رحلات السفاري في الصحراء المصرية تتعرض لانتكاسة جديدة بعد حادث المكسيكيين

تحظى بشهرة كبيرة بين السياح الغربيين.. والقلاقل الأمنية في المنطقة أصابتها بالركود

سياح غربيون في محطة من محطات السفاري في الواحات المصرية («الشرق الأوسط»)
سياح غربيون في محطة من محطات السفاري في الواحات المصرية («الشرق الأوسط»)
TT

رحلات السفاري في الصحراء المصرية تتعرض لانتكاسة جديدة بعد حادث المكسيكيين

سياح غربيون في محطة من محطات السفاري في الواحات المصرية («الشرق الأوسط»)
سياح غربيون في محطة من محطات السفاري في الواحات المصرية («الشرق الأوسط»)

تبلغ كلفة رحلة السفاري من ضاحية المعادي في القاهرة، إلى عمق الصحراء الغربية الجنوبية من البلاد، حيث الواحات وصخور الشهب السوداء والجير الأبيض، نحو 3 آلاف دولار للسائح الواحد. لكن في ظل الاضطرابات والخشية من تحركات المتطرفين عبر الحدود مع كل من ليبيا والسودان، يمكن أن يكلفك هذا النوع من الرحلات حياتك، كما حدث يوم أول من أمس، حين استهدفت السلطات المصرية عن غير قصد، قافلة سياحية مكسيكية.
وقالت وزارة الداخلية إن قوة من الشرطة والجيش قتلت 12 مصريا ومكسيكيا وأصابت عشرة آخرين عندما فتحت النار بطريق الخطأ على القافلة المكسيكية التي كانت تقوم برحلة سفاري في الصحراء الغربية بالتزامن مع مطاردة السلطات لمتشددين يختبئون في المناطق المجاورة لليبيا. تراجع السياحة هناك لا يمثل ضربة لوكلاء السفر من المصريين والأجانب، ولكن الأضرار تصل أيضا إلى صغار العمال والتجار ممن يقدمون الخدمات عبر منتجعات الصحراء الطينية ويبيعون جريد النخيل المشغول قرب التجمعات العتيقة.
وتقول بائعة جريد وقبعات أمام مجمع طيني في الصحراء يعود تاريخه للعصر المملوكي، تابع لمحافظة الوادي الجديد، وهي تستمع للأخبار في المذياع الصغير، إن حركة السياح بعد أن كانت رائجة ضعفت إلى حد كبير.. «لم أبع أي شيء منذ أسبوع. هذا يذكرني بأيام اختطاف السياح قرب حدود السودان. وقتها مرت شهور إلى أن عادت السياحة لمعدلها الطبيعي. نأمل في ألا يؤثر حادث السياح المكسيكيين، لأننا كنا ننتظر تحسن أوضاع السياحة، لا تدهورها، والعياذ بالله». وتنشط رحلات السفاري رغم تحذيرات السلطات المصرية وإجراءات التراخيص المعقدة. ويتردد عدة مندوبين من الواحات المصرية على أوروبا ودول أخرى لجلب السياح الأجانب من محبي استكشاف الصحراء في أقصى الجنوب الغربي. ويبدأ تنظيم الرحلة من خلال سفر أحد المندوبين المحليين للاتفاق مع وكلاء سياحة الصحراء في أوروبا ودول أخرى.
ويقول شريف الذي يعمل في واحة الفرافرة في هذا المجال منذ نحو 15 سنة، إن «الأجانب يحددون وقت قدومهم للرحلة بما يتوافق مع إجازاتهم السنوية من أعمالهم في بلادهم، ولهذا حين يتأخر موعد استخراج التصاريح من جانب السلطات المصرية نكون أمام أحد أمرين، إما إلغاء الرحلة، وهذا يكبدنا خسائر ويقلل من سمعتنا في السياحة في الخارج، وإما تنفيذ برنامج الرحلة بغض النظر عن موعد خروج التصاريح اللازمة».
ويضيف محمد أقبيس، وهو مندوب رحلات سفاري في واحة الباويطي المجاورة، إن «بعض التصاريح الرسمية تحدد خطوط السير في مناطق لا تشبع نهم السياح الذين يسعون للتخييم في (الصحراء البيضاء) لعدة أيام، وهي منطقة ذات مناظر خلابة، لكنها أصبحت شبه محظورة منذ أكثر من سنة». ويوضح أن «رحلة السفاري كانت تكلف الفرد الواحد نحو 10 آلاف جنيه، وذلك منذ لحظة وصوله لمصر، حتى عودته. وتقع معظم مراكز تجميع سياح السفاري في ضاحية المعادي، بعد وصولهم إلى مطار القاهرة الدولي. وتأتي سيارات الدفع الرباعي من الواحات، عبر طريق غرب الجيزة الصحراوي، إلى المعادي، ليبدأ تنفيذ برنامج الرحلة الذي يستغرق عشرة أيام في المتوسط».
ثم زادت الكلفة على السائح الواحد إلى 15 ألف جنيه خلال أيام الفوضى الأمنية في أعوام 2011 و2012 و2013، إلا أن نشاط التنظيمات المتطرفة في البلاد وفي دول الجوار، جعل تنظيم السفاري محفوفا بالمخاطر، وارتفع السعر منذ العام الماضي إلى أكثر من 20 ألف جنيه. ومعظم السياح يأتون من أوروبا وأميركا، وكان من أشهر من زاروا هذه المناطق نجم هوليوود، الممثل روبرت دي نيرو. لكن حظر الكثير من الدول الغربية على رعاياها السياحة في مصر، جعل مندوبي السفاري المصريين يتجهون إلى دول أخرى منها أميركا اللاتينية حيث جرى جلب المجموعة التي تعرضت للقصف عن طريق الخطأ يوم أول من أمس.
وبعض السياح المقتدرين، مثل الفنان دي نيرو، ورجال أعمال من بريطانيا وفرنسا، يسددون ألوف الدولارات لتمضية أسبوع يشمل ركوب الجمال والخيول وقيادة سيارات الدفع الرباعي في الكثبان المتحركة الصفراء، إذ ينتقلون أولا بالطائرة من القاهرة إلى مطار مدينة «الخارجة» في محافظة الوادي الجديد، الواقعة جنوب الصحراء البيضاء. ومن هناك تنطلق بهم سيارات الدفع الرباعي إلى عمق البيداء القاحلة. ويوجد لمثل هذه الشريحة من السياح بيوت طينية مبنية قرب مستنقعات ملحية، ومجهزة تجهيزا بسيطا، لكن يتوفر فيها التقنيات الحديثة للاتصال والترفيه بما في ذلك كثير من عزف الموسيقى.
ويضيف الشاب رزق، وهو أحد أدلة رحلات السفاري هنا، أن «بعض السياح الفرنسيين كانوا يلحون للوصول إلى الكهوف القريبة من الحدود المصرية السودانية التي توجد فيها رسومات يعتقد أنها الأقدم في تاريخ البشرية على الإطلاق.. رسوم ملونة يظهر فيها ثيران وغزلان. ونقوش بديعة لنباتات». ويضيف أن «معظم عشاق رحلات السفاري بمن فيهم المكسيكيون لديهم خلفية غنية عن طبيعة الواحات والصحراء الغربية بمصر من الشمال للجنوب، ويحرصون أيضا على زيارة المدن القديمة مثل مدينة القصر الطينية التي تقع على بعد نحو مائتي كيلومتر شمال عاصمة محافظة الوادي الجديد».
ومن شأن حادث القافلة المكسيكية أن يقضي على آخر محاولات إنعاش سياحة السفاري على أيدي القطاع الخاص الذي تضرر بشدة في غالبية أنحاء منطقة الشرق الأوسط عقب ثورات ما يسمى بـ«الربيع العربي». ورفض المندوب السياحي في واحة الباويطي، عبد السلام، الكشف أيضا عن اسمه كاملا، وهو يتحدث لـ«الشرق الأوسط» عن المصاعب التي أصبح يواجهها عدة مئات من المصريين ممن يعتمدون على سياحة السفاري للأجانب بين الواحات النائية كمصدر رئيسي للدخل منذ أكثر من عشرين سنة.
ويقول إنه حتى أواخر عام 2010 تمكن القطاع الخاص من وضع هذه المنطقة على خريطة سياحة السفاري الدولية، وبدأ يخوض منافسة مع وكلاء من دول في شمال ووسط أفريقيا، وجنوب شرقي آسيا، إلى أن أصبح يفد إلى الصحراء الغربية بمصر سنويا ما لا يقل عن خمسين ألف سائح.. «ليس عبر مطار القاهرة فقط، ولكن بعض السياح كانوا يأتون عبر منفذ السلوم البري مع ليبيا، والدخول للصحراء دون دخول المدن الكبرى كالإسكندرية والجيزة، لكن الفوضى في ليبيا قضت على هذا المصدر».
ويضيف عبد السلام أن «هذا العدد تراجع مع استمرار المشكلات الأمنية وأصبح لا يزيد سنويا على ألفين أو ثلاثة آلاف، ويضطر معظمهم للقبول بالرحلات القصيرة دون الوصول إلى عمق الصحراء أو الاقتراب من الحدود الليبية أو السودانية».
وتوجد في كهوف جنوب غربي البلاد نقوش ورسوم ملونة لحيوانات على الجدران يعود عمرها لأكثر من 10 آلاف سنة. ويعتقد بعض السياح أن الشهب المحترقة هي مصدر قديم للون الأسود للصخور والحجارة الصلدة المبعثرة في أرجاء تلك المنقطة. ومن بين السياح الأجانب من يؤمن بخرافات تتعلق بالاتصال بالعالم الآخر والأرواح، وذلك حين يلف تلك المنطقة الظلام المطبق وتمتلئ السماء بالأضواء الفضية لملايين النجوم المرتعشة.
وتحظى الصحراء البيضاء التي تتكون من صخور جيرية وتمتد لعدة عشرات من الكيلومترات المربعة، بين واحتي «الباويطي» و«الفرافرة» بشهرة واسعة بين رواد السفاري الأجانب، إلى درجة تشكيل جمعية من مصريين وأجانب مقرها في أوروبا ومهمتها الوحيدة المرور على هذه الصحراء كل سنة لتنظيفها من مخلفات السياح، أي من علب العصائر والمشروبات الفارغة والحطب المحترق وأعقاب السجائر.
وتعرضت السياحة في هذه الصحراء لانتكاسة كبيرة مرتين بسبب التطورات الأمنية والسياسية بالمنطقة. الأولى عقب خطف نحو عشرين سائحا في عام 2008 على أيدي متمردين من السودان تسللوا إلى داخل الحدود المصرية الجنوبية، قرب جبل عوينات، وجرى وقتها استعادتهم على يد الجيش المصري. والمرة الثانية بعد حادث الهجوم الإرهابي على نقطة تمركز «واحة الفرافرة» التابعة للجيش في تلك المنطقة العام الماضي، مما أسفر عن مقتل 23 ضابطا ومجندا.
ويمتد نشاط رحلات السفاري في الصحراء الغربية لمصر، من مدينة الباويطي (نحو 400 كيلومتر غرب القاهرة) إلى حدود جبل عوينات القريب من السودان على بعد نحو 800 كيلومتر جنوب غربي العاصمة)، ويتطلب التجول في هذه الرقعة الصحراوية التي تجتذب بطبيعتها الفريدة، السياح من مختلف دول العالم، الحصول على تصاريح وتراخيص من السلطات، والإبلاغ عن خطوط السير، وذلك «لمعرفة السياح من المهربين والمتطرفين».
وأصبح إنجاز هذه الإجراءات يتطلب وقتا طويلا يتعارض أحيانا مع برنامج الزيارة المتفق عليه سلفا مع السياح الأجانب، القادمين من أوروبا وأميركا ودول أميركا اللاتينية، كما يقول عبد السلام، الذي يملك مع أشقائه ثلاث سيارات دفع رباعي مجهزة بأدوات التخييم وبأجهزة تحديد المواقع (جي بي إس). ويضطر منظمو رحلات السفاري في كثير من الأحيان إلى تنفيذ برنامج الرحلة حتى قبل إنهاء الإجراءات اللازمة التي من بينها موافقة حرس الحدود وشرطة السياحة والأمن الوطني والمخابرات، كما يقول مصدر أمني حدودي.
وفرضت السلطات المصرية هذه الشروط وزادت فيها بشكل تدريجي طوال السنوات الست الأخيرة، مما أدى إلى تراجع هذا النوع من السياحة وإصابة العاملين فيه بخسائر فادحة.. ويقول مسؤول أمني في الصحراء الغربية إنه «منذ اختطاف السياح عام 2008 بدأ التنبيه على منظمي رحلات السفاري للالتزام بالتعليمات وعدم المغامرة بالخروج في الصحراء إلا بعد إذن كتابي من الجهات المختصة ومرافقة مندوب أمني للقافلة منذ خروجها حتى عودتها».



مصر تتابع التطورات في اليمن وتثمن التعامل البنّاء للسعودية والإمارات

العاصمة المصرية القاهرة (الشرق الأوسط)
العاصمة المصرية القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

مصر تتابع التطورات في اليمن وتثمن التعامل البنّاء للسعودية والإمارات

العاصمة المصرية القاهرة (الشرق الأوسط)
العاصمة المصرية القاهرة (الشرق الأوسط)

قال بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الثلاثاء)، إن القاهرة تتابع باهتمام بالغ الأوضاع الأخيرة على الساحة اليمنية، وذلك من خلال الاتصالات المكثفة التي تجريها على أعلى المستويات وعلى مدار الساعة مع الأطراف المعنية كافة.

وأضاف البيان أن مصر تؤكد ثقتها التامة في حرص الأشقاء في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على التعامل بحكمة مع التطورات الحالية في اليمن، وذلك في إطار إعلاء قيم الأخوة بين البلدين الشقيقين، وصون وحدة الصف والمصير العربي المشترك في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها اليمن الشقيق والمنطقة.

وتعرب جمهورية مصر العربية في هذا السياق عن تقديرها البالغ لحكمة القيادتين السعودية والإماراتية في التعامل البنّاء مع تطورات الأوضاع في اليمن، والحرص على تحقيق الاستقرار في اليمن، والحفاظ على سيادته ومصالح شعبه الشقيق.

وتؤكد جمهورية مصر العربية أنها لن تألو جهداً في مواصلة اتصالاتها المستمرة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ومع الجانب اليمني، وباقي الأطراف الإقليمية والدولية المعنية؛ للعمل على خفض التصعيد، وبما يمهد إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة في اليمن، تحقق طموحات وتطلعات الشعب اليمني الشقيق المشروعة في مستقبل آمن ومزدهر وتدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.


العليمي: فرض الأمر الواقع في أراضينا يهدد الدولة ومكافحة الإرهاب ليست ذريعة سياسية

اجتماع العليمي مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (سبأ)
اجتماع العليمي مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (سبأ)
TT

العليمي: فرض الأمر الواقع في أراضينا يهدد الدولة ومكافحة الإرهاب ليست ذريعة سياسية

اجتماع العليمي مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (سبأ)
اجتماع العليمي مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن (سبأ)

حذّر الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، من خطورة التحركات العسكرية الأحادية في المحافظات الشرقية، مؤكداً أنها تُمثل تهديداً مباشراً لوحدة القرار العسكري والأمني، وتقويضاً للمركز القانوني للدولة، وإعادة إنتاج لمنطق السلطات الموازية الذي يرفضه المجتمع الدولي.

جاء ذلك خلال لقائه، الثلاثاء، سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، بحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، حيث خُصص اللقاء لاستعراض آخر مستجدات الأوضاع المحلية، وفي مقدمتها التطورات في محافظتي حضرموت والمهرة، الأمر الذي استدعى اتخاذ حزمة من القرارات والإجراءات الدستورية والقانونية الحازمة، حمايةً لأمن المواطنين، وصوناً لوحدة اليمن وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه.

وفي مستهل اللقاء، رحّب الرئيس بالسفراء، مثمّناً وحدة مواقف دولهم الداعمة للشعب اليمني في أصعب مراحله، سياسياً وإنسانياً واقتصادياً، ومؤكداً أن ما تشهده المحافظات الشرقية لا يندرج في إطار خلاف سياسي داخلي، بل يُشكّل مساساً خطيراً بأسس الدولة ووحدة مؤسساتها.

وأوضح الرئيس العليمي أن القيادة اليمنية بذلت خلال الفترة الماضية جهوداً مكثفة للتهدئة وخفض التصعيد، واحتواء تداعيات الإجراءات العسكرية الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي خارج مرجعيات المرحلة الانتقالية، ودون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة تحالف دعم الشرعية، غير أن هذه المساعي قوبلت - حسب تعبيره - بالتعطيل والإصرار على فرض الأمر الواقع.

وأشار إلى أنه بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجّه صراحة بمنع أي تحركات عسكرية خارج إطار الدولة، وتمت الموافقة على خطة إعادة تموضع تدريجية لقوات «درع الوطن» من ثلاث مراحل، نُفذت مرحلتان منها بالفعل. كما كشف عن تشكيل لجنة تواصل رفيعة المستوى لاحتواء التصعيد وفتح قنوات الحوار، إلا أن تلك الجهود لم تلقَ استجابة.

وشدّد الرئيس العليمي على أن المشكلة لم تكن يوماً نقصاً في الحلول، بل تعطيلها المتعمد، مفنداً في الوقت ذاته ما وصفها بالسرديات المضللة التي تحاول تبرير فرض الأمر الواقع بالقوة تحت لافتة مكافحة الإرهاب. وقال إن مكافحة الإرهاب «قرار دولة ومؤسسات شرعية، وليست ذريعة سياسية»، مذكّراً بالإنجازات التي حققتها المؤسسات العسكرية والأمنية اليمنية، بدعم شركائها، في تفكيك الخلايا الإرهابية، وتجفيف مصادر تمويلها، وتأمين المدن والممرات الحيوية.

وفي ملف القضية الجنوبية، جدّد الرئيس العليمي التأكيد على الموقف المبدئي والثابت من معالجتها، وفق أي خيارات تقررها الإرادة الشعبية الحرة، مع رفض قاطع لفرض أي حلول بقوة السلاح أو الأمر الواقع.

وعدّ أن اختزال القضية الجنوبية في تمثيل حصري أو تحركات عسكرية يسيء إلى عدالتها ويقوّض فرص الحل السياسي المستدام، ويلحق الضرر بأبناء الجنوب قبل غيرهم، لافتاً إلى أن هذا الموقف يتطابق مع ما أكدته المملكة العربية السعودية من أن القضية الجنوبية لا تُحل إلا عبر الحوار وفي إطار تسوية سياسية شاملة.

وحذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي من أن وجود ميليشيات لا تأتمر لأوامر الدولة يعرّض أولويات المجتمع الدولي ومصالحه في المنطقة للخطر، فضلاً عن تطلعات الشعب اليمني للأمن والاستقرار والعيش الكريم.

وأكد أن أي اضطراب في حضرموت والمهرة سينعكس مباشرة على تصدير النفط، ودفع المرتبات، ويعمّق الأزمة الإنسانية، ويقوّض الثقة مع مجتمع المانحين.

وتطرق الرئيس العليمي إلى الدور الإماراتي في التطورات الأخيرة، مؤكداً أن اليمن لا ينكر ما قدمته دولة الإمارات من أدوار ومساهمات في مراحل سابقة، لكنه شدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب وضوحاً كاملاً، والنأي بالنفس عن دعم أي مكون خرج على آليات التوافق التي رعتها الإمارات نفسها ضمن تحالف دعم الشرعية. وقال إن أي ضغوط لدفع قوات محلية إلى تحركات عسكرية تشكل تهديداً للأمن القومي اليمني والسعودي، وتتعارض مع الأسس التي قام عليها التحالف.

وأضاف أن المطالبة بمغادرة القوات التي خرجت عن تلك الأسس «مطلب سيادي طبيعي»، لا يستهدف العلاقات الثنائية ولا ينكر التاريخ، بل يهدف إلى حماية فكرة التحالف ذاتها.

وفي ختام اللقاء، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدول الراعية للعملية السياسية إلى موقف دولي موحد وصريح يرفض الإجراءات الأحادية، ويدعم قرارات الدولة اليمنية وجهود التهدئة التي تقودها المملكة العربية السعودية، مع ممارسة ضغط سياسي وقانوني لتمكين الحكومة الشرعية من ممارسة سلطاتها الحصرية، وترجمة ذلك داخل مجلس الأمن والمحافل الدولية وفق القانون الدولي.

وختم الرئيس العليمي بالتأكيد على أن سقوط منطق الدولة في اليمن يعني غياب أي استقرار يمكن البناء عليه أو الاستثمار فيه، محذراً من تحويل اليمن إلى نموذج جديد لتفكك الدول، ومشدداً على أن الشعب اليمني يستحق فرصة حقيقية للسلام والحياة الكريمة.


اليمن يعلن حالة الطوارئ ويطلب خروج القوات الإماراتية خلال 24 ساعة

المجلس الانتقالي الجنوبي حاول إخضاع شرق اليمن بالقوة المسلحة (رويترز)
المجلس الانتقالي الجنوبي حاول إخضاع شرق اليمن بالقوة المسلحة (رويترز)
TT

اليمن يعلن حالة الطوارئ ويطلب خروج القوات الإماراتية خلال 24 ساعة

المجلس الانتقالي الجنوبي حاول إخضاع شرق اليمن بالقوة المسلحة (رويترز)
المجلس الانتقالي الجنوبي حاول إخضاع شرق اليمن بالقوة المسلحة (رويترز)

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الثلاثاء، إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، مع إلزام قواتها بالانسحاب الكامل من الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة، في إطار جهود الحكومة اليمنية للحفاظ على سيادة البلاد ووحدتها إزاء تمرد المجلس الانتقالي الجنوبي وتصعيده في حضرموت والمهرة، ومواجهة انقلاب الحوثيين المستمر منذ عام 2014.

وجاء في نص القرار الذي صدر عن العليمي، أن إلغاء الاتفاقية يستند إلى الصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس المجلس الرئاسي، وبمقتضى القرار رقم (9) لسنة 2022، مؤكداً على أهمية حماية المواطنين وسلامة الأراضي اليمنية. كما نص القرار على تسليم المعسكرات كافة في محافظتي حضرموت والمهرة إلى قوات «درع الوطن».

وفي خطوة متزامنة، أصدر الرئيس اليمني قراراً بإعلان حالة الطوارئ في أنحاء اليمن كافة لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد. القرار يستند إلى الصلاحيات الدستورية نفسها، ويستهدف مواجهة الانقلاب على الشرعية والفوضى الداخلية التي قادتها عناصر عسكرية، قالت الحكومة اليمنية إنها تلقت أوامر من الإمارات بالتحرك ضد المحافظات الشرقية بهدف تقسيم البلاد.

الدخان يتصاعد في أعقاب غارة جوية شنها التحالف بقيادة السعودية استهدفت شحنة عسكرية غير قانونية (رويترز)

وتضمنت إجراءات حالة الطوارئ، وفقاً للقرار الرسمي، فرض حظر شامل على الحركة الجوية والبحرية والبرية في جميع المواني والمنافذ لمدة 72 ساعة، باستثناء الحالات المصرح بها رسمياً من قيادة تحالف دعم الشرعية، الذي تمثله المملكة العربية السعودية. كما منح القرار محافظي حضرموت والمهرة صلاحيات كاملة لإدارة شؤون محافظتيهما، والتعاون مع قوات «درع الوطن» حتى تسلُّم المعسكرات.

أشار القرار إلى أن جميع القوات العسكرية في حضرموت والمهرة مطالبة بالعودة فوراً إلى مواقعها ومعسكراتها الأساسية، والتنسيق التام مع قيادة التحالف العربي بقيادة السعودية، دون أي اشتباك، لضمان استقرار الوضعين العسكري والمدني في المحافظتين.

توضيح الموقف

في سياق بيان الموقف، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي الالتزام بحماية المدنيين، وصون المركز القانوني للدولة، ووحدة قرارها العسكري والأمني، محذّراً من خطورة التصعيد الذي يقوده «المجلس الانتقالي الجنوبي» في محافظتَي حضرموت والمهرة، ومندداً بما وصفه بتورط دولة الإمارات في دعم هذا التمرد، وتقويض مؤسسات الدولة الشرعية.

وقال العليمي، في بيان وجّهه إلى الشعب اليمني، إن التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية، وما رافقها من انتهاكات جسيمة بحق المدنيين «تأتي في توقيت بالغ الحساسية، بينما يخوض اليمن معركته المصيرية ضد الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، ويكابد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم». وشدد على أن أي انزلاق إلى صدامات داخلية أو فتح جبهات استنزاف جديدة لن يخدم سوى أعداء اليمن، ويقوّض فرص السلام.

مناصرون للمجلس الانتقالي الجنوبي الداعي للانفصال عن اليمن (إ.ب.أ)

وخاطب رئيس مجلس القيادة أبناء المحافظات الجنوبية، مؤكداً أن قضيتهم العادلة كانت ولا تزال في صلب مشروع الدولة الوطنية، وأن حقوقهم السياسية والاقتصادية والإدارية محل التزام كامل ضمن مرجعيات المرحلة الانتقالية، وبما يضمن شراكة مسؤولة تحفظ الكرامة، وتؤسس لاستقرار دائم. وفي الوقت نفسه حذّر من احتكار تمثيل القضية الجنوبية أو توظيفها لتحقيق أهداف سياسية غير مشروعة على حساب وحدة الدولة وسيادتها.

وأوضح العليمي أنه، ومن موقعه الدستوري بصفته قائداً أعلى للقوات المسلحة، أصدر توجيهات واضحة بمنع أي تحركات عسكرية أو أمنية خارج إطار الدولة أو دون أوامر صريحة من القيادة العليا «حرصاً على حقن الدماء ومنع الانزلاق إلى مواجهات داخلية». غير أن هذه التوجيهات، وفق البيان، قوبلت بالتجاهل، حيث مضت التشكيلات التابعة لـ«المجلس الانتقالي» في تنفيذ تحركات أحادية، تعدّ تمرداً على مؤسسات الدولة الشرعية.

تأييد مجلس الدفاع الوطني

أعلنت مؤسسات الدولة اليمنية، وفي مقدمها مجلس الدفاع الوطني، والحكومة الشرعية، والسلطة المحلية في محافظة حضرموت ووزارة الدفاع وهيئة الأركان، اصطفافها الكامل خلف قرارات العليمي، الهادفة إلى مواجهة تمرد المجلس الانتقالي الجنوبي، وإنهاء الوجود الإماراتي ضمن تحالف دعم الشرعية، إلى جانب إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد.

في ضوء هذا الاصطفاف، ترأس العليمي اجتماعاً لمجلس الدفاع الوطني، ضم أعضاء مجلس القيادة، ورؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية، وقيادات عسكرية وأمنية، إلى جانب محافظ حضرموت؛ لمناقشة التطورات الخطيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار ووحدة القرار السيادي للدولة.

اجتماع لمجلس الدفاع الوطني اليمني برئاسة العليمي (سبأ)

وجدَّد مجلس الدفاع الوطني توصيفه لهذه التحركات بَعدّها «تمرداً صريحاً» على مؤسسات الدولة الشرعية، وتقويضاً لوحدة القرار العسكري والأمني، وتهديداً مباشراً للسلم الأهلي، محذراً من أن تداعيات هذا التصعيد تصبّ في مصلحة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، عبر تفجير الجبهة الداخلية، وتشتيت الجهد الوطني في مرحلة بالغة الحساسية.

وحسب الإعلام الرسمي، بارك المجلس قرارات العليمي المتضمنة إعلان حالة الطوارئ، وإنهاء الوجود العسكري الإماراتي في اليمن، عادَّاً أنها تجسد المسؤوليات الدستورية لقيادة الدولة في حماية المدنيين، وصون مؤسساتها الوطنية ومركزها القانوني، مؤكداً الرفض المطلق لأي محاولات لفرض أمر واقع بالقوة أو استخدام السلاح لتحقيق مكاسب سياسية.

ترحيب حكومي

أعلنت الحكومة اليمنية تأييدها المطلق لقرارات العليمي، عادّة إعلان حالة الطوارئ إجراءً دستورياً مشروعاً تفرضه الضرورة الوطنية لمواجهة التمرد المسلح، وحماية السلم الأهلي، ومنع الانزلاق نحو الفوضى وتقويض مؤسسات الدولة.

ورحَّبت الحكومة اليمنية في بيان بالإجراءات التي اتخذتها قيادة القوات المشتركة، بما في ذلك تنفيذ ضربة جوية محدودة ودقيقة استهدفت دعماً عسكرياً خارجياً غير مشروع في ميناء المكلا؛ بهدف حماية المدنيين ومنع عسكرة المواني والسواحل.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وفي امتداد لاصطفاف مؤسسات الدولة اليمنية خلف قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أعلنت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة تأييدهما الكامل ومباركتهما للقرارات، عادَّتين أنها جاءت في «لحظة مفصلية» من تاريخ البلاد، واستجابة لتطلعات الشعب اليمني، وإنفاذاً للواجبات الدستورية والصلاحيات المنصوص عليها في الدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية.

وأكد بيان صادر عن قيادة وزارة الدفاع وهيئة الأركان أن القوات المسلحة اليمنية بمختلف تشكيلاتها تتمتع بروح معنوية عالية وجاهزية قتالية كاملة، تخولها تنفيذ مهامها الدستورية والوطنية في جميع الظروف، مشدداً على الالتزام التام بتنفيذ القرارات والإجراءات الصادرة عن القيادة العليا، بوصفها التعبير الشرعي عن وحدة القرار السيادي للدولة.

بدورها، أعلنت السلطة المحلية في محافظة حضرموت تأييدها الكامل لقرارات القيادة السياسية، واستعدادها للتنسيق مع قوات «درع الوطن» لتسلم المعسكرات والمواقع الحيوية، وضمان انتقال سلس وآمن للمسؤوليات العسكرية، داعيةً أبناء المحافظة والقوات المسلحة والأمن إلى الالتفاف حول القيادة الشرعية؛ حفاظاً على أمن حضرموت واليمن.