قائد الجيش الإيراني: وضع أمني جديد في المنطقة

تحدث عن «تحول العدو إلى الحروب السيبرانية والمعلوماتية والأمنية والاقتصادية»

صورة وزعتها القيادة المركزية الأميركية لمقاتلة تحلق فوق مدمرة في مياه الخليج في 15 أغسطس الحالي (أ.ف.ب)
صورة وزعتها القيادة المركزية الأميركية لمقاتلة تحلق فوق مدمرة في مياه الخليج في 15 أغسطس الحالي (أ.ف.ب)
TT

قائد الجيش الإيراني: وضع أمني جديد في المنطقة

صورة وزعتها القيادة المركزية الأميركية لمقاتلة تحلق فوق مدمرة في مياه الخليج في 15 أغسطس الحالي (أ.ف.ب)
صورة وزعتها القيادة المركزية الأميركية لمقاتلة تحلق فوق مدمرة في مياه الخليج في 15 أغسطس الحالي (أ.ف.ب)

اعتبر القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، السبت، أن ثمة «وضعاً أمنياً جديداً نشأ في المنطقة» يوفر فرصاً لإيران ويفرض في الوقت نفسه تهديدات كثيرة وثقيلة لأن «العالم في حالة اضطراب وينتظر إنشاء نظام جديد»، مشيراً إلى «تحول العدو إلى الحروب السيبرانية والمعلوماتية والأمنية والاقتصادية والتحريض على الاضطرابات».

ونقلت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية عن موسوي قوله، أمام الاجتماع الـ24 للمجمع الأعلى لقادة ومسؤولي «الحرس الثوري»: «في الوقت الحالي، تتمثل الفوضى الموجودة في النظام الرأسمالي، من جهة، في الحد من تأثير القوى العظمى على ما يبدو في حل الأزمات الإقليمية والدولية، والأهمية المتزايدة للرأي العام وتأثيره، والاتجاه المتزايد للمواجهة بين الصين وأميركا، واتجاه إلغاء الدولار في المعاملات العالمية. ومن جهة أخرى، أتاحت تنمية العلاقات الدولية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ووجودها المؤثر في المنطقة وفي المياه البعيدة والتأثير على المعادلات الإقليمية والعالمية فرصاً مناسبة لبلدنا».

صورة وزعتها القيادة المركزية الأميركية لتشكيل مقاتلات أميركية فوق مياه الخليج في 15 أغسطس الحالي (أ.ف.ب)

وأشار إلى أنه على المستوى الإقليمي في العقود الأربعة الماضية، كانت هناك 4 مراكز للتهديدات ضد إيران، أولها «كان الوجود العسكري الأميركي في المنطقة والبيئة المحيطة بإيران، والمركز الثاني هو تهديد الكيان الصهيوني الذي يشكل طبيعة الشر ومثير الحروب خلال السنوات الـ75 الماضية، وفي العقود الأربعة الماضية لم يتوقف الكيان الصهيوني الغاصب عن التآمر والأعمال الشريرة» ضد إيران.

أما المركز الثالث للتهديد، فهو بحسب موسوي، «مرتبط ببعض الحكومات في المنطقة، التي خلقت تهديدات للبلاد من خلال إنشاء آليات مناهضة للأمن وظهور سلوكيات مكلفة. فيما المركز الرابع للتهديد هو المنظمات الإرهابية التي يتم دعمها من أميركا وحلفائها الإقليميين».

واعتبر موسوي أن بؤر التهديدات ضد إيران اليوم «باتت أكثر ضعفاً مقارنة بالعقود الماضية»، وأنه «تم تشكيل نموذج فعال للدفاع الإقليمي وتعزيز الردع ضد الأعداء».

وقال: «تتركز استراتيجيات التعامل مع أعداء الجمهورية الإسلامية اليوم الذين يحاولون إضعاف السيادة وتحدي الشرعية وتعطيل النظام الاجتماعي في البلاد، على وسائل الإعلام، وخاصة الشبكات الاجتماعية. وفي هذه الظروف من الحرب الهجينة، تحول العدو إلى الحروب السيبرانية والمعلوماتية والأمنية والاقتصادية والتحريض على الاضطرابات عن طريق توجيه ضربة إلى (الضامن والأمل في المجتمع)، بالتوازي مع إنشاء واستمرار التهديدات العسكرية التقليدية، وكلها تظهر يأس نظام الهيمنة ضد الاقتدار المتزايد للجمهورية الإسلامية الإيرانية».

وختم كلمته قائلاً إن إيران «تعمل من أجل التعامل مع مؤامرات الأعداء الناعمة وشبه الخشنة»، وإنه تم التركيز على استراتيجية التعزيز الداخلي وتقوية الساحة الخارجية.

رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة في إيران، اللواء محمد باقري، رأى في الاجتماع نفسه «أن هجوم (الحرس الثوري) على إقليم شمال العراق يمهد الأرضية لنزع سلاح الإرهابيين»، مؤكداً أن هذا الهجوم الذي نفذ في العام الماضي، وتم فيه تدمير مقار «الإرهابيين» في هذه المنطقة، هو الطريق التي تؤدي إلى نزع سلاح «الإرهابيين» بشكل كامل.

وقال باقري: «إن استمرار مواجهة الأشرار في جنوب شرقي وشمال غربي إيران، يتم بتدمير مقرات الإرهابيين في إقليم شمال العراق، ما من شأنه أن يؤدي إلى نزع سلاح الإرهابيين ورفع مستوى القدرة الدفاعية في مختلف المجالات، من بينها القدرة الصاروخية والمسيرات والعمليات البرية والدفاعية».

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يصافح الدبلوماسي أسد الله أسدي (أ.ف.ب)

رئيسي - أسدي

من جهة أخرى، التقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الدبلوماسي أسد الله أسدي الذي أفرجت عنه بلجيكا في مايو (أيار) الماضي بعدما قضى 5 سنوات في السجن بتهمة الإرهاب، على ما أعلن موقع الرئاسة الإيرانية السبت.

وأفاد الموقع غداة اللقاء أنّ رئيسي «زار بيت الدبلوماسي المفرج عنه حديثاً» و«أشاد بصبره ومثابرته».

وأوقف أسدي، الذي كان دبلوماسياً في فيينا صيف 2018، ثم حُكم عليه عام 2021 في بلجيكا بالسجن 20 عاماً بعد إدانته بـ«محاولات اغتيال إرهابية»، على خلفية تهمة التخطيط لاستهداف اجتماع للمعارضة الإيرانية في فرنسا عام 2018.

وأفرج عن أسدي في إطار عملية تبادل أسرى، لقاء إطلاق سراح عامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل الذي سُجن 15 شهراً في إيران بتهمة التجسس، وهي تهمة نددت بها بلجيكا وأوروبا.

وفي ختام اللقاء مع أسدي، قال رئيسي إنّ «المتشدّقين بحقوق الإنسان أظهروا مرة أخرى أنّهم لا يلتزمون بأيّ قانون وينتهكون القوانين والقواعد والمبادئ الدولية بشكل واضح وغير مسبوق».

وأعلن القضاء الألماني في ذلك الحين أنّ الحصانة الدبلوماسية التي يتمتّع بها أسدي لا تسري إلا في الدولة التي يتولّى منصبه فيها. وأفرجت إيران في الأشهر الأخيرة عن 6 أوروبيين. وأكّدت في 10 أغسطس (آب) الحالي إطلاق سراح معتقلين أميركيين محتجزين في طهران، في إطار اتفاق تبادل أسرى مع الولايات المتحدة.

المخرج سعيد روستايي الذي صدر بحقه حكم بالسجن مع وقف التنفيذ (رويترز)

حكم على مخرج

على صعيد آخر، سخر مخرجون سينمائيون إيرانيون من حكم بالسجن لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ، صدر بحق المخرج سعيد روستايي ومنتج لأعماله، بسبب عرض فيلم لهما في «مهرجان كان» العام الماضي، من دون تصريح، قائلين إن الحكم يهدف إلى صرف الانتباه مع قرب حلول الذكرى السنوية لاندلاع احتجاجات في عموم البلاد. كما قالوا إن رد الفعل الدولي على الحكم الصادر الأسبوع الماضي مثير للضحك.

وقالت جمعية مخرجي السينما الإيرانية، في منشور على «إنستغرام»، إن هذا هو «أغرب حكم قضائي في تاريخ السينما الإيرانية». وأضافت أن فيلم «إخوة ليلى» حصل على موافقة الحكومة، وأن الحكومة الإيرانية نفسها تشارك في «مهرجان كان» لسنوات.

وقالت الجمعية: «مثل هذا الحكم الغريب هو محاولة فاشلة لإذلال هذا المخرج السينمائي الإيراني الشاب المبدع».

وتمتع روستايي والمنتج جواد نوروزبيجي بتمويل حكومي ضخم خلال مسيرتهما المهنية.



طهران تتمسّك بالتخصيب «حتى لو اندلعت الحرب»

عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)
عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)
TT

طهران تتمسّك بالتخصيب «حتى لو اندلعت الحرب»

عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)
عراقجي يشارك في منتدى السياسة الخارجية وعلى يساره رئيس اللجنة العليا للسياسة الخارجية كمال خرازي ووزير الخارجية الأسبق علي أكبر صالحي ويدير الندوة سعيد خطيب زاده رئيس مركز بحوث الجهاز الدبلوماسي (الخارجية الإيرانية)

أكدت إيران تمسكها بتخصيب اليورانيوم «حتى لو اندلعت الحرب»، وذلك بعد يومين من أحدث جولة محادثات بين طهران وواشنطن في العاصمة العُمانية مسقط.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لن تقبل «التخصيب الصفري» تحت أي ظرف، مشدداً على أن أي تفاوض مشروط بالاعتراف بحق إيران في التخصيب داخل أراضيها، مع استعدادها لبحث إجراءات لبناء الثقة مقابل رفع العقوبات.

ووصف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان محادثات مسقط بأنها «خطوة إلى الأمام»، في حين عبّر رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي عن تشكيكه في نيات واشنطن، محذراً من استخدام المفاوضات «للمكر وكسب الوقت».

كما كشف عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، محمود نبويان، عن رسالة أميركية سبقت المفاوضات طلبت «السماح بضرب نقطتين داخل إيران»، وقال إن الرد كان بأن أي هجوم سيُقابَل بخسائر كبيرة.

في غضون ذلك، لوّحت إسرائيل بالتحرك عسكرياً ضد القدرات الصاروخية الإيرانية إذا تجاوزت طهران «الخطوط الحمراء». وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران «لا قيمة له»، عادّاً أن احتمال المواجهة العسكرية مع طهران لا يزال قائماً، حتى في حال التوصل إلى تفاهمات.


تقرير: إدارة ترمب تتوقع من إيران تقديم تنازلات في الملف النووي

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)
TT

تقرير: إدارة ترمب تتوقع من إيران تقديم تنازلات في الملف النووي

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأحد، بأن المجلس الوزاري الأمني يقول: «سنواجه أي محاولة إيرانية للمساس بإسرائيل بقوة حاسمة».

ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن مصادر مطلعة قولها، يوم الأحد، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبلغت إيران بأنها تتوقع من الوفد الإيراني تقديم «مقترحات جوهرية» خلال الاجتماع المقبل بين الجانبين.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصدرين قولهما إن الأميركيين يتوقعون من إيران تقديم «تنازلات» في الملف النووي وقضايا أخرى.

وقالت الصحيفة إن المجلس الوزاري الأمني في إسرائيل يرى أن النظام الإيراني لا يمكن الوثوق بوعوده.

ونقلت «جيروزاليم بوست» عن مصدر عسكري قوله: «النظام الإيراني أثبت مراراً وتكراراً أنه لا يمكن الوثوق بوعوده... إذا حاولت إيران المساس بسيادتنا أو مواطنينا فستكون العواقب وخيمة عليها... وسنواجهها بقوة حاسمة».

وقال المصدر إن إسرائيل متمسكة بأن تفضي المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران إلى منعها من امتلاك أسلحة نووية وفرض قيود على صواريخها الباليستية.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست»، نقلاً عن مصادر أمنية، أن مسؤولين عسكريين إسرائيليين أبلغوا الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة بأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني يمثل تهديداً وجودياً، وأن إسرائيل مستعدة للتحرك ضد طهران بشكل منفرد إذا لزم الأمر.

وقال مصدر أمني: «أبلغنا الأميركيين بأننا سنضرب منفردين إذا تجاوزت إيران الخط الأحمر الذي حددناه بشأن الصواريخ الباليستية»، مضيفاً أن إسرائيل لم تصل بعد إلى تلك النقطة، لكنها تتابع التطورات داخل إيران عن كثب.

واستضافت مسقط، صباح الجمعة، جولة مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، واتفق الطرفان على استئناف المحادثات على أن يتم تحديد الموعد والمكان في وقت لاحق.


حملة اعتقالات تطول التيار الإصلاحي في إيران

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
TT

حملة اعتقالات تطول التيار الإصلاحي في إيران

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)

أفادت وسائل إعلام إصلاحية إيرانية، مساء الأحد، باعتقال آذر منصوري، رئيسة «جبهة الإصلاحات» والأمينة العامة لحزب «اتحاد ملت إيران»، في إطار حملة اعتقالات طالت شخصيات بارزة في التيار الإصلاحي، بعد أسابيع من الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد.

وذكر موقع «امتداد»، القريب من «جبهة الإصلاحات»، أن منصوري اعتُقلت بموجب أوامر قضائية على يد عناصر من جهاز استخبارات «الحرس الثوري»، خلال مداهمة منزلها في بلدة قرتشك ورامين، الواقعة على بعد نحو 20 كيلومتراً جنوب شرقي طهران.

وفي وقت لاحق، أكدت وكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، نقلاً عن مصادر أمنية وقضائية، اعتقال منصوري إلى جانب إبراهيم أصغرزاده، النائب الأسبق، والشخصية الإصلاحية البارزة وعضو اللجنة المركزية لـ«جبهة الإصلاحات»، ومحسن أمين‌زاده، نائب وزير الخارجية في حكومة الرئيس الأسبق محمد خاتمي.

بزشكيان عقد ثالث اجتماع مع أعضاء «جبهة الإصلاحات» منذ توليه الرئاسة بعد أيام من انتهاء الحرب مع إسرائيل أغسطس 2025 (الرئاسة الإيرانية)

وحسب المصادر نفسها، شملت الاتهامات الموجّهة إلى المعتقلين «استهداف التماسك الوطني، واتخاذ مواقف مناوئة للدستور، والتنسيق مع دعاية العدو، والترويج لنهج الاستسلام، وتحريف المسارات السياسية للجماعات، وإنشاء آليات سرية ذات طابع تقويضي».

وقال مسؤول مطّلع إن السلطات «تعاملت مع هذه المجموعة وفقاً للقانون»، رغم «تحمّل مواقفهم النقدية السابقة»، بسبب ما وُصف بـ«استمرار أنشطتهم المناهضة للأمن».

وتُعد «جبهة الإصلاحات» الإطار التنسيقي الأوسع للأحزاب الإصلاحية في إيران، وكانت من أبرز الجهات التي دعمت الرئيس مسعود بزشكيان خلال الانتخابات الأخيرة.

وتوازياً، أفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، في بيان مقتضب وغامض، بأن الادعاء العام في طهران وجّه اتهامات رسمية إلى عدد من العناصر السياسية البارزة، على خلفية ما وصفه بـ«دعم النظام الصهيوني والولايات المتحدة»، في إطار التحقيقات المرتبطة بأحداث يناير، من دون الكشف عن أسماء المعنيين أو انتماءاتهم الحزبية أو ملابسات توقيفهم.

وبحسب الوكالة، فإن هذه الأحداث «الإرهابية»، أظهرت ارتباطاً عملياً وعملياتياً بـ«إسرائيل» وأجهزة «الاستكبار»، عبر شبكة تنظيمية وإعلامية عملت خلف الكواليس وفي الفضاء الافتراضي لتبرير أعمال العنف والتأثير على الأمن الداخلي.

وأضافت أن رصد سلوك السياسية البارزة في عدد من التيارات خلال ذروة التهديدات الأميركية والإسرائيلية دفع الادعاء العام إلى فتح ملفاتهم، بعد اتهامهم بتنظيم وقيادة أنشطة لإرباك الأوضاع السياسية والاجتماعية، وتبرير ما وصفته بـ«الإرهاب الميداني».

وذكرت «تسنيم» أنه بعد استكمال الإجراءات، وجهت اتهامات إلى أربعة أشخاص مرتبطين بحزب سياسي، جرى توقيف عدد منهم بتهمة العمل لصالح «إسرائيل» والولايات المتحدة، فيما استدعي آخرون للتحقيق، في إطار قضية تتهم عناصرها بالتحريض وتقويض التماسك الوطني، حسب الوكالة.

الناشطة آذري منصوري وأمين زاده على اليسار وفي يمين الصورة اصغرزاده (جماران)

وأكدت وكالة «ميزان»، التابعة للسلطة القضائية، توقيف وتوجيه الاتهام إلى «عدد من الشخصيات السياسية»، من دون الكشف عن هوياتهم.

وكانت منصوري (60 عاماً) شغلت سابقاً منصب مستشارة للرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي. وبعد اندلاع الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كتبت عبر حسابها على «إنستغرام»: «عندما تُغلق جميع السبل لإسماع الصوت، يخرج الاحتجاج إلى الشارع»، معتبرة أن «القمع هو أسوأ طريقة للتعامل مع المحتجين»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي إشارة إلى سقوط آلاف القتلى خلال الاحتجاجات، قالت لاحقاً: «لا يمكننا الوصول إلى الإعلام، لكننا نقول للعائلات المفجوعة: أنتم لستم وحدكم»، مضيفة أن «لا قوة ولا مبرر ولا وقت يمكن أن يطهّر هذه الكارثة الكبرى».

وسبق أن أوقفت منصوري بعد الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية عام 2009، وحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات بتهم من بينها الإخلال بالنظام العام والدعاية ضد الدولة. وفي عام 2022، وُجهت إليها تهمة «نشر الأكاذيب بقصد إيذاء الآخرين وإثارة الرأي العام عبر الإنترنت»، وصدر بحقها حكم بالسجن لمدة عام وشهرين.

ومنذ يونيو (حزيران) 2023، تتولى منصوري رئاسة جبهة الإصلاحات، وهي التحالف الرئيسي للأحزاب والمجموعات الإصلاحية التي تطالب بتوسيع الحريات الاجتماعية وتعزيز دور المجتمع المدني.

تحذيرات القضاء

وتأتي هذه الاعتقالات على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في أنحاء إيران في 28 ديسمبر (كانون الأول) نتيجة الأوضاع المعيشية، قبل أن تتسع سريعاً إلى حركة احتجاجية واسعة مناهضة للحكومة، بلغت ذروتها في 8 و9 يناير (كانون الثاني).

وقالت السلطات الإيرانية إن الاحتجاجات بدأت بشكل سلمي قبل أن تتحول إلى «أعمال شغب» شملت القتل والتخريب، متهمةً الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف خلف ما وصفته بـ«عملية إرهابية». وأسفرت حملة القمع اللاحقة عن إنهاء الاحتجاجات التي اعتبرت التحدي السياسي الأكبر للنظام منذ عام 1979.

وقبيل حملة الاعتقالات، وجّه رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إجئي، انتقادات حادة لشخصيات داخلية أصدرت بيانات خلال الاحتجاجات وطالبت بإصلاحات وتشكيل لجان تقصي حقائق، محذّراً من أن عدم الوقوف إلى جانب «ولي الفقيه» يؤدي إلى المصير نفسه الذي انتهى إليه «أولئك الذين لجأوا إلى صدام حسين أثناء الحرب، ويلجأون اليوم إلى الصهاينة المجرمين».

وقال إجئي: «هؤلاء الذين كانوا يوماً مع الثورة واليوم يصدرون بيانات، هم أناس مساكين وبائسون».

وحسب منظمة «هرانا» الحقوقية، ومقرها الولايات المتحدة، فقد جرى توثيق مقتل 6971 شخصاً خلال الاحتجاجات، معظمهم من المتظاهرين، إضافة إلى أكثر من 51 ألف معتقل.

تهديد برلماني للإصلاحيين

وتزامنت حملة الاعتقالات مع تصاعد الجدل الذي أثارته تصريحات علي شكوري‌راد، الرئيس السابق لـ«جبهة الإصلاحات» والبرلماني الأسبق، التي اتهم فيها القوات الأمنية بـ«افتعال القتل من صفوف عناصرها» و«إحراق المساجد» خلال الاحتجاجات.

وأثار ذلك رد فعل غاضباً من النائب أمير حسين ثابتـي، عضو كتلة «الصمود» المتشددة في البرلمان، الذي طالب شكوري‌راد بتقديم أدلة تثبت أن القوات الأمنية هي من أحرقت المساجد، محذّراً من أن عدم تقديم مستندات «يفرض على السلطة القضائية محاكمته حتماً».

وفي رسالة رسمية، اتهم ثابتـي شكوري‌راد بطرح «ادعاءات غريبة وغير موثقة»، وكتب: «إذا كانت لديكم مستندات، فسلّموها لي لمتابعتها عبر البرلمان والجهات المعنية، وإعلان النتيجة النهائية للشعب».

وأضاف محذّراً: «عدم تقديم الأدلة يُعد ظلماً كبيراً بحق النظام والقوات الأمنية، لا يجبر حتى بالاعتذار العلني».

ماذا قال شكوري‌راد؟

وكان تسجيل صوتي مسرب من شكوري‌راد قد نُشر الأسبوع الماضي، ويقدّم فيه رواية مفصلة لأحداث 8 و9 يناير، قال فيها إن «افتعال القتل من عناصرهم هو مشروع لقمع الاضطرابات»، مضيفاً أن «حرق المساجد والأضرحة والمصاحف وقتل عناصر من الباسيج والأمن يُستخدم ذريعةً للقمع»، معرباً عن رفضه الرواية الرسمية التي تتهم الموساد وفرق عمليات خارجية بالوقوف خلف تلك الأحداث.

وفي تصريحات أخرى، انتقد شكوري‌راد وصف الرئيس مسعود بزشكيان للمحتجين بـ«المشاغبين»، معتبراً أن ذلك «أحرق دوره كقوة وسطية»، وقال إن القوة الوسطية «تمثّل رأسمالاً اجتماعياً أساسياً في الأزمات».

دخان يتصاعد مع تجمع متظاهرين مناهضين للحكومة في مشهد بإيران 10 يناير 2026 في هذه اللقطة المأخوذة من فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي (رويترز)

وفي السياق نفسه، أشار شكوري‌راد إلى المؤتمر الأخير لحزب «الاتحاد»، حيث طُرح خلال إحدى جلساته اقتراح يقضي بأن يقوم المرشد الإيراني علي خامنئي، في إطار معالجة الأوضاع الراهنة، بتفويض جزء من صلاحياته إلى الرئيس بزشكيان، في خطوة قال إنها نوقشت داخل الأطر الحزبية ولم تُطرح بصيغة علنية.

«مجلس انتقالي»

وكانت قناة «إيران إنترنشنال» قد أفادت، في تقرير نشرته في 20 يناير، بأن المجلس المركزي لـ«جبهة الإصلاحات» عقد اجتماعاً طارئاً وسرياً ناقش مسودة بيان تطالب بتنحي خامنئي وتشكيل «مجلس انتقالي»، غير أن الأجهزة الأمنية تدخلت وهددت قادة الجبهة، ما أدى إلى وقف نشر البيان والتراجع عن أي دعوة علنية.

وحسب التقرير، شملت المناقشات أيضاً اقتراحات بـ«استقالات جماعية» و«دعوات لتظاهرات واسعة»، إلا أن الضغوط الأمنية، التي تضمنت تحذيرات من اعتقالات واسعة، حالت دون المضي بهذه الخطوات.

وحسب مصادر قريبة من التيار الإصلاحي، نقلت عنها القناة، فإن رد الفعل الأمني يعكس حساسية السلطة تجاه أي مؤشرات على انقسام سياسي في المستويات العليا، وسعيها لمنع تشكّل أي إجماع أو تحرّك علني داخل المشهد السياسي الإيراني.