تواصل السلطة الفلسطينية حملة أمنية استثنائية، في عدة مناطق في الضفة الغربية، تستهدف من بين أمور أخرى، استعادة السيطرة وفرض الهيبة والقانون بعد سنوات من العمل المتحفظ. وقال المتحدث باسم المؤسسة الأمنية اللواء طلال دويكات، السبت، إنه بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، فإن «جهوداً تبذل من قبل الأجهزة الأمنية لفرض الأمن في كل المحافظات، من أجل القضاء على كل مظاهر الفوضى والفلتان الأمني».
وأضاف دويكات، في حديث لإذاعة «صوت فلسطين»: «من مقومات صمود المواطن هو توفير الأمن في كل المحافظات، لاستقرار السلم الأهلي في ظل إجراءات الاحتلال، والوضع الاقتصادي الصعب الذي نعاني منه».
وعانت السلطة في السنوات الأخيرة من اتساع سيطرة مسلحين في الفصائل ومسلحين في العائلات كذلك، ما أضعفها إلى حدّ كبير بدت معه في بعض المناطق شبه غائبة.
وفي الأسابيع القليلة الماضية، نفّذت السلطة حملة اعتقالات لمسلحين، وخاضت اشتباكات كذلك، على خلفيات مختلفة، بينها الاعتقالات، ومحاولة فضّ تجمعات، وإزالة حواجز نصبها مسلحون في أماكن محددة.
وجاء تحرك السلطة بعد أعوام من اتهامات إسرائيلية لها، بأنها فقدت السيطرة في شمال الضفة الغربية وضعفت، وتركت الساحة هناك لحركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، وهي اتهامات ردت عليها السلطة باتهام إسرائيل بإضعافها هناك ومحاولة نشر الفلتان.
والفلتان الأمني هو السبب الرئيسي الذي حرك السلطة بعد مخاوف من سيطرة فعلية للمسلحين هناك.
وعلى الرغم من أن المسألة معقدة، إذ تعمل الجماعات المسلحة ضد إسرائيل، ويبدو الاشتباك معها خدمة لإسرائيل، فإن السلطة تقول إنها لا تعتقل أو تشتبك مع أي أحد على خلفية المقاومة أو لأسباب سياسية، وإنما لخلفية جنائية ومتعلقة بالفلتان الأمني.
وتكثفت الحملة الأمنية بعد قرار عباس إقالة 12 محافظاً، بينهم 8 في الضفة الغربية دفعة واحدة، وهو قرار يفترض أن تعقبه قرارات أخرى متعلقة بقادة الأجهزة الأمنية.
ويريد عباس من قادة الأمن استعادة السيطرة. والجمعة، اعتقلت السلطة ناشطاً في طوباس، شمال الضفة، قالت إنه مطلوب لقضايا جنائية، وقالت الفصائل إنه مقاوم ومطلوب للاحتلال، ما خلّف مواجهات مع أهالي المنطقة.
وفضّت الأجهزة الأمنية مسيرة احتجاجية في طوباس بعد اعتقال عدي الشحروري.
وفيما اتهمت فصائل فلسطينية السلطة باعتقال الشحروري على خلفية مقاومته للاحتلال، قالت الشرطة إن اعتقال الشحروري جاء بسبب كونه مطلوباً للقضاء على خلفية جنائية.
لكن مجموعة «محامون من أجل العدالة» اتهمت السلطة بشنّ حملة اعتقالات سياسية. وقالت المجموعة إنها رصدت 727 حالة اعتقال منذ بداية العام الحالي، ضمّت عشرات الناشطين السياسيين ومواطنين على خلفية انتماءاتهم السياسية وحرية الرأي والتعبير وأخرى استهدفت طلبة جامعيين على خلفية نشاطاتهم الطلابية. وتنفي السلطة أنها تقوم باعتقالات سياسية.
وارتفع التوتر بين الفصائل والسلطة أثناء الاقتحام الإسرائيلي لمخيم جنين بداية الشهر الماضي، عندما هاجم مسلحون مقرات أمنية للسلطة.
والسيطرة التي يفرضها المسلحون على مناطق محددة في جنين ونابلس، ومهاجمة مقرات أمنية أشعل مخاوف السلطة من حالة فوضى وفلتان لا يمكن السيطرة عليهما، وأدخلها في مواجهة علنية وسرية مع حركتي «حماس» و«الجهاد».
والتحرك الفلسطيني في شمال الضفة جاء بعد شهور من مقاومة ضغوط إسرائيلية وأميركية، على قاعدة أن عقيدة الأجهزة الأمنية تقوم على احتواء المسلحين، وليس مواجهتهم. ونجحت السلطة جزئياً في ذلك وأنهت موجود مجموعات مسلحة عبر إقناعهم بتسليم أنفسهم وتقديم حماية لهم من إسرائيل، لكن ليس مع الجميع.
