أدانت القمة الثلاثية المصرية - الأردنية - الفلسطينية التي استضافتها (الاثنين) مدينة العلمين الجديدة (شمال غربي مصر) استمرار وتصاعد الممارسات الإسرائيلية «غير الشرعية» التي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني.
ودعت إلى «ضرورة وقف (إرهاب المستوطنين) والتيارات (المتطرفة)، ووضعهم موضع المساءلة»، كما أدانت القمة انتهاك الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس ومقدساتها، وطالبت بوقف اقتحامات المسجد الأقصى.
وشددت القمة التي شارك فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، على الأولوية التي توليها الدول الثلاث للمرجعيات القانونية الدولية والعربية، لتسوية القضية الفلسطينية، وعلى رأسها ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ضمن جدول زمني واضح.
وأكد القادة تمسكهم بمبادرة السلام العربية بعناصرها كافة، بوصفها «الطرح الأكثر شمولية لتحقيق السلام العادل وتلبية تطلعات جميع شعوب المنطقة إلى مستقبل مستقر يسوده التعايش والتنمية والتعاون بين جميع شعوبها ودولها». وأشاروا إلى أن حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل هو «خيار استراتيجي وضرورة إقليمية ودولية ومسألة أمن وسلم دوليين».
ودعا البيان الختامي للقمة، إلى «وقف الممارسات الإسرائيلية (غير الشرعية) التي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني كافة، وتنتهك قواعد القانون الدولي، وتقوض حل الدولتين المتوافق عليه دولياً، والتي تؤدي إلى إشعال العنف وانتشار الفوضى».
وأشار القادة إلى أهمية وقف إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، جميع الأنشطة الاستيطانية ومصادرة الأراضي الفلسطينية والتهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني من منازلهم وتغيير طابع وهوية مدينة القدس، والتي تمثل «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية».
في السياق نفسه، أكد الرئيسان المصري والفلسطيني «أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في الحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية».
وتحدث القادة خلال القمة عن الأولوية التي توليها الدول الثلاث للمرجعيات القانونية، الدولية والعربية لتسوية القضية الفلسطينية، وعلى رأسها ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ضمن جدول زمني واضح، واستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وفي تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، وتحقيق حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة.
وأكد الرئيس السيسي والملك عبد الله، دعمهما الكامل لجهود الرئيس الفلسطيني «في الاستمرار في الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني على جميع الأصعدة في سبيل استعادة حقوقه، وتأمين الحماية الدولية».
وشددت القمة الثلاثية على أن السبيل الوحيدة لتحقيق هذا السلام هي تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة، وفي تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق حل الدولتين، المستند لقواعد القانون الدولي والمرجعيات المتفق عليها والمبادرة العربية للسلام.
مخرجات العقبة وشرم الشيخ
وأكد القادة على وجوب تنفيذ إسرائيل التزاماتها وتعهداتها، وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقات والتفاهمات الدولية السابقة، بما فيها تلك المُبرمة مع الجانب الفلسطيني، وكذلك الالتزامات السابقة المتعددة بما في ذلك ما جاء في مخرجات اجتماعي العقبة وشرم الشيخ، وتحمل مسؤولياتها ووقف اعتداءاتها وتهدئة الأوضاع على الأرض تمهيداً لإعادة إحياء مفاوضات السلام.
وأشار البيان الختامي للقمة إلى «ضرورة وقف الاقتحامات الإسرائيلية لمدن الضفة الغربية المحتلة، ورفع الحصار عن قطاع غزة». و«أهمية قيام إسرائيل بالإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لديها دون سند قانوني، وبما يُخالف الاتفاقات المبرمة في هذا الشأن».
وشدد قادة مصر والأردن وفلسطين، على تمسكهم بمبادرة السلام العربية بعناصرها كافة، والتي تستند إلى القانون الدولي والثوابت الدولية، وتمثل الطرح الأكثر شمولية لتحقيق السلام العادل وتلبية تطلعات جميع شعوب المنطقة إلى مستقبل مستقر يسوده التعايش والتنمية والتعاون بين جميع شعوبها ودولها.
وأكدوا «أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وضرورة الوقوف إلى جانب الوكالة ومساندتها في أزمتها المالية الراهنة».
دور مصر
وثمن الملك عبد الله الثاني والرئيس عباس، دور الرئيس السيسي ومصر في «توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام». وأكدا «ضرورة البناء على اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي استضافته مصر أخيراً».
وتعد هذه القمة الثانية التي تستضيفها مصر للتشاور بين قادة الدول الثلاث، إذ سبق أن استضافت القاهرة قمة ثلاثية في يناير (كانون الثاني) الماضي.
هذا، وسبق انعقاد القمة الثلاثية (الاثنين)، قمة مصرية - أردنية، تناولت العلاقات الثنائية، ومستجدات المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وأكد السيسي وعبد الله خلال لقاء ثنائي، اعتزازهما بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وأهمية توسيع فرص التعاون بينهما، والثلاثي مع العراق الشقيق، خصوصاً على المستويين الاقتصادي والتجاري.
مفترق طرق
ومن جهته، أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، القيادي بحركة «فتح»، د. أيمن الرقب، أن الترتيب للقمة الثلاثية جاء استجابة لعدد من المتغيرات التي وصفها بـ«الطارئة». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصر والأردن تمتلكان قنوات اتصال مع المجتمع الدولي خصوصاً مع الولايات المتحدة، ما يمثل أداة مهمة للضغط على إسرائيل من أجل التراجع عن إجراءاتها التصعيدية في الأراضي المحتلة، وما يستوجب تنسيقاً مشتركاً بين مصر والأردن والسلطة الفلسطينية».
ويرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع أن القضية الفلسطينية تمر حالياً بأكثر مراحلها (حرجاً)، وأن المشروع الوطني الفلسطيني «يقف على مفترق طرق»، لا سيما في ظل المساعي المعلنة من جانب الحكومة الإسرائيلية ورغبتها في إنهاء مشروع الدولة الفلسطينية، مشيراً إلى أهمية توقيت انعقاد القمة الثلاثية، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» «ضرورة إشراك الإدارة الأميركية للضغط على الحكومة الإسرائيلية بغرض التراجع عن سياساتها المزعزعة للأمن في المنطقة كلها».
وأشار مطاوع إلى أن «القمة تستبق كذلك زيارة مقررة للعاهل الأردني إلى البيت الأبيض، ما يتطلب تنسيقاً بين الأطراف الثلاثة (مصر والأردن وفلسطين) بشأن ما يمكن طرحه على الإدارة الأميركية، خصوصاً في ظل عدم التزام إسرائيل بالترتيبات التي جرى التوافق عليها في العقبة وشرم الشيخ بحضور أميركي».
