يتعين على عمالقة الإنترنت بداية من (الجمعة) اتخاذ إجراءات صارمة ضد المنشورات التي تحتوي على معلومات غير قانونية وحماية المواطنين الأوروبيين من ذلك المحتوى مع دخول قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ويرغم هذا القانون شركات التكنولوجيا على مراقبة المحتوى الرقمي بشكل أكثر صرامة وحماية المستخدمين الأوروبيين من المعلومات الكاذبة وخطاب الكراهية.
ويطلب من الشركات أيضاً مزيداً من الشفافية في ما يتعلق بخدماتها والخوارزميات واختيار الإعلانات.
ودخلت المرحلة الأولى من القانون التنظيمي حيز التطبيق الجمعة، وطالت 19 منصة رقمية «كبيرة جداً» من بينها شبكات تواصل اجتماعي ومواقع إلكترونية وشركات بيع تجزئة على الإنترنت مع 45 مليون مستخدم شهري نشط على الأقل في الاتحاد الأوروبي.
والمنصات الرقمية هي: «علي بابا إكسبرس»، و«أمازون ستور» و«أبل آبستور» و«بوكينغ دوت كوم» و«فيسبوك» و«إنستغرام» المملوكتان من «ميتا» و«غوغل مابس» و«بلاي» و«شوبينغ» و«لينكد إن» و«بينتريست» و«سنابشات» و«تيك توك» و«تويتر» (إكس حالياً)، و«ويكيبيديا» و«يوتيوب» و«زالاندو» و«بينغ» و«غوغل سيرتش».
ويأمل كثيرون داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه أن يشجع القانون التنظيمي دولاً أخرى على اتخاذ قرارات مماثلة، وفرض مزيد من الرقابة التنظيمية على عمالقة التكنولوجيا في أنحاء العالم.
وقال المفوض الأوروبي المشرف على السوق الرقمية تييري بريتون في مقطع فيديو نشر على الإنترنت إن «هذه المنصات النظامية تؤدي دوراً مهماً جداً في حياتنا اليومية، وحان الوقت الآن لأوروبا ولنا، لوضع قواعدنا الخاصة».
وستخضع الشركات لتدقيق حسابي سنوي، وستُفرض على منتهكي قانون الأسواق الرقمية غرامة تصل إلى 6 بالمائة من إيراداتها العالمية السنوية.
وتفرض القواعد الجديدة على الشركات توفير نظام سهل الاستخدام للأشخاص للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني ومنح المستخدمين خيار إلغاء خاصية رؤية المحتوى الذي يظهر على منصاتهم الاجتماعية بناءً على الملفات الشخصية التي يجري إنشاؤها من خلال مراقبة استخدامهم الشخصي للإنترنت.
وبعد المرحلة التي تبدأ الجمعة يتعين على المنصات اﻟ19 تقديم تقارير المخاطر، وبعد شهرين نشر تقارير الشفافية.
ويجري تطبيق القانون التنظيمي على جميع الخدمات الرقمية بداية من فبراير (شباط) 2024.
