مضيق تايوان... «سرّة متوترة» لتجارة شرق آسيا

180 كيلو متراً تحبس أنفاس الاقتصاد العالمي

علم تايوان خلال مناورة بحرية في مضيقها البحري العام قبل الماضي (رويترز)
علم تايوان خلال مناورة بحرية في مضيقها البحري العام قبل الماضي (رويترز)
TT

مضيق تايوان... «سرّة متوترة» لتجارة شرق آسيا

علم تايوان خلال مناورة بحرية في مضيقها البحري العام قبل الماضي (رويترز)
علم تايوان خلال مناورة بحرية في مضيقها البحري العام قبل الماضي (رويترز)

على الرغم من أن عرضه لا يتجاوز 180 كيلومتراً، يعد مضيق تايوان أحد أهم رموز النظام الاقتصادي العالمي، إذ تمر عبره نحو 500 ألف رحلة سفينة سنوياً تحمل مختلف الشحنات من سلع أساسية إلى بضائع تامة الصنع، ما يجعله أحد أكثر معابر التجارة العالمية حساسيةً مع مرور نحو 25 في المائة من حجم هذه التجارة عبره.

ويقع المضيق بين ساحل الصين الجنوبي الشرقي وجزيرة تايوان، حيث يتصل ببحر الصين الشرقي. ونظراً لقربه من أهم البلاد الصناعية والاقتصادية في جنوب شرقي آسيا، وهي الصين واليابان وكوريا، فإن حركة التجارة عبره تعد رئيسية في الاقتصاد العالمي، كما أنه يعد ممراً مهماً لصادرات النفط الروسية إلى دول شرق آسيا على وجه العموم.

لكن الممر المائي المهم يقع في موضع شديد الحساسية، إذ إن العداوة بين طرفيه لا تهدأ منذ إعلان تايوان الانفصال عن البر الرئيسي للصين منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية عام 1949، حين طردت قوات الزعيم الصيني ماو تسي تونغ، القوات الانفصالية المدعومة من الولايات المتحدة إلى الجزيرة الصغيرة، لتعلن الأخيرة انفصالها من جانب واحد.

ومنذ ذلك الوقت لا تتوقف المناوشات بين الطرفين، مع توتر لا يهدأ بين الصين والولايات المتحدة؛ الحليف الأول لتايوان. ووسط هذه التوترات، تزداد المخاوف من اضطراب حركة الملاحة في أحد أهم المضائق التجارية والاستراتيجية عالمياً، الذي قد يهدد سلاسل التوريد العالمية بشكل فائق.

ووفقاً لبيانات حركة التجارة العالمية، فإن أبرز الدول التي تستخدم مضيق تايوان في تجارتها بشكل مباشر هي كل من الصين والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان وسنغافورة وهونغ كونغ وماليزيا وإندونيسيا والفلبين.

ورغم وجود بدائل للتجارة على الجانب الصيني، فإن موانئ شرق الصين تعد أبرز منافذ العملاق الصيني وأكثرها تجهيزاً للتجارة العالمية. ومن بين أبرز هذه الموانئ ميناء نينغبو تشوشان في مقاطعة تشجيانغ، الذي يعده الكثيرون محوراً مهماً لنظام النقل في المنطقة، والقاعدة المحلية الرئيسية لنقل الحديد والنفط الخام، بالإضافة إلى أنه قاعدة تخزين ونقل للعديد من المواد الكيميائية السائلة، وقاعدة تخزين ونقل لكل من الفحم والحبوب في شرق الصين.

واكتسب الميناء أهمية خاصة حين أصبح جزءاً لا يتجزأ من مركز شنغهاي الدولي للشحن، ليصبح منذ عام 2015 أحد أفضل موانئ الصين، وأكثر الموانئ إنتاجيةً في العالم، بعد أن تمكن من التعامل مع بضائع وحاويات قدرت بنحو 888.96 مليون طن في العام نفسه.

ووفقاً لمعلومات مجمعة من البنك الدولي ومكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية الخارجية الصيني، فإن حجم التجارة الصينية المارة عبر مضيق تايوان بلغ في عام 2021 نحو 1.3 تريليون دولار. وشكّلت الصادرات الصينية 80 في المائة من هذا الحجم، فيما شكلت الواردات الصينية 20 في المائة.

وتشمل أبرز الصادرات الصينية التي تمر عبر مضيق تايوان كلاً من أشباه الموصلات والإلكترونيات والمنتجات الزراعية والصناعية والخدمات، فيما تتمثل أبرز الواردات عبر المضيق في النفط الخام والغاز الطبيعي والفحم والمعادن والمواد الخام.

على الجانب الآخر، تتمتع تايوان باقتصاد قوي ومزدهر، وتصنف على أنها سابع أكبر اقتصاد في آسيا وتحتل المرتبة 22 على مستوى العالم، حسب بيانات البنك الدولي.

وتايوان هي أكبر منتجي أشباه الموصلات المتطورة في العالم، ما يزيد من أهميتها الاستراتيجية للاقتصاد العالمي. وأصبحت تايوان حالياً منتجة لنحو 80 في المائة من مكونات أجهزة اللابتوب و60 في المائة من لوحات التحكم الإلكتروني على مستوى العالم. كما أنها مصدر مهم للمنتجات الإلكترونية الأخرى والمنتجات الزراعية.

كذلك، أصبحت تايوان الاقتصاد العالمي الـ16 من حيث حجم التجارة، مع تخطي حجمها مستوى 800 مليار دولار، من بينها ما قيمته 100 مليار دولار مع الولايات المتحدة فقط في عام 2021.

ووفقاً لمعلومات تجارية، فقد بلغ حجم صادرات تايوان عبر المضيق وحده 168.6 مليار دولار في عام 2021. وشكلت الإلكترونيات 50 في المائة من هذا الحجم، وشكلت الآلات والأجهزة الكهربائية 20 في المائة، والمعادن والمنتجات المعدنية 10 في المائة. وتعد الولايات المتحدة أكبر مستورد لصادرات تايوان، تليها الصين وكوريا الجنوبية واليابان.

ومع زيادة التوتر بين الصين وتايوان، وحليفة الأخيرة الأبرز - الولايات المتحدة، فإن القلق حول مستقبل التجارة العالمية يتزايد من اشتعال الوضع في مضيق تايوان، خصوصاً في ظل الأوضاع القلقة من حدوث ركود اقتصادي في الصين، ومخاوف تأثر سلاسل الإمدادات العالمية، والاهتمام الفائق بالمستقبل المعتمد كثيراً على أشباه الموصلات.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

الاقتصاد سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيطر الخلاف على اليوم الختامي لـ«كوب 29» حيث عبرت جميع الأطراف عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الوارد في «مسودة اتفاق التمويل».

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)
الاقتصاد منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

تسبب إعلان واشنطن عن عقوبات ضد «غازبروم بنك» الروسي في إرباك العديد من الدول الحليفة لواشنطن حول إمدادات الغاز

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.