السعودية تسجل أكبر حمل ذروي للكهرباء في تاريخها بأغسطس الماضي

الزيادة في الاستهلاك كافية لطاقة دول كاملة في المنطقة

السعودية تسجل أكبر حمل ذروي للكهرباء في تاريخها بأغسطس الماضي
TT

السعودية تسجل أكبر حمل ذروي للكهرباء في تاريخها بأغسطس الماضي

السعودية تسجل أكبر حمل ذروي للكهرباء في تاريخها بأغسطس الماضي

تمكنت المنظومة الكهربائية للشركة السعودية للكهرباء من اجتياز أكبر اختبار لقدراتها خلال شهر أغسطس (آب) بنجاح كبير، وسجلت المملكة أقصى حمل ذروي في تاريخها بعدما بلغت الأحمال 62260 ميغاوات، في حين أن أقصى حمل ذروي سُجل عام 2014م بلغ 56547 ميغاوات بزيادة 5713 ميغاوات، لتكون الزيادة بحد ذاتها كافية لطاقة دول كاملة في المنطقة، وبنسبة نمو بلغت 10.2%، التي تُعد من النِسَب الأعلى نمواً للطاقة الكهربائية في العالم، فيما سجلت مكة المكرمة أعلى نِسَب النمو على مستوى المملكة وتجاوزت 17% مقارنة بالعام الماضي.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس زياد بن محمد الشيحة، أن النجاح الذي حققته الشركة وقدرتها على مواجهة تحديات الارتفاع الكبير في الطلب على الكهرباء بكفاءة عالية، يعود إلى الدعم الكبير والمُستدام والاهتمام والمتابعة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، وولي ولي العهد للشركة، مما مكْنَ الشركة من مواكبة النمو الاقتصادي والتوسع العمراني والسكاني غير المسبوق الذي تشهده المملكة.
وأشار الشيحة إلى أن الاستعدادات الجيدة والمبكرة لبرامج الصيانة وتنفيذ المشروعات الجديدة التي دخلت الخدمة منذ بداية العام الحالي كان لها دورٌ إيجابيٌ في تعزيز المنظومة الكهربائية بالمملكة، وأضافت الشركة قدرات توليد جديدة لصيف 2015م بلغت 4516 ميغاوات، مدعومة بمشروعات جديدة تمثلت في إنشاء 22 محطة نقل الكهرباء وقدرات تحويل بلغت 22686 ميغافولت أمبير، إضافة إلى خطوط نقل بلغت 2864 كما دائريا.
كما أسهمت البنية التحتية بالشركة السعودية للكهرباء في تقوية المنظومة الكهربائية بشكل كبير واستيعاب النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء، وأصبح لدى الشركة قرابة 600 ألف كيلو متر دائري من شبكات النقل والتوزيع، كلها تعمل بكفاءة عالية لإمداد المشتركين بالخدمة في 12815 مدينة وقرية وتجمعاً سكنياً، لتحافظ "السعودية للكهرباء" على مكانتها كأكبر شركة في مجال الطاقة الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وكشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، أن الشركة بدأت في الانطلاق نحو انتاج الطاقة المتجددة بعدد من المشاريع يجري تنفيذها إلى جانب مشروعات سيتم البدء فيها مستقبلاً، ومن أهم هذه المشروعات مشروع محطة ضباء الخضراء بمنطقة تبوك التي تعمل بنظام الدورة المركبة لإنتاج 550 ميغاوات، إضافة إلى قدرة كهربائية ناتجة من وحدات التوليد بالطاقة الشمسية تصل إلى 50 ميغاوات، لتصبح بذلك واحدة من أكبر محطات توليد الطاقة الكهربائية على مستوى العالم التي يتم دمجها بطاقة شمسية.
من جهة أخرى، ساهمت الإجراءات الفنية والتقنية التي أنجزها المهندسون والفنيون بالشركة في تقليل نسبة الفاقد في الشبكة بمقدار 0.4%، حيث كانت نسبة الفاقد 7.35% فوصلت إلى 6.95%، مما نتج عنه وفر في الوقود ووفر مالي تجاوز 164 مليون ريال العام الماضي، فيما يُتَوقع أن تزيد تلك النسبة بنهاية العام الحالي.
وعن الخطة التشغيلية للكهرباء لموسم الحج لهذا العام، أكد المهندس زياد الشيحة أنه تم الدفع بأكثر من 1500 مهندس وفني وموظف إلى المواقع بالمشاعر المقدسة ليكونوا في خدمة ضيوف الرحمن على مدار 24 ساعة، مبينا أن إجمالي القدرات التوليدية لوحدات التوليد بالمشاعر المقدسة 18680 ميغاوات، كما تم تنفيذ العديد من شبكات النقل والتوزيع وتشغيل العديد من مشاريع محطات التحويل الرئيسية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة استعداداً لأي زيادة محتملة في الأحمال.



المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.


«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
TT

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

أعلنت مجموعة «أبرا» (Abra Group)، الشركة القابضة المسيطرة على شركة الطيران البرازيلية «غول» (Gol)، أن شركة النفط البرازيلية العملاقة والمملوكة للدولة «بتروبراس» ستعتمد زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 في المائة، ابتداءً من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

تأتي هذه الخطوة مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يضع ضغوطاً هائلة على صناعة الطيران في البرازيل، في وقت تحاول فيه كبرى الشركات مثل «غول» و«أزول» التعافي من عمليات إعادة هيكلة الديون. ويمثل الوقود أكثر من 30 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران في البرازيل، حيث تسيطر «بتروبراس» على معظم أنشطة التكرير والإنتاج.

توقعات بزيادة أسعار التذاكر

وأوضح المدير المالي لمجموعة «أبرا»، مانويل إيرارازافال، أن هذه القفزة في الأسعار ستدفع الشركات بالضرورة إلى رفع أسعار التذاكر بنحو 10 في المائة مقابل كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر غالون الوقود.

من جهتها، كشفت شركة «أزول» المنافِسة، أنها رفعت بالفعل متوسط أسعار رحلاتها المحجوزة بنسبة تتجاوز 20 في المائة، خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدة أنها ستضطر لتقليص قدرتها الاستيعابية المحلية بنسبة 1 في المائة، خلال الربع الثاني؛ لمواجهة تكاليف الوقود المتصاعدة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، ذكرت تقارير صحافية برازيلية أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة إجراءات لدعم الناقلات المحلية، تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية لشراء الوقود، وإقرار تخفيضات ضريبية لتخفيف وطأة الارتفاع الجنوني في الأسعار العالمية على قطاع النقل الجوي الوطني.