روسيا تقيم مدرجًا طويلاً بمطار في اللاذقية لاستيعاب إمداداتها العسكرية

برلين تقود توجهًا لإنشاء مجموعة اتصال دولية لحل الصراع السوري

روسيا تقيم مدرجًا طويلاً بمطار في اللاذقية لاستيعاب إمداداتها العسكرية
TT

روسيا تقيم مدرجًا طويلاً بمطار في اللاذقية لاستيعاب إمداداتها العسكرية

روسيا تقيم مدرجًا طويلاً بمطار في اللاذقية لاستيعاب إمداداتها العسكرية

قال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير، أمس، إنه يجب على أوروبا أن تتوقف عن التعاطي بعجز فيما يشتد «القتل» في سوريا، داعيا الاتحاد إلى إعادة النظر في استراتيجيته حول النزاع. فيما أكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» وجود مئات المستشارين العسكريين والفنيين الروس يقومون ببناء مدرج قرب مطار عسكري في محافظة اللاذقية (غرب)، مركز ثقل النظام السوري.
في الوقت الذي نقلت فيه وكالات أنباء روسية عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله إن روسيا ستواصل الإمدادات العسكرية إلى سوريا، مضيفا «كانت هناك إمدادات عسكرية، وهي مستمرة وستتواصل، يرافقها حتما أخصائيون روس يساعدون في تركيب العتاد وتدريب السوريين على كيفية استخدام هذه الأسلحة».
وذكر المرصد أن «القوات الروسية تعمل على إقامة مدرج طويل في منطقة مطار حميميم، بريف مدينة جبلة في محافظة اللاذقية» الساحلية. ولفت إلى أن «الجهات الروسية القائمة على إنشاء المدرج تمنع أي جهة سورية، مدنية أو عسكرية، من الدخول إلى منطقة المدرج». كما أشار المرصد إلى أن المطار «شهد، في الأسابيع الأخيرة، قدوم طائرات عسكرية محملة بمعدات عسكرية إضافة لمئات المستشارين العسكريين والخبراء والفنيين الروس».
وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «السلطات الروسية تعمل على توسعة مطار الحميدية الذي عادة ما يستخدم من أجل رش الأراضي بالمبيدات الحشرية للمزروعات»، وهو يقع جنوب محافظة طرطوس (غرب)، التي تعد الخزان البشري للقوات النظامية والواقعة جنوب اللاذقية. ورسميا، فإن روسيا غير موجودة في سوريا إلا عبر منشآتها اللوجيستية العسكرية في ميناء طرطوس على المتوسط.
وكان الإعلام الرسمي السوري أفاد السبت بوصول طائرتين روسيتين محملتين بالمساعدات الإنسانية في مطار باسل الأسد الدولي في اللاذقية. وتعد اللاذقية وطرطوس، إلى جانب العاصمة، أهم معاقل النظام السوري الذي فقد سيطرته على مناطق واسعة من الأراضي السورية منذ اندلاع النزاع في منتصف مارس (آذار) 2011.
ونفت روسيا، الخميس، تعزيز وجودها العسكري في سوريا ردا على اتهامات الولايات المتحدة التي أشارت إلى نشر معدات وجنود في الآونة الأخيرة في اللاذقية.
كما نفت سوريا من جهتها المعلومات حول تعزيزات روسية، واتهمت أجهزة «مخابرات عربية وأجنبية» بنشر معلومات كاذبة. لكن موسكو أقرت للمرة الأولى بأن رحلاتها إلى سوريا التي تعبر خصوصا المجال الجوي البلغاري تنقل أيضا تجهيزات عسكرية وليس فقط مساعدات إنسانية.
على صعيد آخر، قال دي ميزير لصحيفة «تاغس شبيغل» الألمانية، في مقابلة نشرت الأحد، إن «القتال ضد الديكتاتور السوري بشار الأسد وما يسمى (تنظيم داعش) لم يكن بالعزم المطلوب». وأضاف: «لا يمكننا الاكتفاء بأن نبقى متفرجين فيما تتصاعد عمليات القتل». وقال الوزير الألماني إن أوروبا «في حاجة إلى استراتيجية غير مقيدة بالدبلوماسية منذ البداية»، فيما أجاب بـ«لا» ردا على سؤال حول ما إذا كان يتعين على الاتحاد إرسال قوات برية.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد قالت مساء السبت إنه يتعين على ألمانيا ودول غرب أوروبا الأخرى العمل مع روسيا فضلا عن الولايات المتحدة لحل الأزمة في سوريا.
والتقى وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير مع نظرائه الروسي والفرنسي والأوكراني في برلين مساء أول من أمس، وقال بعد الاجتماع إنه لمس تأييدا متزايدا لإنشاء مجموعة اتصال دولية لحل الصراع السوري.
وفي وقت سابق، قال مصدر إن شتاينماير ونظيره الروسي سيرغي لافروف تباحثا مطولا بشأن سوريا على هامش الاجتماع، مع اتفاق الجانبين على دعم خطة مبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستيفان دي ميستورا لإنشاء مجموعة اتصال لسوريا.
وحذر شتاينماير روسيا من مغبة التصرفات الأحادية في سوريا، قائلا: «أتمنى ألا تعتمد روسيا على استمرار الحرب الأهلية في سوريا».
وفي مقال منفصل لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، قال شتاينماير إن الاتفاق النووي المبرم بين القوى الدولية الست وإيران أتاح فرصة التعامل مع مشاكل سوريا، لكنه عبر عن القلق من ضياع الفرصة لتحقيق تقدم. وكتب الوزير الألماني «سيكون من الحمق مواصلة الرهان على حل عسكري. حان وقت البحث عن سبيل لجمع الأطراف على مائدة التفاوض. يجب أن يشمل هذا عقد محادثات تحضيرية مع دول لها دور إقليمي مؤثر كالسعودية وتركيا.. وكذلك إيران».
في السياق ذاته، أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه، أمس، أن غالبية الفرنسيين يؤيدون إرسال جنود لمحاربة تنظيم داعش في سوريا، وهو احتمال استبعده الرئيس فرنسوا هولاند بشكل صريح. ووفقا لاستطلاع أجري لصالح صحيفة «لوجورنال دو ديمانش» الأسبوعية، فإن نحو 56 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع أيدوا التوغل البري في إطار تحالف دولي.
وبدأت فرنسا مهام الاستطلاع فوق سوريا الأسبوع الماضي استعدادا لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستنفذ ضربات جوية ضد متشددي التنظيم. وحتى الآن لم تشارك فرنسا سوى في الضربات الجوية ضد التنظيم في العراق بسبب مخاوف من أن الضربات الجوية في سوريا، قد تدعم الرئيس بشار الأسد التي ترى باريس أنه يجب أن يرحل عن السلطة.
واستبعد هولاند الأسبوع الماضي أي توغل بري في سوريا قائلا إن العمل على الأرض أمر يرجع للسوريين ودول المنطقة. ولكن سيغولين روايال، الوزيرة المسؤولة عن حقيبتي الطاقة والبيئة، رفضت أن تستبعد بشكل قاطع احتمال إرسال قوات برية. وقالت لراديو «آر تي إل»: «مسألة إرسال قوات برية ليست مطروحة على المائدة بعد.. لكن من الواضح أنه لا شيء محرم».
وأعلن وزير الدفاع البلجيكي ستيفن فاندبوت، السبت «استعداد» بلاده لإرسال جنود على الأرض في سوريا، ولكن فقط في إطار «مهمات متابعة» في إطار الائتلاف الدولي. وقال الوزير البلجيكي في مقابلة مع صحيفة «دي مورغان» الناطقة باللغة الفلامنكية «في حال تم إنشاء ائتلاف مماثل في سوريا، لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي». وأضاف فاندبوت «في النهاية لن يكون هناك حل سوى نشر قوات لإعادة السلام. وما لم يحصل ذلك فإن أي عمل عسكري لن يكون له معنى يستحق الذكر». وقال الوزير البلجيكي أيضا «لا بد في البداية من إعادة الهدوء في سوريا ثم البقاء في المكان لحمايته». وتابع «لن نلعب دور رامبو، ولكن في حال توافرت شروط واضحة فأنا مستعد لإرسال قوات بلجيكية إلى الأرض في سوريا»، موضحا في الوقت نفسه أنها قد تكون في إطار «مهمات متابعة» مثل حماية مخيمات، وهو ما يقوم به الجيش البلجيكي حاليا في مالي.
ويشعر دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي بالقلق من أن يجهض الدعم العسكري الروسي للأسد أي دافع للبحث عن حل سياسي ينهي الحرب الأهلية.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.