أمين عام مجلس التعاون يبحث تطورات الأوضاع في اليمن مع مبعوث الأمم المتحدة

أمين عام مجلس التعاون يبحث تطورات الأوضاع في اليمن مع مبعوث الأمم المتحدة
TT

أمين عام مجلس التعاون يبحث تطورات الأوضاع في اليمن مع مبعوث الأمم المتحدة

أمين عام مجلس التعاون يبحث تطورات الأوضاع في اليمن مع مبعوث الأمم المتحدة

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور عبداللطيف الزياني، تطورات الاوضاع في اليمن، وسبل دفع العملية السياسية على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، خلال اجتماعه في مكتبه بمقر الأمانة العامة في مدينة الرياض، اليوم (الاربعاء)، مع اسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى الجمهورية اليمنية.
وقد أكد الأمين العام خلال اللقاء، دعم دول مجلس التعاون للجهود الحثيثة التي تبذلها الأمم المتحدة لتحقيق السلم في اليمن، وما يقوم به مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في هذا المجال.
حضر اللقاء الدكتور صالح القنيعير مبعوث الأمين العام الى اليمن، والدكتور عبدالعزيز العويشق الأمين العام المساعد للشؤون الخارجية، وسعد العريفي رئيس بعثة مجلس التعاون في اليمن، والدكتور مشاري النعيم المستشار السياسي للأمين العام.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.