حقق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني العام الحالي، وقد جاءت أعلى من المتوقع.
وذكر بيان لمجلس الإحصاء التركي، الخميس، عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد البلاد، خلال الفترة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) الماضيين، أن الاقتصاد التركي واصل بذلك نموه للربع الثاني عشر على التوالي.
وأفاد البيان بأن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت في الربع الثاني بنسبة 60.7 في المائة، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، لتبلغ 5.5 تريليون ليرة تركية (271.5 مليار دولار).
وفي معرض تقييمه للأرقام التي أعلنتها هيئة الإحصاء التركية، قال وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، إن اقتصاد بلاده واصل نموه القوي في الربع الثاني من العام على الرغم من الجهود الجارية لتلافي الآثار الاقتصادية للزلزال المدمر في 6 فبراير (شباط).
وأضاف شيمشك على حسابه على موقع «إكس»: «بدأنا نرى التأثيرات الإيجابية للسياسات التي طبقناها، وسنواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الاستقرار واستمرار هذه التأثيرات».
وجاءت أرقام النمو في الربع الثاني أعلى من المتوقع، في ظل توقعات استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي لبقية العام. ويسعى الفريق الاقتصادي في حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان إلى تهيئة أرضية أكثر استدامة للنمو عبر العودة للقواعد التقليدية من خلال رفع أسعار الفائدة لإحداث التوازن في الأسواق ومكافحة التضخم وعجز الحساب الجاري.
وتوسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي مقارنة بـ3.9 في المائة المعدلة بالخفض في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. فيما كانت التوقعات تشير إلى نمو بنسبة 3.1 في المائة.
وبحسب محللين، أظهرت بيانات النمو في الربع الثاني اعتماده على الطلب الاستهلاكي القوي والإنفاق الحكومي، حيث ظل استهلاك الأسر قوياً خلال شهر مايو (أيار) بسبب الإنفاق الكبير قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وتخلى إردوغان، عقب فوزه بولاية ثالثة في انتخابات مايو الرئاسية، عن السياسات غير التقليدية التي دافع عنها بشدة، ونظريته القائمة على أن الفائدة المرتفعة هي سبب، والتضخم المرتفع نتيجة، فوضعت الحكومة برنامجا لحفز الإنتاج والتصدير وزيادة فرص العمل. وواجه المصرف المركزي ضغوطا لخفض الفائدة ما أدى إلى هروب المستثمرين الأجانب.
ورفع المركزي التركي سعر الفائدة من 8.5 في المائة إلى 25 في المائة في 3 أشهر فقط، كما يبذل الفريق الاقتصادي بقيادة شيمشك، ورئيسة المصرف المركزي، حفيظة غايا إركان، جهودا للسيطرة على التضخم الذي وصل إلى 47.8 في المائة ولضبط الأسواق والحد من أزمة تكاليف المعيشة التي يعانيها الأتراك.
وتوضح المؤشرات الرئيسية، بما في ذلك مبيعات التجزئة، أن الاستهلاك ظل قوياً في الربع الثاني من العام، رغم تباطؤ قطاعي الصناعة والتصدير، ولا يزال الإنتاج الصناعي يظهر تعافيا محدودا من آثار الزلازل المدمر.
وتوقَّع شيمشك، في وقت سابق من أغسطس (آب)، نمو الاقتصاد بنحو 4.5 في المائة بنهاية العام الحالي، متعهداً الاستمرار في إجراءات تشديد وتبسيط السياسة النقدية والاستمرار في مكافحة التضخم والسياسات الكلية التي تعزز الشفافية والقدرة على التنبؤ والالتزام بالمعايير الدولية والتركيز على الاقتصاد الحقيقي.
وقال شيمشك إنه «على الرغم من كل الظروف المالية العالمية الصعبة والمضطربة في 2023، نتوقع نمواً بنحو 4.5 في المائة في نهاية العام»، مضيفاً: «نحتاج إلى إعادة التوازن في اقتصادنا... نقوم بتشكيل إطار سياستنا وفقاً لهذه الحاجة، وسنمضي قدماً في تبني نظام الصرف الحر ونظام سعر الصرف العائم».
وأوضح أن الظروف العالمية تزداد صعوبة، ومن المتوقع أن يبلغ النمو العالمي نحو 3 في المائة في السنوات الخمس المقبلة، وهناك أيضاً تأثير تشديد السياسة النقدية العالمية ورياح مضادة هيكلية، لافتا إلى بدء تدفق الأموال إلى أسواق رأس المال في تركيا، ما يسهل الوصول إلى فرص التمويل الأجنبي وخفض التكلفة بشكل كبير.
في سياق متصل، تدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا حيز التنفيذ الجمعة.
وتهدف الاتفاقية إلى زيادة حجم التجارة البينية غير النفطية بين البلدين سنوياً من نحو 18 مليار دولار حاليا، إلى نحو 40 مليار دولار، خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتتضمن الاتفاقية تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية لما يقرب من 82 في المائة من بنود التعرفة الجمركية المطبقة في البلدين والتي تغطي 96 في المائة من السلع المتبادلة بينهما.
ويتوقع أن تسهم الاتفاقية في توفير 100 ألف فرصة عمل في تركيا ونحو 25 ألفا في الإمارات.
