أعلن مصرف «إيش بنك» التركي أنه لن يوقف العمل لنظام ودائع الليرة التركية المحمية من التقلبات في سعر الصرف بعد قرار المصرف المركزي بالخروج من هذا النظام الذي بدأ العمل به في أواخر عام 2021.
وقال المدير العام لـ«إيش بنك»، هاكان أران، إن الودائع المحمية بالتقلبات في سعر الصرف لا تزال هي المنتج الأكثر جاذبية اليوم، وإن المصرف سيواصل تقديمها لعملائه.
وأوضح أران، في تصريحات الأربعاء، أن 43 في المائة من الودائع لا تزال بالعملات الأجنبية، وأن «إيش بنك»، لن يقترح على عملائه العودة إلى الودائع بالليرة التركية.
وتابع: «لن ننصح عملاءنا في نظام الودائع المحمية بالتقلبات في سعر الصرف بالتحول إلى ودائع الليرة التركية، نحن ملزمون فقط بشرح مزايا المنتج، وليس مطلوبا منا إقناعهم بما يتماشى مع الأهداف المطلوبة منا».
وأوضح أنه «من المهم أن تعمل عجلات الاقتصاد بشكل صحيح، نحن لا نرتكب أي خطأ، بل نتخذ الإجراءات اللازمة للاقتصاد، وإذا كانت النتيجة دفع غرامة، فإننا ندفع غرامة، لكننا لا نعكس ذلك لعملائنا».
وكشف أران أن المصرف المركزي يريد تقاسم أعباء زيادة سعر الصرف مع المصارف، قائلا إنه مع الأهداف التي حددها المركزي للمصارف يريد منها أن تتولى عبء الزيادة في سعر الصرف، وأن تعطي فائدة عالية على ودائع الليرة التركية.
ووفق مرسوم نشر بالجريدة الرسمية التركية، الأحد، قرر المصرف المركزي التركي وقف العمل بنظام ودائع الليرة التركية المحمية من تقلبات سعر الصرف، وهو برنامج مُكلف كبّد الخزينة والمصرف المركزي مليارات الدولارات لتعويض فروق سعر الصرف للمودعين.
ويسعى المصرف من وراء هذه الخطوة إلى أن تحدد المصارف هدفاً جديداً يتمثل في تحويل الودائع بالليرة المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى ودائع عادية بالعملة المحلية.
ويعد الإجراء خطوة جديدة من المركزي التركي في إطار العودة لاتباع سياسات أكثر تقليدية في أعقاب التحول لسياسة رفع أسعار الفائدة، وتطبيق إجراءات التبسيط والتشديد الكمي من أجل مكافحة التضخم المرتفع وتقليص عجز الحساب الجاري.
وتشكل الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف نحو ربع إجمالي الودائع المصرفية في تركيا، وتعاظم حجمها بعد تراجع الليرة بنحو 70 في المائة خلال العامين الماضيين.
ومن أجل تغطية تكاليف انخفاض قيمة الودائع المحمية، دفع المصرف المركزي التركي نحو 300 مليار ليرة (11 مليار دولار) في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز)، بسبب تراجع الليرة مجددا إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، فوق مستوى 27 ليرة للدولار.
وعقب القرار، تراجعت أسهم المصارف التركية في تعاملات بورصة إسطنبول، في بداية الأسبوع، يوم الاثنين، وارتفعت أسعار السندات.
وهبط سهم «أكبنك» بنسبة 6.7 في المائة، في حين انخفضت أسهم «يابي كريدي» بنسبة 5.5 في المائة و«إيش بنك» بنسبة 4.8 في المائة.
واستهدف المصرف من خلال لائحة أصدرها، خلال عطلة نهاية الأسبوع، تقليل اعتماد الأتراك على حسابات الودائع المرتبطة بالعملات الأجنبية، وإجبار المصارف التي تفشل في تحقيق أهداف تحويل محددة في حسابات الليرة العادية، على شراء سندات حكومية إضافية.
كما عزز المركزي التركي نسب متطلبات الاحتياطي لودائع العملات الأجنبية قصيرة الأجل، ما سيجبر المصارف على وضع مزيد من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي.
وتوقعت شركة «أوياك سيكيورتيز»، ومقرها إسطنبول، أن يؤدي القرار إلى «زيادة أسعار الودائع بالليرة التركية بشكل كبير، ما يجعلها أكثر جاذبية، في حين أن أسعار الودائع بالليرة المحمية بالعملات الأجنبية قد تنخفض بشكل حاد».
وقالت الشركة، في مذكرة، إن «التأثير على الطلب على العملات الأجنبية يتوقف على معدلات الودائع بالليرة. ومن المرجح أن ترتفع أسعار الفائدة على القروض بشكل ملحوظ».
ورأت الخبيرة الاقتصادية التركية، سلوى دمير ألب، أن قرار المركزي التركي بالخروج من النظام، على الرغم من عدم اختبار فاعلية الأنظمة القادمة في تقليص هذا «الوحش» (نظام الودائع المحمية)، الذي تتجاوز تكلفته الشهرية 10 مليارات دولار ويصل إلى ربع إجمالي الودائع، وتم تشجيعه وتغذيته في فترة ما قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مايو (أيار) الماضي، يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، على الرغم من أن تفضيل النمو بفائدة منخفضة لم يتغير بعد، بسبب الارتفاعات الخجولة في سعر الفائدة التي اختار المصرف المركزي اللجوء إليها.
وأشارت دمير ألب إلى أن معدل النمو في عام 2023، الذي توقعه وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، بواقع 4.5 في المائة يبقى فوق الإمكانات المحتملة، مضيفة أن المصرف المركزي، الذي لا يستطيع زيادة سعر الفائدة بسبب الضغوط السياسية، يسعى إلى زيادة أسعار الفائدة بشكل غير مباشر، وأن هذا «التحسين المقيد» يعطل عمل السياسة النقدية وتواصلها.
وعدت دمير ألب أن تراجع أسهم المصارف في بورصة إسطنبول، في تعاملات الاثنين، إشارة إلى أن اللاعبين في السوق يعتقدون أنه لن تتم تصفية نظام الودائع المحمية بنجاح، وأن المصارف لن تكون قادرة على زيادة أسعار الفائدة على القروض، وأن اللوائح الجديدة ستؤثر سلباً على أرباح المصارف.
وأوضحت أنه بسبب اللوائح التي كانت سائدة في فترة ما قبل الانتخابات، لا تتمتع المصارف بالحرية في تحديد سعر الفائدة على القرض، ويتعين على المصارف التي تقدم أسعار فائدة على القروض أعلى من 1.8 مرة من سعر الفائدة أن تحتفظ بأوراق مالية.
وأكدت أنه إذا كان المصرف المركزي التركي عازماً حقاً على الخروج من آلية الودائع المحمية، فيتعين عليه رفع هذا الحد في اجتماع لجنة السياسة النقدية، الخميس، وبهذه الطريقة سوف تشعر المصارف بالارتياح لرفع أسعار الفائدة على الودائع.
