رحلات السفاري في الصحراء المصرية تتعرض لانتكاسة جديدة بعد حادث المكسيكيين

تحظى بشهرة كبيرة بين السياح الغربيين.. والقلاقل الأمنية في المنطقة أصابتها بالركود

سياح غربيون في محطة من محطات السفاري في الواحات المصرية («الشرق الأوسط»)
سياح غربيون في محطة من محطات السفاري في الواحات المصرية («الشرق الأوسط»)
TT

رحلات السفاري في الصحراء المصرية تتعرض لانتكاسة جديدة بعد حادث المكسيكيين

سياح غربيون في محطة من محطات السفاري في الواحات المصرية («الشرق الأوسط»)
سياح غربيون في محطة من محطات السفاري في الواحات المصرية («الشرق الأوسط»)

تبلغ كلفة رحلة السفاري من ضاحية المعادي في القاهرة، إلى عمق الصحراء الغربية الجنوبية من البلاد، حيث الواحات وصخور الشهب السوداء والجير الأبيض، نحو 3 آلاف دولار للسائح الواحد. لكن في ظل الاضطرابات والخشية من تحركات المتطرفين عبر الحدود مع كل من ليبيا والسودان، يمكن أن يكلفك هذا النوع من الرحلات حياتك، كما حدث يوم أول من أمس، حين استهدفت السلطات المصرية عن غير قصد، قافلة سياحية مكسيكية.
وقالت وزارة الداخلية إن قوة من الشرطة والجيش قتلت 12 مصريا ومكسيكيا وأصابت عشرة آخرين عندما فتحت النار بطريق الخطأ على القافلة المكسيكية التي كانت تقوم برحلة سفاري في الصحراء الغربية بالتزامن مع مطاردة السلطات لمتشددين يختبئون في المناطق المجاورة لليبيا. تراجع السياحة هناك لا يمثل ضربة لوكلاء السفر من المصريين والأجانب، ولكن الأضرار تصل أيضا إلى صغار العمال والتجار ممن يقدمون الخدمات عبر منتجعات الصحراء الطينية ويبيعون جريد النخيل المشغول قرب التجمعات العتيقة.
وتقول بائعة جريد وقبعات أمام مجمع طيني في الصحراء يعود تاريخه للعصر المملوكي، تابع لمحافظة الوادي الجديد، وهي تستمع للأخبار في المذياع الصغير، إن حركة السياح بعد أن كانت رائجة ضعفت إلى حد كبير.. «لم أبع أي شيء منذ أسبوع. هذا يذكرني بأيام اختطاف السياح قرب حدود السودان. وقتها مرت شهور إلى أن عادت السياحة لمعدلها الطبيعي. نأمل في ألا يؤثر حادث السياح المكسيكيين، لأننا كنا ننتظر تحسن أوضاع السياحة، لا تدهورها، والعياذ بالله». وتنشط رحلات السفاري رغم تحذيرات السلطات المصرية وإجراءات التراخيص المعقدة. ويتردد عدة مندوبين من الواحات المصرية على أوروبا ودول أخرى لجلب السياح الأجانب من محبي استكشاف الصحراء في أقصى الجنوب الغربي. ويبدأ تنظيم الرحلة من خلال سفر أحد المندوبين المحليين للاتفاق مع وكلاء سياحة الصحراء في أوروبا ودول أخرى.
ويقول شريف الذي يعمل في واحة الفرافرة في هذا المجال منذ نحو 15 سنة، إن «الأجانب يحددون وقت قدومهم للرحلة بما يتوافق مع إجازاتهم السنوية من أعمالهم في بلادهم، ولهذا حين يتأخر موعد استخراج التصاريح من جانب السلطات المصرية نكون أمام أحد أمرين، إما إلغاء الرحلة، وهذا يكبدنا خسائر ويقلل من سمعتنا في السياحة في الخارج، وإما تنفيذ برنامج الرحلة بغض النظر عن موعد خروج التصاريح اللازمة».
ويضيف محمد أقبيس، وهو مندوب رحلات سفاري في واحة الباويطي المجاورة، إن «بعض التصاريح الرسمية تحدد خطوط السير في مناطق لا تشبع نهم السياح الذين يسعون للتخييم في (الصحراء البيضاء) لعدة أيام، وهي منطقة ذات مناظر خلابة، لكنها أصبحت شبه محظورة منذ أكثر من سنة». ويوضح أن «رحلة السفاري كانت تكلف الفرد الواحد نحو 10 آلاف جنيه، وذلك منذ لحظة وصوله لمصر، حتى عودته. وتقع معظم مراكز تجميع سياح السفاري في ضاحية المعادي، بعد وصولهم إلى مطار القاهرة الدولي. وتأتي سيارات الدفع الرباعي من الواحات، عبر طريق غرب الجيزة الصحراوي، إلى المعادي، ليبدأ تنفيذ برنامج الرحلة الذي يستغرق عشرة أيام في المتوسط».
ثم زادت الكلفة على السائح الواحد إلى 15 ألف جنيه خلال أيام الفوضى الأمنية في أعوام 2011 و2012 و2013، إلا أن نشاط التنظيمات المتطرفة في البلاد وفي دول الجوار، جعل تنظيم السفاري محفوفا بالمخاطر، وارتفع السعر منذ العام الماضي إلى أكثر من 20 ألف جنيه. ومعظم السياح يأتون من أوروبا وأميركا، وكان من أشهر من زاروا هذه المناطق نجم هوليوود، الممثل روبرت دي نيرو. لكن حظر الكثير من الدول الغربية على رعاياها السياحة في مصر، جعل مندوبي السفاري المصريين يتجهون إلى دول أخرى منها أميركا اللاتينية حيث جرى جلب المجموعة التي تعرضت للقصف عن طريق الخطأ يوم أول من أمس.
وبعض السياح المقتدرين، مثل الفنان دي نيرو، ورجال أعمال من بريطانيا وفرنسا، يسددون ألوف الدولارات لتمضية أسبوع يشمل ركوب الجمال والخيول وقيادة سيارات الدفع الرباعي في الكثبان المتحركة الصفراء، إذ ينتقلون أولا بالطائرة من القاهرة إلى مطار مدينة «الخارجة» في محافظة الوادي الجديد، الواقعة جنوب الصحراء البيضاء. ومن هناك تنطلق بهم سيارات الدفع الرباعي إلى عمق البيداء القاحلة. ويوجد لمثل هذه الشريحة من السياح بيوت طينية مبنية قرب مستنقعات ملحية، ومجهزة تجهيزا بسيطا، لكن يتوفر فيها التقنيات الحديثة للاتصال والترفيه بما في ذلك كثير من عزف الموسيقى.
ويضيف الشاب رزق، وهو أحد أدلة رحلات السفاري هنا، أن «بعض السياح الفرنسيين كانوا يلحون للوصول إلى الكهوف القريبة من الحدود المصرية السودانية التي توجد فيها رسومات يعتقد أنها الأقدم في تاريخ البشرية على الإطلاق.. رسوم ملونة يظهر فيها ثيران وغزلان. ونقوش بديعة لنباتات». ويضيف أن «معظم عشاق رحلات السفاري بمن فيهم المكسيكيون لديهم خلفية غنية عن طبيعة الواحات والصحراء الغربية بمصر من الشمال للجنوب، ويحرصون أيضا على زيارة المدن القديمة مثل مدينة القصر الطينية التي تقع على بعد نحو مائتي كيلومتر شمال عاصمة محافظة الوادي الجديد».
ومن شأن حادث القافلة المكسيكية أن يقضي على آخر محاولات إنعاش سياحة السفاري على أيدي القطاع الخاص الذي تضرر بشدة في غالبية أنحاء منطقة الشرق الأوسط عقب ثورات ما يسمى بـ«الربيع العربي». ورفض المندوب السياحي في واحة الباويطي، عبد السلام، الكشف أيضا عن اسمه كاملا، وهو يتحدث لـ«الشرق الأوسط» عن المصاعب التي أصبح يواجهها عدة مئات من المصريين ممن يعتمدون على سياحة السفاري للأجانب بين الواحات النائية كمصدر رئيسي للدخل منذ أكثر من عشرين سنة.
ويقول إنه حتى أواخر عام 2010 تمكن القطاع الخاص من وضع هذه المنطقة على خريطة سياحة السفاري الدولية، وبدأ يخوض منافسة مع وكلاء من دول في شمال ووسط أفريقيا، وجنوب شرقي آسيا، إلى أن أصبح يفد إلى الصحراء الغربية بمصر سنويا ما لا يقل عن خمسين ألف سائح.. «ليس عبر مطار القاهرة فقط، ولكن بعض السياح كانوا يأتون عبر منفذ السلوم البري مع ليبيا، والدخول للصحراء دون دخول المدن الكبرى كالإسكندرية والجيزة، لكن الفوضى في ليبيا قضت على هذا المصدر».
ويضيف عبد السلام أن «هذا العدد تراجع مع استمرار المشكلات الأمنية وأصبح لا يزيد سنويا على ألفين أو ثلاثة آلاف، ويضطر معظمهم للقبول بالرحلات القصيرة دون الوصول إلى عمق الصحراء أو الاقتراب من الحدود الليبية أو السودانية».
وتوجد في كهوف جنوب غربي البلاد نقوش ورسوم ملونة لحيوانات على الجدران يعود عمرها لأكثر من 10 آلاف سنة. ويعتقد بعض السياح أن الشهب المحترقة هي مصدر قديم للون الأسود للصخور والحجارة الصلدة المبعثرة في أرجاء تلك المنقطة. ومن بين السياح الأجانب من يؤمن بخرافات تتعلق بالاتصال بالعالم الآخر والأرواح، وذلك حين يلف تلك المنطقة الظلام المطبق وتمتلئ السماء بالأضواء الفضية لملايين النجوم المرتعشة.
وتحظى الصحراء البيضاء التي تتكون من صخور جيرية وتمتد لعدة عشرات من الكيلومترات المربعة، بين واحتي «الباويطي» و«الفرافرة» بشهرة واسعة بين رواد السفاري الأجانب، إلى درجة تشكيل جمعية من مصريين وأجانب مقرها في أوروبا ومهمتها الوحيدة المرور على هذه الصحراء كل سنة لتنظيفها من مخلفات السياح، أي من علب العصائر والمشروبات الفارغة والحطب المحترق وأعقاب السجائر.
وتعرضت السياحة في هذه الصحراء لانتكاسة كبيرة مرتين بسبب التطورات الأمنية والسياسية بالمنطقة. الأولى عقب خطف نحو عشرين سائحا في عام 2008 على أيدي متمردين من السودان تسللوا إلى داخل الحدود المصرية الجنوبية، قرب جبل عوينات، وجرى وقتها استعادتهم على يد الجيش المصري. والمرة الثانية بعد حادث الهجوم الإرهابي على نقطة تمركز «واحة الفرافرة» التابعة للجيش في تلك المنطقة العام الماضي، مما أسفر عن مقتل 23 ضابطا ومجندا.
ويمتد نشاط رحلات السفاري في الصحراء الغربية لمصر، من مدينة الباويطي (نحو 400 كيلومتر غرب القاهرة) إلى حدود جبل عوينات القريب من السودان على بعد نحو 800 كيلومتر جنوب غربي العاصمة)، ويتطلب التجول في هذه الرقعة الصحراوية التي تجتذب بطبيعتها الفريدة، السياح من مختلف دول العالم، الحصول على تصاريح وتراخيص من السلطات، والإبلاغ عن خطوط السير، وذلك «لمعرفة السياح من المهربين والمتطرفين».
وأصبح إنجاز هذه الإجراءات يتطلب وقتا طويلا يتعارض أحيانا مع برنامج الزيارة المتفق عليه سلفا مع السياح الأجانب، القادمين من أوروبا وأميركا ودول أميركا اللاتينية، كما يقول عبد السلام، الذي يملك مع أشقائه ثلاث سيارات دفع رباعي مجهزة بأدوات التخييم وبأجهزة تحديد المواقع (جي بي إس). ويضطر منظمو رحلات السفاري في كثير من الأحيان إلى تنفيذ برنامج الرحلة حتى قبل إنهاء الإجراءات اللازمة التي من بينها موافقة حرس الحدود وشرطة السياحة والأمن الوطني والمخابرات، كما يقول مصدر أمني حدودي.
وفرضت السلطات المصرية هذه الشروط وزادت فيها بشكل تدريجي طوال السنوات الست الأخيرة، مما أدى إلى تراجع هذا النوع من السياحة وإصابة العاملين فيه بخسائر فادحة.. ويقول مسؤول أمني في الصحراء الغربية إنه «منذ اختطاف السياح عام 2008 بدأ التنبيه على منظمي رحلات السفاري للالتزام بالتعليمات وعدم المغامرة بالخروج في الصحراء إلا بعد إذن كتابي من الجهات المختصة ومرافقة مندوب أمني للقافلة منذ خروجها حتى عودتها».



العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أن توحيد القرار الأمني والعسكري يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن واستعادة الاستقرار في بلاده، وتهيئة بيئة مواتية لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات الدولية، وبناء شراكة موثوقة مع المجتمع الدولي، محذراً من أن تعدد الجماعات المسلّحة خارج إطار الدولة يعيد إنتاج الفوضى ويُغذّي التطرف.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، أمين عام وزارة الدفاع الألمانية نيس بولتر، يرافقه سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية، وآفاق تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية، إلى جانب أولويات الدعم الألماني والأوروبي لتمكين الحكومة اليمنية من فرض الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وشدد العليمي، وفق المصادر الرسمية، على أن القرارات السيادية التي اتخذتها بلاده، خلال الفترة الأخيرة، جاءت لمنع تكريس قوى موازية تنازع الدولة سلطاتها الحصرية، مؤكداً أن إنهاء ازدواجية القرار يمثل خطوة ضرورية لحماية السلم الداخلي، وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين، وضمان فاعلية المؤسسات الرسمية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وتناول اللقاء الأبعاد الإقليمية والدولية للإصلاحات الأمنية والعسكرية الجارية، حيث أوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن توحيد القرار المؤسسي يعزز الشراكة الدولية في مكافحة الإرهاب، ويحمي الأمن البحري وحرية الملاحة، بما ينعكس على استقرار سلاسل الإمداد وأمن الطاقة العالمي.

في السياق نفسه، أكد العليمي التزام الدولة اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، عبر آليات مشتركة طويلة الأمد، تجمع بين العمل الأمني، وبناء الحوكمة، وتحسين الخدمات، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للتطرف وتجفيف بيئته.

الأولوية للحل السياسي

وفيما يتعلق بمسار السلام، أوضح العليمي أن القيادة اليمنية لا تزال تمنح أولوية للحل السياسي، غير أن نجاح هذا المسار يتطلب امتلاك خيار القوة الرادعة، محذّراً من أن أي تراخٍ في هذا الجانب قد يُضعف فرص التسوية، ويشجع الميليشيات الحوثية على مواصلة التعنت.

كما عبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن تقديره الموقف الألماني الداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، ولمساهمات ألمانيا الإنسانية، وعَدَّ أن هذا الدعم يعكس التزاماً سياسياً وأخلاقياً تجاه الشعب اليمني الذي يواجه واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد العليمي أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة للمجتمع الدولي للتعامل مع شريك مؤسسي واحد وقابل للمساءلة، مشدداً على أن دعم الدولة اليمنية سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً يشكل استثماراً مباشراً في أمن واستقرار المنطقة والعالم.

Your Premium trial has ended


«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».