أجندة الأعمال

أجندة الأعمال
TT

أجندة الأعمال

أجندة الأعمال

أمير المنطقة الشرقية يكرّم بنك الرياض لدوره في دعم مسيرة جمعية «إطعام»

* كرم الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، بنك الرياض، لدعمه المميز لجمعية «إطعام»، ودوره الفاعل في رعاية أعمال الجمعية، ومساندتها على تحقيق أهدافها الرامية لحفظ نعمة الطعام على مدى السنوات الثلاث الماضية.
جاء ذلك خلال رعايته للحفل السنوي لجمعية إطعام، والذي نظّمته الجمعية لتكريم شركائها والمؤسسين والجهات الداعمة لمسيرة أعمالها بمناسبة مرور 3 سنوات على انطلاقتها، وذلك مساء يوم الأحد الماضي بالدمام، حيث قام راعي الحفل بتسليم الدرع التكريمية لنائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمشرف العام على برامج خدمة المجتمع في بنك الرياض محمد عبد العزيز الربيعة.
وثمّن الربيعة تكريم أمير المنطقة الشرقية لبنك الرياض بهذه المناسبة، ورعايته الكريمة للفعالية، والتي تعكس ما تحظى به الجمعية ودورها البنّاء من مساندة ودعم منه، موجها تهنئته كذلك للجمعية بمرور ثلاث سنوات على انطلاقتها، ومتمنيا لها مزيدا من الاستمرارية في مسيرتها والاستدامة لمشاريعها.
وأكد الربيعة على اعتزاز بنك الرياض بدوره كشريك لجمعية «إطعام» وحرصه على تعزيز هذه الشراكة وتقديم ما يلزم من دعم لإثراء تجربة الجمعية ودورها التنموي والاجتماعي الريادي، انطلاقا من التزام البنك بمسؤوليته الاجتماعية، وسعيه الدائم لتوثيق شراكته المجتمعية مع المؤسسات والجمعيات الخيرية لتقديم نماذج ناجحة في العمل الاجتماعي الفاعل والمؤثر.
ويأتي هذا التكريم لبنك الرياض بالنظر إلى الإسهامات التي قدّمها البنك للجمعية منذ انطلاقة نشاطها الخيري، حيث يعد البنك من أبرز الشركاء الاستراتيجيين للجمعية نتيجة تبنيه لسلسلة من المبادرات التي كان لها أثرها البالغ في إنجاح مسيرة الجمعية والدفع بخطواتها نحو الأمام لتحقيق تطلعاتها في ترسيخ ثقافة حفظ النعمة.

«الأهلي» و«بوبا» يُطلقان برنامجًا لتقسيط التأمين الصحي العائلي لمنسوبي القطاع الحكومي

في إطار تضافر الجهود بين شركات القطاع الخاص بهدف دعم المجتمع وتحقيق احتياجاته، أطلق البنك الأهلي بالشراكة مع شركة «بوبا» العربية للتأمين التعاوني برنامجا تمويليا لتقسيط التأمين الصحي لمنسوبي القطاع الحكومي من مدنيين وعسكريين في جميع أنحاء المملكة بمعدل ربح سنوي 0 في المائة، جاء ذلك إثر توقيع البنك اتفاقية شراكة تُعد الأولى من نوعها في قطاع التأمين الصحي بالمملكة مع «بوبا»، حيث يقوم البنك بموجب هذه الشراكة بتوفير قيمة بوليصة التأمين الصحي العائلي على أقساط ميسّرة لمدة 12 شهرًا.
وقد وقع الاتفاقية كل من حامد فايز، رئيس المجموعة المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي وطل ناظر الرئيس التنفيذي لشركة «بوبا» العربية للتأمين التعاوني وذلك خلال حفل أقيم مؤخرًا في مقر الإدارة العامة للبنك الأهلي في جدة.
من جهته، أوضح حامد فايز، أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن جهود البنك المستمرة لتقديم أفضل الخدمات، مؤكدًا سعيه الدؤوب لطرح منتجات جديدة مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية لمواكبة متطلبات عملائه.
ووفقًا للاتفاقية ستقوم شركة «بوبا» العربية لخبرتها كأكبر شركة في مجال التأمين والرعاية الصحية في المملكة بتقديم خدمات تأمينية متخصصة ومصمّمة لعملاء البنك الأهلي عامة والعملاء المشتركين في «برنامج البنك الأهلي لتقسيط التأمين الصحي العائلي لمنسوبي القطاع العام» بأسعار ومميزات وتسهيلات تنافسية خاصة بالبرنامج.

Sprout by HP تتوفر الآن في السعودية حصريًا لدى مكتبات جرير

* احتفلت شركة إتش بي العالمية اليوم بتدشين جهاز جديد بتقنية جديدة (سبراوت)، حيث اختيرت السعودية لإطلاق الجهاز في الشرق الأوسط، بعد أن أطلق في وقت سابق من العام الحالي في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا.
ووسط حضور مجموعة كبيرة من رجال الأعمال ومديري الشركات والإعلاميين والمهتمين، شهد برج الفيصلية في العاصمة الرياض انطلاق الحفل الذي نظمته الشركة مساءً بفقرة متميزة لنجم الراب السعودي قصي، وفرقة ضاد السعودية للفن الغرافيتي، حيث قدموا عروضا خاصة بتجربتهم لكيفية استخدامهم واستفادتهم من الجهاز الجديد الذي يخدم أعمالهم.
وتمثل المنصة الحاسوبية الفريدة Sprout by HP تعريفًا جديدًا لتجربة المستخدم وتضع أساسًا لتقنيات المستقبل.
وتعتبر Sprout by HP أول منتج يتوفر ضمن منظومة الواقع الممتزج Blended Reality من إتش بي، والتي صممت لتقليل الحواجز بين العالمين المادي والرقمي، وتمكن المستخدمين من إيجاد تصور جديد لما يمكنهم ابتكاره وكيفية ذلك.
ويجمع جهاز سبراوت من إتش بي بين قوة الحواسيب المكتبية المتطورة والتجربة الطبيعية الغامرة لواجهة المستخدم، لتخلق بذلك تجربة حوسبة جديدة ومبتكرة بالكامل.
ومن خلال الدمج بين الماسحة الضوئية وتقنيات الاستشعار العميقة والكاميرا عالية الدقة، إلى جانب جهاز العرض الضوئي في جهاز واحد، تسمح Sprout by HP للمستخدمين بالتعامل مع الأجسام المادية ودمجها في مكان عمل رقمي واحد. يتوفر Sprout by HP الآن في السعودية لدى مكتبات جرير

«سيتي ماكس» تغيّر علامتها التجارية لمتاجرها في السعودية إلى «ماكس»

* أعلنت «ماكس»، أضخم علامة تجارية والأسرع نموًا في مجال الأزياء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند، عن تغيير اسم العلامة التجارية لمتاجر «سيتي ماكس» في المملكة العربية السعودية لتصبح تحت مسمى «ماكس». وتأتي هذه الخطوة منسجمة مع توحيد العلامة التجارية العالمية لـ«ماكس».
وتطورت «ماكس» لتصبح إحدى العلامات التجارية الرائدة ضمن فئتها في قيمة الأعمال، وتسهم بشكل كبير في نمو وتطوير سوق التجزئة في المملكة. وكانت «ماكس» قد افتتحت أول متجر لها في حي الروضة في الرياض في عام 2004، وعلى مدى العقد الماضي ازداد انتشارها بشكل مطرد في جميع أنحاء البلاد. وفي الوقت الحالي، يوجد لدى «ماكس» أكثر من 110 متاجر تمتد بمساحة 2.7 مليون قدم مربع في 40 مدينة في المملكة العربية السعودية.
وتعد «ماكس» واحدة من أكبر وأكثر العلامات التجارية انتشارًا في قطاع التجزئة في المملكة، حيث أطلقت مؤخرًا متجرها الـ110 في «الواحة مول» بمدينة الخرج. وتخطط «ماكس» إلى استمرار توسعها وزيادة عدد متاجرها في المملكة على مدى العامين المقبلين، من خلال الدخول إلى 5 مناطق جديدة وافتتاح 50 (خمسين) متجرًا خلال السنوات الثلاث المقبلة.

انطلاق اختبارات القبول للدفعة السادسة من برنامج طيران ناس «طياري المستقبل»

> بحضور بندر المهنا، الرئيس التنفيذي لـ«ناس» القابضة، والكابتن منصور الحربي، الرئيس التنفيذي للعمليات الجوية بطيران ناس، انطلقت اختبارات القبول للدفعة السادسة من برنامج طياري المستقبل يوم الثلاثاء الماضي بفندق مكارم الرياض، حيث بلغ عدد المتقدمين للانضمام إلى البرنامج 80 مرشحًا. ويهدف برنامج «طياري المستقبل» الذي ينفذه طيران ناس إلى تخريج طيارين سعوديين على درجة عالية من الكفاءة، حيث يمتد البرنامج لنحو 10 سنوات للمساهمة في تحقيق نسبة السعودة الكاملة على مستوى الطيارين ومساعديهم في الشركة.
وعبر بندر المهنا الرئيس التنفيذي لـ«ناس» القابضة، عن سعادته بانطلاق البرنامج إذ قال: «(طياري المستقبل) هو برنامج استراتيجي نسعى من خلاله لبناء فريق وطني بمؤهلات مهنية عالية، وقد احتفلنا أخيرًا بتخريج الدفعة الثانية من خريجي البرنامج وتقديم كوكبة جديدة ضمت أكثر من خمسين خريجًا بين طيار ومساعد طيار ومُرحل جوي من شباب المملكة، للعمل في مجال قطاع الطيران، كما أن (ناس) القابضة حريصة على إتاحة فرص تدريب وتوظيف مميزة للشباب السعودي الطموح، حيث تمكنت من خلال هذا البرنامج من تحقيق أهدافها للسعودة بما يتفق مع رؤيتها، والتزاما بتوجه المملكة نحو سعودة الوظائف». وأشار المهنا لثقة مجموعة «ناس» القابضة بقدرات وكفاءات الكوادر السعودية، مؤكدًا استمرار مبادرات «ناس» القابضة والتزامها بتدريبهم وتوظيفهم، وأن المجموعة ستتيح للموهوبين منهم الفرص التي تمكنهم من تحقيق النجاح بطيران «ناس».

قيادات سعودية جديدة في «بي إيه إي سيستمز السعودية»

* أعلنت شركة «بي إيه إي سيستمز السعودية» عن تعيين كل من عبد اللطيف آل الشيخ نائبا للرئيس للشؤون الاستراتيجية وتطوير الأعمال وعضوا في مجلس الإدارة، وخالد الدغيم نائبا للرئيس للشؤون الهندسية وعضوا في مجلس الإدارة، ومنذر محمود طيب مديرا عاما للاتصال المؤسسي في السعودية وعضوا في مجلس الإدارة؛ وسيكون منذر مسؤولا عن أعمال الإدارة والإشراف على تطور وتقدم استراتيجية الاتصال في السعودية، ومن ضمن ذلك شركاء «بي إيه إي سيستمز» في المملكة، وكذلك بي إيه إي سيستمز العربية للخدمات الأرضية»، وذلك بهدف حماية وتعزيز سمعة الشركة بالسعودية. وتأتي هذه التعيينات تأكيدا لثقة الشركة في الكوادر السعودية، وتحقيقا لأحد أهم أهدافها الاستراتيجية وهو الاستثمار في القوى البشرية المحلية.
وقد عبر القادة الذين تم تعيينهم عن جزيل شكرهم على هذه الثقة، مؤكدين أنها حافز كبير لتقديم الدعم لأعمال هذه الشركة العالمية والمتخصصة في مجالات الدفاع والأمن والمعلومات، كما أنها نقلة جديدة تثبت المستوى الذي وصل إليه الشباب السعوديون في دعم مختلف الأعمال، وأن لديهم المنافسة القوية على المناصب العليا عالميا.
الجدير بالذكر أن شركة «بي إيه إي سيستمز» تتميز بمستويات مرتفعة من السعودة في جميع قطاعاتها، بل تجاوزت ذلك لتشمل شركاءها في المملكة. كما تمتلك حاليا قدرات سعودية عالية التأهيل، منهم من يتقلد مناصب إدارية عليا، ومنهم من يتم إعداده ليصل إلى مناصب قيادية في الشركة، حيث يتوقع أن يشكل السعوديون فريق الإدارة في المستقبل، ليس على مستوى المملكة العربية السعودية فحسب، بل على مستوى العالم العربي، حيث ستكون المملكة هي مركز الريادة والتميز للشركة في العالم العربي.

«السعودي الفرنسي كابيتال» أكملت بنجاح إصدار صكوك أولية بقيمة مليار ريال لصالح شركة «عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري»

* أعلنت «السعودي الفرنسي كابيتال» أنها أكملت بنجاح إصدار صكوك لمدة خمس سنوات بقيمة مليار ريال سعودي لشركة «عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري – أوريدكو»، حيث تم إصدار الصكوك (إصدار أولي مضمون) من قبل شركة «أوريدكو للصكوك المحدودة» من خلال طرح خاص في السعودية. هذا وقد حظيت الصكوك باهتمام كبار المستثمرين في المملكة مع طلب كبير من قبل صناديق الاستثمار المملوكة للحكومة والبنوك ومديري الأصول والشركات وشركات التأمين إذ تم تسعير الصكوك بنسبة 1.7 في المائة أعلى من معدل الاقتراض بين البنوك السعودية «سايبور» بفترة توزيع دوري نصف سنوي، مما ساعد أوريدكو في تحقيق هدفها المتمثل في تنويع مصادر التمويل وتوسيع محفظة الالتزامات، كما سيتم استخدام مبلغ التمويل لتلبية احتياجات الاستثمار الرأسمالي ولأغراض الأعمال العامة لدى الشركة.
وقد عينت الشركة كلاً من شركة «جي آي بي كابيتال» وشركة «السعودي الفرنسي كابيتال» وشركة «الأهلي كابيتال» مستشارين ماليين ومديرين للإصدار واستقبال العروض.
هذا وتعمل شركة «أوريدكو» من خلال شركاتها التابعة في تطوير وتشغيل الأسواق المركزية (المولات) في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى مرافق الترفيه والتسلية في الإمارات ومصر وبعض الأسواق المجاورة، كما تمتلك الشركة وتشغل عددا من المطاعم ومحلات العصائر في بعض من أسواقها.



من العلا... 3 دروس سعودية لتمكين الاقتصادات الناشئة

وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم متحدثاً في جلسة حوارية خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم متحدثاً في جلسة حوارية خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)
TT

من العلا... 3 دروس سعودية لتمكين الاقتصادات الناشئة

وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم متحدثاً في جلسة حوارية خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم متحدثاً في جلسة حوارية خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)

بعث مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة في نسخته الثانية العام الحالي، رسالة حاسمة إلى العالم مفادها أن «زمن التبعية قد انتهى».

وأطلق وزير المالية السعودي محمد الجدعان، من قلب الحدث الذي يشارك فيه وزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية وقادة مؤسسات دولية، «بيان الثقة»، مختصراً رؤية المملكة لتمكين الاقتصادات الناشئة في 3 رسائل حاسمة: الأولى، أن استقرار الاقتصاد الكلي هو «الأساس المتين» لأي نهضة تنموية وليس عائقاً لها كما يُشاع؛ والثانية، أن مصداقية السياسات لا تُبنى ببراعة الخطط الورقية، بل بـ«جسارة التنفيذ» على أرض الواقع؛ والثالثة، أن الأسواق الناشئة لم تعد تابعة، بل باتت «المحرك السيادي» الذي يقود 70 في المائة من النمو العالمي.

من جهتها، رسمت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، مشهداً قلقاً حيال ارتفاع مستويات الدَّين، معتبرةً أن تمكين القطاع الخاص هو المخرج الآمن لتعزيز النمو.


التجربة السعودية ترسم خريطة طريق الاقتصادات الناشئة

TT

التجربة السعودية ترسم خريطة طريق الاقتصادات الناشئة

وزير المالية يتحدث للحضور في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط)
وزير المالية يتحدث للحضور في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط)

رسائل كثيرة بعثها مؤتمر العلا في نسخته الثانية، لكنَّ أبرزها أنَّ «زمن الانتظار» خلف الاقتصادات المتقدمة قد انتهى؛ فاليوم تقف الأسواق الناشئة لا كأنها قوة مكملة، بل بوصفها محركاً سيادياً يقود أكثر من 70 في المائة من النمو العالمي. هذه الرسائل لم تكن مجرد استعراض للأرقام، بل كانت «بيان ثقة» يرتكز على ثلاثة دروس جوهرية قدمها وزير المالية السعودي محمد الجدعان من واقع التجربة السعودية، لتكون بمثابة بوصلة للاقتصادات الناشئة.

لقد وضع الجدعان العالم أمام حقيقة اقتصادية صلبة أنَّ مصداقية السياسات لا تُقاس ببراعة الخطط، بل بجسارة التنفيذ. وتجسد ذلك في دروسه الثلاثة؛ أولها أن استقرار الاقتصاد الكلي والانضباط المالي هما حجر الزاوية لأي نهوض، وثانيها أن الإصلاحات الهيكلية لا قيمة لها دون مؤسسات قادرة على تنفيذها، إذ تنبع المصداقية من الحوكمة والشفافية لا من الوعود. أما الدرس الثالث، فهو أن التعاون الدولي متعدد الأطراف بات ضرورة وجودية لحماية هذه الأسواق من الصدمات المتكررة.

هذه «الثلاثية» (الاستقرار، وكفاءة المؤسسات، والتعاون) هي التي تلخص فلسفة التحول الجديدة؛ حيث لم تعد الأسواق الناشئة مجرد ساحة للتجارب، بل أصبحت هي المنصة التي تُصاغ منها الحلول لمواجهة تحديات الدين وتباطؤ التجارة. غير أنَّ هذه الرسائل لم تغفل الجانب التنبيهي؛ إذ إنَّ هذه الأسواق - ورغم تفوقها النموذجي على الاقتصادات المتقدمة - لا تزال تتحرك فوق أرضية ملغومة بالديون المرتفعة، مما يجعل من دعوة الجدعان لتحويل المؤسسات إلى «أدوات تنفيذية مرنة» المرتكز الذي لا يقبل المساومة لضمان استدامة النمو.

وكانت انطلقت أعمال النسخة الثانية من مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026، الأحد، الذي تحتضنه محافظة العلا الواقعة (غرب السعودية) بالشراكة بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة رفيعة المستوى من صُنّاع القرار الاقتصادي، ووزراء مالية، ومحافظي بنوك مركزية، وقادة مؤسسات مالية دولية، ونخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.

«مجموعة العشرين»

وفي كلمته الافتتاحية، أوضح الجدعان أن هذه الاقتصادات أصبحت المُحرِّك الرئيسي للنشاط الاقتصادي الدولي بعد أن تضاعفت حصتها في الاقتصاد العالمي بأكثر من مرتين منذ عام 2000، لافتاً إلى أن أكبر 10 اقتصادات ناشئة في «مجموعة العشرين» تمثل وحدها الآن أكثر من نصف نمو العالم.

وتابع أن الاقتصاد العالمي يمرُّ بلحظة تحول عميق، تقودها الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، التي باتت تُشكِّل اليوم نحو 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حيث القوة الشرائية، وتسهم بأكثر من 70 في المائة من النمو العالمي.

جانب من حضور وزراء ومسؤولين في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

وأشار إلى أنه رغم هذا الدور المحوري، فإن هذه الاقتصادات تواجه بيئةً دوليةً تزداد تعقيداً وتشرذماً، مع ارتفاع مستويات الديون، وتباطؤ نمو التجارة العالمية، وزيادة التعرُّض للصدمات الجيوسياسية.

وحذَّر الجدعان من أن أكثر من نصف البلدان منخفضة الدخل تعاني حالياً من ضائقة ديون، أو تقع تحت خطرها، في وقت تراجعت فيه معدلات نمو التجارة إلى نحو نصف ما كانت عليه قبل الجائحة، مما يفرض ضرورة تبني استجابة سياسية منسقة ونابعة من الملكية الوطنية للدول؛ لضمان فاعلية مواجهة هذه التحولات الهيكلية.

الإصلاحات الهيكلية

وشدَّد على أن التجربة السعودية خلال العقد الماضي عزَّزت دروساً أساسية، في مقدمتها؛ الاستقرار الاقتصادي الكلي هو الأساس المتين للنمو وليس عائقاً له، وأن مصداقية السياسات تأتي من كفاءة التنفيذ والقدرة على ترجمة الاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة، وليس من مجرد الخطط.

وفي هذا السياق، أكد أن الإصلاحات الهيكلية جاءت ثانياً، وهي لا يمكن أن تحقق نتائجها المرجوة ما لم تدعمها مؤسسات قوية وقادرة على الإنجاز، مشيراً إلى أن الحوكمة والشفافية تظلان الضمانة الأساسية لتحويل الرؤى إلى أثر ملموس على أرض الواقع.

ولفت الجدعان إلى أن تعزيز التعاون الدولي، وتفعيل دور المؤسسات متعددة الأطراف يأتي ثالثاً، مثل صندوق النقد والبنك الدوليَّين، ليس فقط بوصفها جهات إقراض، بل بوصفها بمثابة مستشارين موثوقين لدعم الاقتصادات الناشئة في رحلتها وسط الصدمات المتكررة.

النمو دون المستويات

من جهتها، ذكرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن النمو العالمي لا يزال دون مستويات ما قبل الجائحة، محذرة من أن ذلك يثير القلق في ظل توقع التعرض لمزيد من الصدمات، مع تآكل الهوامش المالية في كثير من الدول، وارتفاع ضغوط الإنفاق ومستويات الدين.

وحدَّدت غورغييفا أولويَّتين للسياسات؛ الأولى إطلاق نمو يقوده القطاع الخاص عبر تقليص البيروقراطية، وتعميق الأسواق المالية، وتعزيز المؤسسات وتحسين الحوكمة، إلى جانب تمكين الشباب من اكتساب مهارات وظائف المستقبل وتشجيعهم على ريادة الأعمال.

أما الثانية، فتعزيز التكامل في عالم يشهد تبدل التحالفات وأنماط التجارة، عبر اغتنام فرص التعاون الإقليمي وعبر الأقاليم، وخفض الحواجز بما يحافظ على التجارة بوصفها محركاً للنمو.

وأبانت غورغييفا أن إطلاق المؤتمر، العام الماضي، جاء اعترافاً بالدور المتنامي للاقتصادات الناشئة في عالم يشهد تحولات واسعة في الجغرافيا السياسية والتكنولوجيا والتجارة.

وطبقاً لمديرة صندوق النقد الدولي، فإن السياسات الجيدة تؤتي ثمارها، وإن معدلات النمو في الاقتصادات الناشئة تبلغ نحو 4 في المائة هذا العام، متجاوزة بفارق كبير نظيرتها في الاقتصادات المتقدمة، البالغة قرابة 1.5 في المائة، بينما تزيد حصة الاقتصادات الناشئة من الاقتصاد العالمي على 56 في المائة.

غورغييفا تتحدث إلى الحضور في مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط)

التجارة والاستثمار

من ناحيته، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، على ضرورة السرعة والمرونة في صنع السياسات لاقتصادات الأسواق الناشئة، قائلاً: «الوقت ليس محايداً، فالتأخير يحمل تكلفة اقتصادية كلية تتراكم بمرور الوقت، لذلك تمكنت الدول التي استطاعت ضغط دورات اتخاذ القرار مع الحفاظ على الثقة والمصداقية من تحويل تلك السرعة إلى ميزة استراتيجية».

وزاد الإبراهيم، أن السعودية «ستظل منارة للبراغماتية في شراكاتها»، وستعمل كأنها حلقة وصل تخلق منصة للفرص من جميع أنحاء العال، مفيداً أن التجارة والاستثمار لا يزالان محركين أساسيين للنمو والمرونة لاقتصادات الأسواق الناشئة.

وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم متحدثاً في جلسة حوارية خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)

وأردف وزير الاقتصاد والتخطيط: «أمامنا اليوم فرصة لبحث آليات المواكبة مع نظام التجارة المتطور، واستكشاف كيف يمكننا تحقيق قيمة أكبر من خلال ذلك»؛ مؤكداً على الدور الاستراتيجي للمؤسسات في ضمان المواءمة مع نظام التجارة العالمي.

المخاطر الجيوسياسية

من جانبه، صرّح وزير المالية الصيني لان فوان آن، بأن الاقتصادات الناشئة والنامية تواجه 3 تحديات رئيسية، تشمل ضعف زخم النمو، واتساع فجوات التنمية، وازدياد أوجه القصور في منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية.

وتابع أن الاقتصاد العالمي سجَّل نمواً بنحو 3.3 في المائة خلال عام 2025، وهو أقل من متوسط ما قبل الجائحة، مؤكداً أن ذلك يعود إلى تصاعد الحمائية وازدياد عدم اليقين الجيوسياسي، وما نتج عن ذلك من تباطؤ في التجارة العالمية، وتجزؤ الاقتصاد الدولي.

وزير المالية الصيني في كلمته الخاصة خلال مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

وأكمل أن هذه التطورات أسهمت في تعطيل تخصيص الموارد عالمياً وتعميق الفجوة التكنولوجية، لا سيما في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، في وقت لا تزال فيه الدول النامية متأخرة في حجم الاستثمارات التقنية. وحسب لان فوان آن، فإن أوضاع الديون في الدول منخفضة الدخل واصلت التدهور، ما يقيّد نمو الاستهلاك والاستثمار، ويؤثر سلباً على جهود التنمية، مشيراً إلى أن دول الجنوب العالمي تمثل نحو 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتسهم بنحو 75 في المائة من النمو العالمي.

السياسات النقدية

من جهة أخرى، أفاد محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن السياري، بأن حالة عدم اليقين الراهنة باتت تميل إلى أن تكون هيكلية أكثر من كونها ظرفية، مشيراً إلى 4 أسباب رئيسية لذلك؛ تتمثل في التجزؤ الجيوسياسي، والتسارع الكبير في التطورات التكنولوجية - لا سيما الذكاء الاصطناعي- وتقلبات أسعار السلع، إضافة إلى النمو المتنامي للوساطة المالية غير المصرفية.

وأبان السياري أن آليات انتقال السياسات النقدية التقليدية بدأت تظهر علامات ضعف مع تراجع دور القنوات المصرفية التقليدية، في وقت تجاوزت فيه أصول الوساطة المالية غير المصرفية 51 في المائة من إجمالي الأصول المالية العالمية، ما أدّى إلى زيادة حساسية الأسواق لتقلبات السيولة، وظهور ضغوط متكررة عبر آليات، مثل طلبات تغطية الهوامش، وخصومات الضمانات، وعمليات خفض المديونية المتزامنة.

محافظ البنك السعودي المركزي في جلسة حوارية (الشرق الأوسط)

وزاد أن الصدمات التي تواجه النظام المالي العالمي أصبحت متعددة الأبعاد وأكثر تكراراً، وغالباً ما تكون خارجية بالنسبة للاقتصادات الناشئة التي تعاني أصلاً تحديات داخلية تزيد من حدة التقلبات.

وتحدث السياري عن تجربة المملكة، موضحاً أنها اعتمدت على هوامش احتياطية للحفاظ على الاستقرار المالي والأسواق، وأظهرت أهمية السياسات المعاكسة للدورات الاقتصادية في الحد من التقلبات، مشيراً إلى أن تراكم الاحتياطيات خلال فترات النمو يستخدم استراتيجياً لدعم ميزان المدفوعات وتخفيف أثر تقلبات أسعار السلع.

وشرح أن ربط الريال بالدولار الأميركي أسهم في ترسيخ استقرار الأسعار، لافتاً إلى أن متوسط التضخم خلال السنوات الخمس الماضية ظل دون مستوى 3 في المائة.

التضخم

أما محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، فيرى أن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة لافتة خلال العام الماضي رغم حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بالسياسات، مشيراً إلى أن مستوى النشاط الاقتصادي تأثر بهذه الضبابية مع تفاوت الزخم بين الدول والقطاعات والمناطق، غير أن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة واضحة على التكيف مع مشهد سريع التغير.

وأردف، أن التضخم لم يرتفع بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، رغم استمرار ضغوط تكاليف المعيشة في كثير من الدول، مضيفاً أن الأوضاع المالية العالمية كانت داعمة إلى حد كبير على الرغم من فترات التقلب وارتفاع عوائد السندات السيادية.

وفيما يتعلق بالنظام المالي، شرح أن الإصلاحات التي أعقبت الأزمة المالية جعلته أكثر متانة وقدرة على امتصاص الصدمات الكبيرة رغم انتقال جزء من الوساطة المالية من البنوك إلى المؤسسات غير المصرفية، مؤكداً أن البنوك لا تزال مصدراً أساسياً للائتمان والسيولة.

إصلاحات السعودية

وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر العلا، أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد، البروفسور بول أنتراس، أن السعودية تقدِّم نموذجاً استثنائياً في مشهد التحولات التجارية العالمية، يختلف جذرياً عن القوالب التقليدية للأسواق الناشئة. وعدّ أن العولمة لم تنتهِ، بل أعادت تشكيل نفسها فيما سماه «التكامل المجزأ».

ولفت أنتراس إلى أن «رؤية السعودية» وإصلاحاتها الهيكلية تضعانها في موقع متميز للاستفادة من «التكامل المجزأ» الذي يشهده العالم، مشدداً على أن رهان المملكة على التحول اللوجيستي والذكاء الاصطناعي هو المحرك الحقيقي لنمو مستدام يتجاوز ضجيج الأزمات العالمية.

أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد البروفيسور بول أنتراس خلال حديثه إلى الحضور في المؤتمر (الشرق الأوسط)

وعن تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على خطط الدول الناشئة للتحول نحو الصناعات المعقدة، أجاب أنتراس: «تحد أسعار الفائدة المرتفعة، مضافة إليها علاوة المخاطر التي تواجهها الأسواق الناشئة، دون شك من الاستثمارات. التصدير يتطلب ائتماناً واستثماراً وتحسيناً للجودة. ولكن الفائدة ارتفعت لسبب جوهري، وهو أنها تعكس توقعات نمو عالية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي والتغيُّر التكنولوجي».

ووفق أنتراس، فإن هذا النمو هو المخرج، فـ«إذا تحقَّقت إمكانات النمو هذه، فستتحسَّن الإنتاجية بشكل كبير، مما يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على التنبؤ بالطلب بشكل أفضل والعثور على أسواق لم يتم استغلالها من قبل. لذا، نعم، الفائدة قوة سلبية، لكن إذا كانت مدفوعةً بإمكانات نمو حقيقية، فقد لا يكون الأمر بهذا السوء».


السعودية ومصر تؤكدان جاهزية موانئهما لعودة الملاحة بعد استقرار أوضاع المنطقة

رئيس هيئة قناة السويس خلال استقباله سليمان المزروع رئيس «الهيئة العامة للموانئ السعودية» (قناة السويس)
رئيس هيئة قناة السويس خلال استقباله سليمان المزروع رئيس «الهيئة العامة للموانئ السعودية» (قناة السويس)
TT

السعودية ومصر تؤكدان جاهزية موانئهما لعودة الملاحة بعد استقرار أوضاع المنطقة

رئيس هيئة قناة السويس خلال استقباله سليمان المزروع رئيس «الهيئة العامة للموانئ السعودية» (قناة السويس)
رئيس هيئة قناة السويس خلال استقباله سليمان المزروع رئيس «الهيئة العامة للموانئ السعودية» (قناة السويس)

أكد سليمان المزروع رئيس «الهيئة العامة للموانئ السعودية»، على جاهزية المواني السعودية وقناة السويس لاستقبال عودة الخطوط الملاحية الكبرى للعبور مرة أخرى من المنطقة بعد استقرار الأوضاع.

وعبر المزروع، خلال لقائه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية، على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجيستيات (مارلوج) بالقاهرة، عن تقديره لجهود هيئة قناة السويس في تعزيز الاستدامة والاستقرار لحركة الملاحة العالمية المارة بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب.

تجدر الإشارة إلى أن منطقة البحر الأحمر كانت تشهد فترة من الاضطرابات الملاحية، بسبب الهجوم على السفن التجارية، من قبل جماعة الحوثيين اليمنية، غير أن التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، ساهم في توقف الحوثي بنسبة كبيرة عن تلك الهجمات، وعودة خطوط الملاحة الدولية الكبرى للمرور من قناة السويس، التي يمر بها نحو 12 في المائة من التجارة العالمية.

وأبدى المزروع رغبته في التعاون مع قناة السويس في مجال بناء المعديات، فضلاً عن التعاون مع شركات الهيئة العاملة في مجالات التكريك وأعمال الأرصفة، لا سيما مع اتجاه المملكة لتطوير ميناء جدة والقيام بالعديد من مشروعات البنية التحتية.

وشدَّد رئيس «الهيئة العامة للموانئ» بالمملكة العربية السعودية على أن التعاون مع هيئة قناة السويس يعكس قوة العلاقات الثنائية بين البلدين ووحدة الأهداف، متوقعاً أن تشهد الفترة المُقبلة مزيداً من التعاون البنَّاء بين الجانبين.

من جانبه، صرَّح الفريق أسامة ربيع، أنه بحث مع المزروع، سبل التعاون المستقبلي، والتباحث حول آليات التعاون في مجالات تقديم الخدمات اللوجيستية، وبناء الوحدات البحرية، وأعمال المواني والتكريك.

وأعرب ربيع، وفقاً لبيان صحافي صادر عن هيئة قناة السويس، عن تطلعه «لتعزيز علاقات الشراكة والصداقة ومد جسور التعاون لتشمل مجالات عمل جديدة بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة في ضوء تطور مفهوم الخدمات البحرية واللوجيستية بهيئة قناة السويس وزيادة متطلبات المواني البحرية السعودية».

وأكد الفريق ربيع أن «هيئة قناة السويس تمتلك تجربة تعاون ناجحة مع (هيئة الموانئ السعودية) حيث قامت أكاديمية المحاكاة والتدريب البحري التابعة للهيئة بعملية نمذجة ناجحة لميناء رأس الخير في السعودية تمهيداً لتنفيذ عملية ازدواج لقناة الاقتراب في الميناء، وهو التعاون الذي شهد إشادة كبيرة من جانب وفد (هيئة الموانئ السعودية)».

واستعرض ربيع جهود توطين الصناعة البحرية في الترسانات والشركات التابعة لهيئة قناة السويس والتي شهدت طفرة كبيرة خلال العامين الماضيين تحت شعار «صنع في مصر» بجودة عالمية وأسعار تنافسية.

بدأت فعاليات المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجيستيات (مارلوج) في نسخته الخامسة عشر، والذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحت رعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون مع وزارة النقل المصرية بالقاهرة، خلال الفترة من 8 - 10 فبراير (شباط) الحالي.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال النصف الأول من العام المالي (2025/ 2026) شهدت تحسناً نسبياً مُسجلة نمواً في أعداد السفن العابرة بنسبة 5.8 في المائة، وارتفاعاً في الحمولات الصافية بنسبة 16 في المائة، بما انعكس إيجاباً على زيادة الإيرادات بنسبة 18.5 في المائة، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي 2024/ 2025.

وأضاف أن حركة الملاحة بالقناة منذ بداية العام الحالي 2026 سجلت عبور 1315 سفينة بإجمالي حمولات صافية 56 مليون طن محققة إيرادات قدرها 449 مليون دولار مقابل عبور 1243 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 47 مليون طن، محققة إيرادات قدرها 368 مليون دولار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.