وزير الداخلية الفرنسي: لا نمنح اللجوء للذين نعرف أن لديهم أنشطة إرهابية

خبراء: المتطرفون لا يحتاجون إلى التسلل بين المهاجرين للوصول إلى أوروبا

عناصر من الشرطة والجيش الهنغاري يقفون بجوار سياج الأسلاك الشائكة بالقرب من الحدود مع صربيا أمس (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة والجيش الهنغاري يقفون بجوار سياج الأسلاك الشائكة بالقرب من الحدود مع صربيا أمس (أ.ف.ب)
TT

وزير الداخلية الفرنسي: لا نمنح اللجوء للذين نعرف أن لديهم أنشطة إرهابية

عناصر من الشرطة والجيش الهنغاري يقفون بجوار سياج الأسلاك الشائكة بالقرب من الحدود مع صربيا أمس (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة والجيش الهنغاري يقفون بجوار سياج الأسلاك الشائكة بالقرب من الحدود مع صربيا أمس (أ.ف.ب)

لا يحتاج عناصر تنظيم داعش أو «القاعدة» إلى التسلل بين مجموعات المهاجرين غير الشرعيين للوصول إلى أوروبا، نظرًا للشبكات الآمنة المتوفرة لهم، بحسب مسؤولين أمنيين وخبراء.
ويقول مسؤول فرنسي رفيع في مكافحة الإرهاب لوكالة الصحافة الفرنسية، طالبا عدم الكشف عن اسمه: «في هذه المرحلة، ليس لدينا أي دليل على أن المتطرفين يختلطون باللاجئين».
وأضاف: «صحيح أن المتطرفين يميلون أكثر إلى استخدام المزيد من الطرق البرية، تجنبًا لكشفهم من قبل أجهزة الاستخبارات»، لكنهم لا يختلطون باللاجئين «لأن لديهم القدرات المالية للقيام بخلاف ذلك، ولأن لديهم أوراقا ثبوتية، وكثيرا من المقاتلين الأوروبيين»، مثل الفرنسي مهدي نموش الذي قاتل في سوريا قبل أن يهاجم المتحف اليهودي في بروكسل في مايو (أيار) 2014.
والمخاوف من تهديدات بتسلل الجهاديين بين حشود المهاجرين أشار إليها منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيل دي كيرشوف. فقد صرح في مارس (آذار): «يجب أن نتحلى باليقظة، فمن السهل نسبيا دخول الاتحاد الأوروبي عندما نختلط مع جموع المهاجرين».
ومع وصول أكثر من 430 ألفا من المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي منذ مطلع العام الحالي، ارتفعت كثير من الأصوات من اليمين واليمين المتطرف، وخصوصا في فرنسا، معربة عن القلق حيال ذلك».
من جهته، يقول آلان شويه الذي تولى بين عامي 2000 و2002 قسم المعلومات الأمنية في جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي إن هذا التهديد «غير مقنع، ولا يوجد أي معنى لقيام شبكة بهذه المجازفات على المستوى العملاني. هذا الأمر لا معنى له ولا فائدة ترجى منه».
وأضاف: «إذا تراجع تنظيم داعش ميدانيا، وأراد شن هجمات إرهابية على المستوى الدولي، فإنه لن يرسل غواصين بين اللاجئين: سيحتاجون لشهر للوصول، مع احتمال غرقهم بنسبة خمسين في المائة وسوف تغرق المهمة معهم».
واعتبر أنه يمكن للتنظيم المتطرف إرسال فرق إلى أوروبا عن طريق الجو، بواسطة بطاقة سفر وجواز سفر وكل ما يلزم. لديهم كل الموارد اللازمة. وبوسعهم أن يجدوا في مدننا ثلاثة من الحمقى للانتقال إلى العمل أو أن يرسلوا شبانا من هناك مع جميع المعدات، وعناوين للدعم في فرنسا. هذا يسمى القيام بعملية».
ونظرا للمخاوف، قال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف إن تسلل المتشددين بين اللاجئين «يمكن أن يحدث دائمًا». لكنه أضاف: «نعمل مع أجهزة استخباراتنا ولا نمنح اللجوء للذين نعرف أن لديهم أنشطة إرهابية».
وهنا يكمن الخطر الأكبر، بحسب إريك دينيسيه الذي يرأس المركز الفرنسي لأبحاث الاستخبارات.
وأضاف أن «المشكلة الحقيقية هي ازدياد عدد الذين يجب مراقبتهم من قبل جهاز ينوء بالفعل بعدد الأهداف التي يراقبها. وبالنسبة لهم، فإنه الرعب بحد ذاته».
وتابع دينيسيه أن «تضخيم التهديد سيكون سخيفا تماما لكن إنكاره سيكون خطأ كذلك».
وأكد: «يجب علينا عدم المبالغة في شائعات تسلل الإرهابيين بين اللاجئين لأنه يمكن استغلالها من قبل الذين يعارضون الهجرة، ويريدون إقامة متاريس في أوروبا، مؤكدين أن الإسلاميين فقط سيصلون. لكن لا يمكننا تأكيد أن هؤلاء لن يصلوا».



رئيس الوزراء البريطاني يتجنب تحدياً على القيادة ولا يزال متضرراً من تداعيات قضية إبستين

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
TT

رئيس الوزراء البريطاني يتجنب تحدياً على القيادة ولا يزال متضرراً من تداعيات قضية إبستين

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (رويترز)

يواصل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الكفاح من أجل منصبه ليوم آخر، وذلك بعد أن أثارت التداعيات غير المباشرة لملفات جيفري إبستين يوماً درامياً من الأزمة هدد بإطاحته.

ونجا رئيس الوزراء البريطاني بفضل هجوم مضاد شرس وتردد بين منافسيه داخل حزب العمال الحاكم بشأن عواقب انقلاب على القيادة.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، قال وزير الطاقة إد ميليباند، الثلاثاء، إن نواب حزب العمال «نظروا إلى الهاوية... ولم يعجبهم ما رأوه».

وتابع في حوار مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «واعتقدوا أن الشيء الصحيح هو الاتحاد خلف كير». وكان بإمكانه أن يضيف: «في الوقت الحالي».

وتعرضت سلطة ستارمر على حزبه المنتمي ليسار الوسط لضربة قوية بسبب ردود الأفعال على نشر ملفات متعلقة بإبستين - وهو رجل لم يقابله قط، ولم يتورط في سوء سلوكه الجنسي.

لكن قرار ستارمر بتعيين السياسي المخضرم في حزب العمال بيتر ماندلسون، وهو صديق لإبستين، سفيراً للمملكة المتحدة في واشنطن عام 2024 هو الذي دفع الكثيرين للتشكيك في حكمة الزعيم والمطالبة باستقالته.

وقد اعتذر ستارمر، قائلاً إن ماندلسون كذب بشأن مدى علاقاته مع مرتكب الجرائم الجنسية المدان. وتعهد بالقتال من أجل منصبه.

وقال ستارمر لنواب حزب العمال خلال اجتماع لحشد التأييد، مساء الاثنين: «كل معركة خضتها، انتصرت فيها».

وارتد قرار ستارمر المحفوف بالمخاطر بتعيين ماندلسون - الذي جلب معه اتصالات واسعة وخبرة تجارية، لكن بتاريخ من التقدير الأخلاقي المشكوك فيه - عكسياً عندما تم نشر رسائل بريد إلكتروني في سبتمبر (أيلول) تظهر أن ماندلسون حافظ على صداقته مع إبستين بعد إدانة الممول في عام 2008 بجرائم جنسية تشمل قاصراً.

وأقال ستارمر ماندلسون، لكن مجموعة جديدة من ملفات إبستين كشفت عنها الحكومة الأميركية، الشهر الماضي، تضمنت مزيداً من المعلومات.

ويواجه ماندلسون الآن تحقيقاً من قبل الشرطة بتهمة سوء السلوك المحتمل في أثناء وجوده في منصب عام بسبب وثائق تشير إلى أنه نقل معلومات حكومية حساسة إلى إبستين، وهو غير متهم بأي جرائم جنسية.


هولندا توقيف 15 شخصاً بشبهة الدعاية لتنظيم «داعش»

أفراد من الشرطة الهولندية في أمستردام (أرشيفية - إ.ب.أ)
أفراد من الشرطة الهولندية في أمستردام (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

هولندا توقيف 15 شخصاً بشبهة الدعاية لتنظيم «داعش»

أفراد من الشرطة الهولندية في أمستردام (أرشيفية - إ.ب.أ)
أفراد من الشرطة الهولندية في أمستردام (أرشيفية - إ.ب.أ)

أعلنت الشرطة الهولندية، الثلاثاء، توقيف 15 شخصاً بشبهة الدعاية لتنظيم «داعش» على تطبيق «تيك توك»، واتهمتهم بمحاولة «تحريض الآخرين على ارتكاب جرائم إرهابية».

وشنّت الشرطة حملة مداهمات واسعة النطاق استهدفت المشتبه بهم الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و53 عاماً، بناءً على تحقيق بدأته في أغسطس (آب) 2025.

وذكر مكتب المدعي العام في بيان أن الدعاية لتنظيم «داعش»، المصحوبة بترجمة هولندية، «تضمنت دعوات للانضمام إلى القتال وتمجيد الاستشهاد».

وأضافت السلطات أن بعض المنشورات على «تيك توك» حظيت بأكثر من 100 ألف مشاهدة.

ويُشتبه في أن المعتقلين «يُحرّضون على ارتكاب جريمة إرهابية، وينشرون دعاية تنظيم (داعش)، و/أو يشاركون في تنظيم إرهابي»، حسبما ذكره مكتب المدعي العام.

وكانت السلطات قد أوقفت في يناير (كانون الثاني) شخصاً وُصف بأنه «المشتبه به الرئيسي في التحقيق» ليصبح عدد المتهمين 16 في المجموع.

ويحمل 13 من المشتبه بهم الجنسية السورية والثلاثة الآخرون هولنديون. وأربعة من المشتبه بهم قاصرون.

وقال مكتب الادعاء إن «تمجيد الدعاية ونشرها يُقوّضان الأمن إلى حد كبير»، مُذكّراً بأن نشر الدعاية لتنظيم «داعش» جريمة يُعاقب عليها القانون.

ولم تستبعد السلطات تنفيذ مزيد من التوقيفات في إطار التحقيق.


البرلمان الأوروبي يقرّ نصين لتشديد سياسات الهجرة

أعضاء البرلمان الأوروبي يصوّتون برفع الأيدي خلال جلسة عامة للبرلمان في ستراسبورغ... فرنسا 10 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يصوّتون برفع الأيدي خلال جلسة عامة للبرلمان في ستراسبورغ... فرنسا 10 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

البرلمان الأوروبي يقرّ نصين لتشديد سياسات الهجرة

أعضاء البرلمان الأوروبي يصوّتون برفع الأيدي خلال جلسة عامة للبرلمان في ستراسبورغ... فرنسا 10 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يصوّتون برفع الأيدي خلال جلسة عامة للبرلمان في ستراسبورغ... فرنسا 10 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

أقرّ البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، بشكل نهائي نصّين يشددان سياسات الهجرة في دول الاتحاد، بدعم من نواب اليمين واليمين المتطرف، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تسهيل إرسال طالبي اللجوء إلى دول لم يأتوا منها، لكنه يعتبرها «آمنة».

وسعت إيطاليا إلى تجربة هذا المفهوم من خلال إقامة مراكز استقبال في ألبانيا. إلا أن هذه المراكز ظلت شبه خالية منذ افتتاحها عام 2024 بسبب الطعون القانونية، إذ اعتبر العديد من القضاة الإيطاليين هذا البرنامج غير دستوري.

ومن المتوقع أن يُسهّل أحد النصين اللذين أقرهما الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، هذه السياسة، الأمر الذي أثار استياء مدافعين عن حقوق الإنسان وأحزاب يسارية، ممن يحذّرون من المعاملة التي قد يواجهها طالبو اللجوء في هذه الدول.

ووصفت النائبة عن حزب الخضر في البرلمان الأوروبي ميليسا كامارا هذا الإجراء بأنه «خطوة أخرى نحو تجريد سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي من طابعها الإنساني»، والاستهانة بكرامة طالبي اللجوء.

وترفض المفوضية الأوروبية الانتقادات، مؤكدة على ضرورة أن تحترم أي دولة تستقبل مهاجرين بموجب هذا البرنامج، الحقوق الأساسية.

ومن الإجراءات التي أقرّها البرلمان إنشاء قائمة بالدول التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي «آمنة»، مما يحدّ فعلياً من فرص حصول مواطني تلك الدول على اللجوء.

وتهدف القائمة التي تشمل كوسوفو وبنغلاديش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس، إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء وعمليات الإعادة.

وقالت النائبة المحافظة لينا دوبون أمام البرلمان: «يتوقع المواطنون منا الوفاء بوعودنا بشأن سياسة الهجرة، وهذا ما نفعله اليوم تحديداً».

تحوّل مركز الثقل السياسي في الاتحاد الأوروبي نحو اليمين بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. ولم يُخفف انخفاض حالات الدخول غير النظامي بنحو 25 في المائة في عام 2025 مقارنة بعام 2024، من الضغط السياسي للتحرك بشأن هذه القضية الشائكة.

تقدّم قرابة مليون شخص بطلبات لجوء في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، وحصل نحو 440 ألفاً منهم على الحماية.