السعودية تسجل أكبر حمل ذروي للكهرباء في تاريخها بأغسطس الماضي

الزيادة في الاستهلاك كافية لطاقة دول كاملة في المنطقة

السعودية تسجل أكبر حمل ذروي للكهرباء في تاريخها بأغسطس الماضي
TT

السعودية تسجل أكبر حمل ذروي للكهرباء في تاريخها بأغسطس الماضي

السعودية تسجل أكبر حمل ذروي للكهرباء في تاريخها بأغسطس الماضي

تمكنت المنظومة الكهربائية للشركة السعودية للكهرباء من اجتياز أكبر اختبار لقدراتها خلال شهر أغسطس (آب) بنجاح كبير، وسجلت المملكة أقصى حمل ذروي في تاريخها بعدما بلغت الأحمال 62260 ميغاوات، في حين أن أقصى حمل ذروي سُجل عام 2014م بلغ 56547 ميغاوات بزيادة 5713 ميغاوات، لتكون الزيادة بحد ذاتها كافية لطاقة دول كاملة في المنطقة، وبنسبة نمو بلغت 10.2%، التي تُعد من النِسَب الأعلى نمواً للطاقة الكهربائية في العالم، فيما سجلت مكة المكرمة أعلى نِسَب النمو على مستوى المملكة وتجاوزت 17% مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس زياد بن محمد الشيحة، أن النجاح الذي حققته الشركة وقدرتها على مواجهة تحديات الارتفاع الكبير في الطلب على الكهرباء بكفاءة عالية، يعود إلى الدعم الكبير والمُستدام والاهتمام والمتابعة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، وولي ولي العهد للشركة، مما مكْنَ الشركة من مواكبة النمو الاقتصادي والتوسع العمراني والسكاني غير المسبوق الذي تشهده المملكة.
وأشار الشيحة إلى أن الاستعدادات الجيدة والمبكرة لبرامج الصيانة وتنفيذ المشروعات الجديدة التي دخلت الخدمة منذ بداية العام الحالي كان لها دورٌ إيجابيٌ في تعزيز المنظومة الكهربائية بالمملكة، وأضافت الشركة قدرات توليد جديدة لصيف 2015م بلغت 4516 ميغاوات، مدعومة بمشروعات جديدة تمثلت في إنشاء 22 محطة نقل الكهرباء وقدرات تحويل بلغت 22686 ميغافولت أمبير، إضافة إلى خطوط نقل بلغت 2864 كما دائريا.
كما أسهمت البنية التحتية بالشركة السعودية للكهرباء في تقوية المنظومة الكهربائية بشكل كبير واستيعاب النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء، وأصبح لدى الشركة قرابة 600 ألف كيلو متر دائري من شبكات النقل والتوزيع، كلها تعمل بكفاءة عالية لإمداد المشتركين بالخدمة في 12815 مدينة وقرية وتجمعاً سكنياً، لتحافظ "السعودية للكهرباء" على مكانتها كأكبر شركة في مجال الطاقة الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وكشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، أن الشركة بدأت في الانطلاق نحو انتاج الطاقة المتجددة بعدد من المشاريع يجري تنفيذها إلى جانب مشروعات سيتم البدء فيها مستقبلاً، ومن أهم هذه المشروعات مشروع محطة ضباء الخضراء بمنطقة تبوك التي تعمل بنظام الدورة المركبة لإنتاج 550 ميغاوات، إضافة إلى قدرة كهربائية ناتجة من وحدات التوليد بالطاقة الشمسية تصل إلى 50 ميغاوات، لتصبح بذلك واحدة من أكبر محطات توليد الطاقة الكهربائية على مستوى العالم التي يتم دمجها بطاقة شمسية.
من جهة أخرى، ساهمت الإجراءات الفنية والتقنية التي أنجزها المهندسون والفنيون بالشركة في تقليل نسبة الفاقد في الشبكة بمقدار 0.4%، حيث كانت نسبة الفاقد 7.35% فوصلت إلى 6.95%، مما نتج عنه وفر في الوقود ووفر مالي تجاوز 164 مليون ريال العام الماضي، فيما يُتَوقع أن تزيد تلك النسبة بنهاية العام الحالي.
وعن الخطة التشغيلية للكهرباء لموسم الحج لهذا العام، أكد المهندس زياد الشيحة أنه تم الدفع بأكثر من 1500 مهندس وفني وموظف إلى المواقع بالمشاعر المقدسة ليكونوا في خدمة ضيوف الرحمن على مدار 24 ساعة، مبينا أن إجمالي القدرات التوليدية لوحدات التوليد بالمشاعر المقدسة 18680 ميغاوات، كما تم تنفيذ العديد من شبكات النقل والتوزيع وتشغيل العديد من مشاريع محطات التحويل الرئيسية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة استعداداً لأي زيادة محتملة في الأحمال.



«إياتا»: الشرق الأوسط يتصدر ربحية قطاع الطيران العالمي في 2026

أعلام تحمل شعار «إياتا» (الاتحاد الدولي)
أعلام تحمل شعار «إياتا» (الاتحاد الدولي)
TT

«إياتا»: الشرق الأوسط يتصدر ربحية قطاع الطيران العالمي في 2026

أعلام تحمل شعار «إياتا» (الاتحاد الدولي)
أعلام تحمل شعار «إياتا» (الاتحاد الدولي)

توقّع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن تتصدَّر شركات الطيران في الشرق الأوسط قطاع الطيران العالمي من حيث الربحية خلال عام 2026، مدفوعةً باستثمارات استراتيجية ونمو قوي في الطلب على السفر الجوي، إلى جانب توسّع قدرات المطارات في المنطقة.

وبحسب التقرير الصادر عن «إياتا» ضمن توقعاته العالمية لعام 2026، فمن المرتقب أن تحقِّق شركات الطيران في المنطقة أعلى هامش ربح صافي عالمياً عند 9.3 في المائة، إضافة إلى أعلى ربح لكل مسافر بقيمة 28.6 دولار أميركي، متجاوزة بفارق كبير المتوسطات العالمية البالغة 3.9 في المائة و7.9 دولار لكل مسافر على التوالي.

وقال كامل العوضي، نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي في أفريقيا والشرق الأوسط، إن المنطقة «ستكون الأكثر ربحية عالمياً في 2026 بفضل الاستثمارات الاستراتيجية والأطر التنظيمية الداعمة ودورها بوصفها مركزاً محورياً للربط الجوي»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هذا النمو «ليس شاملاً للجميع»، إذ لا تزال شركات عدة تواجه ضغوطاً مالية ناجمة عن الاضطرابات الجيوسياسية، واحتجاز الأموال، والفجوات في البنية التحتية.

أداء مالي وتشغيلي قوي خلال 2026

تتوقَّع «إياتا» أن تسجّل شركات الطيران في الشرق الأوسط صافي أرباح يبلغ 6.9 مليار دولار في 2026، مستفيدة من الطلب المرتفع على الرحلات الطويلة، واستمرار تطوير البنية التحتية للمطارات. وعلى المستوى العالمي، من المتوقع أن تبلغ أرباح القطاع 41 مليار دولار، وأن يصل عدد المسافرين إلى 5.2 مليار مسافر.

وعلى صعيد الشحن الجوي، يُتوقَّع نمو الطلب العالمي بنسبة 2.6 في المائة، بينما تبقى الأحجام في الشرق الأوسط مستقرَّة.

كما يتوقع التقرير أن ترتفع سوق السفر الجوي في المنطقة إلى 240 مليون مسافر في 2026، مدعومة بمعدل نمو يبلغ 6.1 في المائة، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 4.9 في المائة.

تحديات تعيق النمو

ورغم هذا الأداء القوي، فإن المنطقة لا تزال تواجه عدداً من التحديات:

احتجاز الأموال: تستحوذ دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على 43 في المائة من الأموال المُحتَجزة عالمياً بواقع 515 مليون دولار حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2025، مع بروز الجزائر بوصفها أكبر دولة محتجزة بعد تأخر الموافقات الإدارية، إلى جانب استمرار الأرصدة المُجمَّدة في لبنان منذ 2019 - 2021.

الاضطرابات الجيوسياسية: تواصل النزاعات في اليمن وسوريا والعراق ولبنان تقييد المجال الجوي؛ مما يجبر شركات الطيران على استخدام مسارات أطول تزيد تكاليف التشغيل والانبعاثات وأوقات الرحلات.

الفجوات التنموية: بينما تحقق دول مجلس التعاون الخليجي تقدّماً كبيراً في تطوير أنظمة طيران عالمية المستوى، تعاني دول منخفضة الدخل مثل اليمن ولبنان وسوريا من ضعف البنية التحتية ونقص التمويل وضعف قدرة الجهات التنظيمية على جذب الاستثمارات.

دعوة لتعزيز التنسيق الإقليمي

ودعا «إياتا» دول المنطقة إلى تعزيز التعاون لإطلاق الإمكانات الكاملة لقطاع الطيران، محدداً أولويات تشمل:

توسيع سوق نقل جوي أكثر تكاملاً لتسهيل الربط وتقليل التجزئة.

مواءمة القوانين الوطنية لحماية المستهلك مع مبادئ «الإيكاو».

دعم الدول الخارجة من العقوبات لتمكينها من العودة الآمنة إلى منظومة الطيران العالمي.

واختتم العوضي قائلاً: «إن تعزيز التنسيق الإقليمي، واسترجاع الأموال المحتجزة، واعتماد قوانين حماية عادلة للمستهلك عوامل أساسية لضمان توزيع أكثر استدامة وعدلاً لفوائد قطاع الطيران في المنطقة».


الأسهم الأوروبية تهبط مع خسائر التكنولوجيا

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تهبط مع خسائر التكنولوجيا

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

ساد الهدوء أسواق الأسهم الأوروبية يوم الخميس، حيث طغت تراجعات أسهم التكنولوجيا، عقب توقعات ضعيفة لشركة «أوراكل» الأميركية المتخصصة في الحوسبة السحابية، على الارتياح الذي أحدثته تصريحات الاحتياطي الفيدرالي التي جاءت أقل تشدداً من المتوقع.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 576.78 نقطة بحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت البورصات الإقليمية الرئيسية، حيث انخفضت بورصتا لندن وباريس بنسبة 0.1 في المائة لكل منهما، وفق «رويترز».

وسجلت أسهم التكنولوجيا تراجعاً بنسبة 0.9 في المائة، مع انخفاض سهم شركة «ساب» الألمانية بنسبة 2.5 في المائة، بعد أن توقعت شركة «أوراكل» المنافسة مبيعات وأرباحاً أقل من توقعات المحللين يوم الأربعاء، ورفعت تقديراتها للإنفاق.

وتراجع مؤشر داكس الألماني بفعل سهم «ساب»، إذ أعادت نتائج «أوراكل» إحياء المخاوف بشأن تقييمات شركات التكنولوجيا وعوائد الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.

وطغى هذا على الارتياح الذي ساد اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، حيث حذَّر البنك المركزي من أي خفض إضافي لأسعار الفائدة على المدى القريب إلى أن تتضح الرؤية بشأن سوق العمل، في تصريحات اعتبرها المستثمرون أقل تشدداً من المتوقع.

ومن بين الأسهم الأخرى، انخفض سهم شركة «ديليفري هيرو» بنسبة 5 في المائة بعد أن خفضت «سيتي غروب» تصنيف السهم من «محايد» إلى «بيع»، عقب ارتفاعه نحو 14 في المائة يوم الأربعاء.

في المقابل، ارتفع سهم شركة «دراكس» في لندن بنسبة 2.2 في المائة بعد أن توقعت الشركة أرباحاً سنوية عند الحد الأعلى لتقديرات السوق، بينما تصدرت مجموعة «آر إس» مؤشر «ستوكس 600» بعد رفع تصنيفها من قبل «جي بي مورغان»، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 3 في المائة.


تقلب الجنيه يسبب خسائر للعديد من الشركات البريطانية ويزيد الحاجة للتحوط

شخص ينظر من حديقة على سطح مبنى في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
شخص ينظر من حديقة على سطح مبنى في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

تقلب الجنيه يسبب خسائر للعديد من الشركات البريطانية ويزيد الحاجة للتحوط

شخص ينظر من حديقة على سطح مبنى في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
شخص ينظر من حديقة على سطح مبنى في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

أظهر تقرير صدر يوم الخميس أن ما يقرب من نصف الشركات البريطانية التي شملها استطلاع أجرته شركة «ميلتك» المتخصصة في حلول إدارة النقد والصرف الأجنبي، تكبدت خسائر مالية بسبب تقلبات الجنيه الإسترليني، وأنها تخطط لتعزيز التحوط ضد مخاطر العملات ولمدة أطول.

وشمل الاستطلاع أكثر من 250 مديراً مالياً ومسؤولاً عن الخزينة في شركات بريطانية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول)، حول خططهم وتكاليف التحوط. وأفاد 48 في المائة من المشاركين بأنهم تكبدوا خسائر مالية نتيجة للتقلبات الكبيرة في قيمة الجنيه الإسترليني، وفق «رويترز».

أهمية التقرير

شهدت وتيرة تقلبات العملات تسارعاً هذا العام، مع تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وتزايد عدم استقرار العلاقات التجارية العالمية منذ أن سعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تطبيق أجندته «أميركا أولاً».

كما ارتفعت معدلات التحوط لدى الشركات البريطانية للعام الثالث على التوالي لتصل إلى 78 في المائة، مقارنة بـ76 في المائة في عام 2024 و70 في المائة في عام 2023. وأظهر الاستطلاع أن 68 في المائة من الشركات التي لا تقوم بالتحوط حالياً تفكر في تبني هذه الاستراتيجية استجابةً لظروف السوق الحالية.

اقتباس رئيسي

قال إريك هوتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «ميلتك»: «يتعامل معظم المديرين الماليين مع تقلبات أسعار الصرف كصنبور يقطر ببطء. إنه أمر يمكنهم تأجيل التعامل معه طالما أنه مجرد مصدر إزعاج. لكن هذا العام، تحوّل هذا القطر المتساقط إلى تسرب كبير، وتكافح العديد من الشركات البريطانية لإيجاد حلول سريعة».

في سياق متصل، سجل الجنيه الإسترليني أعلى مستوياته خلال أربع سنوات، متجاوزاً 1.37 دولار أميركي في يوليو (تموز)، مدعوماً بضعف الدولار، قبل أن يتراجع مع تزايد المخاوف المالية في المملكة المتحدة. وتشير بيانات مجموعة بورصة لندن إلى أن الجنيه مرشح لتسجيل واحد من أكثر أعوامه تقلباً منذ عام 2022.

بالأرقام: بلغ متوسط نسبة التحوط - أي النسبة المئوية من انكشاف الشركات على تقلبات أسعار الصرف التي تغطيها - 53 في المائة، مرتفعاً من 45 في المائة في عام 2024. وتغطي عمليات التحوط في عام 2025 فترة متوسطة قدرها 5.52 شهر، مقابل 5.55 شهر في عام 2024، لكنها أعلى بكثير من 4.04 شهر في عام 2023.