ناشدت ابنة المعارض الإيراني الألماني جمشيد شارمهد، المحكوم بالإعدام في إيران، الحكومتين الأميركية والألمانية التحرك بشكل عاجل لإنقاذه.
والتقت غزالة شارمهد مسؤولين أميركيين بعد اعتصام خارج وزارة الخارجية تنظمه منذ عدة أيام للفت الأنظار إلى قضية والدها في أعقاب الصفقة التي أبرمتها إدارة الرئيس جو بايدن لإطلاق سراح خمسة مواطنين أميركيين مسجونين في إيران.
وتقول عائلة شارمهد إن الأخير تعرّض للخطف على أيدي أجهزة الأمن الإيرانية أثناء تواجده في دولة جارة لإيران قبل نقله للبلاد.
وحُكم على شارمهد الذي أُعلن عن توقيفه في أغسطس (آب) 2020، بالإعدام بتهمة «الإفساد في الأرض»، وأيدت المحكمة العليا الإيرانية الحكم الصادر بحقة في أبريل (نيسان).
واتهمته السلطات بالضلوع في تفجير مسجد في العام 2008 في شيراز في جنوب إيران، أدى إلى مقتل 14 شخصا. وهي اتهامات تصفها عائلته بأنها سخيفة.
كما يُتهم شارمهد وهو مطوّر لأنظمة معلوماتية بأنه ساهم في إنشاء موقع على شبكة الإنترنت لمجموعة معارضة إيرانية في المنفى تُعرف باسم «تُندر» وهي تطالب بإعادة نظام الشاه.
وكان شارمهد هاجر إلى ألمانيا في بداية ثمانينات القرن الفائت قبل الانتقال للإقامة في الولايات المتحدة.
وقالت ابنته غزاله شارمهد التي تعيش في كاليفورنيا لوكالة الصحافة الفرنسية على هامش طاولة مستديرة نظمها «الاتحاد الوطني للديموقراطية في إيران» إن «ما أطلبه من الولايات المتحدة وألمانيا هو إطلاق سراح والدي وإعادته وإنقاذ حياته».
وكانت شدّدت في وقت سابق خلال كلمتها على أن «الأمر مسألة حياة أو موت»، مؤكدةً أنها تشعر بالإحباط لأن برلين وواشنطن لا تريان «مدى إلحاح» الوضع، وترمي كل منهما الكرة للأخرى «في تقاذف للمسؤولية».
وتنظم غزاله شارمهد اعتصاماً أمام وزارة الخارجية الأميركية منذ عدة أيام للفت الأنظار إلى قضية والدها. كما تحث ألمانيا على التحرّك من أجل إطلاقه.
واعتبرت غزاله أنه في حين تؤكد السلطات الألمانية أنها «ملتزمة على أعلى مستوى»، إلا أن ذلك لا يهدف إلا إلى جعل والدها يحظى بـ«ظروف أفضل في السجن». وتساءلت «هل يحتاج إلى معجون أسنان أفضل قبل أن يقتلوه؟ (...) هل يحتاج إلى كتاب قبل أن يشنقوه؟».
في المقابل، تؤكد برلين بذل جهود لإنقاذه. وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية مؤخراً «نواصل الدفع بشكل مكثّف لصالح جمشيد شارمهد وضد تنفيذ عقوبة الإعدام». وتابع «هدفنا هو الحؤول دون الإعدام. نحن نلجأ إلى كل القنوات لتحقيق ذلك»، مشيرا إلى أن عائلته «تختبر أمورا لا يمكن تخيّلها أو تحمّلها. نحن على تواصل دائم معهم منذ البداية، ونواصل القيام بكل ما في وسعنا لضمان ألا تذهب الأمور نحو الحد الأقصى».
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن بلاده وجدت أن معاملة النظام الإيراني لشارمهد «مستهجنة»، إلا أنه مواطن ألماني ويعود لألمانيا التحدّث بشأنه.
Thank you @StateDept spokesperson for mentioning US hostage Jimmy #SaveSharmahd for the 1st time in 3 years!But WHY do you chose to condemn & push off responsibility instead of SAVING his life while you are literally handing 6 billion dollars to his kidnappers and torturers? 1 pic.twitter.com/7Z43Epcso2
— Gazelle غزاله شارمهد (@GazelleSharmahd) August 14, 2023
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة تعتقد بأن تفاهما بشأن إطلاق إيران سراح خمسة مواطنين أميركيين في نهاية المطاف لا يزال قائما، لكنه أحجم عن تقديم أي جدول زمني.
وفرضت إيران في العاشر من أغسطس (آب) الإقامة الجبرية على أربعة مواطنين أميركيين معتقلين لينضموا إلى خامس خاضع للإقامة الجبرية بالفعل. وهذه هي أول خطوة من اتفاق سيُلغي تجميد أموال إيرانية في كوريا الجنوبية بقيمة ستة مليارات دولار وسيسمح للخمسة في نهاية المطاف بمغادرة إيران. وقال سوليفان للصحافيين في اتصال «نعتقد أن الأمور تسير وفقا للتفاهم الذي توصلنا إليه مع إيران. لا أملك جدولا زمنيا دقيقا لكم لأن ثمة خطوات تستدعي عدم كشفها الآن. لكننا نعتقد أن ذلك (التفاهم) لا يزال قائما».
وقبل سوليفان، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني إن إطلاق سراح الأميركيين قد يستغرق شهرين.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للصحافيين الأسبوع الماضي إن نقل إيران لمعتقلين أميركيين إلى إقامة جبرية لا علاقة له بأي من جوانب السياسة الأميركية تجاه إيران، مضيفا أن واشنطن تتبع استراتيجية الردع والضغط والدبلوماسية.
محتجزون ظلما
استبعد اتفاق أُعلن قبل أيام شهاب دليلي (60 عاما)، وهو مقيم دائم في الولايات المتحدة محتجز في إيران منذ عام 2016، على الرغم من أن أسرته ناشدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مراراً إدراجه في الاتفاق أو على الأقل تصنيفه بأنه من «المحتجزين ظلما».
وبدأ دليلي الأسبوع الماضي إضرابا عن الطعام في سجن إيفين في إيران الذي يُحتجز فيه، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وتصنف وزارة الخارجية وضع هؤلاء بأنهم «محتجزون ظلما»، مما يعني فعليا أن حكومة الولايات المتحدة تعتبر الاتهامات بحقهم ذات دوافع سياسية وزائفة.
وأكد بلينكن أن الاتفاق شمل مواطنين أميركيين تم تصنيفهم جميعا على أنهم محتجزون ظلما، وقال إن واشنطن ستواصل فحص قضايا أخرى. وأضاف «لأسباب تتعلق بالخصوصية، لا يمكنني الحديث عن أي حالات فردية. يمكنني ببساطة أن أقول إنه من باب السياسة، فإننا نراجع باستمرار ما إذا كان أي فرد بعينه، سواء كان مواطنا أميركيا أو مقيما دائما بشكل قانوني، مسجون في بلد آخر معتقلا ظلما».
