أجمع قادة المعارضة الإسرائيلية، ومعهم كثير من المحللين والخبراء الإسرائيليين، على أن لجنة تقصي الحقائق في قضية استخدام الشرطة لبرنامج التجسس السيبراني (بيغاسوس)، التي صادقت الحكومة الإسرائيلية على تشكيلها، في جلستها الأخيرة (الأحد)، تهدف إلى إنقاذ رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، من محاكمته بتهم فساد خطيرة، تشمل الرشوة والاحتيال وخرق الثقة.
وكشف كبير المحللين السياسيين في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، ناحوم برنياع، أن الحكومة قررت اختيار القاضي السابق في المحكمة المركزية، موشيه دروري، ليرأس اللجنة. وهذا يعني أن الاستخلاص الأساسي لعمل اللجنة بات واضحاً من الآن، لأن هذا القاضي يؤيد نتنياهو ويعارض محاكمته بتهمة الفساد، ويؤيد خطة الحكومة للانقلاب على منظومة الحكم وجهاز القضاء، لأنه ببساطة حاقد على هذا الجهاز.
وقال إن القاضي كان قد رشح نفسه لعضوية المحكمة العليا، لكن 3 من القرارات التي كان قد أصدرها وضعته في موقع التشكيك، وتم الاستئناف عليها في المحكمة العليا التي ألغتها، ووجهت له انتقادات حادة.
ولفت بارنياع أن القاضي دروري أصدر حكماً يبرئ شاباً يهودياً متديناً دهس امرأة من أصل إثيوبي وهرب، وبقيت معلقة على مقدمة سيارته حتى سقطت أرضاً ولم يسعفها. وبرر قراره بأن الشاب تشاجر مع المرأة التي كانت تعمل محاسبة
،في سوبر ماركت، وتصرف بغضب، وليس صحيحاً أن يدان ويخسر مستقبله كرجل دين بسبب هذا الشجار
واعتبر قادة المعارضة الإسرائيلية، بيني غانتس ويائير لبيد وميراف ميخائيلي، قرار التحقيق في بيغاسوس «حقاً يراد به باطل»، ورغم أنهم يؤيدون منع التجسس، لكنهم يعتقدون أن هدف الحكومة هو «تخليص نتنياهو من حكم المحكمة».
وأشار الخبير القانوني، بروفيسور مردخاي كرمنيتسر، في صحيفة «هآرتس»، إلى أن تشكيل اللجنة في قضية «بيغاسوس» يجب إدراكه على خلفية «وجود حكومة حالية يرأسها متهم بمخالفات جنائية خطيرة». وأشار كرمنيتسر إلى تهجمات نتنياهو ومؤيديه ضد محققي الشرطة الذين حققوا معه، والنيابة العامة، واتهامهم بالافتراء عليه، فقال إن سبب وجود هذه الحكومة هو إنقاذ نتنياهو من التهديد القانوني، ووضع رؤساء جهاز إنفاذ القانون المسؤولين عن التحقيق في كرسي الاتهام.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على اقتراح نائب رئيس الحكومة، ووزير القضاء ياريف ليفين، الأحد، تشكيل لجنة تقصي حقائق حكومية في قضية استخدام الشرطة برنامج «بيغاسوس» لاختراق الهواتف الذكية، لأكثر من 1000 مواطن. وقد اتخذ القرار على الرغم من معارضة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميار، وتحذيرها من أن يكون لهذه اللجنة تأثير محتمل على محاكمة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
وسيتم التحقيق في «أداء جهات في الشرطة والنيابة العامة، ومكتب المستشارة القضائية للحكومة وقسم التحقيقات، مع أفراد الشرطة».
وتعمد نتنياهو ألا يكون حاضراً في الجلسة التي اتخذت القرار، وخرج حال طرح الموضوع، ثم عاد إلى الجلسة بعد اتخاذ القرار. ووصف المحلل السياسي، برنياع، خروج نتنياهو من اجتماع الحكومة بأنه «مسرحية»، مضيفاً: «كأنه ليس ضالعاً، وكأن القرار لم يولد من أجل عرقلة محاكمته».
وأشار برنياع إلى إجابة الرئيس الإسرائيلي السابق، رؤوفين ريفلين، على سؤال حول ما إذا كان لنتنياهو جلد فيل، قائلاً: «بالعكس. لقد وجدوا في أفريقيا فيلاً له جلد نتنياهو».
وكتب المحلل السياسي في صحيفة «معريب»، بِن كسبيت، في الموضوع، قائلاً: «ما من شك أن تشكيل هذه اللجنة هو تدخل من الحكومة بملف فساد جارٍ النظر فيه في المحكمة»، وإن «السياسيين يلوثون إجراء قضائياً جنائياً ضد رئيس الحكومة».
وأضاف: «كنا نحذر من أزمة دستورية بسبب خطة الحكومة الانقلابية. وها هي الأزمة، بل الصدام الدستوري، هنا ومنذ مدة. إن تحالف نتنياهو وياريف ليفين لم يعد يحاول إخفاء نفسه».
وقال كسبيت: «لجنة التحقيق هذه لها مهمة واحدة، محاولة تشويش، عرقلة، أو ربما إحباط ملفات نتنياهو. وهذا إجراء غير قانوني منذ بدايته، لكن هذه الحكومة لم تعد تهتم بما هو قانوني وما هو ليس كذلك. واللجنة التي تشكلت على أيدي ثلة من السياسيين، الأحد، بلا خجل، هي ركلة على رأس الديمقراطية واستمرار للتصفية الزاحفة لسلطة القانون».
المعروف أن بيغاسوس (Pegasus) برنامج تجسس اخترعته شركة إسرائيلية (NSO)، وعندما اكتشفت وسائل استخدامه أغلقته. ثم تبين أنه استخدم للتجسس على مئات الهواتف المحمولة لمجموعة من الصحافيين والمسؤولين الحكوميين ونشطاء حقوق الإنسان حول العالم. وبحسب تقرير، نشر في «نيويورك تايمز»، تضم قائمة أرقام الهواتف، التي تم اختراقها، ما لا يقل عن 180 صحافياً و600 سياسي و85 ناشطاً حقوقياً و65 رجل أعمال في العالم، وكذلك مواطنون إسرائيليون.
ويعتقد لفين أنه إذا ثبت هذا الأمر، فإن عدداً من الشهود في محاكمة نتنياهو ينوون التوجه إلى المحكمة لإلغاء إفاداتهم.
