«حزب الله» يطالب باسيل بحسم موقفه قبل تقاعد قائد الجيش

تركيز نصر الله على عامل الوقت يعني أن الحوار لا يهدف إلى ملء الفراغ

من لقاء سابق بين النائب جبران باسيل ومسؤولين في «حزب الله» (مواقع التواصل)
من لقاء سابق بين النائب جبران باسيل ومسؤولين في «حزب الله» (مواقع التواصل)
TT

«حزب الله» يطالب باسيل بحسم موقفه قبل تقاعد قائد الجيش

من لقاء سابق بين النائب جبران باسيل ومسؤولين في «حزب الله» (مواقع التواصل)
من لقاء سابق بين النائب جبران باسيل ومسؤولين في «حزب الله» (مواقع التواصل)

يدخل أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله على خط الحوار المستجد بين الحزب ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بإطلاقه مجموعة من الإشارات تحت سقف الجدية والإيجابية، أبرزها أن الورقة السياسية التي طرحها بحاجة إلى تشاور مع بعض الأطراف، ما يعني أن الحزب لن يتفرّد في الرد عليها إلا بعد تداوله في مضمونها مع حلفائه لأنه لن يقرر بالنيابة عنهم، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا يملك ترفاً للوقت ولا مصلحة في الانتظار إلى ما لا نهاية.

ورأى مصدر بارز في الثنائي الشيعي أن تركيز نصر الله على عامل الوقت يعني حكماً أن الحوار لا يهدف إلى ملء الفراغ، ويفترض بباسيل أن يحدد موقفه وفي مهلة أقصاها 3 أشهر، أي قبل أسابيع من إحالة قائد الجيش العماد جوزف عون إلى التقاعد في العاشر من يناير (كانون الثاني) المقبل.

ولفت المصدر إلى أن «حزب الله» لن يراعي باسيل في تقطيع الوقت إلى حين إحالة قائد الجيش إلى التقاعد، تقديراً منه بأن إخلاءه سدة القيادة على رأس المؤسسة العسكرية سيؤدي من وجهة نظره إلى تراجع حظوظه، وصولاً إلى استبعاده من لائحة المتسابقين إلى رئاسة الجمهورية.

وأكد لـ «الشرق الأوسط» أن باسيل يمكن أن يعيد النظر في حساباته لجهة حواره مع «حزب الله» في حال شعوره بأن اسم قائد الجيش بوصفه مرشحاً لرئاسة الجمهورية لم يعد مطروحاً بقوة، وقال إن الحزب يستعجل الوصول بالحوار إلى نتائج ملموسة لاستكشاف مدى استعداده للاستدارة في موقفه نحو تأييد رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية للرئاسة بعد أن وافق على إدراج اسمه في عداد المرشحين، بخلاف موقفه السابق الذي كان وراء انقطاعه عن التواصل مع نصر الله.

ورأى المصدر نفسه أن حالة من الإرباك تسيطر على مواقف معظم النواب المنتمين إلى تكتل «لبنان القوي» برئاسة باسيل، تتراوح بين من لا يُسقط من حسابه استدارة الأخير نحو تأييد فرنجية، في حال أن ما طرحه في ورقته السياسية قوبل بتأييد من الحزب بالنيابة عن حلفائه، وبين من يؤكد أن عدم إسقاطه اسم فرنجية هو الثمن المطلوب لمعاودة الحوار معه.

وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن وفداً من «التيار الوطني» ضم النائبين ندى البستاني وجورج عطا الله والنائب السابق إدي معلوف التقى بعيداً عن الأضواء وفداً من المعارضة ضم عن حزب «الكتائب» رئيسه سامي الجميل والنائب إلياس حنكش، وعن حزب «القوات اللبنانية» غسان حاصباني وجورج عقيص، وعن حركة «التجدد» ميشال معوض، وعن «قوى التغيير» ميشال الدويهي ووضاح الصادق ومارك ضو.

وتأكد أن اللقاء الذي هو الأول من نوعه تطرق إلى معاودة الحوار بين «حزب الله» وباسيل انطلاقاً من الورقة السياسية التي أودعها للحزب، وهو ينتظر الآن أجوبته عنها ليكون بوسعه أن يبني على الشيء مقتضاه.

كما تأكد أن «التيار الوطني» وفق مصادر في المعارضة، يطالب في ورقته السياسية بالتطبيق الفوري للامركزية الإدارية والمالية الموسعة بإصدار المراسيم التطبيقية والتنظيمية الخاصة بها وإقرار الصندوق السيادي وكل ما يتعلق ببناء مشروع الدولة.

وكشفت المصادر في المعارضة أن باسيل، كما يقول نوابه، يربط موافقته بإدراج اسم فرنجية في عداد المرشحين لرئاسة الجمهورية بتأييد الحزب للمطالب التي أدرجها في ورقته السياسية، وقالت إن هذا الربط يتعارض مع الإشارات التي أطلقها نوابه بتأييد فرنجية إذا ما أُتيح لمطالبه أن ترى النور بضمانة من الحزب قبل انتخاب الرئيس العتيد، وإن كان هؤلاء يؤكدون أنهم حتى الساعة يتمسكون بترشيح الوزير السابق جهاد أزعور.

وقالت إن ما سمعه نواب المعارضة من زميليهما في «التيار الوطني»، فتح الباب أمام السؤال عن الأسباب الكامنة وراء عدم التريث في الإصرار على إقرار الورقة السياسية إلى ما بعد انتخاب الرئيس، وإلا لماذا هذا التناقض بين مطالبة التيار السياسي لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون بتعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية واستردادها، وبين استباق انتخابه بدلاً من أن يرعى هو شخصياً الحوار؟

وسأل نواب المعارضة، كيف يطالب «التيار الوطني» برئيس جمهورية قوي، بينما يبادر باسيل إلى التصرف بشكل يناقض فيه طروحات تيار سياسي بإعطائهم الرئاسة في مقابل حصوله على عدد من المطالب، رغم أنه يفتقد الضمانات، ولا يتعظ من التجارب السابقة التي سبق للرئيس عون أن اتهم حلفاءه، وتحديداً الثنائي الشيعي، بأنه وراء إخفاق عهده، سواء بالنسبة إلى مكافحة الفساد وتحقيق الإصلاحات وبناء مشروع الدولة.

وعليه، فإن حوار «حزب الله» - باسيل يبقى محكوماً بعامل الوقت لئلا يتفلّت الأخير من التزاماته في حال استمر الشغور في رئاسة الجمهورية إلى ما بعد إحالة قائد الجيش إلى التقاعد، ما يتيح له إعادة خلط الأوراق الرئاسية لطرح مقاربة جديدة، وهذا ما استدركه نصر الله بقوله: «إننا لا نملك ترفاً للوقت»، وكأنه يحاكي مباشرة حليفه حتى لا يبني موقفه على تقديرات سياسية تتعارض والهدف المرجو من الحوار.

لذلك فإن الحزب يحاور حليفه على أساس الجدول الزمني الذي حدده لئلا يمدد الحوار بلا طائل إلى ما بعد تقاعد قائد الجيش لاعتقاده أن حظوظه تتقدم رئاسياً.



إندونيسيا تستعد لإرسال 8 آلاف جندي إلى غزة دعماً لخطة ترمب

جانب من الدمار جرَّاء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ب)
جانب من الدمار جرَّاء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ب)
TT

إندونيسيا تستعد لإرسال 8 آلاف جندي إلى غزة دعماً لخطة ترمب

جانب من الدمار جرَّاء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ب)
جانب من الدمار جرَّاء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ب)

تستعد إندونيسيا لإرسال ما يصل إلى 8 آلاف جندي إلى غزة، دعماً لخطة السلام التي يطرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمنطقة التي أنهكها النزاع، لتصبح أول دولة تعلن علناً التزامها بإرسال قوات للمهمة.

ووفق تقرير نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز»، أعلن رئيس أركان الجيش الإندونيسي الجنرال مارولي سيمانونجونتاك، أمس (الاثنين) أن بلاده بدأت تدريب قوات تمهيداً لاحتمال نشرها في غزة ومناطق نزاع أخرى.

وقال سيمانونجونتاك: «قد تكون قوة بحجم لواء، ربما بين 5 آلاف و8 آلاف جندي. ولكن كل شيء لا يزال قيد التفاوض، ولا يوجد حتى الآن رقم نهائي». ولم يحدد طبيعة المهام، ولكنه أوضح أن التدريب يركِّز على الجوانب الإنسانية وإعادة الإعمار. ومن المقرر أن تكون القوات الإندونيسية جزءاً من «قوة الاستقرار الدولية» التي يعتزم ترمب تشكيلها كقوة متعددة الجنسيات لحفظ السلام.

غير أن تفويض هذه القوة وتركيبتها لا يزالان غير واضحين. وحسب مصدر مطلع، يُرجَّح نشر القوات في مناطق من غزة تخضع لسيطرة إسرائيل، قرب ما يُعرف بـ«الخط الأصفر» الذي لا يزال يفصل بين أجزاء من القطاع، من دون التمركز عليه.

ويُعد نشر هذه القوة عنصراً محورياً للانتقال إلى المرحلة التالية من الخطة التي تهدف في نهاية المطاف إلى نزع سلاح حركة «حماس» وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع. إلا أن الولايات المتحدة تواجه صعوبة في حشد دول مستعدة لإرسال قوات، إذ رفضت عدة دول حليفة المشاركة تحت أي ظرف. وحسب 3 مصادر مطلعة، يُتوقع أن تكون المغرب الدولة الثانية التي قد تلتزم بإرسال قوات.

ويأتي التعهد الإندونيسي في وقت يسعى فيه الرئيس برابوو سوبيانتو إلى تعزيز حضور بلاده الدولي والانخراط في الدبلوماسية العالمية. كما وافقت

إندونيسيا على الانضمام إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه ويرأسه ترمب بمهام واسعة للوساطة في النزاعات حول العالم، وهي خطوة يرى البعض أنها قد تنافس دور الأمم المتحدة.

وكان برابوو قد وعد في سبتمبر (أيلول) الماضي بإرسال ما يصل إلى 20 ألف جندي إلى غزة ومناطق نزاع أخرى. وتدعو إندونيسيا منذ زمن إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة، ولا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. ولكن برابوو صرَّح العام الماضي بأن «أمن إسرائيل وسلامتها» ينبغي ضمانهما، ما أثار تكهنات حول احتمال تليين موقف جاكرتا، كما قال إن بلاده قد تطبِّع العلاقات مع إسرائيل في حال التوصل إلى حل الدولتين.


إصابة فلسطينيين بنيران إسرائيلية جنوب شرقي مدينة غزة

دبابة إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
دبابة إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

إصابة فلسطينيين بنيران إسرائيلية جنوب شرقي مدينة غزة

دبابة إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
دبابة إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم (الثلاثاء)، بإصابة شخصين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب شرقي مدينة غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها إن الإصابة وقعت في محيط محطة الشوا بحي الزيتون جنوب شرقي غزة.

وأشارت إلى أن ستة أشخاص قُتلوا أمس جراء قصف استهدف وسط وشمال قطاع غزة.

ووفق «وفا»، فقد قُتل 587 فلسطينياً وأُصيب أكثر من 1550 آخرين منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

يأتي وقف إطلاق النار المستمر منذ أربعة أشهر، والمدعوم من الولايات المتحدة، بعد مفاوضات متعثرة، وتضمن قبول إسرائيل وحركة «حماس» بخطة مكونة من 20 نقطة اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تهدف إلى إنهاء الحرب التي اندلعت عقب هجوم الحركة في 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل. وكان ترمب قد صرح، حينها، بأن هذه الخطة ستؤدي إلى «سلام قوي ودائم ومستدام».


البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

TT

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌يوم الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ‌المسؤول إن ‍«استقرار الضفة الغربية يحافظ على ​أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف ⁠الإدارة (الأميركية) في تحقيق السلام في المنطقة».

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها.

وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».