التحالف يطلق عملية «ثأر مأرب» لاستهداف 500 هدف

مصدر في القوات المشتركة لـ {الشرق الأوسط}: المسار السياسي لن يغير في واقع العمليات العسكرية

الدخان يتصاعد بعد غارة شنها طيران التحالف على قاعدة عسكرية تابعة للمتمردين في صنعاء أمس (أ.ب)

قال مصدر في القوات المشتركة في اليمن، والمكونة من قوات التحالف وقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، أمس، لـ«الشرق الأوسط» إن «المسار السياسي (لم ولن يغير في واقع العمليات العسكرية شيئا، حتى اللحظة على الأقل)»، وذلك في إشارة إلى محادثات مسقط المتوقعة الأسبوع المقبل بين الحكومة اليمنية من جهة، والمتمردين الحوثيين وممثلين عن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من جهة أخرى.
وأشار المصدر إلى أن الخطط «على الأرض لم تتغير والإعداد جار لها على قدم وساق لتنفيذ حرب خاطفة في صنعاء، تسبقها عملية اجتياح سريع لمأرب وإسقاط لمحافظة الجوف في يد الشرعية»، مؤكدا أنه «لا يوجد رهان حقيقي على المحادثات المزمعة التي ما زالت أمامها عقبة مهمة، وهي اشتراط الحكومة اليمنية الإعلان الرسمية من قبل الحوثيين وصالح بالالتزام بالقرارات الأممية، وخصوصا قرار (2216)، بوصفها منظومة واحدة». وأعرب المصدر عن اعتقاده أن هناك ضغوطا دولية «تمارس لمنع دخول صنعاء تحت ذريعة الوضع الإنساني المتدهور».
وبعيدا عن الموضوع السياسي وعقد المحادثات من عدم عقدها، قال مصدر لـ«الشرق الأوسط» في القوات المشتركة إن «هناك رفعا غير مسبوق لعمليات القصف الجوي، من أجل إنهاك صنعاء وصعدة تحديدا، وإسناد جبهات مأرب وتعز، واستهداف التحركات الحوثية في الجوف لضرب أكبر قدر ممكن من الإمكانيات العسكرية للميليشيات وكتائب صالح بشريا وتسليحا». وكشف المصدر عن أنه حدث طارئ على الخطة العسكرية في اليمن، وهو تطور غاية في الأهمية، حيث استحدثت قوات التحالف عملية عسكرية جديدة، أطلقت عليها اسم (ثأر مأرب)، وذلك في إشارة إلى الرد على القصف الذي تعرض له أحد مخازن السلاح في صافر على يد قوات صالح والحوثيين في الرابع من الشهر الحالي، وراح ضحية الانفجار، الذي أحدثه القصف، العشرات من قوات التحالف.
وذكرت المعلومات أن قوات التحالف رصدت «ما يربو على 500 هدف عسكري مباشر لقيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح المخلوع صالح) وقيادات حوثية»، وأن تلك الأهداف هي عبارة عن «منازل ومكاتب شركات وأحزاب وبعض الفنادق والشقق للشخصيات الموالية للمخلوع صالح والحوثي، يعتقد أنها وغرف عمليات تحتضن اجتماعات وتؤوي مطلوبين وتخزن فيها أسلحة وأموال لتمويل حرب استنزاف طويلة الأمد، يخطط لها كل من المخلوع صالح والحوثي، ويحاول التحالف تدميرها وإرباك المتعاونين مع الانقلاب للهروب إلى قارب الشرعية».
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «بنك الأهداف يتوقع أنه سيطال قيادات في حزب المؤتمر والحوثيين في مختلف المحافظات وفي المقدمة صنعاء وصعدة». وأضاف أن «تحذيرات التحالف التي وجهها للمواطنين في صنعاء وغيرها جدية، وهي عبارة عن إخلاء مسؤولية تستدعي من الأبرياء مغادرة المدن فورا، خاصة صنعاء وصعدة وتعز ومأرب وإب والحديدة»، وأكد المصدر أن (عملية ثأر) مأرب تهدف لتقطيع أوصال الميليشيات واستكمال عملية تكسير عظمي الحوثي وصالح لإجبارهما على الاستسلام. ورفض المصدر اليمني في القوات المشتركة باليمن، التعليق على الأنباء والتسريبات المتعلقة بالاتهامات التي يتبادلها طرفا وحليفا الانقلاب، الحوثيون والحرس الجمهوري، حول حدوث عمليات خيانة وتسريبات للمعلومات، وقال: «لا يمكن أن أعلق على هذا، كل ما يمكن قوله هو: إن كل واحد منهما يفاوض لنفسه على حساب حليفه وهما مخترقان، ولا مشكلة لدى التحالف في الحصول على معلومات من 50 في المائة من قياداتهم الفاعلة وعناصرهم الأمنية في الخارج الذين يعرضون خدماتهم على قارعة الطريق».
وبخصوص الوضع في مأرب والجوف، أكد المصدر عدم حدوث أي تغيير على خطة تحرير المحافظتين، وقال إن «القوات المشتركة الكافية لحسم المعركة في مأرب والجوف، تقدمت إلى مناطق الدشوس وصحراء الصمدة، وهي جاهزة لتنفيذ هجوم واسع سوف يتم في الوقت المناسب».
وفي سياق متصل بالمحادثات المرتقبة في سلطنة عمان، كشفت مصادر سياسية يمنية رفيعة المستوى لـ«الشرق الأوسط» عن مخطط لدى المتمردين الحوثيين، يقوم على أساس المراوغة السياسية، حتى التوصل إلى اتفاق سياسي، وذلك بهدف الحفاظ على قوة عسكرية كبيرة في المستقبل، وقالت مصادر الموثوقة إن «الحوثيين لا يفكرون في المخلوع علي عبد الله صالح أو بمستقبله أو مستقبل تحالفهم معه، بقدر ما يفكرون بمستقبلهم، حيث يهدفون إلى البقاء بوصفهم قوة سياسية وعسكرية ضاربة في الساحة اليمنية، وذلك من خلال تجنب العقوبات الدولية والملاحقات القانونية لقيادات حركة (أنصار الله) المتورطة في الانقلاب على الشرعية وفي نهب وتدمير مؤسسات الدولة، وذلك من خلال الالتفاف على القرار الأممي (2216)».
وأشارت مصادر إلى أن الحوثيين سيحملون معهم إلى مفاوضات مسقط، المقررة الأسبوع المقبل، نقاطا تتعلق بوجودهم في القوات المسلحة والأمن، من خلال عمليات الدمج غير القانونية التي قامت بها الجماعة لعناصر الميليشيات في صفوف الجيش والأمن، منذ ما بعد الانقلاب وحتى اللحظة، إضافة إلى مطالبتهم بالمشاركة في الحكومة بشكل قيادي وقاعدي مقابل مشاركتهم في الحياة السياسية، سواء عبر «حزب الحق» الذي يتزعمه حسن أحمد زيد، القيادي الحوثي المعروف، وهو حزب معترف به رسميا عبر لجنة الأحزاب، أو عبر تشكيل كيان سياسي جديد.
وفي التطورات الميدانية، واصلت قوات التحالف ضرباتها الجوية العنيفة التي تستهدف المعسكرات ومخازن السلاح ومقرات تجمع الميليشيات الحوثية في العاصمة صنعاء، حيث استهدفت طائرات التحالف كلية الطيران والدفاع الجوي في منطقة عصر بغرب العاصمة، وكذا معسكر جبل النهدين بجنوب العاصمة، وغيرها من المواقع، كما كثف طيران التحالف غاراته على مديريات محافظة صعدة، معقل المتمردين الحوثيين، وكثف ضرباته لمنطقة الخوخة الساحلية السياحية بمحافظة الحديدة، التي يعتقد أن الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، تتخذ منها منفذا بحريا عبر مهربين من دول أخرى، يعملون في المنطقة على أساس أنهم صيادون، لدخول الأسلحة والذخائر والمؤن والمواد النفطية، كما بدأت قوات التحالف، أمس، في قصف منطقة «فرضة نهم» التي تربط محافظة مأرب (عبر مديرية صرواح)، بصنعاء المحافظة ثم العاصمة، وبحسب المراقبين، فإن قصف الميليشيات في تلك المناطق يعد مؤشرا قويا على اقتراب المواجهات من العاصمة صنعاء.