تقرير يسجل مائتي انتهاك للحريات الإعلامية في اليمن خلال 6 أشهر

10 حالات وفاة و21 تهديدًا و16 إيقاف صحف.. وتحميل الحوثيين المسؤولية الرئيسية

يمنية تمرّ أمام دبابة تابعة لمقاتلين موالين للشرعية في تعز أمس (أ.ف.ب)
يمنية تمرّ أمام دبابة تابعة لمقاتلين موالين للشرعية في تعز أمس (أ.ف.ب)
TT

تقرير يسجل مائتي انتهاك للحريات الإعلامية في اليمن خلال 6 أشهر

يمنية تمرّ أمام دبابة تابعة لمقاتلين موالين للشرعية في تعز أمس (أ.ف.ب)
يمنية تمرّ أمام دبابة تابعة لمقاتلين موالين للشرعية في تعز أمس (أ.ف.ب)

رصدت نقابة الصحافيين اليمنيين، في تقرير لها، مائتي حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية في البلاد خلال النصف الأول من العام الحالي. وذكرت النقابة في تقرير لها نشر في الآونة الأخيرة، أنها سجلت 55 حالة انتهاك طالت صحافيين ومصورين، أي بنسبة 27.5 في المائة من إجمالي الحالات، مضيفة أن 13 صحافيا لا يزالون في المعتقلات حتى الآن. وتورطت في هذه الانتهاكات بشكل رئيسي، جماعة الحوثي، بينما نسبت حالات أخرى إلى جهات أمنية.
وقال التقرير إن عشرة صحافيين لقوا حتفهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وتورطت في الأمر جهات مختلفة توزعت بين جماعة الحوثي، وقوى متطرفة، وقوات التحالف، ومثلت نسبة هذه الانتهاكات 5 في المائة من إجمالي الانتهاكات، كما أن حالة الترصد والملاحقة للصحافيين دفعت بعشرات الصحافيين إلى النزوح إلى قراهم والبعض إلى مغادرة اليمن.
وفي ما يخص الاعتداءات على الصحافيين واقتحام الصحف والقنوات والإذاعات، سجلت النقابة 48 حالة طالت صحافيين ومنازلهم ومؤسسات إعلامية بنسبة 24 في المائة، وتورطت جماعة الحوثي في معظم هذه الحالات، إلى جانب قوى متطرفة ومجهولين. وتعرض الصحافيون لـ21 حالة تهديد ومضايقات وحملات تشهير طالت صحافيين وصحافيات على خلفية تغطياتهم الصحافية أو التعبير عن آرائهم، بنسبة قدرت بـ10.5 في المائة. ووصلت حملات التحريض إلى حد اتهام الصحافيين بالعمالة، وتوزيع منشورات في شوارع صنعاء تتطرق لهذه الاتهامات المزعومة.
ورصدت النقابة 8 حالات إيقاف عن العمل وتهديد بالفصل وإيقاف مرتبات ومنع من دخول مؤسساتهم، من قبل جماعة الحوثي، بنسبة 4 في المائة من الانتهاكات، وطالت هذه الحالات مئات الصحافيين خصوصا العاملين في وسائل الإعلام الرسمية («الثورة»، «وكالة سبأ»، «تلفزيون اليمن»، «إذاعة صنعاء»). وفقد نحو 300 موظف في إذاعة صنعاء وحدها أعمالهم. كما جرى رصد 16 حالة إيقاف لصحف عن النشر، ومصادرة آلات التصوير ومقتنيات صحافيين، بنسبة 8 في المائة من إجمالي الانتهاكات.
وتم حجب 33 موقعا إلكترونيا ومحرك بحث، بنسبة 16.5 في المائة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، و9 حالات إغلاق مكاتب قنوات تلفزيونية وصحف، بنسبة 4.5 في المائة من إجمالي الانتهاكات. وأمام هذه الانتهاكات، أصبحت العاصمة صنعاء شبه خالية من مراسلي وسائل الإعلام الخارجي ومن الصحافيين والصحف المناوئة للحوثيين؛ إذ أشار تقرير نقابة الصحافيين إلى أن ما تتعرض له الحريات الصحافية يعد انتهاكات جسيمة وسابقة نوعية لم تشهدها الحريات الصحافية منذ 25 عاما.
بدوره، قال مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط» إن الحريات الإعلامية تواجه حربا شرسة تجاوزت فيها ميليشيات الحوثي كل النصوص الدستورية والقانونية والمعاهدات الدولية الضامنة لحرية الرأي والتعبير وحق المواطنين في الحصول على المعلومات وعدم الاعتداء على الصحافيين أثناء تأديتهم مهماتهم، مضيفًا أنها المرة الأولى في تاريخ اليمن التي يصادر فيها 90 في المائة من المؤسسات الصحافية الحكومية، وذلك على يد الحوثيين وتسيرها وفق إرادتها، وكذلك تغلق وتنهب جميع وسائل الإعلام المعارضة لها التي تتجاوز 80 في المائة من إجمالي وسائل الإعلام العاملة في اليمن. وتابع نصر قائلاً إن الانتهاكات التي طالت الحريات الإعلامية تنوعت بين القتل من خلال جعل الصحافيين دروعا بشرية، والإخفاء القسري، والاعتداءات، والتهديد، وتشريد الآلاف من الإعلاميين، مشيرًا إلى أن صنعاء التي تضم ثلثي الإعلاميين اليمنيين تحولت إلى بيئة طاردة للإعلاميين، وتم توزيع قوائم بالصحافيين المستهدفين والملاحقين مما أجبر المئات من الإعلاميين على التخفي والهجرة إلى دول أخرى، مطالبًا كل المنظمات المعنية بحرية التعبير وحماية الصحافيين بأن تقف مع الإعلاميين اليمنيين الذين يواجهون حربا بلا هوادة.
في غضون ذلك، استأنفت إذاعة «لنا» التي تتبع وزيرة الإعلام نادية السقاف بثها بعد انقطاعها لأشهر جراء حرب ميليشيات الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح على عدن أواخر مارس (آذار) 2015. وبشرت إدارة راديو «لنا»، في بيان صادر عنها، مستمعيها بعودة البث بحلة جديدة من خلال البرامج النوعية التي تحاكي هموم وتطلعات المجتمع بكل شرائحه وفئاته التي تأثرت بالقتال المسلح والعنف.
تأتي إعادة إطلاق البث بحسب البيان على موجة «91.9 إف إم» في كل من عدن ولحج وأبين، وصولاً إلى الضالع وأطراف تعز.
في المقابل، وفي الوقت الذي لا تزال فيه كل وسائل الإعلام الرسمية في عدن خارج الخدمة، بما في ذلك صحيفة «14 أكتوبر»، أقدم صحيفة حكومية في جنوب اليمن، رغم أن مطابعها لم تتأثر نهائيا خلال الحرب، وكذا إذاعة وقناة «عدن» الرسميتان، عاودت إذاعة «لنا»، المملوكة بشكل شخصي لوزيرة الإعلام اليمنية، العمل من عدن، الأمر الذي جعل إعلاميين يمنيين يتساءلون عما إذا كانت الوزيرة ستهتم بإعادة وسائل الإعلام الحكومية للعمل بعد تحرير عدن كما اهتمت بتشغيل إذاعتها الخاصة المملوكة لها.
من ناحيته، رصد «مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي» خلال شهر أغسطس (آب) الماضي 61 حالة انتهاك ضد الحريات الإعلامية في اليمن، توزعت بين حالات قتل، وإصابة، واعتقال، وتهديد، واقتحام منازل ومكاتب، وحجب مواقع، وإيقاف صحف عن الصدور، حيث شهدت الحريات الإعلامية في اليمن سلسلة انتهاكات هي الأعنف منذ بدء الأزمة اليمنية في سبتمبر (أيلول) 2014.، وأشار تقرير «مركز الإعلام» إلى أن جملة الانتهاكات شملت ضمن ما شملت 32 حالة اختطاف، و17 حالة تهديد، و5 حالات اقتحام مؤسسات ومنازل، وحالة قتل واحدة، وحالة إصابة واحدة، مشيرًا إلى أن جماعة الحوثي والجماعات الموالية لها من أنصار المخلوع، كانت الأكثر انتهاكا للحريات الصحافية في اليمن. وعد المركز أن الحريات الإعلامية تشهد أسوأ حالاتها منذ عقدين ونصف، حيث تصاعدت حدة الانتهاكات ضد الإعلاميين وبات العمل في مهنة الصحافة يحمل مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى الموت. وعبر في الوقت نفسه عن قلقة الشديد من الوضع الذي يمر به الصحافيون، ومحاولة إسكات الأصوات المعارضة لجماعة الحوثي في المحافظات التي تسيطر عليها، ونشر قوائم بأسماء الصحافيين تمهيدا لاعتقالهم.



لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.


الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)

هددت الجماعة الحوثية بما وصفته بـ«التصعيد التدريجي»، وذلك بعد تبنّيها رابع هجماتها ضد إسرائيل، وبعد نحو أسبوع من انخراطها في الحرب إلى جانب إيران في سياق الاصطفاف مع ما يُعرف بـ«محور المقاومة» بقيادة طهران.

وفي ظلّ تصاعد خطاب القوى اليمنية الشرعية، التي تؤكد اقتراب معركة الحسم واستعادة الدولة من قبضة الجماعة، أعلنت إسرائيل أنها تتشاور مع واشنطن بشأن الرد على الهجمات الحوثية، رغم محدودية تأثيرها مقارنة بالكثافة النارية التي تواجهها من إيران و«حزب الله».

وفي بيان متلفز، أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، يحيى سريع، مساء الخميس، أن قوات جماعته نفذت «عملية عسكرية بدفعة من الصواريخ الباليستية استهدفت أهدافاً حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة»، مدعياً أن العملية جاءت «بالاشتراك مع الإخوة المجاهدين في إيران و(حزب الله) في لبنان»، وأنها «حققت أهدافها بنجاح بفضل الله»، وفق قوله.

عناصر حوثية على متن عربة أمنية في صنعاء (أ.ف.ب)

وأضافت الجماعة في بيانها أن «تدخلها العسكري في هذه المعركة المهمة والاستثنائية هو تدخل تدريجي»، مشيرة إلى أنها «لن تتوقف عند هذا الحد من التدخل، وستتعامل مع التطورات المقبلة وفق ما يحدده العدو من تصعيد أو تهدئة».

الهجوم الأخير يُعد الرابع منذ إعلان الحوثيين انخراطهم المباشر في المواجهة الإقليمية، في تطور يعكس تصاعد التنسيق بين أطراف المحور المدعوم من طهران، والذي يضم إلى جانب الحوثيين كلاً من «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية مسلحة.

مشاغلة للدفاعات

كانت الجماعة الحوثية قد تبنّت، الأربعاء الماضي، هجوماً ثالثاً باتجاه إسرائيل، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت صاروخاً أُطلق من اليمن «دون تسجيل إصابات أو أضرار»، مؤكداً أن الرصد المبكر مكّن من التعامل مع التهديد.

ويرى مراقبون أن أقصى ما يمكن أن تحققه هذه الهجمات هو مجرد مشاغلة لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي تواجه بالفعل ضغوطاً نتيجة تعدد مصادر التهديد من إيران ومن «حزب الله».

وفي أول ظهور له بعد إعلان الانخراط، قدّم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي خطبة مطولة، معلناً الانتقال من الدعم السياسي والإعلامي والدعائي لإيران إلى «الانخراط العملياتي المباشر».

زعيم الحوثيين دعا أتباعه للتعبئة والحشد بالتوازي مع الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (أ.ب)

وأكد الحوثي أن هجمات جماعته تأتي ضمن «العمليات المشتركة لمحور المقاومة»، في إشارة إلى المحور الذي تقوده إيران، زاعماً أن المواجهة الحالية «واجب يتجاوز الحدود الجغرافية»، في محاولة لإضفاء طابع عابر للحدود على الصراع.

كما دافع عن قرار المشاركة في الحرب إلى جانب إيران، معتبراً أن الحياد «ليس خياراً مطروحاً»، في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل اليمن من تداعيات هذا التصعيد على الأوضاع الاقتصادية والأمنية الهشة.

وشدد الحوثي على أتباعه من أجل الاستمرار في المظاهرات الأسبوعية المؤيدة لإيران والانخراط في الحرب إلى جانبها، كما حضّهم على تكثيف التعبئة وحشد طلبة المدارس إلى المعسكرات الصيفية؛ حيث تستغلها الجماعة بشكل سنوي لمزيد من الاستقطاب والتجنيد.

اقتراب الحسم

على الجانب الآخر، جاءت أحدث تصريحات عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق صالح، لتأكيد أن «معركة الخلاص من الانقلاب الحوثي باتت قريبة، وأن القوات الوطنية كافة ستخوضها بروح الفريق الواحد واليد الواحدة».

تصريحات صالح -نقلها الإعلام الرسمي- جاءت خلال زيارته قيادة وأفراد اللواء الثاني مغاوير، في الساحل الغربي اليمني؛ حيث أشاد بالدور البطولي للمقاتلين، مؤكداً أن هذه القوات «تُمثل صمام أمان الجمهورية اليمنية»، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة القوات الحكومية على استعادة زمام المبادرة.

ولم يغفل صالح البُعد الإقليمي، إذ أشار إلى أن «الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول الخليج والأردن كشفت بوضوح أن مشروع طهران ليس إلا أداة هدم تستهدف الأمة العربية»، مؤكداً أن هذا المشروع «لم يكن يوماً موجهاً نحو إسرائيل التي اتخذتها إيران ذريعة فحسب».

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح (سبأ)

وفي ردٍّ مباشر على مزاعم الحوثيين، قال صالح إن الجماعة «تزعم مواجهة إسرائيل، وتسوّق اتهامات مفضوحة ضد القوى الوطنية... لإيجاد مبرر لقتل اليمنيين»، مذكّراً بأن الحرب ضدها بدأت منذ عام 2004، «أي قبل وقت طويل من التجاذبات الإقليمية».

ووجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني تحيةً إلى مواطنيه في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكداً أنهم «جزء أصيل لا يتجزأ من معركة الخلاص الوطني المقبلة»، في خطاب يجمع بين البُعدين العسكري والوطني، ويعكس حرصاً على توحيد الصف الداخلي.

وشدد صالح على رفع الجاهزية القتالية، وتكثيف التدريب، استعداداً «للمهام الوطنية المقبلة في سبيل استعادة الدولة والجمهورية»، في إشارة إلى مرحلة قد تكون مفصلية في مسار الصراع اليمني، خصوصاً إذا ما اختار الحوثيون العودة للحرب ورفض المسارات السلمية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.