تسعى قوى المعارضة المصرية لحل الخلافات ومواجهة «الانقسامات» قبل أشهر من إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة. وبينما لم تحسم المعارضة موقفها بشأن دعم أي مرشح لخوض الانتخابات المقبلة، ما زالت أصداء أزمة وقعت بين ناشطين بارزين تلقي بظلالها على المعارضة، وسط محاولات للتدخل بهدف «تذويب الخلافات».
ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، قريباً، مواعيد الاستحقاق الرئاسي، وسط تقديرات رسمية بأن «عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت يبلغ 60 مليوناً». وأعلنت أحزاب سياسية في مصر أبرزها «مستقبل وطن» (صاحب الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب المصري «البرلمان») دعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.
كما أعلن عدد من المرشحين المحتملين خوضهم السباق الرئاسي، من بينهم، رئيس حزب «الوفد»، عبد السند يمامة، ورئيس حزب «الشعب الجمهوري»، حازم عمر. ولم تعلن قوى المعارضة، متمثلة في «الحركة المدنية»، موقفاً موحداً في هذا الملف حتى الآن.
ووفق مصدر مطلع داخل «الحركة المدنية» فإن عدداً من قادة الأحزاب المنخرطة في الحركة «عازمة على الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة». وأضاف المصدر أن «حزب (المحافظين) يدعو كذلك إلى (تشكيل فريق رئاسي) لكن لم تبد بقية الأحزاب تجاوباً مع الفكرة».
المتحدث باسم «الحركة المدنية»، خالد داود، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن الحركة «سوف تحسم موقفها النهائي، بطرح مرشح للرئاسة، أو دعم أحد المرشحين المحتملين، بعد إعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقبلة».
وكان الاستحقاق الرئاسي في مصر، محور اجتماعين متزامنين لـ«الحركة المدنية»، وحزب «المحافظين»، أخيراً، لكن بحسب المصدر المطلع نفسه «لم يصدر أي بيان عن مخرجات الاجتماعين»، في خطوة عدّها مراقبون «مؤشراً على استمرار تباين الرؤى وعدم التوصل إلى مواقف محددة بشأن الانتخابات المقبلة».
وتعيش «الحركة المدنية» (وهي تجمع معارض يضم 12 حزباً) منذ 10 أيام أزمة سياسية، عقب قرار النيابة العامة المصرية حبس الناشط السياسي هشام قاسم، رئيس مجلس أمناء «التيار الحر» (وهو تجمع ليبرالي يضم في عضويته 4 أحزاب، 3 منها ينتمون لـ«الحركة المدنية»)، بعد رفضه دفع كفالة مقدارها 5 آلاف جنيه (الدولار يساوي 30.9 جنيه) في بلاغ تقدم به القيادي بـ«الحركة المدنية»، كمال أبو عيطة، اتهم قاسم بـ«السب والقذف»، فضلاً عن بلاغ آخر اتهم قاسم بالتعدي على موظفين رسميين.
وبعد وساطات ونداءات لأبو عيطة للتنازل عن بلاغه ضد قاسم، ورفض أبو عيطة التنازل، أصدرت «الحركة المدنية» (الخميس) بياناً طالبت فيه بـ«الإفراج (الفوري) عن قاسم»، مؤكدة «اعتزازها بالنموذج (المشرف) الذي ضربه كمال أبو عيطة». وأضافت الحركة أنها «سوف تواصل جهودها لاحتواء آثار اللغط الذي أثير بمناسبة السجال بين الزميلين (أي أبو عيطة وقاسم) دعماً لوحدة الحركة» ضد مخاطر «الانقسام».
عودة إلى خالد داود الذي قال إن بيان «الحركة المدنية» جاء «تأكيداً على اهتمام الحركة باستمرار تماسكها والقدرة على تجاوز أزمة قاسم».
في المقابل، أكد المتحدث باسم «التيار الحر»، عماد جاد، أن «المؤتمر الأخير لـ(التيار الحر) الذي تضامن مع قاسم، وأثنى على أبو عيطة، أحدث توازناً كان مطلوباً، وجاء الرد بمثله من (الحركة المدنية)». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «البيانين يمثلان نقطة انطلاق لإعادة (اللحمة) للحركة المدنية، وعودة التفاهم، وتجاوز الخلافات السابقة».
وبينما تكثف أطراف «فاعلة» في المعارضة مساعيها لإقناع أبو عيطة بالتنازل عن بلاغه قبل موعد محاكمة قاسم (السبت)، يرى جاد أن تلك المحاولات «يُمكن أن تؤسس لمرحلة جديدة من العمل لـ(الحركة المدنية)».
