البحرين: بدء تسجيل المواطنين في الدعم الموجه لتحرير الأسعار

مجلس النواب يفضل بطاقة تموينية تمنح لكل مواطن والحكومة تفضل إيداعًا نقديًا مباشرًا

بدأت البحرين الخطوات العملية لتحرير الأسعار، حيث أعلنت الحكومة البحرينية بدء الجهاز المركزي للمعلومات فتح باب التسجيل أمام المواطنين للحصول على الدعم النقدي الموجه عند تحرير أسعار اللحوم مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ويبدأ الجهاز المركزي للمعلومات يوم غدٍ الثلاثاء عبر الموقع الإلكتروني وعبر تطبيقات الهواتف الذكية تسجيل المواطنين حيث قررت اللجنة النيابية الحكومية المشتركة منح أي مواطن بحريني يعيش على أرض البحرين بشكل مستمر بغض النظر عن مستواه المعيشي.
أمام ذلك قال ماجد الماجد عضو في مجلس النواب البحريني إن «لجنة حكومية نيابية مشتركة درست الوضع تقترح إصدار بطاقة تموينية لكل مواطن بحريني، ويضاف إليها كل مبالغ الدعم الموجه التي ستوفرها الحكومة للمواطن بدءًا من تحرير أسعار اللحوم وانتهاء بالمشتقات النفطية».
وقال الماجد إن «الحكومة جاهزة لتوفير الدعم الموجه والذي سيحصل عليه المواطن بشكل ربع سنوي مقدمًا»، مشددًا على أن مبالغ الدعم لن تكلف الحكومة كثيرًا في مقابل تحرير الأسعار.
من جانبه أكد عادل العسومي عضو في مجلس النواب أن عملية التسجيل إجراء آلي ولا علاقة لها بشكل الدعم المقدم للمواطنين حيث أكد أن هناك خيارا يفضله مجلس النواب وهو البطاقة التموينية حيث يحصل المواطن على اللحوم بسعر ثابت مدعوم حيث يدفع المواطن 45 في المائة من قيمة السعر وتتكفل الحكومة بباقي المبلغ بينما تفضل الحكومة الإيداع النقدي في حسابات المواطنين عبر ثلاث فئات سعرية لأفراد الأسرة 6.7 دولار (2.5 دينار) للأطفال و9.3 دولار (3.5 دينار) للشباب و13.3 دولار (5 دينارات) للكبار هذه المبالغ تحتسب على أساس شهري.
ووجَّه الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية وضبط الإنفاق، الجهاز المركزي للمعلومات بفتح باب التسجيل عبر النظام الإلكتروني أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم اعتبارًا من الثلاثاء المقبل 15 سبتمبر (أيلول) الحالي، على أن تباشر وزارة المالية تحويل المبالغ المستحقة إلى الحسابات المصرفية خلال شهر أكتوبر.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن الهدف من هذه الخطوة الاستباقية هو تمكين وزارة التنمية الاجتماعية من إعداد قاعدة بيانات متكاملة وتحضير الكشوف اللازمة لحصر الراغبين في الاستفادة من التعويض النقدي، وكذلك لضمان جاهزية وزارة المالية من حيث مباشرة صرف المبالغ المستحقة عن شهر أكتوبر والشهرين التاليين له وإيداعها في الحسابات المصرفية على أساس ربع سنوي.
كما لفت الشيخ خالد آل خليفة إلى أن الاطمئنان إلى تطبيق هذه المبادرة لم يأتِ إلا بعد أن تأكدت الحكومة من سلامة الإجراءات التي ستتخذها كل الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة لحماية المستهلك من جهة، وحماية حرية المنافسة – من جهة أخرى – بعد فتح سوق اللحوم وتحرير أسعار بيعها، ومن بين تلك الإجراءات مراقبة السوق من أي ممارسات ذات آثار ضارة اجتماعيًا واقتصاديًا.
وكشفت بيانات مالية حكومية أن الدعم الحكومي الموجه للمواد الغذائية قد ارتفع بنسبة 242 في المائة بين العامين 2007 و2014، من 44.5 مليون دولار (16.8 مليون دينار) إلى 152.2 مليون دولار (57.4 مليون دينار) بحلول نهاية العام 2014، وكان نصيب الدعم الفعلي للحوم في العام 2007 نحو 26.3 مليون دولار (9.9 مليون دينار) إلى أن بلغ أقصاه مع نهاية العام 2014 بواقع 122 مليون دولار (46 مليون دينار)، أي بنسبة ارتفاع وقدرها 363 في المائة، دون أن تتحقق الكفاءة في استفادة المواطنين من هذا الارتفاع، نظرًا لعمومية شريحة المستفيدين وعدم حصرها على المواطنين فقط.
بدورها قالت فائقة الصالح وزيرة التنمية الاجتماعية إن «المستفيد من مبلغ التعويض هو كل مواطن بحريني يقيم إقامة دائمة في المملكة، سواء كان المواطن فردًا مستقلاً بذاته، أو يمثل أسرة بوصفه عائلاً لها وهو من سيتم إيداع مبلغ التعويض في حسابه المصرفي مرة واحدة كل ثلاثة شهور كدفعة مقدمة».
وعلى صعيد الأسرة فإن المبلغ الإجمالي الذي سيُحول إلى حساب رب الأسرة يمثل حصة كل فرد في الأسرة باتباع معيار البالغ المكافئ الذي يحدد مبلغًا معينًا لكل فرد بحسب سنه، بما في ذلك الأطفال حديثو الولادة، إلى جانب البحرينية المتزوجة من غير بحريني وأبنائها.
يشار إلى أن عدد الأسر التي ترعاها وزارة التنمية الاجتماعية والبالغ عددها 116 ألف أسرة لا تحتاج إلى إجراءات تسجيل وستدخل في نظام الدعم الموجه بشكل آلي.
من جانبه أكد الدكتور محمد العامر رئيس الجهاز المركزي للمعلومات أنه تم تصميم موقع إلكتروني للتسجيل وكذلك تم إطلاق تطبيقات الهواتف الذكية بواجهات بسيطة سهلة الاستخدام وغير معقدة. وقال إن «المستفيد من الدعم يمكنه التسجيل عبر هذه القنوات دون أن يكلف نفسه عناء الحضور الشخصي والذي عادة ما يكون خلال أوقات محددة»، وأشار إلى أن ما يميز الأقنية الإلكترونية سواء عبر الموقع أو التطبيقات توافرها على مدار الساعة واحتوائها على كل المعلومات وسهولة تقديم الطلبات والتعديل عليها واحتساب مبلغ التعويض بشكل افتراضي قبل الشروع الفعلي في عملية التسجيل.