الجنوب السوري يثور في وجه الأوضاع المعيشية

هتافات تذكّر باحتجاجات ربيع 2011

الجنوب السوري يثور في وجه الأوضاع المعيشية
TT

الجنوب السوري يثور في وجه الأوضاع المعيشية

الجنوب السوري يثور في وجه الأوضاع المعيشية

أعادت الإضرابات والاحتجاجات التي تشهدها محافظة السويداء مشاهد الاحتجاجات التي اندلعت في ربيع عام 2011، وذلك مع العودة إلى ترديد الهتافات ذاتها في غالبية مناطق محافظة السويداء، والتي خرجت يوم الأحد استجابة لدعوة أطلقها أهالي السويداء، الخميس الماضي، إلى الإضراب العام، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والقرارات الحكومية الأخيرة المترافقة مع زيادة رواتب العاملين في الدولة والتي تسببت بمزيد من إفقار الشعب السوري وتفاقم التضخم. وأكدت مصادر محلية في السويداء، لـ«الشرق الأوسط»، اتساع دائرة الاحتجاجات التي بدأت يوم الأربعاء في عموم المحافظة.

تجمعات منذ الصباح وسط السويداء شارك صورها ناشطون على مواقع التواصل

وشهد اليوم (الأحد)، تجاوباً واسعاً مع دعوة الإضراب العام؛ إذ أغلق الأهالي الطرق الرئيسية في القرى والمدن. كما أغلقت المحال التجارية أبوابها وامتنع الموظفون عن الذهاب إلى المؤسسات والدوائر الحكومية، وأعلنت مديرية التربية في السويداء تأجيل الامتحانات المقررة، الأحد، إلى يوم يحدد لاحقاً في فرع جامعة دمشق بالسويداء.

كما لفتت المصادر إلى محاولة مسؤول في حزب «البعث» الهروب من إحدى البلدات عبر طريق زراعي، فتم قطع الطريق عليه ليتمكن من استخدام طريق آخر لمغادرة المحافظة. وبث موقع «السويداء 24» مقطعاً صوتياً للحوار الذي دار بين المسؤول والأهالي الذين قطعوا عليه الطريق ومنعوه من العبور، وقال له أحدهم: «إذا تركناك توصل لمكان عملك فهل توصل المياه إلى بيوتنا؟»، وآخر قال للمسؤول: «لو كنت جائعاً ما كان هذا موقفك».

لافتات جدارية (السويداء 24)

وفي حين تجاهل الإعلام الرسمي الأوضاع في محافظة السويداء، أوردت صحيفة «الوطن» المحلية غير الرسمية، خبراً مقتضباً عن احتجاجات «متفرقة» في مدينة السويداء، وقالت إن «المحتجين يمنعون التجار من فتح محلاتهم والموظفين من الدوام في الدوائر الرسمية»، وإن «شباناً قطعوا طريق دمشق - السويداء لدقائق قبل أن يتفرقوا».

من جانبه، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، إغلاق الطرق والدوائر الحكومية بالسويداء احتجاجاً على تردي الوضع الاقتصادي⁧، في حين بث ناشطون في السويداء صوراً ومقاطع فيديو لإغلاق الطرق والمحلات التجارية والمظاهرات والوقفات الاحتجاجية.

وقال موقع «السويداء 24»، إن الأهالي تمكنوا من شل حركة السير في عموم مناطق المحافظة، وسط مشاركة واسعة في الإضراب العام. وأظهرت مقاطع فيديو بثها الموقع ترديد المحتجين في ساحة السير وسط مدينة السويداء لهتافات: «الله... سوريا... الشعب وبس»، «الموت ولا المذلة»، «من السويداء الشعب الموجوع نحنا طلعنا وما في رجوع»، ورفعوا لافتات تدعو لتطبيق القرار الأممي (2254)، الذي ينص على الانتقال السياسي كمخرج للحل في البلاد.

كما ارتفعت هتافات للمحافظات السورية الأخرى لتنضم إلى الاحتجاجات، في حين توافدت الحشود إلى الساحة من بلدات وقرى المحافظة. وشهدت بلدات عريقة مثل الثعلة ومفعلة والرحا والشبكي ومياماس وشقّا وأم الرمان والصورة الصغيرة، والكفر والحريسة وأم الزيتون، وغيرها، وقفات احتجاجية مع قطع للطرقات وإغلاق للمحلات والدوائر الحكومية تجاوباً مع الإضراب العام في المحافظة.

وقالت مصادر أهلية إن مدينة شهبا شهدت شجاراً بين المحتجين وآخرين محسوبين على النظام حاولوا منع المحتجين من إغلاق بلدية شهبا التي امتنعت عن الإضراب مع شعبة حزب «البعث» في المدينة.

ورغم حالة الاضطراب التي تضرب البلاد بعد مرسوم زيادة الرواتب ورفع أسعار المحروقات، واصل الرئيس السوري بشار الأسد خطط حكومته في الاستجابة للتحديات ومعالجة الإشكالات التي تعترض الجهاز الحكومي، وفي اجتماع للأسد مع معاوني الوزراء الذين أتموا برنامجاً تدريبياً حول صناعة السياسات التخصصية وبرامجها التنفيذية، عُقد مساء السبت، قال إن البحث والنقاش في السياسات القطاعية «لا يستقيم ما لم ننطلق من السياسات العامة وهوية الدولة على المستوى الاقتصادي والخدمي والتعليمي والصحي، وغيرها من المجالات»، وإن «هوية الدولة هي التي تحدد السياسات العامة، والأخيرة هي التي تحدد السياسة في كل قطاع أو مجال».

اجتماع للأسد مع معاوني الوزراء السبت (سانا)

ولفت إلى أن «الحوار بين الوزارات والمؤسسات يخلق أفكاراً جديدة لبناء سياسات أكثر جدوى لخدمة المجتمع»، داعياً إلى «مراجعة السياسات العامة للدولة لجهة أين أخفقت وأين نجحت».

وتشهد العاصمة دمشق منذ يوم الأربعاء حالة توجس وقلق عام، في ظل استنفار أمني ملحوظ. ونقل موقع «صوت العاصمة» المعارض عن مصادر خاصة، قولها إن «الأجهزة الأمنية أعطت تعليمات لفروعها ومفارزها في محافظة ريف دمشق، بالاستنفار لمواجهة أي حراك معارض بإجراءات أشدّ مما كانت عليه عام 2011».

جاء ذلك بعد إطلاق ناشطين دعوات للعصيان المدني، وتداول ناشطون مقاطع فيديو لعبارات مناهضة للنظام كُتبت على الجدران في بلدة زاكية بريف دمشق، بالتزامن مع احتجاجات انطلقت في محافظتي درعا والسويداء.

من كتابة على جدران في درعا جنوب سوريا (مواقع)

وفي محافظة درعا المجاورة تواصلت الاحتجاجات، وشهد ليل السبت ـ الأحد تجمع العشرات من أبناء درعا البلد، أمام الجامع العمري، ثم جابوا شوارع المدينة وأعادوا ترديد هتافات احتجاجات عام 2011 المناهضة للنظام، وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين في سجونه. كما خرجت مظاهرة ليلية في بلدة جلين بريف درعا الغربي طالبت برحيل النظام وإطلاق سراح المعتقلين.

وشهدت مناطق أخرى في محافظة درعا، منها نوى وإنخل وجاسم وبصرى الشام وصيدا والكرك، احتجاجات مماثلة على مدى الأيام الثلاثة الماضية، وذلك رداً على القرارات الحكومية الأخيرة الخاصة برفع أسعار المحروقات.

تأتي هذه الاحتجاجات وسط توقعات باتساع رقعتها وامتدادها إلى مناطق أخرى، ولا سيما أن حالة من الغضب والغليان تسود الساحل السوري في أشد المناطق موالاة للنظام السوري.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الاستياء يتصاعد في الساحل السوري من قبل القاعدة الجماهيرية الموالية للنظام، وسط انتقادات لاذعة تطال الرئيس وزوجته. وأفاد المرصد بخروج «مظاهرات في عدة قرى من جبال الساحل، كما ظهر أحد المواطنين في شريط مصور يهاجم رأس النظام (بشار الأسد) وزوجته».

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قد أصدر مرسوماً، الثلاثاء الماضي، يقضي برفع رواتب الموظفين وأجور العاملين بنسبة 100 بالمائة، تبعه بحزمة قرارات حكومية ترفع أسعار المحروقات، وأدى ذلك إلى ارتفاع مضاعف في أسعار المواد الأساسية وانهيار جديد بقيمة الليرة السورية، ما أدى إلى شلل الأسواق وحركة النقل وازدياد حالة الاحتقان والغليان الشعبي.



غزيّون تحت القصف يخشون تهجيراً جديداً شرق «الخط الأصفر»

أطفال ينظرون من ملجأ في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال ينظرون من ملجأ في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

غزيّون تحت القصف يخشون تهجيراً جديداً شرق «الخط الأصفر»

أطفال ينظرون من ملجأ في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال ينظرون من ملجأ في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

في بلدة بني سهيلة بجنوب قطاع غزة، لا تجد أم أحمد قديح جواباً لأطفالها الذين يرتجفون خوفاً مع كل غارة إسرائيلية، ويسألونها: لماذا لا يغادرون للنجاة نحو غرب خان يونس، حيث تتركز حركة النزوح؟

خلال الأسبوع الأخير، شنّ الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على المناطق الشرقية من خان يونس، أي تلك الواقعة شرق الخط الأصفر، حيث يعيش عشرات آلاف الفلسطينيين في خيام أو منازل تضررت جراء حرب ضروس استمرت لعامين.

تقول قديح (40 عاماً)، المقيمة مع أطفالها في خيمة إلى جوار منزلها المدمر: «لا ننام طوال الليل بسبب الخوف لتواصل القصف في المنطقة الشرقية»، مضيفة أنّ أطفالها يسألونها: «لماذا لا ننزح من المنطقة، أصوات الانفجارات لا تتوقف، إلى أين سنذهب؟ وأنا لا أملك جواباً؛ لأنه فعلياً لا يوجد بديل حقيقي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

صورة لرضيع متوفى في مستشفى ناصر نتيجةً لسياسة إسرائيلية مستمرة تُقيّد بشدة الوصول إلى الأدوية وحليب الأطفال والمعدات الطبية الأساسية وأنظمة التدفئة (د.ب.أ)

وتتابع أن «منطقة المواصي (غرب خان يونس) ممتلئة بالكامل بالخيام»، مشيرة إلى أن البقاء قرب المنزل المدمر «أهون علينا من المجهول».

وفي شمال شرقي خان يونس، يقول عبد الحميد الفرا (70 عاماً) إن عائلته تقيم على أنقاض منزلها المدمر جزئياً، مؤكداً أن «بقاءنا هنا (...) ليس لأننا بأمان، بل لأننا لا نجد مكانا آخر»، قبل أن يضيف بنبرة من التحدي: «لن نخرج من هنا (...) هذه أرضنا مهما اشتد القصف سنبقى، والتهجير لن يكون حلاً لنا، بل مأساة جديدة».

وحسب الفرا، لم تعد المواصي قادرة على استيعاب مزيد من النازحين، بينما يرى أن استمرار نسف المنازل في المناطق الشرقية يهدف إلى «إفراغ المنطقة بالكامل من شرق الخط الأصفر».

والخط الأصفر الخاضع لسيطرة إسرائيل، وهو خط ترسيم بموجب هدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» دخلت حيّز التنفيذ منذ 10 أكتوبر (تشرين الأول).

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، وصف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير الخط الأصفر بأنه «الحدود الجديدة» مع إسرائيل.

وقال الجيش إن ضرباته تعود إلى «تهديدات» الفصائل الفلسطينية.

وأوضح في بيان إلى «وكالة الصحافة الفرنسية» أن عملياته «الحالية في غزة وانتشاره على وجه الخصوص في منطقة الخط الأصفر، تتمّ لمواجهة تهديدات مباشرة من منظمات إرهابية في غزة».

«لا خيام ولا طعام ولا دواء»

اندلعت الحرب في غزة في السابع من أكتوبر 2023، عقب هجوم غير مسبوق شنّته حركة «حماس» على جنوب إسرائيل، وأسفر عن مقتل 1221 شخصاً، حسب إحصاء لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» استناداً إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

ومنذ اندلاع الحرب، قُتل أكثر من 70 ألف شخص في غزة، وفق وزارة الصحة في القطاع، في حين نزح معظم سكانه البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، وكثيرون منهم مرات عدة.

ومنذ سريان وقف إطلاق النار، يتبادل الطرفان بانتظام الاتهامات بخرقه.

وحسب المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، فإن بعض السكان يغادرون منازلهم بسبب القصف، لكن الأعداد تبقى محدودة؛ ذلك أن «لا خيارات أمام المواطنين، كثيرون يفضّلون البقاء رغم مخاطر الموت بسبب القصف، ولا مكان آمناً في القطاع».

ويشير بصل إلى أن الجيش الإسرائيلي «كثَّف في الأسابيع الأخيرة القصف الجوي والمدفعي يومياً على خان يونس ومناطق أخرى في القطاع لترحيل الناس؛ لتبقى المناطق الشرقية خالية أمام الاحتلال».

سيدات ينتظرن استلام حصص غذائية مُتبرع بها في مطبخ خيري بخان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

يصف رئيس بلدية خان يونس علاء البطة القصف الإسرائيلي بأنه «خروق لاتفاق وقف إطلاق النار»، عادَّاً أنّه يهدف إلى «تهجير الناس من مناطقهم»، وطالب بتدخل عاجل لوقف تلك الخروق؛ إذ إن «مئات آلاف النازحين يفتقرون لأبسط مقومات الحياة لا خيام ولا طعام ولا دواء».

وفي بلدة خزاعة، يقول محمود بركة (45 عاماً) إن القصف المدفعي «لا يتوقف» في المناطق الشرقية، وإن أصوات الانفجارات «قريبة جداً».

يسير الناس وسط الملاجئ في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويلفت بركة إلى أن الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف يومية للمنازل «وكأننا في ساحة حرب. هدف الاحتلال إخافتنا».

ويردف: «لا ننام طوال الليل. أطفالي ما زالوا يرتجفون من الخوف وأيضاً من البرد، نحن نعيش مأساة حقيقية، لكن فعلياً لا يوجد خيار ولا بديل أمامنا إلا البقاء هنا».

ويأمل بركة بانتهاء هذا الوضع مع بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي، مؤكداً: «نحاول استرجاع حياتنا بالتدريج؛ فنحن تعبنا جداً».

وتتبادل إسرائيل و«حماس» الاتهامات بشأن تأخير بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، الذي ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية من مواقعها الحالية، وتولي سلطة مؤقتة إدارة القطاع بدلاً من حكومة حركة «حماس»، إضافة إلى نشر قوة استقرار دولية.


هل يستطيع لبنان الانتقال عملياً لسحب السلاح شمال الليطاني؟

مقاتلون من «حزب الله» خلال مناورة في جنوب لبنان (أرشيفية - د.ب.أ)
مقاتلون من «حزب الله» خلال مناورة في جنوب لبنان (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

هل يستطيع لبنان الانتقال عملياً لسحب السلاح شمال الليطاني؟

مقاتلون من «حزب الله» خلال مناورة في جنوب لبنان (أرشيفية - د.ب.أ)
مقاتلون من «حزب الله» خلال مناورة في جنوب لبنان (أرشيفية - د.ب.أ)

ينتظر الجيش اللبناني قراراً سياسياً يفترض أن تتخذه الحكومة للانتقال مطلع العام لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة التي كان قد وضعها لحصرية السلاح.

وقد أتت تصريحات رئيس الحكومة نواف سلام عبر «الشرق الأوسط» ليعلن الانتقال قريباً لحصر السلاح بين نهري الليطاني والأولي، لتؤكد أن الأسابيع الأولى من العام الجديد ستكون حاسمة في هذا المجال. إلا أن تشدد «حزب الله» ورفضه رفضاً قاطعاً تسليم سلاحه شمال نهر الليطاني يطرح علامات استفهام كبيرة حول خطة الدولة للتعامل معه، علماً أن مقربين منه عدّوا موقف سلام الأخير «خطوة تنازلية جديدة يسعى إليها لبنان الرسمي من دون أي خطوة مقابلة من الطرف الإسرائيلي».

ويبدو واضحاً أن تعامل الحزب مع ما وصفها بـ«الخطوات التنازلية» التي اضطر للرضوخ إليها جنوب الليطاني، سواء من خلال استلام الجيش سلاحه ومواقعه العسكرية أو امتناعه عن الرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة أو تعيين مدني في الوفد الذي يفاوض إسرائيل، لن يكون مماثلاً لتعامله مع احتمال التوسع لتطبيق خطة حصرية السلاح شمال الليطاني دون موافقته على ذلك.

عناصر من الجيش اللبناني بمحاذاة شاحنة تعرَّضت لغارة إسرائيلية في ساحل جبل لبنان الجنوبي الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

ويربط الحزب أي خطوة في هذا الاتجاه، بمجموعة شروط، أبرزها انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، وإعادة الأسرى ووقف الاعتداءات والشروع في إعادة الإعمار، علماً أنه يربط مصير سلاحه شمال النهر بـ«استراتيجية دفاعية وطنية» يتم التفاهم عليها داخلياً.

الواقع العسكري

وحسب المعلومات، فإن عناصر وضباط الجيش التزموا طوال الفترة الماضية خلال مهماتهم بحصر السلاح جنوب الليطاني بتعليمات واضحة بعدم الاقتراب من مواقع شمال الليطاني، علماً أن مصادر أمنية تؤكد أنه وبالتوازي مع المهام الميدانية التي كانت تحصل جنوب النهر كانت هناك إجراءات حاسمة تتخذ شمالاً، أي على مختلف الأراضي اللبنانية، وبالتحديد لجهة منع نقل السلاح كما التصدي لأي محاولات تهريب له على الحدود اللبنانية - السورية.

وعما إذا كان الجيش جاهزاً لاستكمال تنفيذ الخطة التي وضعتها القيادة، وبالتالي الانتقال إلى المنطقة الواقعة بين نهري الليطاني والأولي، تقول المصادر الأمنية لـ«الشرق الأوسط»: «الخطة وُضعت لتُنفَّذ، والانتقال إلى هذه المرحلة يتطلب قراراً سياسياً»، لافتة إلى أن «تشدد (حزب الله) ورفضه التسليم يعني وضع الجيش بمواجهة مع عناصره؛ ما قد يهدد السلم الأهلي، وهو ما يُعدّ خطاً أحمر بالنسبة لرئاسة الجمهورية وقيادة الجيش».

محاذير سحب السلاح بالقوة

ويستبعد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور هلال خشان انتقال الدولة اللبنانية لتطبيق قرارها حصرية السلاح شمال الليطاني بالقوة، عادَّاً أن «لبنان دولة ناعمة، وهناك دائماً بالنسبة إليها ثغرة بين اتخاذ القرار وتنفيذه».

ويرى خشان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ألا خيارات أمام الدولة، «وهي تحاول أن تماطل وتطالب بتمديد المهلة المعطاة لها لحصر السلاح حتى أواخر عام 2026».

جنود في الجيش اللبناني يسيرون في نفق حفره «حزب الله» في منطقة زبقين بجنوب لبنان في وقت سابق وسيطر عليه الجيش بعد الحرب (أرشيفية - أ.ب)

ويؤيد خشان وجهة النظر القائلة بأن محاولة سحب السلاح بالقوة «ستؤدي إلى حرب أهلية وانفراط عقد الجيش وانشقاق الضباط الشيعة»، موضحاً أن «الجيش بتركيبته وعقيدته لا يحارب طائفة أو مجموعة وازنة».

أما عن موقف «حزب الله»، فيرجّح خشان أن يتعاطى الحزب مع أي محاولات لمواجهته بالقوة وفق المنطق القائل «عليّ وعلى أعدائي»، متحدثاً عن «مزاج عام مسيطر لدى الشيعة في لبنان برفض تسليم السلاح؛ لأن ذلك يعني الإطاحة بكل الإنجازات التي تحققت للطائفة خلال أكثر من 40 عاماً». ويضيف: «كما أن الحزب غير مهتم بطروحات تقول بإعطائه امتيازات سياسية مقابل السلاح، فهو الذي بقي مسيطراً على الحياة السياسية في لبنان طوال السنوات الماضية، يُدرك أن امتيازات كهذه لا تدوم».

ويرى خشان أن الحزب وبطرحه الاستراتيجية الدفاعية، «يحاول شراء الوقت لعلمه بأن أي نقاشات داخلية لا يمكن أن تصل إلى نتائج في هذا الملف، وهو ما اختبرناه لسنوات طويلة»، مرجحاً أن «يؤدي هذا الواقع لتصعيد إسرائيلي غير واضح إذا ما كان سيرتقي لحرب».

الحزب يرفض

ويؤكد الكاتب السياسي الدكتور قاسم قصير المطلع من كثب على موقف «حزب الله» أن الحزب «يرفض مطلقاً الانتقال لحصر السلاح شمالي الليطاني ويعدّ أن المسؤولية اليوم أمام الدولة والجيش اللبناني والحكومة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال وإطلاق الأسرى»، لافتاً إلى أنه «من غير الواضح بعد كيف ستتم ترجمة عملية الرفض، خاصة بعدما قال الشيخ نعيم قاسم بوضوح في آخر خطاب له إن السلاح مثل الروح والأرض ولن يتم التخلي عنه».

وعما إذا كان الحزب قد يقبل في مرحلة ما مبادلة سلاحه بامتيازات سياسية، يقول قصير لـ«الشرق الأوسط»: «الحزب لا يطالب بامتيازات سياسية مقابل السلاح، لكنه يطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية، والاحتلال الإسرائيلي، وإطلاق الأسرى، وإعادة الإعمار، ويعلن الاستعداد للحوار حول الاستراتيجية الدفاعية أو القومية... وغير ذلك لا توجد مطالب لدى الحزب».


الشيباني وأبو قصرة في موسكو لإجراء مباحثات

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الروسي سيرغي لافروف في لقاء سابق في موسكو (أ.ب)
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الروسي سيرغي لافروف في لقاء سابق في موسكو (أ.ب)
TT

الشيباني وأبو قصرة في موسكو لإجراء مباحثات

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الروسي سيرغي لافروف في لقاء سابق في موسكو (أ.ب)
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الروسي سيرغي لافروف في لقاء سابق في موسكو (أ.ب)

وصل وفد سوري يضم وزيري الخارجية والدفاع إلى العاصمة الروسية موسكو اليوم الثلاثاء، وفق ما أعلنت إدارة الإعلام بوزارة الخارجية والمغتربين السورية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن الإدارة قولها إن وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني ووزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة ومسؤولون في الاستخبارات العامة وصلوا إلى موسكو لإجراء مباحثات مع المسؤولين الروس.

وفي يوليو (تموز) الماضي، التقى أبو قصرة نظيره الروسي أندريه بيلوسوف في موسكو بحضور كل من الشيباني ورئيس الاستخبارات العامة حسين سلامة، حيث شهد اللقاء مباحثات بشأن عدد من القضايا العسكرية المشتركة.
وأكد الشيباني، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، آنذاك، أن «الحوار مع روسيا خطوة استراتيجية تدعم مستقبل سوريا»، موضحاً أن «سوريا تتطلع إلى تعاون وتنسيق كامل مع روسيا لدعم مسار العدالة الانتقالية فيها، كما أن التعاون مع روسيا يقوم على أساس الاحترام».