تأكيد أممي وأميركي على دفع مسار الانتخابات الليبية

لقاء ريتشارد نورلاند مع عماد السائح (السفارة الأميركية في ليبيا)
لقاء ريتشارد نورلاند مع عماد السائح (السفارة الأميركية في ليبيا)
TT

تأكيد أممي وأميركي على دفع مسار الانتخابات الليبية

لقاء ريتشارد نورلاند مع عماد السائح (السفارة الأميركية في ليبيا)
لقاء ريتشارد نورلاند مع عماد السائح (السفارة الأميركية في ليبيا)

وسط مخاوف ليبية من تداعيات «سلبية» لأزمة جارتها النيجر، تواترت دعوات أممية ودولية، لمنح الأولوية لمسار الانتخابات في ليبيا، والتوصل إلى اتفاق بين الأفرقاء السياسيين.

ويعود تاريخ أزمة الانقسام السياسي في ليبيا إلى عام 2011 عقب الإطاحة بالرئيس السابق معمر القذافي، ودخول البلاد في حالة من الفوضى، تبعها انتشار الميليشيات المسلحة، والمرتزقة الأجانب، في أنحاء متفرقة من البلاد، في ظل وجود حكومتين في الشرق والغرب.

وخلال اجتماع مجلس الجامعة العربية، على المستوى الوزاري بالقاهرة، الأربعاء، تحدث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عن قرار مجلس الجامعة بشأن ليبيا الذي أكد «التطلع العربي لإصدار القوانين الانتخابية من أجل عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت».

وطغى الحديث عن أولوية «دعم الحل السلمي للأزمة الليبية، والوصول إلى إنجاز استحقاق الانتخابات»، على مشاورات جمعت النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، جانلوكا البيريني.

وبحسب بيان من «المجلس الرئاسي الليبي»، جاء اللقاء بهدف «بحث العلاقات الثنائية بين البدلين وتطورات العملية السياسية في ليبيا». كما ناقش تعزيز الجهود المحلية والدولية، لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة، وتطوير التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتنمية والثقافة، وحماية الحدود الجنوبية لليبيا، في ظل التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها دول الجوار الأفريقي.

وبينما دعا اللافي إلى «تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في مختلف المجالات، وعودة الشركات الإيطالية لاستئناف عملها في البلاد». أكد السفير الإيطالي «دعم بلاده لكافة مساعي المجلس من أجل التوافق وإعادة الثقة بين جميع الأطراف السياسية، وصولاً لتحقيق تطلعات الشعب الليبي».

الدبيبة لدى استقباله باتيلي (حساب باتيلي بموقع «إكس» تويتر سابقاً)

وأشار المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، مساء الثلاثاء إلى «الحاجة الملحة لاستكمال الإطار القانوني للانتخابات الليبية، وإيجاد اتفاق سياسي شامل لكل القضايا الخلافية». ولفت عبر حسابه على موقع «إكس» (تويتر سابقاً)، إلى أنه التقى رئيس وزراء «حكومة الوحدة» المؤقتة في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، «في إطار مشاوراته المستمرة مع القادة السياسيين في ليبيا، لإيجاد مخرج من المأزق السياسي الراهن».

وبيّن المبعوث الأممي أن اللقاء مع الدبيبة تطرق إلى «التطورات السياسية والأمنية الأخيرة». وقال: «شددت على مسؤولية القادة الليبيين في تهيئة الظروف المواتية لإجراء الانتخابات، بما في ذلك ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين في إطار انتخابات سلمية، وتحت إشراف حكومة موحدة تحظى بدعم مختلف الأطراف الرئيسية».

وفي بيان من منصة «حكومتنا» الرسمية لـ«حكومة الوحدة» المؤقتة، عن اللقاء، فإن الدبيبة أكد «دعم جهود البعثة الأممية في ليبيا»، مثمناً الدور الإيجابي لمبادرات المبعوث الأممي بهدف حل الأزمة الليبية، ودعمه تنفيذ الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة».

في السياق نفسه، أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، مساء الثلاثاء، استمرار بلاده في دعم مسار الانتخابات. ونقل حساب السفارة الأميركية في ليبيا، على موقع «إكس»، عن نورلاند قوله، بعد لقائه رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات في ليبيا، عماد السائح: «مستمرون في دعم جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، للتحضير للانتخابات، ولدينا ثقة كاملة في قدرتها على إجراء الانتخابات الوطنية والبلدية على حد سواء».

ميدانياً، يخشى مسؤولون ليبيون من تداعيات الأوضاع المتأزمة في النيجر، التي تشهد انقلاباً منذ أواخر يوليو (تموز) الماضي. وبحسب بيان من المجلس الرئاسي الليبي، فقد حذر النائب بالمجلس، موسى الكوني، لدى مشاركته في جلسة عمل رفيعة لمبادرة «صحراء واحدة» في تونس، من خطورة «أي اشتعال سلبي في الوضع بمنطقة الصحراء الكبرى». وقال إن بلاده «تتخوف من دخول النيجر في حرب ينفلت الوضع الأمني فيها، ويزداد تأثيره السلبي على دول المنطقة، وبخاصة ليبيا»، مضيفاً: «علينا ألا نجعل النيجر منطقة مشتعلة، ولا بد من الاستمرار في التواصل السلمي والحوار مع كافة الأطراف بالداخل ودول الجوار».


مقالات ذات صلة

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

شمال افريقيا الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

بعد أكثر من أسبوعين أحدثت زيارة أجراها «وزير دولة في غينيا بيساو» لحكومة شرق ليبيا حالة من الجدل بعد وصفه بأنه شخص «مزيف».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وقفة احتجاجية سابقة لمتضررين من حرق السجل العقاري في عهد النظام السابق (لقطة من مقطع فيديو)

بعد 39 عاماً... مطالبة بالتحقيق في «إحراق» أرشيف السجل العقاري الليبي

بعد 39 عاماً على «إحراق» أرشيف السجل العقاري خلال عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، يطالب ليبيون بفتح تحقيق في هذه القضية لـ«تضررهم من الحادثة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا عدد من رؤساء منظمات المجتمع المدني من ليبيا ومن خارجها (البعثة الأممية)

ليبيا: الأمم المتحدة تبحث فرص نزع سلاح الميليشيات و«تفكيكها»

رعت البعثة الأممية اجتماعاً يضم رؤساء منظمات مجتمع مدني ومسؤولين حكوميين لمناقشة قضية نزع سلاح التشكيلات المسلحة وإعادة إدماجها في مؤسسات الدولة.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا عدد من مهاجرين غير نظاميين بعد تحريرهم من عصابة للاتجار بالبشر في جنوب شرقي ليبيا (جهاز البحث الجنائي)

لماذا يتجه بعض الليبيين للهروب إلى أوروبا عبر «المتوسط»؟

منذ سنوات، تتعالى أصوات التحذير من ارتياد شباب ليبيين قوارب الموت إلى الشواطئ الأوروبية.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا مشاركون في المناورات البحرية التي نفذتها «أفريكوم» (السفارة الأميركية)

تعهد أميركي بدعم القوات البحرية الليبية

تعهدت واشنطن بمواصلة العمل لدعم القوات البحرية الليبية في تعزيز جهود الأمن البحري الموحدة.

خالد محمود (القاهرة )

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض»، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً، وسوف يحيله لمجلس النواب (البرلمان) للموافقة عليه.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، أن مشروع القانون يهدف إلى «تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة»، وفق إفادة وزارة «الصحة» المصرية، الجمعة.

وأشار الوزير المصري إلى تضمن القانون «توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي»، مع الحرص على «منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، وتشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى».

جانب من العمل داخل أحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)

وحسب عضوة «لجنة الصحة» بمجلس النواب، النائبة إيرين سعيد، فإن «هذه الخطوة تأخرت كثيراً»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع القانون كان يفترض جاهزيته منذ عامين في ظل مناقشات مستفيضة جرت بشأنه، لافتة إلى أن القانون سيكون على رأس أولويات «لجنة الصحة» فور وصوله البرلمان من الحكومة تمهيداً للانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.

لكن وكيل نقابة الأطباء المصرية، جمال عميرة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع القانون «لا يوفر الحماية المطلوبة للأطباء في مقابل مضاعفة العقوبات عليهم حال الاشتباه بارتكابهم أخطاء»، مشيراً إلى أن المطلوب قانون يوفر «بيئة عمل غير ضاغطة على الطواقم الطبية».

وأضاف أن الطبيب حال تعرض المريض لأي مضاعفات عند وصوله إلى المستشفى تتسبب في وفاته، يحول الطبيب إلى قسم الشرطة ويواجه اتهامات بـ«ارتكاب جنحة وتقصير بعمله»، على الرغم من احتمالية عدم ارتكابه أي خطأ طبي، لافتاً إلى أن النقابة تنتظر النسخة الأخيرة من مشروع القانون لإصدار ملاحظات متكاملة بشأنه.

وشهدت مصر في الشهور الماضية تعرض عدد من الأطباء لاعتداءات خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى «جامعة عين شمس»، خلال مرافقته شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، والاعتداء على طبيب بمستشفى «الشيخ زايد» في القاهرة من أقارب مريض نهاية الشهر الماضي، وهي الوقائع التي يجري التحقيق فيها قضائياً.

وقائع الاعتداء على الطواقم الطبية بالمستشفيات المصرية تكررت خلال الفترة الأخيرة (وزارة الصحة المصرية)

وينص مشروع القانون الجديد، وفق مقترح الحكومة، على تشكيل «لجنة عليا» تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتعد «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، والمعنية بالنظر في الشكاوى، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية»، حسب بيان «الصحة».

وتعوّل إيرين سعيد على «اللجنة العليا الجديدة» باعتبارها ستكون أداة الفصل بين مقدم الخدمة سواء كان طبيباً أو صيدلياً أو من التمريض، ومتلقي الخدمة المتمثل في المواطن، لافتةً إلى أن تشكيل اللجنة من أطباء وقانونيين «سيُنهي غياب التعامل مع الوقائع وفق القوانين الحالية، ومحاسبة الأطباء وفق قانون (العقوبات)».

وأضافت أن مشروع القانون الجديد سيجعل هناك تعريفاً للمريض بطبيعة الإجراءات الطبية التي ستُتخذ معه وتداعياتها المحتملة عليه، مع منحه حرية القبول أو الرفض للإجراءات التي سيبلغه بها الأطباء، وهو «أمر لم يكن موجوداً من قبل بشكل إلزامي في المستشفيات المختلفة».

وهنا يشير وكيل نقابة الأطباء إلى ضرورة وجود ممثلين لمختلف التخصصات الطبية في «اللجنة العليا» وليس فقط الأطباء الشرعيين، مؤكداً تفهم أعضاء لجنة «الصحة» بالبرلمان لما تريده النقابة، وتوافقهم حول التفاصيل التي تستهدف حلاً جذرياً للمشكلات القائمة في الوقت الحالي.