمن شبكات الطاقة لديها. وتتطلب المقترحات تقييم مشاريع الطاقة العابرة للحدود الممولة من الاتحاد الأوروبي من حيث المخاطر المادية والإلكترونية.

كما ستخضع هذه المشاريع لفحص من قِبَل مجموعات إقليمية تضم حكومات وهيئات تنظيمية وشركات من الاتحاد الأوروبي، للتحقق من ملكية أو مشاركة شركات أجنبية، وذلك لرصد أي مخاوف أمنية محتملة.

وقالت المفوضية إن الاستثمارات الأجنبية يمكن أن «تزيد من تعرض الاتحاد للمخاطر المتعلقة بأمن الطاقة مثل الاضطرابات أو انخفاض موثوقية التدفقات عبر الحدود، لا سيما عندما تنشأ هذه الاستثمارات الأجنبية من دول ثالثة ذات مصالح جيوسياسية متباينة عن الاتحاد».


«توبكس» الياباني يسجل مستوى قياسياً جديداً قبل قرارات الفائدة

مشاة يسيرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يسيرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«توبكس» الياباني يسجل مستوى قياسياً جديداً قبل قرارات الفائدة

مشاة يسيرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يسيرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

سجل مؤشر «توبكس» الياباني -وهو مؤشر رئيسي للأسهم- مستوى قياسياً جديداً قبل أن يفقد زخمه يوم الأربعاء، في ظل ترقب المستثمرين قرارات البنوك المركزية الرئيسية محلياً ودولياً. ووصل مؤشر «توبكس» إلى مستوى غير مسبوق بلغ 3408.99 نقطة في بداية التداولات، قبل أن يفقد زخمه ويغلق مرتفعاً بنسبة 0.1 في المائة فقط عند 3389.02 نقطة.

وانخفض مؤشر «نيكي 225 للأسهم القيادية» بنسبة 0.1 في المائة ليغلق عند 50602.80 نقطة.

وتراجعت الأسهم الأميركية بشكل عام خلال الليلة السابقة وسط توقعات بأن يتخذ «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) موقفاً متشدداً، حتى لو خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من يوم الأربعاء.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، على الرغم من أن التضخم لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

وفي غضون ذلك، لمح بنك اليابان إلى استعداده لرفع سعر الفائدة الرئيسي الأسبوع المقبل، لكبح جماح التضخم وانخفاض قيمة الين. وقال واتارو أكياما، استراتيجي شركة «نومورا» للأوراق المالية: «يبدو أن ضعف الين هو المحرك الرئيسي لقوة سوق الأسهم اليابانية بشكل عام اليوم».

وأضاف: «بمجرد أن يستوعب السوق إلى حد بعيد هذا التباطؤ في وتيرة خفض أسعار الفائدة من قبل (الاحتياطي الفيدرالي)، فمن المرجح أن يستقر انخفاض قيمة الين».

وتابع: «وبالتالي، يعتمد ارتفاع سوق الأسهم اليابانية -بما في ذلك مؤشر «نيكي»- على استمرار انخفاض قيمة الين».

وقد شكَّل ضعف الين عاملاً مساعداً لشركات صناعة السيارات؛ حيث ارتفع سهم «هوندا موتور» بنسبة 3.3 في المائة، وسهم «تويوتا موتور» بنسبة 1.6 في المائة.

وبلغ عدد الأسهم الرابحة في مؤشر «نيكي» 147 سهماً مقابل 75 سهماً خاسراً.

عوائد قياسية

ومن جانبها؛ بلغت عوائد السندات الحكومية اليابانية قصيرة الأجل أعلى مستوى لها في 17 عاماً يوم الأربعاء، وسط ازدياد اليقين بأن البنك المركزي سيستأنف رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.075 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2007. كما ارتفع عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.445 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وقال شوسوكي يامادا، كبير استراتيجيي أسعار الصرف وأسعار الفائدة في اليابان لدى «بنك أوف أميركا»: «كان التحرك خلال الأسبوعين الماضيين سريعاً جداً، أسرع مما توقعنا، ولا نعتقد أن هذه الوتيرة مستدامة. ولكن من حيث المستوى، لسنا متفاجئين».

وشهدت الأوراق المالية قصيرة الأجل الحساسة بشكل خاص لسياسة البنك المركزي، انخفاضاً ملحوظاً بعد تلميحات بنك اليابان الأخيرة بأنه يستعد لرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 0.75 في المائة، لكبح جماح التضخم وانخفاض قيمة الين.

وتركز الأسواق الآن على توقيت ومدى الزيادات المستقبلية في سعر الفائدة؛ حيث يستهدف البنك المركزي ما يُسمى «سعر الفائدة النهائي».

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 3.39 في المائة، مقترباً بذلك من أعلى مستوى قياسي له عند 3.445 في المائة الذي سجله الأسبوع الماضي.

في المقابل، انخفض عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.955 في المائة.

وتعرضت سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل لضغوط بعد إعلان رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي عن حزمة تحفيزية ضخمة، سيتم تمويلها بشكل رئيسي عن طريق إصدار سندات جديدة.

وأشار محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، يوم الثلاثاء، إلى الارتفاع «السريع» في عوائد سندات الحكومة اليابانية، مؤكداً أن البنك لا يزال قادراً على زيادة مشترياته من السندات في الظروف الاستثنائية.

ويعتقد يامادا من «بنك أوف أميركا»، أن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، ولكنه يقول إنه نظراً لضعف البيانات الاقتصادية الأخيرة: «فإن هناك حدوداً لمدى مصداقية أويدا في تبني سياسة نقدية متشددة».

وقال هيرويوكي سيكي، المدير التنفيذي في مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية، لوكالة «رويترز»، إن المجموعة تعيد بناء مراكزها في سندات الحكومة اليابانية بحذر، منذ أن تجاوز عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات نسبة 1.65 في المائة. وأضاف سيكي أن البنك يعتزم تسريع عمليات الشراء إذا تجاوز العائد 2 في المائة.