سحابة «الشهداء» لم تحجب العزم الخليجي على تأمين اليمن وإعادة شرعيته

السعودية والإمارات والبحرين والمغرب.. دروع التقدم والتضحيات

قوات تابعة للتحالف في طريقها إلى مأرب التي تعرف تحشيدات عسكرية واسعة استعدادًا لعملية تحرير صنعاء (أ.ف.ب)
قوات تابعة للتحالف في طريقها إلى مأرب التي تعرف تحشيدات عسكرية واسعة استعدادًا لعملية تحرير صنعاء (أ.ف.ب)
TT

سحابة «الشهداء» لم تحجب العزم الخليجي على تأمين اليمن وإعادة شرعيته

قوات تابعة للتحالف في طريقها إلى مأرب التي تعرف تحشيدات عسكرية واسعة استعدادًا لعملية تحرير صنعاء (أ.ف.ب)
قوات تابعة للتحالف في طريقها إلى مأرب التي تعرف تحشيدات عسكرية واسعة استعدادًا لعملية تحرير صنعاء (أ.ف.ب)

تتكرر مشاهد تشييع «شهداء» الدول المشاركة في التحالف الهادف إلى إعادة الشرعية في اليمن. وبينما يؤكد قادة دول مجلس التعاون أن «أمن اليمن جزء من أمن الخليج»، فإن قوات قادة الدول المشاركة تترجم تلك المقولة على الأرض، وتستجيب الشعوب دعما وتضخ مجددا أفرادا أضعاف من رحلوا، وأفقهم نحو المستقبل أنه سيكون مختلفا، بعد القضاء على كل ما يعكر صفو أمنه واستقراره.
«عنوان التكاتف والتضامن مع الأشقاء في اليمن» وفق وصف أمين مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني في بيان صحافي أدلى به بعد استهداف مستودع للذخيرة في مأرب يوم الجمعة الماضي، وذهب ضحيته عسكريون من السعودية والإمارات والبحرين، جدد التأكيد الخليجي على «مواصلة دعم اليمن ضد القوى الانقلابية لتخليص الشعب اليمني من جورها وطغيانها».
من السعودية، التي قدمت شهداء عسكريين ومدنيين، لا يزال سكان في مقرات سكنهم المتاخمة للحدود مع اليمن مهما غادر منهم الحياة، بينما يقف على رؤوس جبالها وسهول تهامتها وصحاريها الممتدة داخل الجزيرة العربية عسكريون لا يزال أغلبهم في أماكنهم منذ أكثر من خمسة أشهر، وهي مدة في تاريخ تطهير الاحتلال قصيرة، قياسا بما تتداوله وسائل الإعلام نقلا عن القنوات الرسمية من إنجازات على الميدان.
فطبيعة الجغرافيا والتضاريس الصعبة التي تحيط بالجزء الجنوبي للمملكة واتصالها مع اليمن، تشكل صعوبات عدة، لكن ومنذ بدء «عاصفة الحزم» لم تكن أمام ميليشيات العدو على الحدود السعودية سوى رمي قذائف الكاتيوشا بشكل عشوائي تجاه بعض المواقع.
كذلك تصدت قوات الدفاع الجوي السعودي لمحاولات استهداف مدن حدودية، بإسقاطها لثلاثة صواريخ سكود، من منصات تم تدميرها بعد دقائق من إطلاقها لتلك الصواريخ، بينما كانت منصات الصواريخ الباليستية هدفا رئيسا منذ غارات التحالف في أيام العاصفة العسكرية الحازمة منذ أواخر شهر مارس (آذار) الماضي.
القوات السعودية أحكمت السيطرة على حدودها مع اليمن، مضيقة الخناق على الحوثي وأنصار صالح، سادّة كذلك منافذ التسلل، وفاتحة أبوابا للإغاثة بدأها خادم الحرمين الشريفين بإعلان إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وأعلن الملك بعد أسابيع من بدء «عاصفة الحزم» التبرع بمبلغ 274 مليون دولار لأعمال الإغاثة الإنسانية من خلال الأمم المتحدة، وتكفلها بكل الأعمال الإنسانية.
السعودية التي لم تستخدم كل قوتها في طريقها إلى دحر ميليشيات الحوثي، والإمارات كذلك، تسعيان إلى تأمين محيطهم الجمعي مع الدول العربية، وتعزيز رسالة العروبة وتحرير اليمن من حبائل صنعها مكر صالح بأيادي الحوثيين، بل يزيد عليها ما أعلنه مستشار وزير الدفاع، العميد أحمد عسيري، من أن صالح والحوثي هما من يتحمل تمدد القاعدة ووجود «داعش» في اليمن، معتبرا أن السعودية وقوات التحالف في اليمن تهدفان إلى العلاج الجذري، لا المؤقت بخصوص الشرعية.
الإمارات، ذات التطور التقني والعسكري، يبرز دورها منذ بدء عمليات عاصفة الحزم، بقوة التسليح والتدريب الذي تتميز به قواتها الجوية والبرية، يتسابق جنودها إلى ساحة الحرب يقل عدد مصابيهم ويكثر الشهداء، لا تلتفت إلا عبر العزم على تحقيق النصر وقص أيادي التدخلات الإقليمية في اليمن، التي استنجد أهلها بالخليج فكان التحالف الواسع عبر أكثر من عشر دول هبة قوية لتخليص اليمن من انقلابييه والساعين إلى خرابه.
وقال المحلل العسكري الإماراتي، مجيب بن هازع، إن الإمارات لم تتخلَّ عن اليمن عبر تاريخها، وإن «الألم من سقوط شهدائنا لن يكون نتيجته إلى النصر من أجل إعادة اليمن إلى عروبته». وأضاف خلال اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط» أن الشموخ العربي يضحي بكل ما يملك لنصرة المظلومين وإعادة الحق، من أجل شعب أنهكه سارقوه منذ عقود، وأن لحظة الحسم العربي ستستمر من اليمن إلى كل أرجاء العرب.
وأشاد مجيب بالدور الكبير الذي تقوم به قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات في رسم صورة عربية مغايرة للواقع العربي المتهالك، وأن الرياض وأبو ظبي تحققان الانسجام الكبير في التعاون الشامل من أجل الأمن العربي وكسر شوكة إيران المتمددة في عدد من الدول، مستلهما التضحيات التي يقوم بها أبناء التحالف لحماية أمن وطنهم وأمتهم.
مملكة البحرين، وقود آخر في خزان التحالف العربي، قوتهم في حماية وطنهم تمتد إلى القضاء على التدخلات الإيرانية في منطقة الخليج، فهم من يعي أكثر بتلك التدخلات، وقوة الحكومة المعلنة وضرباته لخلايا وأفراد الشغب الإيراني تجعلهم في موقف الهجوم قبل الدفاع. وقالت الكاتبة البحرينية وجدان فهد خلال حديث مع «الشرق الأوسط» إن قوات التحالف العربية وعبر ما تقدمه من تضحيات وأرواح من جنودها البواسل لاستعادة الشرعية في اليمن توجه رسالة قاطعة لكل من يعبث بأمن الخليج ويهدد الأمن القومي العربي في الداخل والخارج، وتؤكد الرسالة في مضمونها على «أن زمن المراهقة السياسية الذي يظن به هؤلاء المهددون لأمننا قد ولى، فلا مراهنة ولا مراهقة سياسية مقبول بها بعد اليوم».
وعدت الموقف البحريني حاسما وواضحا على أن التضحيات التي قدمها أبناء البحرين ضمن قوات التحالف العربي للدفاع عن الشرعية في اليمن لتزيد من الإصرار والاستمرار على المضي قدما لترسيخ التلاحم العربي ووحدة المصير المشترك بين الدول العربية الشقيقة من أجل مواجهة التحديات الجسام في هذه المرحلة. وتؤكد أن البحرين لن تبخل بأبنائها وجنودها فداءً لأمتهم العربية وخدمة لقضاياها المصيرية.
واعتبرت وجدان أن قدر دول الخليج العربي أن تكون من يقود الفعل العربي، ثم الأهم في ذلك أن الخبرات العسكرية الموحدة ستكون خطوة مهمة في خطوات التنسيق والاتحاد الخليجي المأمول، وستخلق روحا اتحادية وثابة تنعكس على أداء الجيوش الخليجية وقوتها، وأن ذلك ما سيعزز الروح التضامنية الخليجية. وهذه كلها نتائج إيجابية يمكن استثمارها لمصلحة الوحدة الخليجية وفق معطيات الواقع ومتطلبات المستقبل.
من المغرب أيضا، الموجودة في صلب التحالف العربي، وضحت بأحد طياريها في سبيل تحقيق الأمن العربي، مرورا بمصر التي تعسكر قواتها البحرية في سبيل تأمين مياه البحر الأحمر ومضيق باب المندب، بانية سدها العسكري لضمان القضاء على إمدادات الحوثيين بالأسلحة الإيرانية، وحتى قواتها الجوية وفصيل القوات الخاصة المصرية، إضافة إلى السودان وقطر والكويت وغيرها، فإن السعودية التي تحتضن هذا التحالف وتعامل دوما من «يستشهد» من تشكيلات التحالف معاملة «الشهيد» السعودي، جميعها تجعل أرضية القوة العربية المشتركة محفزا للتشكل، وهي ما تسعى إليه عصبة الأمم العربية.



الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
TT

الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)

في وقت تتراجع فيه قدرة اليمن على احتواء الأمراض المعدية ومواجهة موجات التفشي الموسمية، تتعمق التداعيات الإنسانية للأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد خلال الأسابيع الماضية، مخلفة خسائر بشرية وأضراراً كبيرة في البنية التحتية وموجات نزوح جديدة.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية صعوبات متزايدة في الاستجابة، نتيجة نقص التمويل، وتراجع القدرات التشغيلية في القطاعات الأساسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وكالات الإغاثة العاملة في اليمن أن عدد المتضررين من السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية منذ الشهر الماضي ارتفع إلى نحو 200 ألف شخص، مع ترجيحات بزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الهطولات المطرية، واتساع نطاق الأضرار في المناطق المنخفضة والأكثر هشاشة، خصوصاً على امتداد الساحل الغربي وفي المحافظات الجنوبية الغربية.

ووفق تقديرات الوكالات الدولية والمحلية، شهدت مناطق جنوب غربي اليمن، منذ أواخر مارس (آذار)، أمطاراً غزيرة وفيضانات شديدة تسببت في وفيات ونزوح جماعي وأضرار واسعة بالممتلكات العامة والخاصة، بينما تصدرت مديريات المخا وموزع والوازعية في محافظة تعز، إلى جانب مديريتي الخوخة وحيس في محافظة الحديدة، قائمة المناطق الأكثر تضرراً من موجة السيول الأخيرة.

السيول جرفت المنازل والطرقات في جنوب الحديدة وتعز (إعلام محلي)

وبحسب مصادر إنسانية متعددة، أسفرت الفيضانات حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً، بينما تضرر نحو 55 ألف شخص على طول الساحل الغربي الواقع ضمن مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مع استمرار عمليات التقييم الميداني للأضرار التي لحقت بالمساكن وشبكات الطرق ومصادر المياه والأراضي الزراعية، وهي أضرار يرجَّح أن تتجاوز التقديرات الأولية مع انكشاف حجم الخسائر في المناطق الريفية المعزولة.

وتشير تقارير مشتركة بين وكالات الإغاثة إلى أن عدد المتضررين مرشح للارتفاع إلى نحو 220 ألف شخص إذا استمرت الحالة المطرية بالمعدلات الحالية، خصوصاً مع هشاشة البنية التحتية وضعف شبكات تصريف المياه، الأمر الذي يحول الأمطار الموسمية في كثير من المناطق اليمنية إلى كوارث متكررة تضرب السكان ومصادر رزقهم بصورة مباشرة.

وفي محاولة لتعزيز الاستجابة الطارئة، خصصت المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية مبلغ 175 ألف يورو (نحو 205 آلاف دولار) عبر صندوق الاستجابة الطارئة للكوارث، لدعم عمليات الإغاثة العاجلة، بما يشمل توفير مواد الإيواء ومستلزمات النظافة الأساسية للأسر المتضررة، في إطار تدخلات تستهدف الحد من التداعيات الصحية والإنسانية للفيضانات.

فجوة تمويل

على الرغم من كل هذه المساهمات، تؤكد الأمم المتحدة أن الاستجابة الإنسانية في اليمن تواجه منذ مطلع عام 2025 فجوة تمويلية حادة انعكست بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة، وأدت إلى تقليص العمليات الإنسانية في قطاعات حيوية، بينها إدارة المخيمات، وخدمات المياه والصرف الصحي، وبرامج الحماية الصحية، وهو ما أضعف قدرة المؤسسات الإنسانية على التعامل مع الأزمات المتلاحقة.

المنظمات الإغاثية في اليمن تعاني من نقص التمويل (إعلام محلي)

وفي هذا السياق، واصلت المنظمة الدولية للهجرة عملياتها خلال الربع الأول من العام الحالي في 17 موقع نزوح ذي أولوية، تستضيف أكثر من 134 ألف شخص، بالتوازي مع توسيع أنشطة المناصرة لتشمل عشرات المواقع المهددة بالإغلاق التدريجي بسبب تراجع الموارد.

كما استمرت آليات التغذية الراجعة المجتمعية وخدمات التواصل مع المجتمعات المتضررة، لتصل إلى أكثر من 227 ألف نازح وأفراد من المجتمعات المضيفة، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من قنوات الدعم الإنساني.

غير أن حجم الاحتياجات المتزايد، مقروناً بتراجع التمويل، يجعل هامش المناورة أمام المنظمات الإغاثية أكثر ضيقاً، خصوصاً في ظل تكرار الصدمات المناخية وارتفاع أعداد النازحين وتآكل قدرة المجتمعات المحلية على امتصاص الأزمات، بعد سنوات طويلة من الحرب، والانهيار الاقتصادي، وتراجع الخدمات العامة.

تهديد صحي متصاعد

على الجانب الصحي، تبدو التداعيات أكثر خطورة، مع تحذيرات من أن تراجع الإنفاق الإنساني وانسحاب الخدمات من عدد من المناطق، خصوصاً في محافظتي حجة والحديدة، أدى إلى إغلاق أو تقليص خدمات صحية أساسية، تاركاً آلاف الأسر أمام خيارات محدودة للحصول على الرعاية، في وقت ترتفع فيه مخاطر انتشار الأمراض المعدية المرتبطة بمواسم الأمطار، مثل الكوليرا والإسهالات الحادة والملاريا وحمى الضنك.

تراجع قدرة اليمن على مواجهة تفشي الأمراض المعدية والسيطرة عليها (الأمم المتحدة)

وأكدت منظمة «أطباء بلا حدود» أن نقص المرافق الصحية القريبة يدفع السكان إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المستشفيات العاملة، وغالباً ما يصل الأطفال وحديثو الولادة في مراحل متقدمة من المرض، بعد أن يكون التدخل المبكر قد أصبح أكثر صعوبة، وهو ما يرفع معدلات المضاعفات والوفيات في أوساط الفئات الأكثر هشاشة.

وأوضحت المنظمة أن العبء المالي للوصول إلى العلاج أصبح تحدياً إضافياً؛ إذ تضطر العائلات لتحمل تكاليف نقل باهظة في ظل إغلاق عيادات محلية كانت تشكل خط الدفاع الأول للرعاية الصحية الأولية؛ ما يجعل الحصول على العلاج مرتبطاً بالقدرة المادية، لا بالحاجة الطبية، في بلد يعيش غالبية سكانه أوضاعاً معيشية شديدة القسوة.


هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.