حذرت السلطة الفلسطينية، الخميس، من قرار أصدره وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، يحظر الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، قائلة إنه سيمس بفرص الإفراج المبكر عن الأطفال.
وأصدرت محافظة القدس بيانا، قالت فيه إن هذا القرار من شأنه إباحة اعتقال عدد أكبر من الأطفال الفلسطينيين، خاصة المقدسيين منهم، وبالتالي حرمانهم من مقاعدهم الدراسية، وقضاء محكومياتهم في المعتقلات.
ووفق إحصائيات وحدة العلاقات العامة في المحافظة، وصل عدد المعتقلين من الأطفال، خلال النصف الأول من العام الحالي، إلى 208 أطفال، من أصل 1800 معتقل في القدس.
وكان بن غفير قد دفع هذا القانون في الأسبوع الأخير من دورة الكنيست المنعقدة في يوليو (تموز) الماضي، لكنه لم يحظ بتغطية وسائل الإعلام، وقد تمت الموافقة عليه في نفس الوقت تقريبا مع قانون «المعقولية»، وهو الجزء الأول من حزمة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل التي طرحها الائتلاف، والتي أثارت احتجاجات حاشدة.
ويفترض أن يدخل القانون، الذي رفضه رئيس «الشاباك» الإسرائيلي، رونين بار، ومسؤولون في الجيش وفي مصلحة السجون، حيز التنفيذ الجمعة.
وكان بار قد أعرب عن رفضه القانون الذي تقدم به بن غفير ويحظر الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين المحكوم عليهم بتهم أمنية خفيفة، باعتبار أن ذلك «سيؤدي إلى اكتظاظ السجون».
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه بموجب القانون السابق، كان الأسرى الأمنيون الذين يقضون عقوبات تصل إلى ثلاث سنوات، عادة بسبب رمي الحجارة وحيازة أسلحة، مؤهلين للإفراج الإداري قبل عدة أسابيع من نهاية فترة محكوميتهم، لكن بن غفير أمر بوقف ذلك.
وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» و«القناة 12» أن بار أعرب عن معارضته للقانون. وكان بن غفير قد أصر على وجود مساحة كافية في السجون لإبقاء الأسرى، لكن مصلحة السجون الإسرائيلية أكدت أن الأمر ليس كذلك.
وقال مسؤولون كبار داخل مؤسسة الجيش لصحيفة «يسرائيل هيوم»، إن القانون سيضر بقدرة قوات الأمن على اعتقال المتورطين في قضايا أكثر خطورة، كونَها تتعامل بالفعل مع عدد كبير من السجناء وسط موجة الهجمات المستمرة.
ونُقل عن مسؤولين كبار في مصلحة السجون، قولهم إن «الوضع خطير، وهذه أزمة وطنية وكارثة حقا».
وردت مصادر لم تذكر اسمها قريبة من بن غفير، لـ«القناة 12»، بأن الوزير لن يستمر في هذه السياسة، واتهمت قائد مصلحة السجون بـ«الخضوع للسجناء الأمنيين».
وردا على تقرير صحيفة «يسرائيل هيوم»، قال بن غفير: «لست مستعدا أن تكون خلال فترة ولايتي، أحكام مختصرة لأولئك الذين يعملون على محو دولة إسرائيل».
وأضاف: «في الوقت نفسه، وفي ضوء الاكتظاظ وحقيقة أن مصلحة السجون لا تستطيع التعامل مع العبء، سيتم منح إفراج إداري للأشخاص الذين يرتكبون جرائم جنائية بسيطة. أما الإرهابيون من السجناء والمعتقلين الأمنيين، فسيكون لهم دائما مكان في السجون».
وبالإضافة إلى «الشاباك» والجيش ومصلحة السجون، قالت عضو الكنيست من حزب «يش عتيد» ميراف بن آري، الرئيسة السابقة للجنة الأمن العام في الكنيست، إن «القرار الشعبوي وغير المسؤول الذي اتخذه بن غفير بإلغاء الإفراج الإداري عن السجناء الأمنيين المحكوم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، دون توفير إمكانات إضافية للسجون، يزحم السجون الأمنية، ولا مجال الآن لوضع سجناء أكثر خطورة».
وتواجه إسرائيل تحدياً للالتزام بالشروط التي حددها حكم المحكمة العليا لعام 2017، الذي أمر الدولة بتوفير مساحة لا تقل عن 4 أمتار مربعة لكل أسير، وهو رقم لا يزال أقل بكثير من متوسط 8-9 أمتار مربعة في العالم الغربي والدول المتقدمة.
