توسع الاستثمارات المغربية في كوت ديفوار

توسع الاستثمارات المغربية  في كوت ديفوار
TT

توسع الاستثمارات المغربية في كوت ديفوار

توسع الاستثمارات المغربية  في كوت ديفوار

بعد الاستثمارات الضخمة للمصارف وشركات التأمين والشركات العقارية المغربية في كوت ديفوار ، التي تسارعت خلال الأشهر الأخيرة، أعلنت الشركة العامة لإعادة التأمين افتتاح فرعها في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار، مستكملة بذلك حضور المنظومة المالية المغربية في غرب أفريقيا.
وجرى الإعلان عن افتتاح الفرع الجديد على هامش الزيارة التي يقوم بها العاهل المغربي الملك محمد السادس حاليا إلى كوت ديفوار، والتي شكل ترؤس العاهل المغربي للمنتدى الاقتصادي المغربي ـــ الإيفواري في أبيدجان بها إحدى أقوى لحظاتها.
وتهدف الشركة المركزية لإعادة التأمين، وهي تابعة لصندوق الإيداع والتدبير الذي يعد أكبر مؤسسة استثمارية في المغرب، من خلال فتح هذا الفرع لمواكبة التوسع الدولي لشركات التأمين المغربية في منطقة غرب أفريقيا. فإضافة إلى شركة تأمينات الوفاء، التي ترافق «مجموعة التجاري وفا بنك المصرفية» في توسعها الأفريقي، اشترى رجل الأعمال المغربي حفيظ العلمي أخيرا «مجموعة كولينا للتأمين» التي تعد من كبرى شركات التأمين في أفريقيا الغربية، خصوصا في كوت ديفوار، وكان يملكها رجل الأعمال اللبناني ميشال فرعون. وأصبحت «كولينا» فرعا لشركة «سينيا السعادة» المغربية، التي سبق لحفيظ العلمي أن اشتراها من «مجموعة أريج البحرينية»، وتنتمي تأمينات «الوفا» و«التجاري وفا بنك» إلى «مجموعة الشركة الوطنية للاستثمار المغربية»، إضافة إلى الشركة الملكية الوطنية للتأمين التي تواكب التوسع الأفريقي للبنك المغربي للتجارة الخارجية، كونهما تابعين معا لـ«مجموعة عثمان بنجلون المالية».
وتوجد أكبر ثلاثة مصارف مغربية في كوت ديفوار من خلال إقدامها على شرائها مصارف موجودة، وعلى رأسها «مجموعة التجاري وفا بنك» من خلال فرعها الشركة الإيفوارية للبنك، والتي أبرمت أخيرا اتفاقية مع شركة التمويل الدولية التابعة للبنك العالمي والمتخصصة في تمويل القطاع الخاص من أجل وضع برنامج لتمويل وتنمية المشاريع الصغرى والمتوسطة في كوت ديفوار. كما يوجد البنك المغربي للتجارة الخارجية من خلال شرائه لـ«مجموعة بنك أوف أفريكا» الذي يملك فروعا في نحو 15 دولة أفريقية ضمنها كوت ديفوار. وبدوه يتوفر البنك الشعبي المركزي على فرع في كوت ديفوار عقب شرائه لمصرف «أتلنتيك بنك».
وشكل هذا الوجود المصرفي محفزا وقناة لتدفق الاستثمارات المغربية إلى كوت ديفوار، فخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي استقطبت كوت ديفوار 20 في المائة من الاستثمارات المغربية في الخارج، ويرتقب أن يرتفع هذا الرقم بشكل أكبر نظرا للاستثمارات المغربية التي توجهت إلى كوت ديفوار خلال الأشهر الأخيرة من السنة الماضية، ومن أبرزها استثمارات شركة «أليانس العقارية» بقيمة 200 مليون يورو، ضمنها بناء 10 آلاف سكن اجتماعي في مجموعة من أحياء أبيدجان، والتي سيشرع في تسليم دفعتها الأولى منتصف العام الحالي. ويرافق شركة «أليانس» في هذا الاستثمارات العقارية مصرف «التجاري وفا بنك» و«تأمينات الوفاء».



الخريف: استثمارات القطاع الصناعي السعودي ترتفع إلى 320 مليار دولار

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

الخريف: استثمارات القطاع الصناعي السعودي ترتفع إلى 320 مليار دولار

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إن الاستثمارات في القطاع شهدت قفزة من 800 مليار ريال (212.3 مليار دولار) إلى 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار)، وإن القطاع استطاع توليد نحو 360 ألف وظيفة، ليصل إجمالي الوظائف في المنظومة إلى 840 ألفاً، وذلك خلال الفترة من عام 2019 حتى منتصف العام الحالي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الحكومي الذي أقيم الأربعاء في العاصمة السعودية، كاشفاً عن ارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 8 آلاف إلى أكثر من 12 ألف منشأة.

وأضاف الوزير الخريف أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي زادت بنحو 180 مليار ريال لتصل إلى نحو 500 مليار ريال (133 مليار دولار)، فيما ارتفعت نسبة التوطين في القطاع من 29 في المائة إلى 31 في المائة، وحجم الصادرات الصناعية من 187 مليار ريال إلى 220 مليار ريال (59 مليار دولار).

وأوضح أن هيئة المدن الصناعية تمكنت من زيادة عدد المدن الصناعية من 31 مدينة إلى 42 مدينة، وارتفع عدد العقود من 6 آلاف إلى 9500 عقد، كما توسعت المساحات المطورة بمقدار 65 مليون متر مربع.

وتحدث أيضاً عن زيادة عدد المصانع الجاهزة لدعم صغار المستثمرين ورواد الأعمال إلى 2200 مصنع، مضيفاً أن الاستثمارات في مدن الهيئة ارتفعت بأكثر من 100 مليار ريال (27 مليار دولار).

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي إن التمويل الذي قدمه الصندوق الصناعي السعودي منذ إطلاق «رؤية 2030» يعادل ما تم تقديمه للقطاع الصناعي خلال 35 عاماً الماضية.

وأضاف أن بنك التصدير والاستيراد، الذي تأسس في فبراير (شباط) 2020، قدم تمويلاً تجاوز 100 مليار ريال (27 مليار دولار) لتمكين الصادرات السعودية من النفاذ إلى الأسواق العالمية، منها 34 مليار ريال (9 مليارات دولار) في 2025 فقط. وأشار إلى أن البنك وسّع وصول الصادرات السعودية إلى 150 دولة من خلال اتفاقيات بقيمة 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) لبيوت التصدير.

وأوضح الوزير أن المحتوى المحلي سجل رقماً قياسياً، إذ ارتفع من 28 في المائة في 2018 إلى 51.5 في المائة في الربع الثالث من 2025، مدعوماً بأدوات هيئة المحتوى المحلي، أبرزها القائمة الإلزامية التي ضمّت 1555 منتجاً، وأسفرت عن توقيع 65 اتفاقية منذ 2021 بقيمة إجمالية نحو 18.5 مليار ريال (4.9 مليار دولار).

وأشار إلى إطلاق عدد من البرامج لتعزيز تنافسية القطاع، منها برنامج «تنافسية القطاع الصناعي» الذي يستهدف 250 شركة سنوياً بميزانية تصل إلى نحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، وحوافز معيارية لتوطين السلع تصل إلى 50 مليون ريال (13 مليون دولار) لكل مشروع، بالإضافة إلى برنامج «وفرة وتنافسية المواد الخام البتروكيميائية» مع وزارة الطاقة لتوفير المواد الخام للسوق المحلية ورفع قيمتها.


والر من «الفيدرالي»: لا تزال هناك مساحة لخفض الفائدة

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

والر من «الفيدرالي»: لا تزال هناك مساحة لخفض الفائدة

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

قال محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والَر، يوم الأربعاء، إن البنك المركزي الأميركي لا يزال يمتلك مجالاً لخفض أسعار الفائدة في ظل المخاوف من تباطؤ سوق العمل.

وأضاف والَر، خلال قمة الرؤساء التنفيذيين في «كلية ييل للإدارة» بنيويورك: «أعتقد أننا ما زلنا على بُعد 50 إلى 100 نقطة أساس من المستوى المحايد»، في إشارة إلى وجود مساحة لدى «الاحتياطي الفيدرالي» لخفض أسعار الفائدة.

ومع التوقعات الحالية، أوضح والَر: «لا داعي للإسراع في خفض أسعار الفائدة، يمكننا ببساطة الانتقال تدريجياً نحو المستوى المحايد» في ظل اقتصاد يُتوقع أن يشهد تضخماً معتدلاً.

كما أكد والَر أنه لا يرى أن تخفيف القيود التنظيمية على القطاع المالي سيزيد من مخاطر الاستقرار المصرفي، وقال: «ليس واضحاً لي أن تخفيف بعض القيود المفروضة على البنوك، وربما منحها بعض التسهيلات في رأس المال يعني بالضرورة إضعاف القطاع المصرفي»، مضيفاً أن اللوائح الحالية قد تكون صارمة أكثر من اللازم.

وبخصوص الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، أوضح والَر أن هذا المجال لا يبدو مفرطاً حتى الآن، لكنه يراقب الوضع من كثب، وقال: «لا أعتقد أنها فقاعة».


السعودية مقر إقليمي لبرنامج بناء القدرات في المنافسة

جانب من توقيع الهيئة العامة للمنافسة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لاستضافة السعودية البرنامج الإقليمي لبناء القدرات في مجال المنافسة بالمنطقة (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الهيئة العامة للمنافسة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لاستضافة السعودية البرنامج الإقليمي لبناء القدرات في مجال المنافسة بالمنطقة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية مقر إقليمي لبرنامج بناء القدرات في المنافسة

جانب من توقيع الهيئة العامة للمنافسة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لاستضافة السعودية البرنامج الإقليمي لبناء القدرات في مجال المنافسة بالمنطقة (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الهيئة العامة للمنافسة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لاستضافة السعودية البرنامج الإقليمي لبناء القدرات في مجال المنافسة بالمنطقة (الشرق الأوسط)

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة استضافة السعودية، بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البرنامج الإقليمي لبناء القدرات في مجال المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في خطوة تعكس تنامي الدور السعودي في ترسيخ سياسات المنافسة وتعزيز إنفاذها على المستويات الإقليمية والدولية.

وقالت الهيئة إن إطلاق البرنامج يأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين السعودية والمنظمة، بهدف تعميق التعاون في عدد من السياسات الرئيسة الداعمة لتحقيق «رؤية السعودية 2030»، بما يعزز بيئة الأعمال ويرفع كفاءة الأسواق ويكرّس مبادئ تكافؤ الفرص.

وسيقدم البرنامج حزمة متكاملة من ورش العمل وبرامج التدريب المتخصصة، تُعنى بدعم التطبيق الفعّال لأنظمة المنافسة، وتعزيز مواءمتها مع معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأفضل الممارسات الدولية.

كما يستهدف البرنامج مسؤولي هيئات المنافسة والجهات التنظيمية القطاعية والسلطات القضائية والجهات الحكومية ذات العلاقة في مختلف دول المنطقة.

وعدّت الهيئة اختيار السعودية لاستضافة البرنامج محطة بارزة وخطوة محورية لتعزيز القدرات المؤسسية وتبادل الخبرات، بما يسهم في بناء أسواق أكثر تنافسية لصالح المستهلكين والشركات، ويرتدّ على الاقتصاد بزيادة الإنتاجية وتحفيز الابتكار ودعم النمو وخلق فرص العمل في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.