ناشطون ينتقدون بطء الولايات المتحدة في دراسة ملفات اللجوء

رغم تعهد أوباما باستقبال 10 آلاف لاجئ سوري خلال العام المقبل

سورية تغير ملابس ابنها بالقرب من مخيم مؤقت لطالبي اللجوء بعد عبور الحدود الصربية - المجرية بالقرب من مدينة روزك، جنوب المجر، أمس (أ.ب)
سورية تغير ملابس ابنها بالقرب من مخيم مؤقت لطالبي اللجوء بعد عبور الحدود الصربية - المجرية بالقرب من مدينة روزك، جنوب المجر، أمس (أ.ب)
TT

ناشطون ينتقدون بطء الولايات المتحدة في دراسة ملفات اللجوء

سورية تغير ملابس ابنها بالقرب من مخيم مؤقت لطالبي اللجوء بعد عبور الحدود الصربية - المجرية بالقرب من مدينة روزك، جنوب المجر، أمس (أ.ب)
سورية تغير ملابس ابنها بالقرب من مخيم مؤقت لطالبي اللجوء بعد عبور الحدود الصربية - المجرية بالقرب من مدينة روزك، جنوب المجر، أمس (أ.ب)

تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما بأن تستقبل بلاده خلال 12 شهرا 10 آلاف لاجئ سوري، وذلك بعد تعرضها لانتقادات بعدم بذل جهود كافية في مواجهة أزمة اللاجئين السوريين.
وسيشكل ذلك زيادة كبيرة في عدد الأسر الوافدة إلى الأراضي الأميركية. فمنذ أربع سنوات على اندلاع النزاع في سوريا لم يتجاوز عدد اللاجئين الذين استقبلتهم الولايات المتحدة 1800 شخص. إلا أن العراقيل جعلت عملية قبول الذين تم تسجيل أسمائهم وحصلوا على موافقة مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين تطول حتى عامين تقريبا لكل حالة.
وفر أكثر من 4 ملايين شخص من النزاع الدائر في سوريا منذ العام 2011، يقيم غالبيتهم في مخيمات في الأردن وتركيا ولبنان وسوريا والعراق تابعة لمفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين. وتمت إحالة ملفات 18 ألفا من هؤلاء إلى الولايات المتحدة لإيوائهم نظرا لأوضاعهم العائلية أو لإصابتهم الجسدية.
وعند تسلم وزارة الخارجية لملفاتهم، تقوم بتوظيف متعاقدين من منظمات غير حكومية لدراسة ما إذا كان أصحاب الملفات يستوفون الشروط للحصول على وضع لاجئين، قبل خضوعهم لفحوصات طبية ومراجعات أمنية. كما يتوجه مسؤولون من هيئة الأمن الداخلي من واشنطن إلى المخيمات لإجراء مقابلات مع المرشحين على أمل استبعاد من وصفهم مسؤول أميركي بالقول «الكذابين والمجرمين والإرهابيين». كما أعلن مسؤول آخر في وزارة الخارجية الأميركية أمام صحافيين أن «اللاجئين يخضعون لأعلى مستويات التدقيق الأمني مقارنة بكل فئات المسافرين إلى الولايات المتحدة».
وفي الوقت ذاته، يخضع المرشحون لفحوصات طبية ويتلقى المصابون بأمراض معدية، وغالبا ما يكون المرض هو السل، علاجا طبيا قبل أن يتمكنوا من السفر إلى الولايات المتحدة مما يؤدي في غالب الأحيان إلى إطالة العملية أكثر. وتستغرق العملية حاليا بين 18 و24 شهرا منذ الوقت الذي ترفع فيه مفوضية اللاجئين توصية لإيواء لاجئ وسفره إلى الولايات المتحدة. وكلفة التحقق من ملفات اللاجئين السوريين ليست واضحة، إلا أن الحكومة الأميركية أنفقت 1.1 مليار دولار العام الماضي لإعادة توطين 70 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم أو قرابة 16 ألف دولار للشخص الواحد.
وأشار منتقدو الولايات المتحدة إلى أن عملية إيواء اللاجئين العشرة آلاف الذين تعهد أوباما باستقبالهم إذا كانت ستستغرق قرابة عامين لكل منهم، فإنهم لن يصلوا إلى الولايات المتحدة قبل انتهاء ولاية أوباما. إلا أن مسؤولة أميركية أشارت إلى أن عشرات آلاف الملفات هي قيد الدراسة حاليا وستكون عملية المراجعة أسرع. وتابعت المسؤولة «نقوم بإيواء أعداد صغيرة من اللاجئين السوريين منذ العام 2011 ولم تبدأ المفوضية العليا للاجئين سوى في يونيو (حزيران) برفع طلبات لاستقبال إعداد كبيرة تتراوح بين 500 وألف في الشهر».
وأضافت أن «هذه الإحالات تصل بشكل مستمر منذ يونيو الماضي حتى بات لدينا عدد كبير. فلقد أعددنا في وزارة الخارجية ملفات أكثر من عشرة آلاف شخص».
وبعد حصول اللاجئين على الموافقة، تدفع وزارة الخارجية الأميركية لمنظمة الهجرة الدولية كلفة سفرهم إلى الولايات المتحدة. ويوقع اللاجئون على تعهد خطي بإعادة تسديد بطاقة السفر بعد استقرارهم ويتم استقبالهم في المطار من قبل واحدة من هيئات إعادة التوطين غير الحكومية التسع التي تتعاقد معها وزارة الخارجية.
وهناك قرابة 180 مركز إيواء في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، حيث تساعد المنظمات غير الحكومية الوافدين الجدد على الاستقرار والعثور على عمل ومكان للسكان في الأيام الـ30 وحتى الـ90 الأولى لوصولهم.
ويتم أحيانا إسكان اللاجئين الذين لديهم أقارب في الولايات المتحدة بالقرب منهم، بينما يتوجه القسم الكبير إلى مدن مثل أتلانتا وسان دييغو ودالاس حيث الإيجار أقل كلفة من نيويورك أو سان فرانسيسكو. ويتوجه آخرون إلى مدن صغيرة مثل بواز أو ايداهو أو بنسلفانيا، لكنهم يتمتعون بحرية الانتقال إلى مكان آخر بعد استقرارهم.
وبعد 90 يوما لا يعود يحق للوافدين الجدد الحصول على مساعدة من وزارة الخارجية عبر وكالات الإيواء، إلا أن بعضهم يلتحق ببرامج دعم تابعة لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.