رئيس اتحاد يهود ليبيا: اللقاءات بين الليبيين والإسرائيليين بدأت منذ 6 سنوات

لوزون والقويري وقرا خلال اجتماعهم في رودوس عام 2017 (فيسبوك)
لوزون والقويري وقرا خلال اجتماعهم في رودوس عام 2017 (فيسبوك)
TT

رئيس اتحاد يهود ليبيا: اللقاءات بين الليبيين والإسرائيليين بدأت منذ 6 سنوات

لوزون والقويري وقرا خلال اجتماعهم في رودوس عام 2017 (فيسبوك)
لوزون والقويري وقرا خلال اجتماعهم في رودوس عام 2017 (فيسبوك)

أعلنت إسرائيل، أمس (الأحد)، أن وزير خارجيتها إيلي كوهين التقى بنظيرته الليبية نجلاء المنقوش الأسبوع الماضي في إيطاليا، وهو أول اجتماع رسمي على الإطلاق بين كبار الدبلوماسيين في البلدين.

وحسب تقرير نشرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، سرعان ما نأى رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة بنفسه عن هذه الخطوة، وأوقف وزيرة الخارجية عن العمل احتياطياً وأحالها للتحقيق، في حين أصرت وزارة الخارجية الليبية على أن الدبلوماسيَيْن التقيا بالصدفة واستبعدت أي خطوات نحو التطبيع مع إسرائيل.

وفي أعقاب إعلان إسرائيل عن الاجتماع، أشارت وسائل الإعلام الليبية المختلفة إلى رجل واحد بوصفه العقل المدبر المحتمل للقاء: رافاييل لوزون، رئيس اتحاد اليهود الليبيين.

في حين أن لوزون لم يكن على صلة باللقاء الدبلوماسي الأخير، إلا أنه في مقابلة أجريت معه في وقت متأخر أمس مع الصحيفة، تحدث عن الاتصالات الأولى، التي قام بتسهيلها بين مسؤولين إسرائيليين وليبيين رفيعي المستوى قبل حوالي ست سنوات، ما فتح الطريق أمام لقاء الأسبوع الماضي.

وقالت الصحيفة إنه في يونيو (حزيران) 2017، رتب لوزون اجتماعاً في جزيرة رودس اليونانية ضم وفوداً من البلدين. ومثل إسرائيل وزيرة المساواة الاجتماعية آنذاك جيلا جمليئيل، التي تنحدر والدتها من ليبيا، ووزير الاتصالات آنذاك أيوب قرا، ونائب رئيس الكنيست يهيل بار واللواء المتقاعد يوم توف سامية، وهو أيضاً من أصل ليبي. وترأس الوفد الليبي في رودس وزير الإعلام والثقافة والآثار آنذاك عمر القويري. وكانت البلاد في ذلك الوقت تحت حكومتين منفصلتين، وهو الوضع الذي لا يزال قائماً حتى اليوم، وإن كان في شكل مختلف.

وركز المؤتمر، الذي عقد في فندق رودس بالاس على مدار ثلاثة أيام، على الذكرى الخمسين لطرد اليهود من ليبيا بعد حرب يونيو 1967. وتحدث المندوب الليبي في المؤتمر عن حق اليهود الليبيين في العودة إلى البلاد والحصول على تعويضات عن الخسائر التي لحقت بهم.

لوزون خلال زيارته العاصمة طرابلس عام 2010 (فيسبوك)

وقال لوزون إن اجتماع رودس أعقبه في السنوات اللاحقة سلسلة من الاجتماعات الأخرى، التي نظمها بين مسؤولين إسرائيليين وليبيين في روما وتونس واليونان. وقال: «في مرحلة ما، كان التعامل مع الأمر حساساً للغاية، وسلمت القضية إلى الدبلوماسيين». وأضاف: «كان اللقاء الذي جرى الأسبوع الماضي بين كبار الدبلوماسيين تتويجاً لست سنوات من العمل»، لافتاً إلى أن «الاجتماع كان ينبغي أن يعقد في وقت أقرب بكثير، لكن عدم الاستقرار الحالي في ليبيا لم يسمح بذلك».

وعزا لوزون تحول ليبيا المفاجئ بشأن اللقاء الثنائي إلى رد الفعل الداخلي العنيف في أعقاب إعلان إسرائيل. وقال: «في الساعات التي تلت الإعلان، خرج بعض المتطرفين إلى الشوارع وأحرقوا الأعلام الإسرائيلية». وأضاف: «رئيس الوزراء رهينة المتطرفين. قبل الإعلان عن ذلك، ربما كان ينبغي لإسرائيل أن تتشاور مع شخص يفهم ليبيا وديناميكياتها الداخلية».

وتابع: «أحد طموحات قادة ليبيا اليوم هو الوصول إلى التقدم العلمي في إسرائيل والتكنولوجيا ذات الشهرة العالمية في مجال الري والزراعة، كما فعل المغرب». وزعم لوزون أيضاً أن بعض التقنيات الإسرائيلية يتم نشرها بالفعل بشكل غير رسمي في ليبيا، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى وساطته الخاصة، رغم أنه لم يخض في التفاصيل.

ولفتت الصحيفة إلى أن هناك عاملاً مهماً آخر لنمو العلاقات مع إسرائيل وهو كسب تأييد الولايات المتحدة. ولا تزال ليبيا تحت حكومتين منفصلتين: غرب البلاد تحت حكم الدبيبة، الزعيم المعترف به دولياً، في حين أن الحكومة المنافسة بقيادة العقيد خليفة حفتر تحكم الشرق. وفي عام 2021، ورد أن نجل حفتر زار إسرائيل لعقد اجتماع سري مع مسؤولين إسرائيليين، عرض فيه إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين مقابل الدعم الإسرائيلي.

كانت آخر مرة زار فيها لوزون ليبيا عام 2012، بعد وقت قصير من سقوط القذافي. وخلال تلك الزيارة، اختطفته ميليشيا متطرفة واحتجزته لمدة ثمانية أيام قبل إطلاق سراحه. وعلى الرغم من غيابه الطويل منذ ذلك الحين، فإنه شخصية شعبية في البلاد. ويزعم أنه تلقى طلبات من سياسيين محليين للترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة.



تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
TT

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

أفاد بيان للرئاسة المصرية، الأربعاء، بأنه جرى تعيين الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيراً جديداً للدفاع، في إطار تعديل وزاري محدود إلى حد ما.

ووافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.


تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
TT

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، أمس (الثلاثاء)، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

كما تضمن التعديل، اختيار ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع بقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم (الأربعاء).


«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
TT

«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)

يخوض مجلس النواب المصري اختباراً سياسياً جديداً مرتبطاً بأحكام قضائية تتعلق بالطعن في صحة عضوية بعض النواب، كان آخرها الحكم الصادر، السبت، بإبطال عضوية نائبين؛ فيما أكد رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس «الالتزام الكامل بتنفيذ أحكام القضاء».

وتسود المشهد البرلماني حالة ترقب بعد صدور حكم محكمة النقض الذي قضى ببطلان العملية الانتخابية في دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، الواقعة إلى الشرق من القاهرة، مع الأمر بإعادتها من جديد.

كما قضت المحكمة ببطلان عضوية النائبين محمد شهدة وخالد مشهور، وإلغاء فوزهما تمهيداً لإعادة الانتخابات في الدائرة، وسط توقعات بإصدار أحكام أخرى محتملة بشأن دوائر أخرى.

وأوضح رئيس «اللجنة التشريعية» في مجلس النواب، المستشار محمد عيد محجوب، أن المجلس سيلتزم بتنفيذ الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح، تأكيداً على احترام الدولة لأحكام القضاء وسيادة القانون.

وأضاف محجوب لـ«الشرق الأوسط»: «مؤسسات الدولة المصرية تحترم الأحكام القضائية وتنفذها»، مستشهداً بما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة، ولا سيما في المرحلة الأولى، حيث أعيدت الانتخابات في الدوائر التي أُلغيت نتائجها بأحكام قضائية.

وبيّن محجوب أن الحكم الصادر «سيسلك مساره الإجرائي المعتاد، بدءاً من عرض أسباب الحكم على المكتب الفني بمحكمة النقض، ثم إحالة الملف إلى رئاسة مجلس النواب والأمانة العامة، وبعدها إلى اللجنة التشريعية»، مشدداً على أنه لا يمكن تحديد إطار زمني دقيق لانتهاء هذه الدورة الإدارية.

رئيس مجلس النواب المصري هشام بدوي (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر قضائي بمحكمة النقض أن الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح يُعد باتاً ونهائياً وملزماً لكافة الجهات، ولا يجوز الطعن عليه.

وبحسب الدستور المصري، تُبطَل عضوية أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم ببطلانها، مع العلم أن محكمة النقض تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس، وتُقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل في الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ ورود الطعن إليها.

وتعليقاً على حيثيات الحكم القضائي، قال المحامي بمحكمة النقض ألبير أنسي: «الحكم لم يُبنَ على ثبوت التزوير ثبوتاً يقينياً بقدر ما جاء تعبيراً عن خلل إجرائي أصاب مسار العملية الانتخابية، وعجز عن تقديم المستندات الجوهرية اللازمة لإضفاء المشروعية الكاملة على النتيجة المعلنة».

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «الحكم أقرب في طبيعته إلى حكم إجرائي وقائي، وليس حكم إدانة موضوعية للعملية الانتخابية نفسها»، مرجحاً إبطال عضوية بعض النواب وإعادة الانتخابات في عدد من الدوائر، مع اختلاف الإجراءات وفق الوقائع الخاصة بكل دائرة.

وفي السياق نفسه، قال الإعلامي أحمد موسى إن مجلس النواب أمام «فرصة تاريخية لتصحيح ما شاب العملية الانتخابية»، مؤكداً في برنامجه الذي تبثه قناة محلية أن تنفيذ أحكام محكمة النقض «واجب على الجميع، بما في ذلك البرلمان، ولا يجوز تعطيلها تحت أي مبرر».

ودعا موسى «الهيئة الوطنية للانتخابات» إلى الاضطلاع بدورها، مطالباً مجلس النواب بالالتزام بتنفيذ الأحكام فور صدورها، «حفاظاً على الثقة العامة وصوناً لهيبة الدولة وسيادة القانون».

ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض في الخامس من أبريل (نيسان) المقبل حكمها النهائي بشأن الطعن المعروض على عضوية عدد من النواب المنتمين إلى قائمة حزبية في غرب الدلتا.

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة (الصفحة الرسمية للمجلس)

لكن محللين رأوا في هذه الجولات القضائية إشارة إلى «ارتباك المشهد البرلماني المصري في ظل العدد الكبير من الطعون المنظورة»، ورأى فيها نائب رئيس «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عماد جاد، «تقويضاً لمصداقية المجلس».

وأعاد جاد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، التذكير بأصوات سياسية وحقوقية طالبت خلال الانتخابات البرلمانية الماضية بإجراء إصلاحات سياسية شاملة، لا سيما فيما يتعلق بقوانين الانتخابات، وتنظيم عمل الأحزاب، ومعايير اختيار المرشحين على القوائم الحزبية والمستقلين.

وفي الشهر الماضي، ودَّع المصريون انتخابات برلمانية ماراثونية على مراحل ممتدة، بلغت ثماني جولات خلال شهرين، بعد إلغاء نتائج عدد من الدوائر بسبب مخالفات انتخابية.

وجاء ذلك عقب صدور أحكام «المحكمة الإدارية العليا» بمجلس الدولة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ببطلان الانتخابات في نحو 30 دائرة بالمرحلة الأولى، نتيجة طعون تقدم بها مرشحون؛ كما ألغت «الهيئة الوطنية للانتخابات» نتائج 19 دائرة على خلفية المخالفات، في أعقاب تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي عن وجود مخالفات في تلك المرحلة التي انطلقت في 10 نوفمبر الماضي.