ارتفاع حصيلة ضحايا «اشتباكات كركوك» إلى 17... وتحقيقات رسمية حول الحادث

متظاهرون عراقيون يقطعون الطريق في كركوك (أ.ف.ب)
متظاهرون عراقيون يقطعون الطريق في كركوك (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع حصيلة ضحايا «اشتباكات كركوك» إلى 17... وتحقيقات رسمية حول الحادث

متظاهرون عراقيون يقطعون الطريق في كركوك (أ.ف.ب)
متظاهرون عراقيون يقطعون الطريق في كركوك (أ.ف.ب)

قالت الشرطة ومصادر أمنية إن 3 محتجين قتلوا بالرصاص وأصيب 14 آخرون أمس (السبت)، في اشتباكات بين مجموعات عرقية في مدينة كركوك الغنية بالنفط في شمال العراق، اندلعت بعد توتر استمر لأيام.

ويتركز الصراع على شغل مبنى في كركوك كان يستخدم مقراً للحزب الديمقراطي الكردستاني من قبل، لكن الجيش العراقي استخدمه قاعدة منذ 2017.

وتعتزم الحكومة المركزية إعادة المبنى إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني في بادرة حسن نية، لكن العرب والتركمان الرافضين للخطوة نصبوا مخيماً أمام المبنى للاحتجاج في الأسبوع الماضي.

وذكرت الشرطة أن العنف اندلع عندما اقتربت مجموعة من المحتجين الأكراد من المخيم أمس (السبت)، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت الشرطة ومصادر بمستشفى في وقت سابق، إن محتجاً من الأكراد قتل. وأضافوا في وقت لاحق أن العدد ارتفع بعد مقتل اثنين آخرين من المحتجين الأكراد في المستشفى متأثرين بالإصابة بأعيرة نارية.

وقال مسؤولون أمنيون والشرطة في المدينة، إنهم يحققون لمعرفة ملابسات سقوط القتلى ومن أطلق النار.

وذكرت شرطة كركوك أنه وقعت إصابات بين أفراد المجموعتين المحتجتين بعد رشق بالحجارة واستخدام قضبان معدنية للهجوم.

وأمر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بفرض حظر تجول في المدينة لمنع تصاعد العنف. ودعا في بيان أصدره مكتبه «جميع الجهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية إلى أخذ دورها في درء الفتنة والحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام في محافظة كركوك».

وتقع كركوك، وهي محافظة غنية بالنفط في شمال العراق، بين إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بالحكم الذاتي والمناطق التي تسيطر عليها الحكومة المركزية.

وسيطرت قوات كردية على مدينة كركوك بعد طرد تنظيم «داعش» منها في عام 2014، لكن الجيش العراقي أبعدها في عام 2017.

وعندما تولى السوداني السلطة العام الماضي، عمل على تحسين العلاقات بين حكومته والحزب الديمقراطي الكردستاني.

لكن السكان العرب والأقليات مثل التركمان، الذين قالوا إنهم عانوا في ظل الحكم الكردي، احتجوا على عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني.



تقرير: منظمة تتهم الملحق العسكري الإسرائيلي الجديد لدى بلجيكا بارتكاب جرائم حرب

TT

تقرير: منظمة تتهم الملحق العسكري الإسرائيلي الجديد لدى بلجيكا بارتكاب جرائم حرب

جنود إسرائيليون خلال العملية البرية داخل قطاع غزة (رويترز)
جنود إسرائيليون خلال العملية البرية داخل قطاع غزة (رويترز)

قالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إن منظمة مؤيدة للفلسطينيين في بلجيكا، تُسمى «مؤسسة هند رجب»، تقدّمت بشكوى إلى الحكومة البلجيكية ضد الملحق العسكري الإسرائيلي الجديد في بروكسل، متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب.

وأضافت «تايمز أوف إسرائيل» أن صحيفة «دي مورجن» البلجيكية ذكرت أن «مؤسسة هند رجب» قالت إن العقيد موشيه تيترو كان مسؤولاً في منصبه السابق عن تنفيذ سياسة التجويع في غزة.

وأفادت وسائل إعلام أخرى بأن المنظمة المؤيدة للفلسطينيين أحالت تيترو أيضاً إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وشغل تيترو في السابق منصب رئيس إدارة تابعة لوحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في غزة، وهي الوحدة التابعة للجيش المسؤولة عن تنسيق المساعدات إلى القطاع.

وقال دياب أبو جهجة، رئيس «مؤسسة هند رجب»، لصحيفة «دي مورجن»: «نحن هنا نتعامل مع شخصية رئيسة في تنفيذ السياسة الإسرائيلية تجاه المستشفيات واستراتيجية المجاعة والعطش بوصفها سلاح حرب».

وقالت السفيرة الإسرائيلية لدى بلجيكا، إيديت روزنزويج، لصحيفة «دي مورجن»، إن إسرائيل ترفض الاتهامات و«تتصرف وفقاً للقانون الدولي»، وأشارت إلى أن بلجيكا ليست لديها مشكلة في قبول تيترو ملحقاً عسكرياً.

موشيه تيترو (الجيش الإسرائيلي)

ووفقاً لإذاعة «كان» الإسرائيلية العامة، قال مصدر إسرائيلي إن «(مؤسسة هند رجب) مهووسة، وقدمت عشرات الشكاوى ضد الضباط في لاهاي وبروكسل وأماكن أخرى حول العالم، ورئيس المنظمة، دياب أبو جهجة، لبناني، وقد برر سابقاً هجمات 11 سبتمبر (أيلول)2001»، حسب قوله.

وأضاف المصدر أن الملحق العسكري الإسرائيلي يتمتع بحصانة دبلوماسية في بلجيكا.

وقالت وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: «إن تيترو شخصية تحظى بالاحترام الكبير، وهو ضابط مميز، وأن الجيش -كما الحال مع كل مهمة- يتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان سلامة وأمن أفراده وضباطه».

وأضافت: «يرفض الجيش بشدة مزاعم ارتكاب جرائم حرب، ويؤكد أن أنشطته تتم بما يتوافق مع القانون الدولي»، حسب قولها.