قال عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، سعد بن شرادة، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، لم يعلق على دعوة المبعوث الأممي حول ضرورة تشكيل حكومة موحدة، «لأنه يرى في أي اتفاق نهاية مشواره السياسي».
وأضاف بن شرادة في تصريحات لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، (الخميس)، أن الدبيبة عمل على «إفشال الاتفاق الذي وُقّع بين مجلسي الدولة والنواب عام 2022 لتشكيل حكومة (فتحي) باشاغا، واستغل تصريح المبعوثة الأممية حينها، عندما قالت إن هذا الاتفاق يشوبه عدم الوضوح، وقام بالاستقواء بالجماعات المسلحة لإفشال الاتفاق والانتخابات».
وجاءت تصريحات عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، تعليقاً على عدم تطرق الدبيبة خلال كلمة له (الخميس)، إلى دعوة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لضرورة تشكيل حكومة موحدة. وأوضح بن شرادة أن «الدبيبة يرى أن أي اتفاق سينهي الدخل المادي له ولعائلته، وأي محاولة لبناء الدولة تعني بالنسبة لهم فقدان مصادر رزقهم»، مؤكداً أن «مَن يقومون بتعطيل الانتخابات في ليبيا، يرون أن نجاحها وقيام مؤسسات الدولة يعنيان أنهم سيكونون خلف القضبان بسبب الفساد».
وبخصوص تشكيل حكومة تشرف على إجراء الانتخابات، أشار بن شرادة إلى وجود «إجماع لدى الدول الفاعلة في الشأن الليبي، ولدى الليبيين كلهم، على ضرورة وجود حكومة واحدة تشرف على الانتخابات». لكنه أشار إلى وجود خلافات حول طريقة تشكيل هذه الحكومة، حيث يريد مجلسا الدولة والنواب تشكيلها وفق خريطة الطريق، التي صادقا عليها، في حين أن المجتمع الدولي، الممثَّل بالبعثة الأممية، يريد أن يطلق لجنة حوار لتشكل حكومة جديدة منها، وهذا ما «نعدّه بمثابة انقلاب».
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، قد صرح في إحاطة أمام مجلس الأمن (الثلاثاء) أن وجود حكومة موحدة تتفق عليها الأطراف جميعها أصبح «أمراً وجوبياً» لقيادة البلاد نحو الانتخابات.
ضرب الشرعية
واتهم بن شرادة البعثة الأممية بأنها تعمل على «عرقلة أي اتفاق بين الليبيين؛ لأنها تعدّ أي اتفاق ليبي وإجراء الانتخابات نهايةً لعملها، الذي تستفيد منه مادياً بشكل كبير». وقال بهذا الخصوص إن «الفساد الموجود لدى أعضاء في البعثة الأممية غير مسبوق، ولدينا أدلة على ذلك، وهي معروفة لدى الشعب الليبي، حيث يقوم أعضاء في البعثة بوضع أسماء لشخصيات ورجال أعمال ليبيين في لجان الحوار، وفي بعض المناصب من غير أعضاء مجلسي الدولة والنواب، مقابل تلقي أموال منهم».
وأضاف أن «البعثة الأممية تقوم بضرب الشرعية الليبية، الممثلة بمجلسي الدولة والنواب، عبر تهميشهما، ووضع أسماء من خارج المجلسين، ولا علاقة لها بالحوار السياسي». كما اتهم بن شرادة أطرافاً دولية كثيرة بأنها «لا تريد بناء الدولة الليبية، خصوصاً الأوروبية منها»، لكنه أشار إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة الحريصة على استقرار الأوضاع وبناء الدولة في ليبيا.
قرارات حاسمة
وبخصوص تطورات ملف التعديلات على القوانين الانتخابية التي أقرتها لجنة« 6 + 6»، أوضح عضو المجلس الأعلى للدولة أن اللجنة «استقبلت ملاحظات من قبل مجلسي النواب والدولة، وأيضاً من مفوضية الانتخابات، وحتى من البعثة الأممية». وقال إن «اللجنة اجتمعت منذ يومين، وأعتقد بأنها ستصل إلى اتفاق قريباً حول النقاط الخلافية في القوانين الانتخابية، لأنه يجب أن يصادق عليها البرلمان وينشرها بالجريدة الرسيمة خلال أسبوع، إلا إذا استمر رئيس البرلمان عقيلة صالح في الإصرار على إجراء التعديلات التي يريدها». لكن بن شرادة أشار إلى أن اللجنة «ليست ملزمة بإجراء أي تعديل على القوانين الانتخابية، وفي حال وجب إجراء أي تعديل، فينبغي أن يوافق عليه الأعضاء والأطراف المعنية جميعاً».
ويوم الأحد الماضي، نقل تلفزيون (القاهرة الإخبارية) عن فتحي المريمي، مستشار رئيس مجلس النواب الليبي قوله إن لجنة «6 + 6» ستنتهي من أعمالها خلال 10 أيام لرفعها إلى البرلمان لمناقشتها. وأضاف المريمي، أن اللجنة ستبدأ النظر في التشريعات القانونية المتفق عليها، موضحاً أنه في حال الانتهاء من القوانين الانتخابية وإصدارها، سيعمل مجلسا النواب والأعلى للدولة على تشكيل حكومة جديدة.
