رصد «المجلس القومي لحقوق الإنسان» في مصر، ما عدّه تقدماً على صعيد التشريعات لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، مؤكداً اهتمام الحكومة والبرلمان بتطوير البنية التشريعية، خصوصاً الحقوق المدنية والسياسية، بما تشمله من معاملة السجناء والمحتجزين، والحق في التقاضي. وقالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس، إن «هناك خطوات مهمة اتخذتها الدولة».
وأعلن المجلس (الأحد) إطلاق التقرير السنوي. وقالت خطاب، في مؤتمر صحافي، إن «هناك خطوات مهمة اتخذتها الدولة لكن لا تزال ثقافة حقوق الإنسان ضعيفة وخافتة»، مضيفة أن «الدولة لم تكتشف بعد فائدة حقوق الإنسان، وأنها الوسيلة المثلى لتحقيق العدل والأمن والتقدم الاقتصادي».
وأشارت إلى وجود «خطوات مهمة اتُّخذت، لكن التوصيات تريد فعل المزيد»، مشيدة بالسياسة الجديدة لوزارة الداخلية في بناء مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة، والاهتمام بالأنشطة الرياضية والاجتماعية، لكن في الوقت نفسه طالبت بـ«تأهيل الكوادر العاملة كافة في هذه المراكز للتعامل مع النزلاء».
ويغطي التقرير السنوي حالة حقوق الإنسان في مصر، خلال الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 2020 حتى نهاية ديسمبر 2021، ويتضمن 94 موضوعاً في 6 فصول، من بينها فصل عن «حالة حقوق الإنسان في مصر»، وفصل عن «شكاوى المواطنين ونشاط المجلس وجهوده في التعامل معها»، وفصل عن «نشر ثقافة حقوق الإنسان وأنشطة المجلس وأبرز التوصيات» خلال تلك الفترة.
ورصد التقرير 3412 شكوى وطلباً، لا تشمل طلبات الاستفادة من مبادرة «العفو الرئاسي».
وأكد التقرير أن عدد الشكاوى والطلبات، التي تمس الحقوق المدنية والسياسية بما فيها الطلبات المتعلقة بمبادرة «العفو الرئاسي»، بلغ 6333 شكوى وطلباً.
وأكد التقرير حدوث تطور تشريعي في مجال الحقوق المدنية والسياسية، بما تشمله من الحق في الحياة، والسلامة الجسدية، ومعاملة السجناء والمحتجزين، والحق في التقاضي، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، ومكافحة الإرهاب، والحق في التنظيم وتكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والحق في الحرية الشخصية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن صدور تعديلات تشريعية، تعنى بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يعزز الحق في الصحة، والتعليم، والعمل.
وأكد التقرير أن الفترة التي يغطيها التقرير شهدت تقدماً على صعيد التشريعات التي صدرت لتعزيز حقوق الإنسان، ما عكس اهتماماً من الحكومة والبرلمان بتطوير البنية التشريعية، خصوصاً تلك المتعلقة بضمان حقوق المرأة بتغليظ عقوبات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، المعروف باسم «ختان الإناث» و«التحريض الجنسي»، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير الدعم والرعاية لهن وضمان حقوقهن، وتشديد العقوبات المتعلقة بالتنمر ضدهن.
وأشار التقرير إلى أنه لا يزال هناك جهد تشريعي مطلوب لاستكمال البنية التشريعية اللازمة لتعزيز الحقوق والحريات العامة، وتعزيز التوافق مع أحكام الدستور من جانب، والتزامات مصر بموجب انضمامها لعدد من الاتفاقيات والصكوك الدولية من جانب آخر.
وأفاد التقرير بتحسّن ملف حقوق السجناء، مشيراً إلى أنه في 20 مارس (آذار) 2022 صدر قانون بتعديل بعض أحكام قانون السجون «تنظيم مراكز الإصلاح والتنظيم المجتمعي»، وأن التعديلات الجديدة سعت إلى توفير الحماية المجتمعية للمحرومين من حريتهم، وتأهيلهم بهدف إعادة إدماجهم في المجتمع.
وأوصى المجلس في تقريره، بضرورة تفعيل التنسيق بين المجلس والنيابة العامة ووزارة الداخلية لضمان سرعة التدخل في معالجة الشكاوى، والتحقيق في الادعاءات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان. كما أوصى المجلس باستمرار العمل على تطوير أماكن الاحتجاز الملحقة بمديريات الأمن وأقسام الشرطة.
من جهته، أعلن محمود بسيوني عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس يعتزم إطلاق «أبليكيشن» على الموبايل لتلقي شكاوى المواطنين عليه، من أجل إتاحة أكبر للشكاوى، وأيضاً من منطلق حرص المجلس على التفاعل مع المواطنين في الداخل والخارج.
وأضاف بسيوني، خلال المؤتمر الصحافي، أن المجلس يعمل على تطوير منظومة الشكاوى، ولديه أكثر من آلية لتلقي الشكاوى من المواطنين، والاستماع لمطالبهم، وتوعيتهم بحقوقهم.
