جمعية عاصفة لـ «موبايلي» تنتهي بعدم إبراء ذمة مجلس الإدارة

المساهمون طالبوا بتعويض خسائرهم ومحاسبة المتسببين

في جمعية عمومية ساخنة، صوّت مساهمو شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) في العاصمة السعودية الرياض مساء يوم أمس، على عدم إبراء ذمة مجلس إدارة الشركة عن العام المالي الماضي بنسبة تصويت بلغت نحو 52 في المائة، وسط مناقشات حادة تداولها مساهمو الشركة مع مجلس الإدارة، واعتراضات متكررة على البنود المتاحة للتصويت.
وبحسب معلومات توفرت لـ«الشرق الأوسط» أمس، فإن مساهمي شركة «موبايلي» طالبوا إدارة الشركة بإضافة بند جديد يتم التصويت عليه في الجمعية العمومية، يرتكز على محاسبة المتسببين في أزمة القوائم المالية وتعويض المساهمين المتضررين، وهو الطلب الذي لم تبت فيه إدارة الشركة أمس أثناء الجمعية.
وتداول المساهمون مع مجلس إدارة شركة «موبايلي» بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة سليمان القويز، ملف القوائم المالية للعام المالي الحالي 2015، وسط تأكيدات إدارة الشركة على أن قوائم هذا العام لن تشهد أي مفاجآت كما حدث في قوائم العام الماضي، حيث تمت مراجعة قوائم العام الحالي لثلاث مرات متتالية.
ولمح القويز خلال الجمعية العمومية إلى أن شركة «موبايلي» ستعود تدريجيًا إلى التوازن الإيجابي، فيما حاصر مساهمو الشركة الإدارة بسيلٍ من التساؤلات والمناقشات الحادة التي استمرت لنحو 4 ساعات متتالية، تخللها فقط فترة توقف واحدة.
ولم تبد إدارة شركة «موبايلي» خلال نقاشها مع المساهمين مساء أمس، أي أحكام قاطعة تجاه الديون التي تطالب بها شركة «زين السعودية»، فيما أكد المساهمون على ضرورة التحرك الجادة نحو تعويضهم جراء الأضرار المالية التي لحقت بهم، نتيجة للتغيرات المفاجئة في قوائم الشركة المالية.
وفي شأن ذي صلة، أكد إبراهيم الناصري، وهو مختص قانوني تحدث لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن ثقافة المساهم في السوق السعودية أصبحت مرتفعة للغاية، وقال: «شهدنا في كثير من المواقف أن مساهمي الشركة يملكون قرارًا حاسما في تعيين عضو مجلس إدارة، أو إزاحة عضو آخر، أو التصويت على بنود أخرى تهمهم».
وتأتي هذه التطورات في وقت عقدت فيه شركة «موبايلي» في العاصمة السعودية «الرياض» مساء أمس، جمعية عمومية مصيرية، طرحت من خلالها الشركة عدة بنود للتصويت عليها، أهمها التصويت على إبراء ذمة مجلس إدارة الشركة عن العام المالي الماضي، وهو العام الذي شهدت فيه قوائم الشركة تغيرات كبرى، كانت الخسائر المفاجئة أهم ملامحها.
ولعبت شركة «اتصالات الإماراتية» دورًا مؤثرًا في التصويت على بنود الجمعية، حيث تمتلك الشركة ما نسبته 27.45 في المائة من عدد أسهم شركة «موبايلي»، فيما تمتلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية ما نسبته 11.85 في المائة من أسهم الشركة.
وتمثل نسب كبار ملاك شركة «موبايلي» كما هي بيانات السوق المالية السعودية (تداول) ما نسبته 39.3 في المائة من أسهم الشركة، فيما تنخفض ملكية المستثمرين الأجانب إلى 0.79 في المائة.
وتعتبر قضية قوائم شركة «موبايلي» السعودية، داخل دائرة التحقيق خلال الوقت الراهن، من خلال البحث عن الأشخاص المتسببين في أزمة قوائم الشركة من جهة، والتحقيق في الأشخاص الذين سربوا معلومات أثرت على قرارات البيع والشراء في سهم الشركة، بناءً على معلومات داخلية من جهة أخرى، في خطوات قوية تتخذها هيئة السوق المالية السعودية، بمساندة عدد من الجهات الأخرى ذات العلاقة.
وتأتي هذه الخطوات، في وقت قررت فيه هيئة السوق المالية السعودية أكثر من مرة تعليق تداولات سهم شركة «موبايلي»، بناءً على ملاحظات تم تدوينها على قوائم الشركة المالية، فيما أحالت هيئة السوق، ملف المتهمين بقضية قوائم الشركة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في البلاد.
يشار إلى أن شركة «موبايلي» تعتبر المشغل الثاني لخدمات الاتصالات المتحركة في السعودية، حيث أطلقت الشركة خدماتها تجاريا في 25 مايو (أيار) 2005، كما أنها أطلقت خدمة الجيل الثالث للهواتف المتحركة خلال عام 2006، جاء ذلك قبل أن تشهد القوائم المالية للشركة تغيرات مفاجئة خلال العامين الماضيين.