لبنان: خطة النفايات تصطدم بـ«رفض مناطقي» وجهود سياسية لاستيعاب ردود الفعل

اللجنة الوزارية تتحدث عن خيارات أخرى متاحة ولكن أكثر تكلفة

لبنان: خطة النفايات تصطدم بـ«رفض مناطقي» وجهود سياسية لاستيعاب ردود الفعل
TT

لبنان: خطة النفايات تصطدم بـ«رفض مناطقي» وجهود سياسية لاستيعاب ردود الفعل

لبنان: خطة النفايات تصطدم بـ«رفض مناطقي» وجهود سياسية لاستيعاب ردود الفعل

لم تنجح الحكومة اللبنانية بعد باحتواء أزمة النفايات على الرغم من توافق أعضائها ليل الأربعاء على خطة للحل تعتمد على مرحلتين انتقالية ومستدامة، إذ جوبهت هذه الخطة وبالتحديد مرحلتها الأولى بمعارضة شعبية واكبها المجتمع المدني بمقابل انكباب القوى السياسية على محاولة استيعاب ردود الفعل الناقمة لمنع نسف الخطة التي طال انتظارها.
وينطلق السخط الشعبي - المناطقي من اعتماد الخطة وفي مرحلتها الأولى على إعادة فتح مطمر الناعمة الواقع جنوب بيروت لـ7 أيام فقط، لطمر النفايات المتراكمة في شوارع العاصمة وجبل لبنان منذ أكثر من شهر ونصف، كما يحتج أهالي منطقة عكار شمال لبنان والمصنع شرق البلاد، على اعتماد هذه الخطة على مطمرين صحيين فيهما يتم تحضيرهما وفق المعايير البيئية، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.
وفيما أكدت بلدية منطقة الناعمة عدم موافقتها على إعادة فتح المطمر «حتى ولو لساعة واحدة»، أعلنت بلديات عنجر ومجدل عنجر والصويري، في مؤتمر صحافي مشترك يوم أمس رفضها لقرار مجلس الوزراء بنقل النفايات من بيروت إلى منطقة المصنع الحدودية، لافتة إلى أنّها قررت اتخاذ سلسلة خطوات للمواجهة كان أولها قطع الطرق بدءا من ساحة شتورا وصولا إلى المصنع.
وأوضحت مصادر في الحزب «التقدمي الاشتراكي» أنّهم يقومون بسلسلة اتصالات ولقاءات مع المعنيين في منطقة الناعمة لإقناعهم بفتح المطمر لـ7 أيام فقط، كما تنص عليه خطة الوزير شهيب، مؤكدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحزب يضمن أن لا يتم تمديد مهلة الـ7 أيام، كما يضمن تنفيذ الحوافز التي لحظها قرار مجلس الوزراء. وحثّت المصادر على وجوب التعاون لإخراج البلد من المأزق الذي هو فيه.
وأكد وزير الزراعة أكرم شهيب في تصريح أدلى به عطفا على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروعه لمعالجة أزمة النفايات: «الالتزام التام بمهلة الأيام السبعة التي حددت لاستخدام مطمر الناعمة للمساعدة على الخروج من المأزق العميق الذي وصلت إليه البلاد، مع التأكيد أن هذا الاستخدام المؤقت للمطمر لن يمتد لساعة واحدة بعد انقضاء هذه المهلة».
وشدد الوزير شهيب على «إنجاز كل الخطوات والحوافز المطلوبة التي كان تم الاتفاق عليها مع البلديات للاستفادة من المطمر لإنتاج الطاقة للقرى المحيطة».
واعتبر بسّام القنطار، عضو اللجنة الوزارية التي أشرفت على وضع خطة النفايات التي وافقت عليها الحكومة أن ردود الفعل المناطقية كما رد فعل حملات المجتمع المدني والخبراء البيئيين على المرحلة الانتقالية «كلها طبيعية ومنتظرة باعتبار أن هذه المرحلة أصلا لا تلحظ حلا بيئيا، فهي مرحلية مؤقتة بخلاف المرحلة الثانية التي أثنى عليها الجميع والتي ستكون مستدامة وبيئية وتؤمن لا مركزية الحل بعد إعادة الأموال إلى البلديات»، مؤكدا أن «إعادة فتح مطمر الناعمة لـ7 أيام سيتم بعد مباشرة العمل في مطمري عكار والمصنع بهدف إقناع المحتجين على فتح مطمر الناعمة، وأنّه لن يتم تمديد المهلة المحددة بعد بدء سريان تطبيق كل بنود الخطة».
وقال القنطار لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أن لدينا كلجنة خيارات أخرى متاحة وحلولا أخرى في حال الإصرار على رفض الخطة، كما هي لكنها خيارات أكثر كلفة وستلغي تلقائيا كل الحوافز التي تتضمنها الخطة الحالية»، في إشارة إلى المبالغ المالية التي أقرتها الحكومة لإنشاء مشاريع تنموية في عكار والبقاع وتأهيل مكب برج حمود.
وتضامنت حملات المجتمع المدني، الذي نظّم مساء الأربعاء مظاهرة حاشدة للضغط على الحكومة لحل أزمة النفايات، تلقائيا مع أهالي المناطق الرافضة إنشاء مطامر فيها وبالتحديد أهالي منطقة الناعمة. وقالت رانيا غيث، الناشطة في حملة «بدنا نحاسب» إن في الخطة التي أقرها مجلس الوزراء «انتصارًا للحراك الشعبي، وبالتحديد في المرحلة الثانية التي تعتمد لا مركزية الحل وإعادة أموال البلديات»، لافتة إلى أن هذه الخطة كان يجب أن تكون متكاملة فلا تلحظ إعادة فتح مطمر الناعمة وتوكيل شركة «سوكلين» بمهام جديدة.
وتساءلت غيث في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لماذا على أهالي الناعمة أن يقبلوا بأن تأتي إلى منطقتهم كل نفايات بيروت وجبل لبنان المتراكمة منذ أكثر من شهر ونصف شهر؟». وأضافت: «لن نقبل بإعادة فتح المطمر لا ليوم واحد ولا ليومين، هناك خيارات أخرى طرحها الخبراء يمكن اللجوء إليها».
وشدّدت غيث على أنّه حتى ولو حظيت الخطة بموافقة كل الفرقاء السياسيين فهذا لا يعني أننا سنرضخ لها من دون مناقشتها، وقالت: «اليوم معركتنا الأساسية هي للتوصل لصياغة حل بيئي ومستدام لأزمة النفايات، أما معركتنا اللاحقة التي بدأنا عمليا بها فهي بملف الكهرباء إذ إننا لن نكتفي بالمطالبة بتأمين الكهرباء بل بمحاسبة كل فاسد ومرتكب وبكشف المنظومة الفاسدة، على أن تكون المعارك اللاحقة مصوبة باتجاه القضاء وإقرار قانون جديد للانتخابات يعتمد النسبية وخارج القيد الطائفي».
من جهته، أكد الناشط البارز في حملة «طلعت ريحتكم» مروان معلوف لـ«الشرق الأوسط»، أن حراكهم مستمر حتى الخروج بحل «جذري ومستدام» لأزمة النفايات يراعي الشروط البيئية، مشددا على أنّهم لن يقبلوا بأي حل لـ«ترقيع» الأزمة أو «بأي وعود تطلقها هذه السلطة السياسية التي لا ثقة بها على الإطلاق».
وأوضح معلوف أن «الحراك والمظاهرات لا تقتصر فقط على ملف النفايات بل تتعداها للدفع باتجاه إجراء انتخابات نيابية مبكرة بعدما فشلت الحكومة الحالية بحل أزمات اللبنانيين، وما دام المجلس النيابي الحالي غير شرعي وممددا لنفسه مرتين». وقال: «أما طاولة الحوار التي يجتمعون حولها فمرفوضة شكلا ومضمونا، باعتبارها بدعة من خارج مؤسسات الدولة، والمطلوب العودة لبناء هذه المؤسسات وتطبيق الدستور».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».