سيصدر في باريس عن دار «فايار»، في 22 الجاري، كتاب للرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، بعنوان «زمن المعارك»، يراجع فيه السنتين الأخيرتين من ولايته الرئاسية التي امتدت من عام 2007 إلى عام 2012. وسعى ساركوزي اليميني إلى ولاية ثانية في العام المذكور، إلا أنه خسر المنافسة بوجه الاشتراكي فرنسوا هولاند.
ورغم مرور 11 عاماً على مغادرته السلطة، فما زال ساركوزي الذي تلاحقه المحاكم بأربعة ملفات، شخصية مؤثرة في المشهد السياسي الفرنسي؛ خصوصاً في أوساط اليمين، باعتبار أنه آخر رئيس نجح في إيصاله إلى سدة الرئاسة.
واستبق الرئيس الأسبق نزول كتابه إلى الأسواق بمقابلة مستفيضة لصحيفة «لو فيغارو» اليمينية التي وقفت دوماً إلى جانبه، وساندته في دعاواه القضائية. وسُئل ساركوزي عن رأيه في مسار الحرب الروسية- الأوكرانية، ونظرته إلى كيفية وضع حد لها، الأمر الذي أدى إلى حملة انتقادات عنيفة ضده، باعتبار أنه يدعو إلى بقاء أوكرانيا «محايدة» خارج الاتحاد الأوروبي، وخارج الحلف الأطلسي، وحل معضلة شبه جزيرة القرم ومنطقة الدونباس عن طريق الاستفتاء، مستبعداً سلفاً أن تعود القرم إلى أوكرانيا. واتُّهم ساركوزي بـ«محاباة بوتين». وذهب جوليان بايو، النائب البارز عن حزب الخضر، إلى اتهام الرئيس الأسبق بأن الروس قد «اشتروه»؛ مشيراً إلى تحقيق قضائي فُتح في عام 2021 يتعلق بعقد أبرم معه قيمته 3 ملايين يورو، تحوم حوله شبهة «استغلال النفوذ»، وارتكاب جريمة «غسل أموال».
وفي المقابلة المذكورة، يتناول ساركوزي مجموعة من القضايا تتناول علاقته بالرئيس ماكرون، وبالسياسة التي يتبعها الأخير في الداخل والخارج، ومنها ملف الهجرات، والعلاقة مع الجزائر والمغرب، والملف الليبي الذي يعد الأكثر تفجراً من بين كافة الملفات الملاحَق بها.
وتجدر الإشارة إلى أن ساركوزي لعب دوراً حاسماً في الدفع للتدخل العسكري في ليبيا الذي انتهى بمقتل العقيد معمر القذافي. وفي المقابلة المذكورة، يعرض ساركوزي بالتفصيل علاقته مع القذافي الذي حل ضيفاً على باريس بدعوة رسمية من ساركوزي؛ لا بل إنه نصب خيمته الشهيرة في باحة قصر الضيوف الرسمي القائم على بعد أمتار من الإليزيه. وأساس الملف الليبي الاتهامات المساقة في حق الرئيس الأسبق، بحصوله على تمويل ليبي في حملته الانتخابية عام 2007 التي أوصلته إلى القصر الرئاسي. وقد انطلقت الفضيحة في عام 2012 بعد أن نشرت مجلة «ميديا بارت» الاستقصائية، صورة لاتفاق يبين تفاهماً بين فريق ساركوزي وفريق القذافي، لمد الأول بمبلغ 50 مليون دولار لحملته الانتخابية.
وفي شهر مايو (أيار) الماضي، أصدرت النيابة العامة المتخصصة في الشؤون المالية، اتهامات لساركوزي و12 شخصاً، بالفساد وتشكيل عصابة أشرار، وتمويل غير مشروع لحملة انتخابية، والاستحواذ على أموال عامة ليبية. وطلبت النيابة العامة المالية محاكمة المتهمين، الأمر الذي يعود اتخاذ القرار بشأنه لقاضيي التحقيق المعينين لهذه الغاية. ومنذ البداية، نفى ساركوزي الاتهامات المساقة ضده، وشكك في صدقية الوثائق المنشورة. وفي أي حال، فإن الملف الليبي سيعود بالتأكيد إلى واجهة الأحداث في الأسابيع والأشهر القادمة، علماً بأن التحقيق الذي قامت به النيابة العامة المالية دام 10 سنوات.
ورواية ساركوزي تقول إنه بعد 11 عاماً من التحقيقات: «لم يظهر أي أثر للتمويل الليبي»، وإن القضية ملفقة بكليتها، وهي من نسج خيال أنصار القذافي الذين سعوا للانتقام منه، لدوره خلال الانتفاضة الليبية.
في حديثه لصحيفة «لو فيغارو»، يسرد ساركوزي قصة علاقته بنظام القذافي؛ حيث أُخذت عليه دعوة الأخير رسمياً إلى فرنسا، وفرش السجاد الأحمر تحت قدميه، مشيراً إلى أن الرئيس الأسبق جاك شيراك ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير، وأيضاً وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس، ذهبوا إلى طرابلس سعياً وراء «مواكبة ليبيا لعودتها إلى حضن الأسرة الدولية». ويذكر ساركوزي أنه نجح في الحصول على إخراج الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني الذين حكم عليهم القضاء الليبي بالموت من السجن، ونقلهم إلى باريس.
وكان ساركوزي قد دفع زوجته السابقة للسفر إلى ليبيا ولقاء القذافي والعودة مع السجناء. وكانت هدية القذافي -وفق ما يؤكد ساركوزي- دعوته إلى زيارة باريس رسمياً؛ بيد أن الأمور ساءت مع انطلاقة «الربيع العربي» ووصوله إلى ليبيا بعد تونس ومصر. ويقول ساركوزي: «بمواجهة انتفاضة الليبيين الذين كانوا يطالبون بمزيد من الحرية والديمقراطية، عاد القذافي إلى جنونه الذي لم يفارقه أبداً، مهدداً بإسالة (أنهار من الدماء)». ويؤكد الرئيس الأسبق أن «آلاف القتلى» سقطوا بسبب قمع النظام الذي كان يقوده «ديكتاتور متوحش». وهذا الوضع «دفع فرنسا وبريطانيا، بطلب من الجامعة العربية، وبتفويض من مجلس الأمن ودعم الحلف الأطلسي، إلى إقامة تحالف دولي من 20 بلداً قام بالتدخل في ليبيا لمنع (تفاقم) المأساة»، ولأنه من غير التدخل الدولي: «لسقط آلاف الضحايا».
ينفي ساركوزي أي مسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في ليبيا عقب سقوط القذافي، مؤكداً أنه «لا يأسف» لحصول التدخل الذي قام به الحلف الأطلسي. ومن وجهة نظره، فإن المسؤولية تقع على الرئيس هولاند الذي حل محله في قصر الإليزيه، وعلى كل الآخرين من المسؤولين الغربيين الذين «تخلوا عن الديمقراطية الوليدة في ليبيا، والمتأتية عبر انتخابات حرة في عام 2012، بينما كانت بحاجة لكل الدعم الممكن».
وينسب ساركوزي للرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما قوله، إن «الخطأ الأكبر» الذي ارتكبه خلال رئاسته كان في ليبيا. وأخيراً ينفي ساركوزي أن يكون هو من أعطى الأوامر لقتل لزعيم الليبي، مؤكداً أن ما حصل هو «عمل جماعي منسق بإشراف من الحلف الأطلسي». وتفيد معلومات عسكرية بأن الطائرة التي قصفت موكب القذافي خلال خروجه من طرابلس باتجاه الجنوب، كانت طائرة «ميراج» فرنسية. وبعد القصف، وقع القذافي في أيدي مجموعة عسكرية مقاتلة قامت بتصفيته.
