شركة تركية تقرر استئناف رحلات سياحية إلى سوريا بدءاً من أبريل

استهدافات متبادلة مع الجيش السوري في حلب وإدلب

صورة نشرتها شركة «فيست ترافيل» التركية لجولة على معالم سوريا التاريخية خلال رحلة نظمتها قبل عام 2011
صورة نشرتها شركة «فيست ترافيل» التركية لجولة على معالم سوريا التاريخية خلال رحلة نظمتها قبل عام 2011
TT

شركة تركية تقرر استئناف رحلات سياحية إلى سوريا بدءاً من أبريل

صورة نشرتها شركة «فيست ترافيل» التركية لجولة على معالم سوريا التاريخية خلال رحلة نظمتها قبل عام 2011
صورة نشرتها شركة «فيست ترافيل» التركية لجولة على معالم سوريا التاريخية خلال رحلة نظمتها قبل عام 2011

تعتزم شركة طيران تركية خاصة تسيير رحلات إلى دمشق وعدد من المدن السورية، بدءاً من شهر أبريل (نيسان) المقبل.

يأتي ذلك بينما تصاعدت الاستهدافات المتبادلة بين القوات التركية والجيش السوري في ريفي حلب وإدلب، وأدى قصف تركي على منبج إلى مقتل جنديين سوريين وإصابة 4 آخرين.

وأعلنت شركة «فيست ترافيل» التركية، التي كانت تنظم رحلات إلى سوريا قبل اندلاع الحرب الداخلية عام 2011، عن برنامج لاستئناف رحلاتها السياحية إلى سوريا.

وذكرت صحيفة «حرييت»، القريبة من الحكومة التركية، اليوم (الأحد)، أن الشركة بدأت، بالتعاون مع وكالات سفر محلية في سوريا، طرح برنامج سياحي لرحلة تستغرق 7 أيام، في الفترة من 20 إلى 27 أبريل (نيسان)، يشمل زيارة مدن دمشق وحلب وحماة وحمص وتدمر، وأن تكلفة الرحلة تبلغ 1950 دولاراً، على أن يتم تسيير رحلات الطيران إلى بيروت، ثم إلى دمشق، وقد تتغير الطرق بحسب المعطيات الأمنية.

ونقلت الصحيفة، عن ممثل للشركة لم تحدده بالاسم، قوله: «سنستأنف الرحلات من جديد، ونحن نعمل مع الوكالات المحلية... بدأت بلدان أخرى تسيير رحلات إلى سوريا، لذلك بدأنا نحن أيضاً العمل على ذلك».

وأضاف: «نراقب من كثب آخر التطورات في سوريا، وسنغير مسارات رحلاتنا إذا لزم الأمر، في الوقت نفسه، لن ننظم رحلات إلى المناطق التي نشعر فيها بالقلق الأمني، في هذه الحالة سنتخذ طرقاً بديلة ونتخذ الاحتياطات اللازمة لاستكمال الرحلة بأمان».

جانب من المفاوضات في أستانا (أرشيفية - رويترز)

يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه مسار تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق الذي بدأ بوساطة من روسيا، وانضمت إليه إيران لاحقاً، جموداً منذ آخر لقاء رباعي لنواب وزراء خارجية الدول الأربع على هامش اجتماعات الجولة العشرين لمسار أستانا في يونيو (حزيران) الماضي، وسط تشدد من دمشق بشأن الانسحاب العسكري التركي من شمال سوريا.

قبل بدء الحديث عن أي خطوات للتطبيع، واعتبار أنقرة هذا الأمر بمثابة خط أحمر في الوقت الراهن.

في غضون ذلك، قُتِل جنديان من الجيش السوري، وأصيب 4 آخرون بجراح متفاوتة، في قصف مدفعي نفذته القوات التركية، الأحد، على نقطة عسكرية تابعة له في قرية توخار بريف منبج شرقي حلب. وإفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود إصابات خطيرة.

في الوقت ذاته، تعرضت قرية جات الواقعة ضمن مناطق نفوذ مجلس منبج العسكري، التابع لـ«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» لقصف مدفعي تركي، تزامن مع تحليق لطيران مسير تركي في أجواء قرية توخار بريف حلب الشرقي.

وكان أحد عناصر فصائل ما يُعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا، قُتِل وأُصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة، في عملية تسلُّل نفذتها الفصائل، الجمعة، على نقطة عسكرية تابعة لمجلس منبج العسكري، تقع على خطوط التماس الفاصلة بين منطقة درع الفرات الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل، ومناطق سيطرة «قسد»، في قرية الصيادة بريف منبج شرق حلب.

وجاء القصف التركي، بعد قصف الجيش السوري بالمدفعية الثقيلة محيط نقطة عسكرية تركية في مدينة الأتارب، ومحيط قرى كفرعمة والقصر والوساطة والأبزمو وتديل بريف حلب.

كما شهد محورا كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي والعمقية بسهل الغاب شمال غربي حماة، قصفاً واستهدافات متبادلة بين الجيش السوري وفصائل غرفة عمليات الفتح المبين، وقصفت القوات السورية مناطق في فليفل وسفوهن والفطيرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ضمن مناطق خفض التصعيد في شمال غربي سوريا.

بالتوازي، أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم (الأحد)، مقتل اثنين من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات «قسد»، لدى محاولتهما استهداف منطقة عملية «نبع السلام»، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل في شمال شرقي سوريا.



هل تغيرت تعليمات احتجاز الأسرى الإسرائيليين في غزة؟

أحد أفراد قوات الأمن الإسرائيلية يحاول إخراج مشارك في مظاهرة خارج مكتب رئيس الوزراء في القدس طالبت بالعودة الفورية للرهائن في غزة (رويترز)
أحد أفراد قوات الأمن الإسرائيلية يحاول إخراج مشارك في مظاهرة خارج مكتب رئيس الوزراء في القدس طالبت بالعودة الفورية للرهائن في غزة (رويترز)
TT

هل تغيرت تعليمات احتجاز الأسرى الإسرائيليين في غزة؟

أحد أفراد قوات الأمن الإسرائيلية يحاول إخراج مشارك في مظاهرة خارج مكتب رئيس الوزراء في القدس طالبت بالعودة الفورية للرهائن في غزة (رويترز)
أحد أفراد قوات الأمن الإسرائيلية يحاول إخراج مشارك في مظاهرة خارج مكتب رئيس الوزراء في القدس طالبت بالعودة الفورية للرهائن في غزة (رويترز)

سلّطت الاتهامات المتبادلة بين إسرائيل و«حماس» حول التسبب في قتل المختطفين الإسرائيليين الستة، الذين عثر عليهم في نفق في رفح، جنوب قطاع غزة، الضوء على ظروف احتجاز الأسرى الإسرائيليين، وطبيعة التعليمات المعطاة للمكلفين بحراستهم.

وفيما تقول إسرائيل إن الأسرى كانوا أحياء حتى قبل يوم أو يومين، وقتلوا برصاص حراسهم، تؤكد «حماس» أنهم لقوا حتفهم نتيجة قصف الجيش الإسرائيلي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها إسرائيل «حماس» بقتل الأسرى، وأثارت هذه الاتهامات كثيراً من التساؤلات حول حقيقة ما إذا كانت الحركة قد اتخذت قراراً بقتلهم ضمن ظروف محددة، في ظل تشديد العمليات العسكرية البرية والجوية ضد عناصرها، خاصةً أن الناطق باسم «القسام» جناحها المسلح «أبو عبيدة» كان قد صرح في بداية الحرب الحالية، وتحديداً في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أنه سيتم إعدام أسير مدني مقابل كل مجزرة يرتكبها الاحتلال بغزة، قبل أن يضطر إلى سحب مقطع الفيديو بعد مرور ساعات، في ظل الضجة التي أحدثها ذلك التصريح.

الناطق العسكري باسم «كتائب القسام» أبو عبيدة (أرشيفية - رويترز)

وقالت مصادر من داخل حركة «حماس» في غزة، لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا يوجد داخل «حماس» أي قرار أو توجه بقتل الأسرى، وإن تصريحات أبو عبيدة السابقة لم تكن ضمن تعليمات رسمية، وإنه تم إبلاغ جميع الوسطاء والدول والمنظمات التي تواصلت مع قيادة الحركة حينها لفهم حقيقة ما يجري وأنه لم تصدر تعليمات بهذا الشأن، ولن تصدر.

وبحسب المصادر، فإنه «حتى قبل أيام قليلة لم يكن هناك أي تعليمات جديدة تتعلق بالأسرى الإسرائيليين»، موضحة: «التعليمات الصارمة هي الحفاظ على حياتهم، لأن كل أسير حي سيجلب ثمناً مختلفاً».

نقل مصابين بينهم أطفال بعد قصف طائرات إسرائيلية منازل في دير البلح بغزة (وفا)

لكن مع هذه التعليمات الواضحة، لا يبدو أن المسألة قيد السيطرة تماماً، فقد وقعت حادثة في الآونة الأخيرة أثارت كثيراً من الشكوك، عندما صرّح «أبو عبيدة» في 12 أغسطس (تموز) الماضي أن مجندين من المكلفين بحراسة بعض الأسرى قاما بإطلاق النار على أسير وقتلاه على الفور وأصابا أسيرتين بجراح خطيرة، مؤكداً بعد أيام أن المجندين قاما بذلك خلافاً للتعليمات، وأن أحدهما تصرف بشكل انتقامي خلافاً للتعليمات، بعد تلقيه خبر ارتقاء طفلَيه في إحدى مجازر الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مصدر مطلع على نتائج التحقيقات لـ«الشرق الأوسط» إن تلك الحادثة لم تكن مقصودة، وتم إعفاء المجندين المكلفين بالحراسة من أي مهام.

وتنفي المصادر بشدة وجود أي تغيير في التعليمات التي تصدر للمكلفين بحراسة المختطفين الإسرائيليين.

ولم تؤكد المصادر حقيقية ما جرى مع المختطفين الستة في رفح.

لافتة أنهم «ربما قتلوا برصاص قوات الاحتلال بعد وصولها للنفق، أو أن بعض المقاومين الذين كانوا يعملون على حراستهم اضطروا لقتلهم، بهدف منع الاحتلال من تحقيق إنجاز حقيقي باستعادتهم أحياء».

وأضافت: «يجري التواصل من قبل المسؤولين عن هذا الملف، مع المجموعة التي كانت تأسرهم لمعرفة التفاصيل الدقيقة». وتابعت المصادر: «في حال أنهم قتلوا من قبل المكلفين بحراستهم تكون قد ضاقت كل الخيارات أمامهم ولا يريدون منح الاحتلال فرصة تحقيق أي إنجاز باستعادتهم أحياء».

تعليقات متعاطفة مع الرهينة الإسرائيلي الأميركي هيرش جولدبرغ - بولين في مدرسة بالقدس الأحد (إ.ب.أ)

وأكدت مصادر ميدانية أخرى من الفصائل في غزة على أنه في ذروة العمل لا يسمحون بأي حال من الأحوال للقوات الإسرائيلية باستعادة أي مختطف حي، والاستبسال في حال محاصرتهم لمنع تحقيق هذا الهدف. ولم تفسر المصادر بشكل واضح ما إذا كان يعني ذلك السماح بقتل المختطفين لديها.

صورة تجمع الرهائن الست الذين أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على جثثهم في قطاع غزة (أ.ب)

المختطفون الستة كان سيتم إطلاق سراحهم ضمن الصفقة المرتقبة، ويعدّ قتلهم خسارة لـ«حماس» كذلك، ومن شأنه أن يؤثر على سير المفاوضات.

وكانت «حماس» قد حرصت منذ بداية الحرب على نقل المحتجزين من مكان إلى مكان، ومن تحت الأرض إلى فوقها والعكس، في محاولة للاحتفاظ بهم بعيداً عن أعين الجيش الإسرائيلي، لكن الجيش بدأ في الآونة الأخيرة بالوصول لكثير من الأنفاق التي يوجد بها الأسرى، الأمر الذي يضغط على حركة «حماس» التي بدأت تفقد أهم أوراقها الرابحة في هذه المعركة.

وتسعى «حماس» منذ بداية الحرب الحالية لمحاولة التوصل لاتفاق يحفظ لها تحقيق أهدافها بتبييض السجون الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين، إلا أن هذا الهدف بدأ يتلاشى مع فقدانها كثيراً من المختطفين لديها.

ويوجد أعداد لا بأس بها من هؤلاء المختطفين قد قتلوا في غزة، ويعتقد أن 97 من أصل 251 محتجزاً اختطفتهم «حماس» في 7 أكتوبر لا يزالون الآن في غزة، بما في ذلك جثث ما لا يقل عن 33 شخصاً، أكد الجيش الإسرائيلي مقتلهم.