إطلاق نار على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

المراقبون الأوروبيون ينفون وقوع إصابات في صفوفهم

ممر لاتشين البري الذي يربط بين ناغورني قره باغ وأرمينيا (أ.ف.ب)
ممر لاتشين البري الذي يربط بين ناغورني قره باغ وأرمينيا (أ.ف.ب)
TT

إطلاق نار على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

ممر لاتشين البري الذي يربط بين ناغورني قره باغ وأرمينيا (أ.ف.ب)
ممر لاتشين البري الذي يربط بين ناغورني قره باغ وأرمينيا (أ.ف.ب)

أكدت بعثة مراقبي الاتحاد الاوروبي في أرمينيا أنها كانت موجودة، الثلاثاء، لدى وقوع «حادث إطلاق نار» عند الحدود مع أذربيجان، موضحة ان أيا من مراقبيها لم يصَب بجروح.

وقالت البعثة الأوروبية عبر منصة «إكس» (تويتر سابقا): «يمكننا التأكيد ان دورية للبعثة كانت موجودة لدى وقوع حادث إطلاق نار في المنطقة التي نتولى فيها المسؤولية. لم يصب أي عنصر من البعثة». وصححت البعثة بذلك تصريحا أدلت به قبل دقائق نفت فيه وقوع أي حادث.

وفي وقت سابق، اتهمت أرمينيا جارتها أذربيحان بأنها اطلقت النار على مراقبي الاتحاد الاوروبي المنتشرين تلبية لطلب يريفان عند الطرف الارميني من الحدود منذ فبراير (شباط)، الأمر الذي نفته باكو.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية عبر تلغرام إن «وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية أطلقت النار» قرابة الظهر «بأسلحة نارية على المراقبين الذين كانوا يقومون بدوريات في أنحاء فيرين شورزا (شرق) وكذلك على آليتهم».

في المقابل، وصفت أذربيجان هذه المعلومات بأنها «خاطئة». وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية عبر تلغرام إن «الطرف الاذربيجاني يبلَغ عادةً مسبقاً بموعد زيارة مراقبي الاتحاد الأوروبي... لهذا السبب، من المستحيل عمليا وكذلك نظريا أن يحصل وضع مماثل».

تضم بعثة المراقبة الاوروبية نحو مائة عنصر وبدأت عملها على الحدود بين ارمينيا واذربيجان في فبراير.

والجمهوريتان السوفياتيتان السابقتان تتنازعان منذ أكثر من ثلاثين عاما السيطرة على منطقة ناغورني قره باغ ذات الغالبية الأرمنية.

ويبقى خطر التصعيد قائما بين الجانبين رغم جهود الدول الغربية للتوصل الى تسوية سلمية. والإثنين، اتهمت باكو يريفان بتعزيز قواتها على طول الحدود تمهيدا لعمل عسكري، الامر الذي سارعت أرمينيا الى نفيه، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

في غضون ذلك، دعت روسيا اليوم أذربيجان الى معاودة فتح الممر البري الوحيد الذي يربط أرمينيا بمنطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها بين باكو ويريفان.وفي محادصة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأذربيجاني «تم التركيز خصوصا على ضرورة تنفيذ الاجراءات (...) الهادفة الى نزع سريع لفتيل التصعيد بالنسبة الى الوضع حول ناغورني قره باغ، على ان يشمل ذلك معاودة فتح الطرق الانسانية، وبينها ممر لاتشين»، وفق مكتب لافروف.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).