أسواق الغاز على صفيح ساخن قبل محادثات حاسمة في أستراليا

«وودسايد» تحاول التهدئة مع العمال وأميركا الرابح الأكبر

مقياس ضغط في منشأة تخزين للغاز (رويترز)
مقياس ضغط في منشأة تخزين للغاز (رويترز)
TT

أسواق الغاز على صفيح ساخن قبل محادثات حاسمة في أستراليا

مقياس ضغط في منشأة تخزين للغاز (رويترز)
مقياس ضغط في منشأة تخزين للغاز (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «وودسايد إنرجي» الثلاثاء، إن الشركة «عالجت بشكل بناء» كثيراً من مخاوف العمال في أكبر منشأة للغاز الطبيعي المسال في أستراليا، وذلك قبل يوم من محادثات حاسمة مع النقابات تهدف إلى تجنب إضراب يمكن أن يعطل 10 في المائة من إمدادات الغاز العالمية.

وأستراليا هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، ويزود مشروع «North West Shelf Gas وPluto LNG»، التابع لشركة «وودسايد»، إلى جانب مشروعي «جورجون وويتستون» التابعين لشركة «شيفرون»، بحوالي عُشر السوق العالمية.

وتطالب النقابات التي تمثل عمال المنصات البحرية في الشركتين، بأجور وظروف أفضل، وقد أدى التهديد بالإضراب إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية لأعلى مستوى في 5 أشهر، واقتربت إلى 50 دولارا للميغاواط في الساعة.

ومحادثات الأربعاء حاسمة بين إدارة شركة «وودسايد إنرجي» الأسترالية، والنقابات التي تمثل نحو 700 عامل يطالبون بأجور عادلة، وقد أبلغ العمال الإدارة بأن الإضراب قد يبدأ في 2 سبتمبر (أيلول) المقبل.

وقال ميج أونيل الرئيس التنفيذي لشركة «وودسايد»، وفق وكالة «رويترز»: «الشركة تسير بحُسن نية واحترام» في محادثاتها مع النقابة، مضيفاً أنها «تركز بشدة على فهم المجالات الرئيسية المثيرة للقلق حقاً».

غير أنه استدرك قائلا: «لكن علينا بالطبع أيضاً واجب تجاه المساهمين لدينا، بأن نكون قادرين على إدارة الأعمال»، وأضاف «أشعر أننا تعاملنا بشكل بناء مع عدد من المجالات التي تهمهم».

وقال متداولان إن المخاوف من أن يؤدي أي إجراء إلى تعطيل صادرات الغاز الطبيعي المسال تدعم أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا بما يزيد على 14 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وأظهرت بيانات «رفينتيف إيكون» أن أسعار الغاز في هولندا تراجعت قليلا خلال تعاملات الثلاثاء، بعد أن استقر عقد سبتمبر على ارتفاع حاد عند 40 يورو (43.48 دولار) لكل ميغاواط في الساعة يوم الاثنين، بعد أن ارتفعت إلى 42.90 يورو (47 دولاراً).

ومنح نحو 99 في المائة من عمال «وودسايد إنرجي» في منصات الغاز البحرية في «نورث ويست شيلف»، النقابات الإذن بالدعوة إلى الإضراب. ويمكن أن يتراوح الإضراب من التوقف عن العمل لفترة 30 دقيقة، إلى الإضراب الشامل. ويتعين على النقابات في أستراليا بموجب القانون إعطاء الشركات إشعاراً قبل سبعة أيام عمل قبل أي إضراب.

في العام الماضي، كلف نزاع عمالي استمر شهرين ضد شركة «شل» في موقع «بريلود» العائم للغاز الطبيعي المسال قبالة شمال غربي أستراليا، الشركة حوالي مليار دولار من الصادرات المفقودة، حتى توصلت إلى اتفاق بشأن الأجور.

في الأثناء، قال محللون إن كبار المشترين الآسيويين للغاز الطبيعي المسال، قد يسعون للحصول على شحنات أميركية في الأسابيع المقبلة، إذا نفّذ عمال «وودسايد إنرجي» الإضراب بالفعل، وذلك مع استمرار ارتفاع الطلب على الكهرباء بسبب درجات الحرارة المرتفعة.

وقال ماسيمو دي أودواردو، نائب الرئيس لأبحاث الغاز والغاز الطبيعي المسال في شركة «وود ماكنزي» الاستشارية، وفق «رويترز»، إن الإضرابات المطولة في حقول الغاز الثلاثة، قد تدفع المشترين الآسيويين، «شيفرون» و«وودسايد»، إلى البحث عن بدائل للوفاء بالتزاماتهم، مما يؤدي إلى مزيد من المنافسة على شحنات الغاز الطبيعي المسال الفورية.

وقال: «من المرجح أن يتم تحويل بعض الغاز الطبيعي المسال المقرر إرساله إلى أوروبا إلى آسيا، خاصة من الولايات المتحدة وقطر».

وأظهرت بيانات من شركة التحليلات «كبلر» أن صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا أوقفت سلسلة نمو استمرت 8 سنوات، وانخفضت بنسبة 44 في المائة في عام 2022، حيث دفع المشترون الأوروبيون علاوة على الغاز الطبيعي المسال الأطلسي لتعويض الواردات المفقودة من روسيا، مورد الغاز الرئيسي لها.

من جانبه قال مين نا، رئيس قسم الغاز الطبيعي المسال في آسيا لدى «إنرجي أسبكتس»، وفق «رويترز»: «إذا تم تنفيذ الإضرابات في الأسابيع القليلة المقبلة، فنعتقد أن الأسواق الآسيوية الكبرى قد تزيد الصادرات من أماكن أخرى، وتزيد في النهاية الطلب على الشحنات الأميركية».

وتبدو اليابان، أكبر مستورد للغاز الأسترالي، هي الأكثر عُرضة لأي اضطرابات مرتبطة بالإضراب على المدى القريب، حيث تشير التقديرات إلى أن الإمدادات من حقول الغاز الثلاثة، التي سيتم فيها الإضراب، تمثل أكثر من ربع وارداتها السنوية من الغاز الطبيعي المسال.


مقالات ذات صلة

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رجل يقف بجوار شعار مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» في أذربيجان (رويترز)

«أوبك» في «كوب 29»: التحول المتوازن في مجال الطاقة مفتاح الاستدامة العالمية

قال أمين عام «أوبك» إن النفط والغاز الطبيعي «هبة من الله»، وإن محادثات الحد من الاحتباس الحراري يجب أن تركز على خفض الانبعاثات وليس اختيار مصادر الطاقة.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي يتحدث خلال لقاء بغرفة التجارة الأميركية بالقاهرة (وزارة البترول المصرية)

مصر تعلن زيادة إنتاج الغاز والنفط في الربع الثالث من العام الجاري

أعلن وزير البترول المصري كريم بدوي زيادة إنتاج الغاز في بلاده خلال الـ3 أشهر من يوليو إلى أكتوبر بواقع 200 مليون قدم مكعب غاز و39 ألف برميل من النفط.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد موقع لاستكشاف النفط في أستراليا تابع لشركة «سانتوس»... (حساب الشركة على إكس)

«سانتوس» الأسترالية للطاقة تعتزم صرف 60 % من تدفقاتها النقدية للمساهمين

أعلنت «شركة النفط والغاز الطبيعي الأسترالية (سانتوس)» إطار عمل محدثاً لتخصيص أموالها بهدف صرف ما يصل لـ60 في المائة من إجمالي تدفقاتها النقدية الحرة للمساهمين.

«الشرق الأوسط» (كانبرا)
الاقتصاد عامل غاز يسير بين الأنابيب في محطة ضغط وتوزيع لخط أنابيب الغاز يورنغوي - بوماري - أوزغورود جنوب غربي روسيا (رويترز)

روسيا تعيد بيع مزيد من الغاز في أوروبا بعد قطع الإمدادات عن النمسا

قالت شركات ومصادر إن تدفقات الغاز الروسي إلى النمسا توقفت لليوم الثاني، يوم الأحد، بسبب نزاع على الأسعار.

«الشرق الأوسط» (برلين) «الشرق الأوسط» (براغ)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.