هل ستصل أسعار النفط إلى 20 دولارًا هذا العام؟

التوقعات المختلفة للمصارف تربك السوق

هل ستصل أسعار النفط إلى 20 دولارًا هذا العام؟
TT

هل ستصل أسعار النفط إلى 20 دولارًا هذا العام؟

هل ستصل أسعار النفط إلى 20 دولارًا هذا العام؟

البداية كانت مع مصرف «سيتي غروب» الأميركي الذي لم يستبعد في توقعات أصدرها مطلع العام الحالي أن تصل أسعار النفط إلى 20 دولارًا في الربع الثاني، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن، إلا أن السؤال الذي ما زال قائمًا حتى الآن هو: هل ستصل الأسعار إلى 20 دولارًا بحلول نهاية العام؟
في الأيام القليلة الماضية عادت النظرة المتشائمة لأسعار النفط ولكن هذه المرة مع مضارب كبير آخر هو أندروان كابيتال الذي توقع أن يصل النفط إلى 30 دولارًا، قبل أن يخرج «غولدمان ساكس»، يوم الجمعة، بتقرير متشائم للغاية يتوقع فيه وصول النفط إلى 20 دولارًا.
ولعل تقرير «غولدمان ساكس» هو الأكثر تأثيرًا حتى الآن نظرًا لأهمية المصرف كمضارب كبير في سوق العقود النفطية الآجلة إضافة إلى المكانة التي يحظى بها جهاز أبحاث السلع لديهم، الذي يوجد فيه محللون، مثل جيف كيوري.
ويقول «غولدمان ساكس»: «رغم أن هذه ليس توقعاتنا الأساسية إلا أن احتمالية وصول أسعار النفط إلى 20 دولارًا أصبحت عالية جدًا مع زيادة امتلاء صهاريج تخزين النفط في العالم».
ويرى «غولدمان ساكس» أن أسعار النفط تحت ضغوط شديدة بسبب ضعف العوامل الأساسية في السوق مع تباطؤ الطلب ونمو المعروض. ويعرب البنك الأميركي عن قلقه من أن يكون الفائض النفطي في سوق النفط أعلى من المتوقع، إذ إنه قد يصل إلى 1.9 مليون برميل يوميًا خلال الربع الثالث الذي أوشك على الانتهاء.
ويعزو البنك الفائض في السوق إلى زيادة إنتاج «أوبك»، حيث ضخت العراق والسعودية معدلات قياسية من النفط هذا العام. أما النفط الصخري الذي هو أحد أبرز أطراف الأزمة الحالية في السوق فإن «غولدمان ساكس» يتوقع له أن يبدأ في الانخفاض بشكل مؤثر ابتداء من الآن.
ولكن إذا لم يكن السيناريو الأساسي لـ«غولدمان ساكس» هو سيناريو 20 دولارًا، فما تراه السيناريو الأساس للأسعار؟
لقد بنى المصرف سيناريو مستقلا لأهم خامين في السوق كل على حدة وللعامين 2015 و2016. فبالنسبة للخام الأميركي غرب تكساس فقد خفض المصرف توقعاته لسعره في عام 2016 إلى 45 دولارًا للبرميل من 57 دولارًا في التقديرات السابقة.
ويتوقع «غولدمان ساكس» وصول سعر خام غرب تكساس الوسيط في 2015 إلى 48.1 دولار للبرميل مقارنة مع 52 دولارًا في التقديرات السابقة.
أما مزيج خام برنت، الذي يُعتبر الأهم والمرجع في تسعير نصف نفط العالم فإن «غولدمان ساكس» يتوقع له أن يصل في 2016 إلى 49.5 دولار للبرميل من 62 دولارًا في التوقعات السابقة.
ويتوقع المصرف وصول سعر برنت في 2015 إلى 53.7 دولار للبرميل مقارنة مع 58.2 دولار في التوقعات السابقة.
وتأثرت أسعار النفط يوم الجمعة بتقديرات «غولدمان ساكس» بشكل كبير، هبطت العقود الآجلة للنفط نحو 2 في المائة يوم الجمعة بعدما خفض البنك توقعاته لأسعار الخام، بسبب وفرة المعروض العالمي والمخاوف بشأن الاقتصاد الصيني، لكن أجواء إيجابية أثارها تعافي الأسهم الأميركية وانخفاض في عدد المنصات الباحثة عن النفط في أميركا ساعدت في تقليص خسائر السوق.
وأنهت عقود الخام الأميركي لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 1.29 دولار أو ما يعادل 2.8 في المائة، لتسجل عند التسوية 44.63 دولار للبرميل. وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 75 سنتا أو 1.5 في المائة لتبلغ عند التسوية 48.59 دولار للبرميل.
وكان الخامان القياسيان قد هبطا بأكثر من 3 في المائة عقب الإعلان الذي أصدره «غولدمان ساكس»، ثم قلصت خسائرها مع تعافي الأسهم في بورصة وول ستريت وتقرير من شركة «بيكر هيوز»، أشار إلى انخفاض في عدد المنصات النفطية العاملة في الولايات المتحدة. لكن الأسعار اتجهت للانخفاض مرة أخرى في أواخر التعاملات.
وقد لا يصل النفط إلى 20 دولارًا، ولكن الكل يتوقع الآن بأن تكون أسعار النفط منخفضة، خصوصًا بعد أن انضم «غولدمان ساكس» إلى قائمة طويلة من البنوك التي خفضت توقعاتها لأسعار النفط. إذ قلص مصرف كومرتس بنك الألماني أيضًا توقعاته للأسعار قائلا إن من المرجح أن يبلغ سعر تداول برنت 55 دولارًا بنهاية هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 65 دولارًا بنهاية 2016.
وهوت أسعار النفط بأكثر من 50 في المائة على مدى الـ12 شهرًا الماضية حيث هبط سعر برنت من 120 دولارًا للبرميل في منتصف 2014 إلى نحو 42 دولارا للبرميل الشهر الماضي بسبب تخمة المعروض.
وليست المصارف هي الجهات الوحيدة في السوق التي تظهر تشاؤمًا كبيرًا، إذ بيير أندوران مدير صندوق التحوط الشهير أندروان كابيتال يعتقد أن أسعار الخام ستعاود الانخفاض، وقد تنزل عن 30 دولارًا للبرميل كما نقلت عنه صحيفة «فاينانشيال تايمز» الأسبوع ما قبل الماضي.
ونال مؤسس صندوق التحوط النفطي أندوران كابيتال شهرة واسعة في 2008 عندما توقع الزيادة الحادة في أسعار النفط ثم انهيارها في تلك السنة.
وأبلغ أندوران الصحيفة: «أتوقع أن يكون خام غرب تكساس الوسيط في نطاق 25 إلى 50 دولارا على مدى العامين القادمين».
وقال إن الأسواق بالغت في رد الفعل على مؤشرات تباطؤ إنتاج الخام الأميركي والتعليقات الصادرة عن منظمة «أوبك» في الفترة الأخيرة.
وقال: «إذا ظللنا عند نحو 50 دولارًا لخام غرب تكساس الوسيط، فأعتقد أن الإنتاج الأميركي سيعاود النمو بشكل قوي نسبيا».
ويقول المحلل الاقتصادي الدكتور محمد الرمادي الذي أصدر أخيرا كتابًا عن أزمة أسواق وأسعار النفط الحالية في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «لا أحد أصبح على دراية كافية ماذا قد يحدث في السوق؛ فنحن نرى توقعات مختلفة من كل المصارف، ولكن ما أصبحنا كلنا متأكدين منه حتى الآن هو أن أسعار النفط ستظل منخفضة لفترة أطول من المتوقع ولم تعد تطمينات (أوبك) بأن الأسعار ستتحسن هذا العام في محلها».
ويضيف: «في العام المقبل لن تزول الضغوط حتى لو تحسن سعر النفط وعاود الصعود إلى 60 دولارًا أو 70 دولارًا مع نمو الطلب العالمي كما هو متوقع، فتصحيح السوق سيحتاج إلى عامين أو ثلاث، وستظل الأسعار تحت مستوى 70 دولارًا لفترة من الوقت، وهذا أمر يجب أن نتعايش معه».



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).