عشية انتهاء موعد التفويض الحالي للقوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» في 31 الشهر الجاري، استمرت التباينات حول مشروع قرار أعدته فرنسا لتمديد مهمة هذه البعثة سنة إضافية، ولا سيما حول حريّة تحركاتها في منطقة عملياتها، في ظلّ إصرار على «عدم إضعافها».
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر دبلوماسية منخرطة في المفاوضات الجارية، وتحدثت شرط عدم نشر أسمائها بسبب حساسية المفاوضات الجارية بمشاركة وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب الموجود في نيويورك، أن الأمر «لا يتعلق بتعديل التفويض» الممنوح لـ«اليونيفيل» بل بدور «حزب الله» في «تقويض جهود القوة الأممية» المنتشرة في لبنان بموجب القرار 1701، الذي وسّع مهماتها على أثر «حرب تموز» (يوليو) لعام 2006، علماً بأن انتشارها الأول بدأ على أثر الاجتياح الإسرائيلي عام 1978.
وبينما رفض بو حبيب «إعطاء أي تصريحات في الوقت الراهن»، بحسب أحد مستشاريه، نفى دبلوماسيون صحة الحديث المتداول إعلامياً عن جهود لنقل تفويض «اليونيفيل» من الفصل السادس إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وتظهر المسودات المختلفة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخ منها أن لا ذكر من قريب أو بعيد للفصل السابع، الذي يجيز استخدام القوة العسكرية لتنفيذ القرارات الدولية.
وقال دبلوماسي في مجلس الأمن لـ«الشرق الأوسط» إن «هدف المفاوضات الجارية هو منع إضعاف اليونيفيل»، رافضاً «اتخاذ خطوة إلى الوراء عن العام الماضي»، حين أصدر القرار 2650 لتمديد مهمة «اليونيفيل» متضمناً لغة تكفل حريّة تحركات أفرادها في منطقة عملياتها، بعد سلسلة من الاعتداءات والحوادث التي تعرضوا لها على أيدي مناصري «حزب الله». وأشار إلى الفقرتين 16 و17 من مشروع القرار باعتبارهما «موضع الخلاف الرئيسي» بعدما طلبت السلطات اللبنانية العودة إلى النصوص التي سبقت القرار 2650 في شأن تحركات «اليونيفيل» والتنسيق مع السلطات اللبنانية المعنية. وحاولت فرنسا، حاملة القلم فيما يتعلق بالمسائل اللبنانية داخل مجلس الأمن، تجاوز هذا الخلاف بإدخال عبارة «يعبر عن تقديره لمواصلة التنسيق مع الحكومة اللبنانية» ضمن الفقرة 16 من مشروعها. وأيدت هذا التوجه بريطانيا، لأن «اليونيفيل تعمل في لبنان وتنسق أصلاً مع السلطات اللبنانية».
وجادل المفاوضون الفرنسيون والبريطانيون والأميركيون بأنهم «لا يريدون تأجيج الوضع القائم في لبنان مما قد يشكل تهديداً لحفظة السلام المنتشرين على الأرض».
ولكن دولاً عديدة، منها الولايات المتحدة، رفضت هذا التعديل مع تعديلات أخرى اعتبرت بمثابة «عودة إلى الوراء» في التفويض الممنوح للقوة الأممية، مؤكدة أنها «لن تؤيد أي نص أضعف من نصوص العام الماضي». بل طلبت «لغة أقوى» في موضوعين، الأول يتعلق بحرية حركة «اليونيفيل» بما يستجيب لـ«التحديات التي تتعرض لها القيود المفروضة عليها» من «حزب الله»، طبقاً لما يورده الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقاريره الدورية حول لبنان.
ويتمثل الموضوع الثاني في مسألة قرية الغجر، إذ يحصل «تنسيق وثيق» مع الجانب اللبناني الذي طلب الفقرة 20 التي تنص حالياً على أن مجلس الأمن «يحض بقوة حكومة إسرائيل على تسريع انسحاب جيشها من شمال الغجر والمنطقة المحاذية لها شمال الخط الأزرق، في خراج بلدة الماري، من دون المزيد من التأخير بالتنسيق مع اليونيفيل».
وتخللت المفاوضات اعتراضات أيضاً من الصين وروسيا على مشروع القرار الفرنسي، ولا سيما بعدما طلبت دول ذكر «حزب الله» بالاسم باعتباره الجهة التي تسعى إلى «إضعاف اليونيفيل»، علماً بأن فرنسا استجابت للمطالب الروسية والصينية في هذا الشأن، وسط استمرار الضغوط الأميركية من أجل الإشارة إلى جمعية «أخضر بلا حدود» التي «يستخدمها حزب الله كواجهة لنشاطاته العسكرية على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، وعند الخط الأزرق، على رغم النصوص الواضحة في القرار 1701 التي تمنع وجود مسلحين أو أسلحة غير مرخصة من السلطات اللبنانية في منطقة عمليات اليونيفيل».
ولم يستبعد دبلوماسي آخر إرجاء التصويت المقرر رسمياً الأربعاء وفقاً لجدول الأعمال الشهري لمجلس الأمن، إلى الخميس، مع احتمال آخر يتمثل بتمديد تقني قصير الأجل لأسبوع أو أسبوعين إفساحاً في المجال أمام المزيد من المفاوضات للتوصل إلى صيغة وسط ترضي غالبية أعضاء مجلس الأمن، وتحول دون استخدام الفيتو ضد مشروع القرار.
