شكري: رغم ما يطرحه الإعلام.. مصر والسعودية على توافق تام لمصلحة العالم العربي

المالكي يطالب بعقد قمة إسلامية طارئة للتصدي للعدوان الإسرائيلي على الأقصى

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن هناك توافقا مصريا سعوديا تاما بخلاف كل ما تطرحه وسائل الإعلام ورغم تأكيدي وتأكيد الوزير عادل الجبير على ذلك.
وقال شكري في تصريحات صحافية على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب: «إننا ننسق ونتشاور في مناسبات كثيرة وربما على مدار الساعة إذا اقتضى الأمر، وهناك توحد في الرؤية»، مضيفا أن «العلاقة مع المملكة متميزة، وهي لمصلحة العالم العربي والاستقرار، وهناك تعاون وثيق وتوافق في الأفكار في ما يتعلق بالعلاقات والقضايا الإقليمية». ووصف العلاقات الثنائية بين البلدين «بأنها في أحسن أوضاعها ونعمل على تدعيمها والاستفادة المشتركة منها».
وأوضح شكري أن اجتماع وزراء الخارجية العرب ركز على الحلول السلمية في ما يتعلق بسوريا وكذلك بالنسبة إلى ليبيا، إذ اتفق على دعم شرعية الحكومة الليبية الراهنة، خصوصا أنها أتت بعد انتخابات حرة ومراقبة دولية.
وعقد شكري لقاءات متعددة على هامش اجتماعات مجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية بمقر جامعة الدول العربية، شملت وزراء خارجية السعودية والعراق والجزائر وسلطنة عمان.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن اللقاءات استهدفت التشاور والتنسيق مع نظرائه حول المستجدات الخاصة بالأزمة السورية وجهود المبعوث الأممي «ستيفان دي ميستورا» لإطلاق عملية سياسية في سوريا، وكذا المستجدات الخاصة بالحوار الليبي تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة، فضلا عن تطورات الأوضاع في اليمن.
وأضاف المتحدث أن شكري أكد خلال هذه للقاءات على ضرورة التحرك العاجل للتوصل إلى تسوية للازمة السورية على أساس مخرجات مؤتمر جنيف 1، لا سيما أن الأوضاع الإنسانية قد وصلت إلى وضع متدهور للغاية لا يمكن استمرار السكوت عليه، وأن الشعب السوري هو الضحية الأولى للنزاع القائم في البلاد. وأضاف أنه تم التأكيد أيضًا خلال اللقاءات على ضرورة توصل الأطراف الليبية إلى اتفاق نهائي بحلول الموعد الذي حدده المبعوث الأممي برناردينو ليون، وأن تقوم كل الأطراف الليبية بتحمل مسؤولياتها والإسراع بتشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وأوضح أنه اتفق على متابعة التشاور والتنسيق خلال اجتماعات قادمة لهم على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الحالي.
وعلى صعيد آخر، طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بعقد قمة إسلامية طارئة لبحث تصدي العدوان الإسرائيلي والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى والتي لا بد أن توقف فورا، معربا عن إدانته الشديدة لقرار الحكومة الإسرائيلية بفرض التقسيم الزماني والمكاني بالقوة على المسجد الأقصى المبارك وباحاته، عبر أجهزتها وأذرعها العسكرية، وذلك من الساعة السابعة صباحا إلى الحادية عشرة كمرحلة أولى.
كما أدان تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، التي اعتبر فيها اقتحامات وتدنيس المسجد الأقصى وباحاته أمرا طبيعيا في إطار حرية صعود اليهود إلى باحات الحرم، مشددا على أن الشرطة الإسرائيلية ستعمل بكل الوسائل لمنع التشويش على زيارات اليهود لباحات الحرم القدسي الشريف.
وحذر المالكي الاحتلال من جر المنطقة بأكملها إلى حرب دينية عبر استمرار استهداف الأقصى ومنع المسلمين من دخوله، وقال إنه على المجتمع الدولي، والعالمين العربي والإسلامي، ومجلس الأمن الدولي، تحمل مسؤولياتهم تجاه هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير، الذي يمثل «ربع الساعة الأخير» في تقسيم المسجد الأقصى، على حد قوله.