رئيس اتحاد يهود ليبيا: اللقاءات بين الليبيين والإسرائيليين بدأت منذ 6 سنوات

لوزون والقويري وقرا خلال اجتماعهم في رودوس عام 2017 (فيسبوك)
لوزون والقويري وقرا خلال اجتماعهم في رودوس عام 2017 (فيسبوك)
TT

رئيس اتحاد يهود ليبيا: اللقاءات بين الليبيين والإسرائيليين بدأت منذ 6 سنوات

لوزون والقويري وقرا خلال اجتماعهم في رودوس عام 2017 (فيسبوك)
لوزون والقويري وقرا خلال اجتماعهم في رودوس عام 2017 (فيسبوك)

أعلنت إسرائيل، أمس (الأحد)، أن وزير خارجيتها إيلي كوهين التقى بنظيرته الليبية نجلاء المنقوش الأسبوع الماضي في إيطاليا، وهو أول اجتماع رسمي على الإطلاق بين كبار الدبلوماسيين في البلدين.

وحسب تقرير نشرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، سرعان ما نأى رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة بنفسه عن هذه الخطوة، وأوقف وزيرة الخارجية عن العمل احتياطياً وأحالها للتحقيق، في حين أصرت وزارة الخارجية الليبية على أن الدبلوماسيَيْن التقيا بالصدفة واستبعدت أي خطوات نحو التطبيع مع إسرائيل.

وفي أعقاب إعلان إسرائيل عن الاجتماع، أشارت وسائل الإعلام الليبية المختلفة إلى رجل واحد بوصفه العقل المدبر المحتمل للقاء: رافاييل لوزون، رئيس اتحاد اليهود الليبيين.

في حين أن لوزون لم يكن على صلة باللقاء الدبلوماسي الأخير، إلا أنه في مقابلة أجريت معه في وقت متأخر أمس مع الصحيفة، تحدث عن الاتصالات الأولى، التي قام بتسهيلها بين مسؤولين إسرائيليين وليبيين رفيعي المستوى قبل حوالي ست سنوات، ما فتح الطريق أمام لقاء الأسبوع الماضي.

وقالت الصحيفة إنه في يونيو (حزيران) 2017، رتب لوزون اجتماعاً في جزيرة رودس اليونانية ضم وفوداً من البلدين. ومثل إسرائيل وزيرة المساواة الاجتماعية آنذاك جيلا جمليئيل، التي تنحدر والدتها من ليبيا، ووزير الاتصالات آنذاك أيوب قرا، ونائب رئيس الكنيست يهيل بار واللواء المتقاعد يوم توف سامية، وهو أيضاً من أصل ليبي. وترأس الوفد الليبي في رودس وزير الإعلام والثقافة والآثار آنذاك عمر القويري. وكانت البلاد في ذلك الوقت تحت حكومتين منفصلتين، وهو الوضع الذي لا يزال قائماً حتى اليوم، وإن كان في شكل مختلف.

وركز المؤتمر، الذي عقد في فندق رودس بالاس على مدار ثلاثة أيام، على الذكرى الخمسين لطرد اليهود من ليبيا بعد حرب يونيو 1967. وتحدث المندوب الليبي في المؤتمر عن حق اليهود الليبيين في العودة إلى البلاد والحصول على تعويضات عن الخسائر التي لحقت بهم.

لوزون خلال زيارته العاصمة طرابلس عام 2010 (فيسبوك)

وقال لوزون إن اجتماع رودس أعقبه في السنوات اللاحقة سلسلة من الاجتماعات الأخرى، التي نظمها بين مسؤولين إسرائيليين وليبيين في روما وتونس واليونان. وقال: «في مرحلة ما، كان التعامل مع الأمر حساساً للغاية، وسلمت القضية إلى الدبلوماسيين». وأضاف: «كان اللقاء الذي جرى الأسبوع الماضي بين كبار الدبلوماسيين تتويجاً لست سنوات من العمل»، لافتاً إلى أن «الاجتماع كان ينبغي أن يعقد في وقت أقرب بكثير، لكن عدم الاستقرار الحالي في ليبيا لم يسمح بذلك».

وعزا لوزون تحول ليبيا المفاجئ بشأن اللقاء الثنائي إلى رد الفعل الداخلي العنيف في أعقاب إعلان إسرائيل. وقال: «في الساعات التي تلت الإعلان، خرج بعض المتطرفين إلى الشوارع وأحرقوا الأعلام الإسرائيلية». وأضاف: «رئيس الوزراء رهينة المتطرفين. قبل الإعلان عن ذلك، ربما كان ينبغي لإسرائيل أن تتشاور مع شخص يفهم ليبيا وديناميكياتها الداخلية».

وتابع: «أحد طموحات قادة ليبيا اليوم هو الوصول إلى التقدم العلمي في إسرائيل والتكنولوجيا ذات الشهرة العالمية في مجال الري والزراعة، كما فعل المغرب». وزعم لوزون أيضاً أن بعض التقنيات الإسرائيلية يتم نشرها بالفعل بشكل غير رسمي في ليبيا، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى وساطته الخاصة، رغم أنه لم يخض في التفاصيل.

ولفتت الصحيفة إلى أن هناك عاملاً مهماً آخر لنمو العلاقات مع إسرائيل وهو كسب تأييد الولايات المتحدة. ولا تزال ليبيا تحت حكومتين منفصلتين: غرب البلاد تحت حكم الدبيبة، الزعيم المعترف به دولياً، في حين أن الحكومة المنافسة بقيادة العقيد خليفة حفتر تحكم الشرق. وفي عام 2021، ورد أن نجل حفتر زار إسرائيل لعقد اجتماع سري مع مسؤولين إسرائيليين، عرض فيه إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين مقابل الدعم الإسرائيلي.

كانت آخر مرة زار فيها لوزون ليبيا عام 2012، بعد وقت قصير من سقوط القذافي. وخلال تلك الزيارة، اختطفته ميليشيا متطرفة واحتجزته لمدة ثمانية أيام قبل إطلاق سراحه. وعلى الرغم من غيابه الطويل منذ ذلك الحين، فإنه شخصية شعبية في البلاد. ويزعم أنه تلقى طلبات من سياسيين محليين للترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة.



السودان يدفع بـ«النخبة» إلى النيل الأزرق

جنود من الجيش السوداني يشاركون في عرض عسكري بمدينة القضارف شرق السودان 17 أغسطس (أ.ف.ب)
جنود من الجيش السوداني يشاركون في عرض عسكري بمدينة القضارف شرق السودان 17 أغسطس (أ.ف.ب)
TT

السودان يدفع بـ«النخبة» إلى النيل الأزرق

جنود من الجيش السوداني يشاركون في عرض عسكري بمدينة القضارف شرق السودان 17 أغسطس (أ.ف.ب)
جنود من الجيش السوداني يشاركون في عرض عسكري بمدينة القضارف شرق السودان 17 أغسطس (أ.ف.ب)

دفع الجيش السوداني أمس بوحدات من قوات «النخبة» إلى جبهة النيل الأزرق، لوقف تقدم «قوات الدعم السريع» وحليفتها «الحركة الشعبية» بقيادة عبد العزيز الحلو، وقطع الطريق أمامهما نحو الدمازين، عاصمة الإقليم.

وجاء التحرك عقب إعلان «الدعم السريع» السيطرة على قاعدتي «بكوري» و«سركم» الاستراتيجيتين.

وتزامن التصعيد مع كشف مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل عن حشد عسكري مفاجئ داخل قاعدة إثيوبية في أصوصا قرب الحدود السودانية، شمل نحو 100 مركبة قتالية خفيفة وناقلات جند ومعدات لوجستية، يمكنها نقل ما يصل إلى ألف عنصر. وحذّر المختبر من أن الحشد يرفع مخاطر تصعيد واسع ويزيد الضغوط العسكرية على الدمازين، فيما أكد حاكم الإقليم أن قواته مستعدة لحماية السكان والحدود.


القوات التركية والصومالية تحرر سفينة مختطفة

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (أرشيفية - رويترز)
أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (أرشيفية - رويترز)
TT

القوات التركية والصومالية تحرر سفينة مختطفة

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (أرشيفية - رويترز)
أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (أرشيفية - رويترز)

حرّرت البحرية التركية بالتعاون مع القوات الصومالية سفينة مختطفة كانت محتجزة في المياه الصومالية، وقتلت 14 قرصاناً بعد معركة استمرت أياماً، وفق ما أعلنت حكومة مقديشو السبت.

وجاء في بيان للحكومة الصومالية أن العملية «استمرت عشرة أيام، تمكنت خلالها القوات من تدمير أربعة قوارب استخدمها القراصنة (...) وقُتل 14 قرصاناً في العملية، في حين فرّ الباقون من السفينة بعد ضغط متواصل من القوات»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية». وأشار البيان إلى أن القوات قامت بعد ذلك بتأمين السفينة «لوتوف» التي استأنفت رحلتها بأمان.

ويظهر موقع «مارين ترافيك» أن السفينة التي ترفع علم الكاميرون غادرت تركيا في أواخر يوليو (تموز) متجهة إلى ميناء دار السلام في تنزانيا. وبحسب تقارير إعلامية دولية، كانت السفينة تحمل أسلحة تركية.


دستور جديد يُعيد رسم خريطة السلطة في غينيا بيساو

الرئيس الانتقالي لغينيا بيساو هورتا إنتا (رويترز)
الرئيس الانتقالي لغينيا بيساو هورتا إنتا (رويترز)
TT

دستور جديد يُعيد رسم خريطة السلطة في غينيا بيساو

الرئيس الانتقالي لغينيا بيساو هورتا إنتا (رويترز)
الرئيس الانتقالي لغينيا بيساو هورتا إنتا (رويترز)

تترقب غينيا بيساو نتائج استفتاء، الأحد، بشأن تعديل دستوري يمنح الرئيس صلاحيات أوسع قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 6 ديسمبر (كانون الأول) المقبل لإعادة الحكم المدني.

ويتوقف مستقبل غينيا بيساو على مسار هذا الاستفتاء الذي تقاطعه المعارضة بحسب حديث خبير في الشؤون الأفريقية، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن أول اختبار حقيقي سيكون في الانتخابات المقبلة التي ستكشف مراد الدستور الجديد هل كان بنيَّة إصلاحات حقيقية، أو توسيع صلاحيات وهيمنة جديدة عقب الانقلاب العسكري.

واستولى الجيش على السلطة بغينيا بيساو في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 بعد أيام قليلة من انتخابات رئاسية، وأطاح برئيس الدولة، وعلّق العملية الانتخابية، في بلد يعد من أفقر دول العالم، وقد شهدت 5 انقلابات وعدد من محاولات الانقلاب منذ عام 1974.

والأحد، سيجيب الناخبون بـ«نعم» أو «لا» عن السؤال التالي: «هل توافق على دخول الدستور الجديد الذي أقره المجلس الوطني الانتقالي حيز التنفيذ؟»، بحسب معلومات نقلتها «وكالة الصحافة الفرنسية».

ونص الدستور الحالي على أن يتولى المجلس التشريعي في غينيا بيساو تعيين رئيس الوزراء الذي يعيّن بدوره أعضاء الحكومة. أما الدستور الجديد فسيسمح للرئيس بتعيين رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وعزلهم.

وأظهرت نسخة اطلعت عليها «رويترز» أن الرئيس سيتمكن أيضاً من إنشاء أو إلغاء الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء، وحل البرلمان في حال حدوث أزمة سياسية خطيرة، وعزل الحكومة في ظل ظروف معينة.

وسيقلص الدستور الجديد أيضاً عدد مقاعد البرلمان من 102 إلى 65، ويخفض عدد الدوائر الانتخابية من 29 إلى 12.

ويشترط الدستور الجديد أن يكون المرشحون للرئاسة قد أقاموا على نحو دائم في غينيا بيساو خلال السنوات الخمس الماضية، وهو شرط لم يكن مدرجاً في الدستور الحالي، الذي يشترط أن يكون المرشحون مواطنين غينيين بالولادة، وألا تقل أعمارهم عن 35 عاماً، وأن يتمتعوا بكامل حقوقهم المدنية والسياسية.

محطة مفصلية

يرى المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية صالح إسحاق عيسى أن استفتاء 30 أغسطس (آب) الحالي في غينيا بيساو محطة مفصلية في مسار المرحلة الانتقالية التي أعقبت الانقلاب العسكري في نوفمبر 2025، كما يحدد ملامح النظام السياسي المقبل، في ظل مشروع دستوري يمنح مؤسسة الرئاسة صلاحيات أوسع، ويعيد ترتيب العلاقة بين مؤسسات الحكم.

ويعتقد إسحاق أنه من حيث المبدأ، يمكن للدستور الجديد أن يسهم في الاستقرار إذا نجح في حسم الخلاف المزمن حول توزيع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والبرلمان، لا سيما أن غينيا بيساو لسنوات في صراع مؤسساتي متكرر، خصوصاً داخل النظام شبه الرئاسي، حيث أدى التداخل في الصلاحيات إلى أزمات حكومية، وحل البرلمان وتوترات انتهت أكثر من مرة بتدخل الجيش.

وضوح المسؤولية

لذلك، فإن وضوح المسؤولية التنفيذية يمكن أن يقلل من احتمالات الشلل السياسي، لكن المشكلة أن العلاج المقترح يبدو في حد ذاته مصدراً لمشكلة جديدة، وفق إسحاق.

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن المشروع ينقل البلاد باتجاه نظام أكثر رئاسية، ويمنح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع في تعيين وإقالة رئيس الوزراء والحكومة، مع تقليص حجم البرلمان من 102 مقعداً إلى 65، وتقليص عدد الدوائر من 29 إلى 12، كما يفرض شروطاً مالية وتنظيمية أكثر صعوبة على المرشحين والأحزاب.

كما يعتقد أن هذه التغييرات تعني عملياً تقليص وزن البرلمان والأحزاب مقابل مؤسسة الرئاسة، وهنا تكمن المفارقة، قد ينتج الدستور استقراراً قصير المدى، لكنه قد يزرع عدم استقرار طويل المدى إذا أدى إلى تركيز السلطة بدل توزيعها.

ويوضح أنه في ظل بلد له تاريخ طويل من الانقلابات والتدخل العسكري في السياسة، وقد تكون العودة إلى نموذج شديد التركيز حول الرئيس قد تعيد إنتاج أحد الأسباب التي دفعت غينيا بيساو أصلاً إلى تبني نظام تقاسم السلطة.

لكن المناخ السياسي متوتر في هذه الدولة الساحلية الواقعة بغرب أفريقيا، والتي تشهد انقلابات متكررة، حيث حثت المعارضة الناخبين على مقاطعة الاستفتاء في ظل قيود مفروضة على الحريات العامة.

وقال الحزب الأفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر (PAIGC) الذي قاد البلاد إلى الاستقلال عن البرتغال عام 1974 في بيان إنه «تم تعليق الأنشطة السياسية، وإغلاق مقار الأحزاب ومنع الجماعات السياسية من المشاركة في الاستفتاء».

إرساء الاستقرار

بينما يقول المجلس العسكري إن التغيير يهدف إلى إرساء الاستقرار في المؤسسات قبل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة، تهدف لإعادة السلطة إلى المدنيين، والمقرر إجراؤها في السادس من ديسمبر المقبل.

وفي هذا الصدد، أوضح الخبير في الشؤون الأفريقية أن دعوة حزب الاستقلال الأفريقي لغينيا والرأس الأخضر، وهي من أبرز قوى المعارضة إلى مقاطعة الاستفتاء يطرح سؤالاً أساسياً، حتى لو حصل الدستور على أغلبية نعم، هل ستكون لديه شرعية سياسية كافية إذا كانت القوى المعارضة الرئيسية تشكك أصلاً في العملية؟

وأضاف: «لذلك أرى أن الحكم على الدستور يجب ألا يتوقف عند نتيجة الاستفتاء فالعامل الحاسم سيكون ما سيحدث بعده، لا سيما الانتخابات العامة المقررة في ديسمبر».

وإذا أدى الدستور إلى انتخابات تنافسية، وبرلمان قادر على مراقبة الرئيس، وقضاء مستقل، وضمانات حقيقية لعدم تدخل الجيش في السياسة، فقد يصبح خطوة نحو استقرار مؤسساتي، أما إذا استخدم لتثبيت نفوذ السلطة الانتقالية ومنح الرئيس المقبل أدوات واسعة من دون ضوابط فعالة، فسيكون أقرب إلى إعادة توزيع السلطة لصالح الرئاسة منه إلى بناء نظام ديمقراطي أكثر استقراراً، وهنا مكمن الخطر، بحسب إسحاق.

ويعتقد أن انتخابات ديسمبر المقبل ستكون اختباراً حقيقياً للدستور الجديد، إذا سمحت القواعد الجديدة بمنافسة واسعة وتمثيل متوازن، فقد تساعد على إنهاء حالة عدم الاستقرار، أما إذا أدت إلى إقصاء منافسين وتقوية الأحزاب المهيمنة وتقليص دور البرلمان، فقد تصبح الانتخابات مدخلاً لترسيخ هيمنة السلطة التنفيذية بدل إعادة بناء التعددية السياسية.