الأسهم السعودية تواصل مكاسبها لليوم الخامس وسط انتعاش في سيولة «الشراء»

أغلقت فوق مستويات 7700 نقطة.. تفاعلاً مع مكاسب الأسواق العالمية

مؤشر سوق الأسهم السعودية أغلق أمس عند مستويات 7748 نقطة («الشرق الأوسط»)

واصلت سوق الأسهم السعودية تحقيق مكاسبها، للجلسة الخامسة على التوالي، دافعة بذلك مؤشر السوق للإغلاق فوق مستويات 7700 نقطة، وسط تفاعل ملحوظ مع المكاسب الإيجابية التي حققتها أسواق المال العالمية، حيث ارتفع مؤشر الداو جونز الأميركي بنحو 300 نقطة، أول من أمس، بينما قفز سوق «نيكي» الياباني، يوم أمس، بنحو 1300 نقطة دفعة واحدة.
ويأتي تحسن أداء أسواق المال العالمية، على خلفية بيانات اقتصادية توقعت تحسن أداء الاقتصاد الصيني، بينما لا تزال سوق الأسهم السعودية تتداول عند مكررات ربحية قريبة من أدنى مستوياتها خلال 6 أعوام مضت، وسط تفاؤل كبير بدأ يعود من جديد إلى نفوس المتداولين.
وفي الشأن ذاته، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات، يوم أمس (الأربعاء)، فوق مستوى 7700 نقطة، مرتفعًا بنحو 171 نقطة مغلقًا بذلك عند حاجز 7749 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها نحو 7.3 مليار ريال (1.9 مليار دولار).
وتأتي الارتفاعات الإيجابية التي بدأتها سوق الأسهم السعودية خلال 5 أيام عمل، على خلفية التحرك الإيجابي الذي تقوم به المملكة في الشأن الاقتصادي، حيث تعتزم البلاد فتح قنوات استثمارية مباشرة للشركات العالمية، وسط توقعات بأن يقود هذا القرار إلى مزيد من الانتعاش الاقتصادي.
وفي شأن ذي صلة، أكد المهندس رشيد الشبيلي الرئيس التنفيذي للشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية، أمس، أن المجالات الصناعية التي تستهدفها خطط الشركة الاستثمارية ستشمل عددًا من الصناعات المهمة والحيوية التي تسهم في دعم توجهات الدولة وسياستها الاقتصادية، لإحداث التنوع المنشود في القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي وزيادة تنافسيته.
وقال المهندس الشبيلي: «هناك عدد من المشاريع الصناعية التي يتطلب وجود رأسمال كبير لتنفيذها وتعد من المشاريع طويلة الأجل وبعضها يتسم بمخاطر أعلى قد تحول دون إقدام المستثمر الخاص على تنفيذها»، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل دورًا أساسيًا لعمل الشركة، لكي تتكامل مع الاستثمارات الصناعية الأخرى ولا تتنافس معها.
ودلل الشبيلي على ذلك بصناعة معدات الطاقة والمياه والكهرباء وصناعة النفط والغاز وصناعة السيارات، مؤكدًا أن الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية، ستستثمر في سلاسل القيمة بتلك القطاعات لتطوير وتوطين التقنية وتعزيز الابتكار في المملكة والإسهام أيضًا في جذب استثمارات أجنبية نوعية.
وأمام هذه التطورات، أغلق قطاع الإسمنت في سوق الأسهم السعودية، أمس، على ارتفاع بنسبة 1.7 في المائة، يأتي ذلك وسط ظهور مؤشرات اقتصادية تؤكد ارتفاع حجم مبيعات الإسمنت في السعودية خلال شهر أغسطس (آب) الماضي بنسبة 18 في المائة.
وفي شأن ذي صلة، أعلنت شركة «إسمنت الجوف» (إحدى الشركات المدرجة أسهمها في سوق الأسهم السعودية) عن توقيع اتفاقية تنفيذ التقاطع والجسر على طريق طريف القريات الدولي (شمال المملكة)، يوم أمس (الأربعاء)، مع شركة العيوني للاستثمار والمقاولات.
وقالت شركة «إسمنت الجوف» في بيان لها على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، إن تكلفة العقد تبلغ 32.6 مليون ريال (8.6 مليون دولار)، مضيفة أن مدة تنفيذ المشروع تستغرق 18 شهرًا من تاريخ تسليم الموقع للمقاول، متوقعةً أن يبدأ الأثر المالي لتكلفة المشروع في الربع الرابع من العام الحالي.
إلى ذلك، أكد فيصل العقاب الخبير المالي والفني لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن مؤشر سوق الأسهم السعودية، نجح في تحقيق إغلاق فني إيجابي، وقال: «مؤشر السوق نجح في تجاوز مناطق مقاومة فنية مهمة، وسط سيولة نقدية تمثيلاً لمناطق الشراء، الأهم اليوم أن يحقق إغلاقًا أسبوعيًا فوق مستويات 7700 نقطة».
وتأتي هذه التطورات، في وقت أبدت فيه هيئة السوق المالية السعودية في وقت سابق تفاؤلاً كبيرًا بخطوة فتح سوق الأسهم المحلية في البلاد أمام المؤسسات المالية الأجنبية للاستثمار المباشر، مؤكدةً في الوقت ذاته أن المستثمرين الأجانب المتخصصين سيسهمون في الحد من التذبذب الكبير في الأسعار.
وأكد محمد الجدعان، رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية حينها، أن هناك أهدافًا عدة ترمي المملكة إلى تحقيقها عبر السماح للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة بالاستثمار في الأسهم المدرجة بالسوق المالية السعودية، أهمها استقطاب مستثمرين متخصصين لتعزيز الاستثمار المؤسسي، ورفع مستوى البحوث والدراسات عن السوق المالية السعودية.
وأضاف الجدعان: «هيئة السوق تسعى منذ إنشائها إلى تطوير السوق المالية السعودية، وقرار السماح للمستثمرين الأجانب سيسهم في تحقيق ذلك من خلال أهداف عدة على المدى القريب والبعيد، تشمل إضافة خبرات المستثمرين الدوليين المتخصصين للسوق المحلية، وتعزيز مساعي الهيئة نحو زيادة الاستثمار المؤسسي في السوق»، لافتًا النظر إلى أن المستثمرين الأجانب المتخصصين يتوقع أن يسهموا في الحد من التذبذب الكبير في الأسعار، كما أنهم سيعملون على تعزيز كفاءة السوق وتحفيز الشركات المدرجة على تحسين مستوى الشفافية والإفصاح وممارسات الحوكمة.