البحرين تكشف عن مشاريع بقيمة 10 مليارات دولار في «سيتي سكيب».. وتركيا تسعى لاستقطاب العرب

محمد بن راشد يؤكد أن زيادة عدد العارضين تعد مؤشرًا إيجابيًا على ازدهار العقارات في الإمارات

الشيخ محمد بن راشد يستمع لشرح أحد المشاركين في معرض سيتي سكيب (وام)
الشيخ محمد بن راشد يستمع لشرح أحد المشاركين في معرض سيتي سكيب (وام)
TT

البحرين تكشف عن مشاريع بقيمة 10 مليارات دولار في «سيتي سكيب».. وتركيا تسعى لاستقطاب العرب

الشيخ محمد بن راشد يستمع لشرح أحد المشاركين في معرض سيتي سكيب (وام)
الشيخ محمد بن راشد يستمع لشرح أحد المشاركين في معرض سيتي سكيب (وام)

استعرضت البحرين مشاريع عقارية بقيمة 10 مليارات دولار في معرض «سيتي سكيب غلوبال» الذي ختم أعماله يوم أمس في مدينة دبي الإماراتية، حيث شهد مشاركة واسعة من قبل الشركات التركية، والتي تتطلع لكسب حصة من المشترين من المواطنين والمقيمين في دول الخليج العربي.
وطرحت الشركات التركية المشاريع السياحية والإسكانية في المعرض بهدف الترويج للامتلاك الحر بعد تعديل القانون في تركيا، والذي يسمح للتملك الحر وفقًا لما ذكرته مصادر تركية في المعرض العالمي، والذي شهد زيادة في عرض المشاريع الضخمة في دبي والإمارات بنسبة 30 في المائة.
وأكد الشيخ محمد بن راشد خلال جولته بـ«سيتي سكيب غلوبال» في دورته الرابعة عشرة أمس ارتياحه بالزيادة المطردة في عدد العارضين، معتبرًا الزيادة في العدد والنوع إنما تعد مؤشرًا إيجابيًا على ازدهار قطاع العقارات في البلاد، كقطاع رائد على مستوى المنطقة والعالم، ويؤكد من جديد سلامة رؤية لمستقبل هذا القطاع كعامل أساسي في استقرار المنطقة، وتوفير الحياة السعيدة والكريمة للناس.
وأكد دعمه لكل المشاريع التنموية، والتي تقوم بها وتنفذها الشركات المحلية في أرجاء البلاد من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والبشرية والسياحية والثقافية في ظل التنوع الثقافي والسكاني، والذي يتميز به مجتمع الإمارات وتلبية متطلبات الحياة المثالية لمختلف مكونات مجتمعنا الأصيل كي يظل ينعم بالاستقرار والتسامح والتعايش والأمن.
وقدم دعمه لمختلف المشاريع الحضارية ذات الجدوى الاقتصادية، والتي يجري تنفيذها على مساحة أرض الإمارات، والتي تسهم في إيجاد فرص العمل للشباب وتوفير العيش الكريم لكل فئات المجتمع في ظل حياة عصرية مقوماتها المسكن الحديث والخدمات الراقية، ذات الجودة العالية إلى جانب الأمان الاقتصادي والاجتماعي.
وفي الجناح البحريني الذي يديره مجلس التنمية الاقتصادية عر ضت مشاريع ديار المحرق، خليج البحرين، درة البحرين، ومشروع «جاردن سيتي» التابع لشركة البلاد للتطوير العقاري بالإضافة إلى مشروع «بوابة الاستثمار البحرين» التابع لشركة منارة للتطوير العقاري ومركز البحرين التجاري العالمي.
وقال خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: «إن التطورات الأخيرة في قطاع العقارات في البحرين تشير إلى الانتعاش، حيث نما قطاع التشييد والبناء بنحو 7 في المائة في عام 2014، فضلاً عن ذلك، نفخر بالنمو السريع لقطاع السياحة، فقد حقق قطاع الفنادق والمطاعم نموًا بنحو 10 في المائة في عام 2014، ووصل عدد زوار البحرين إلى أكثر من 10 ملايين من نفس العام».
ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» فإن سوق العقارات في البحرين شهدت نموًا كبيرًا على مدى العقد الماضي، حيث ارتفع مخزون الأراضي من 200 متر مربع في عام 2000 إلى 536 مترًا مربعًا في عام 2010، ويعزو النمو السريع في قطاع العقارات في الغالب للارتفاع الكبير في التعداد السكاني، وزيادة الدخل المحلي المتاح والطلب المتزايد من السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
وسجلت أعداد المعاملات العقارية ارتفاعًا في العام الماضي بنسبة 50 في المائة مقارنة بعام 2013، وتشير بيانات جهاز المساحة والتسجيل العقاري إلى أن قيمة الصفقات العقارية في عام 2014 بلغت 3.44 مليار دولار.
وفي المعرض تم الإعلان عن مشروع باستثمارات 2.5 مليار دولار بالإعلان عن المستثمر الجديد بالمشروع شركة «بن فقيه» للاستثمار العقاري، والذي يوفر 600 وحدة سكنية، ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال عام 2017.
كما تم الإعلان عن تفاصيل مشروع ديار المحرق والذي تبلغ قيمته 3.18 مليار دولار ويضم واحدة من أكبر الواجهات البحرية في البحرين على امتداد 40 كيلومترًا، ويضم العقار 7 جزر مع ما مجموعه 12 كيلومترًا مربعًا من الأراضي المستصلحة.
ووفقًا لتقرير مجلس التنمية الاقتصادية ربع السنوي، شهد قطاع البناء نموًا بمعدل 7.5 في المائة، بينما حقق قطاع الفنادق والمطاعم نموًا بمعدل 3.5 في المائة في الربع الأول من عام 2015.
من جهته، قال إدريس ديميرهان المدير الإقليمي لشركة «إغيغلو» العقارية التركية إلى أن الشركة عرضت مشاريع ضخمة في معرض «سيتي سكيب»، وذلك بهدف جذب المشترين والمستثمرين العرب لمشاريع في تركيا والتي توفر فرصًا مناسبة لهم، على حد وصفه.
وأضاف ديميرهان الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» في المعرض، أن تركيا توفر مناخًا مناسبًا سواء للسكن والاستثمار في ظل ما تتمتع فيه البلاد من مميزات، يبحث عنها المستثمر العربي، من أكل حلال واقتصاد قوي وشعب يرحب بالعرب، نظرًا للارتباطات التاريخية، مشيرًا إلى أن الشركة من خلال خبرتها الكبيرة في السوق العقارية في تركيا عبر 33 عامًا، استطاعت أن توفر بيئة مناسبة للمشترين العرب في مشاريعها.
وقال: «تبعد تركيا عن دول الخليج كمتوسط 4 ساعات بالطائرة وهي ليست بالمسافة البعيدة، كما تتمتع بمناخ جيد، ولديها اقتصاد قوي، إضافة إلى أن العروض التي تقدمها الشركة تتناسب مع ميزانيات المشترين في الخليج، وإننا نرحب دائمًا بالأشقاء الخليجيين في تركيا».
وشهد المعرض إطلاق مطورين من الإمارات وأنحاء العالم عددًا من المشاريع العقارية ما بين سكنية وتجارية وسياحية وضيافية وأخرى للتجزئة خلال مشاركتهم.
وتركزت جهود العارضين على استكمال مراحل المشاريع قبيل انطلاق «إكسبو» عام 2020، حيث يتطلع مطورو مشاريع كمشروع القرية والذي سيتم تطويره في منطقة دبي الجنوب ومشروع «ميدان ون» السكني والتجاري التابع لميدان ومشروع برج 2020، والذي يطوره مركز دبي للسلع المتعددة «دي إم سي سي» لإنهاء مشاريعهم قبل انطلاق المعرض العالمي واستقبال جمهور الزوار القادمين إلى دبي للمشاركة فيه.
وأكدت لارا البرازي الخبيرة العقارية والمشاركة في مؤتمر «سيتي سكيب غلوبال» ورئيسة الأبحاث العقارية في «يوجوف»، أن الأجواء الإيجابية التي تعم السوق وتوقعات خبراء القطاع بمزيد من النمو في دبي وارتفاع أسعار بيع العقارات وأسعار التأجير كلها مؤشرات مشجعة للمستثمرين للقيام باستثماراتهم الآن، معتبرة أنه طالما أن دبي توفر الاستقرار والحماية للاستثمارات فإن القطاع العقاري سيواصل النمو واستقطاب المستثمرين.
وفي نهاية عام 2013 فازت دبي بتنظيم المعرض العالمي «إكسبو» في عام 2020، ويتوقع أن يحدث المعرض تغييرات جوهرية في دبي ويعزز من مكانتها الدولية كمركز للمعارض والأعمال في الشرق الأوسط، ويدر عليها الكثير من العوائد خلال فترة إقامة المعرض وبعدها لفترة طويلة مقبلة.



ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.


«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 14.5 في المائة يوم الجمعة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، رغم مطالب الشركات بخفض أسرع لدعم الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8 في المائة خلال أول شهرين من العام.

وفي المقابل، رفع البنك المركزي بشكل كبير توقعاته لمتوسط أسعار النفط لعام 2026 بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 65 دولاراً للبرميل، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية، التي تسببت في تقلبات حادة بأسواق الطاقة العالمية، وفق «رويترز».

ولم يشر البنك بشكل مباشر إلى الحرب الإيرانية أو القيود على الملاحة في مضيق هرمز، رغم تأثيرها على ارتفاع أسعار السلع الروسية، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط الروسي نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت الموانئ والمصافي.

وأوضح البنك في بيانه أن الانكماش الاقتصادي يعود إلى عوامل استثنائية، من بينها رفع ضريبة القيمة المضافة مطلع العام، إضافة إلى الظروف الجوية القاسية وانخفاض عدد أيام العمل، ما أثر على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: «لا يزال النشاط الاستثماري ضعيفاً، كما يتباطأ نمو الطلب الاستهلاكي، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار).

ورغم هذا التراجع، أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة، مشيراً إلى أن الانكماش الحالي مدفوع بعوامل مؤقتة.

وحذّر البنك من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يمثل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، مع تأثير محتمل على التوقعات الاقتصادية العالمية وضغوط إضافية على أسعار السلع.

وقال في بيانه إن «المخاطر الرئيسية على التضخم تتمثل في تدهور التوقعات العالمية وتزايد ضغوط الأسعار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية».

وفي السياق المحلي، وجّه الرئيس فلاديمير بوتين انتقادات حادة لكبار المسؤولين بشأن التباطؤ الاقتصادي، داعياً إلى إجراءات إضافية لدعم النمو. وتقدّر الشركات الروسية أن مستوى الفائدة البالغ نحو 12 في المائة هو الأنسب لاستعادة النمو.

وحذّر البنك من أن أي زيادة في الإنفاق الحكومي أو اتساع العجز المالي قد يدفع إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

وأضاف: «في حال ارتفاع الإنفاق مع اتساع العجز الهيكلي، ستكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة مقارنة بالسيناريو الأساسي».

كما رفع البنك تقديراته لمتوسط سعر الفائدة الرئيسي لهذا العام إلى نطاق 14 في المائة –14.5 في المائة بدلاً من 13.5 في المائة –14.5 في المائة، في إشارة إلى توجه أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في «بنك تي»، إن «البنك المركزي يبعث إشارة أكثر تشدداً بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً».