قالت محكمة إسبانية إن نادي برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى المحلي لكرة القدم ربما استفاد على مدى عقدين تقريباً من «فساد ممنهج محتمل» داخل لجنة التحكيم في البلاد، حسبما أظهرت وثائق قضائية اطلعت عليها «رويترز»، الثلاثاء.
وقال قاضي التحقيق خواكين أغيري لوبيز إنه يعتقد أن أي فريق آخر من الدوري الإسباني لعب ضد برشلونة بين عامي 2001 و2018، عندما قدم النادي مدفوعات مزعومة لشركة مملوكة لمسؤول تحكيمي كبير، ربما تضرر من المخطط المزعوم، ويمكن أن يتخذ إجراءات قانونية.
وفي مارس (آذار) الماضي، قدم مدعون شكوى بشأن مدفوعات مزعومة تزيد على 7.3 مليون يورو (7.8 مليون دولار) تمت على مدار 17 عاماً لشركات مملوكة لخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، الذي كان نائباً لرئيس لجنة التحكيم في الاتحاد الإسباني لكرة القدم في الفترة من 1993 إلى 2018.
وانضم ريال مدريد غريم برشلونة اللدود إلى الادعاء في الدعوى القضائية باعتباره طرفاً متضرراً.
وقال أغيري في الحكم الصادر، الثلاثاء، والذي يرفض استئناف برشلونة ضد مشاركة ريال مدريد في الشكوى: «من المفترض وفقاً للمنطق البحت أن نادي برشلونة لن يدفع لنائب الرئيس نيغريرا نحو سبعة ملايين يورو منذ عام 2001 إذا لم يستفد منه».
وأضاف أنه من المحتمل أن تتضرر فرق أخرى من الدرجة الأولى أيضاً، إذا ثبت أن لجنة الحكام عيّنت حكاماً لمباريات معينة وفقاً لمعايير لا علاقة لها بإمكاناتهم الفنية.
ولم تتمكن «رويترز» من الوصول إلى نيغريرا للحصول على تعليق. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من برشلونة وريال مدريد.
وتابع: «على أي حال، نحن نواجه شكلاً جديداً من أشكال الانتقام المحتمل من جانب حكام كرة القدم وبشكل غير مشروع».
وبحسب القاضي، كان نيغريرا مسؤولاً عن تصنيف وتقييم الحكام. ومع ذلك، قال أغيري إنه لم يتم العثور على أي دليل حتى الآن على أن نيغريرا دفع أموالاً للحكام للتأثير على نتائج المباريات.
وفتحت المحكمة أيضاً قضية أخرى تحقق من خلالها في مزاعم غسل أموال من قبل نيغريرا وابنه وشبكة الشركات التي تم من خلالها سداد المدفوعات المزعومة من قبل برشلونة.
وفي بيان صدر في فبراير (شباط)، نفى برشلونة ارتكاب أي مخالفات قائلاً إنه دفع أموالاً لمستشار خارجي زوده «بالتقارير الفنية المتعلقة بالتحكيم الاحترافي». وأضاف النادي الكتالوني أن هذه ممارسة شائعة بين أندية كرة القدم على الصعيد الاحترافي.
