الجيش المصري يطلق عملية شاملة للقضاء على أنصار «داعش» في سيناء

المتحدث العسكري: حجم العمليات استدعى صدور البيان

الجيش المصري يطلق عملية شاملة للقضاء على أنصار «داعش» في سيناء
TT

الجيش المصري يطلق عملية شاملة للقضاء على أنصار «داعش» في سيناء

الجيش المصري يطلق عملية شاملة للقضاء على أنصار «داعش» في سيناء

أطلق الجيش المصري العملية العسكرية الشاملة «حق الشهيد» بهدف القضاء على العناصر الإرهابية في مدن بشمال سيناء، بحسب بيان رسمي صدر عن القيادة العامة للقوات المسلحة مساء أول من أمس. وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش العميد محمد سمير لـ«الشرق الأوسط» إن «حجم العملية استدعى أن يصدر البيان عن القيادة العامة». وتأتي العملية بعد أيام من إصابة 6 جنود من قوات حفظ السلام على الحدود بين مصر وإسرائيل.
وتخوض السلطات الأمنية المصرية حربا في شمال سيناء منذ ما يزيد على العامين على خلفية انتشار تنظيمات تكفيرية في شمال سيناء أبرزها تنظيم أنصار بيت المقدس الذي أعلن في وقت سابق مبايعة تنظيم داعش وخليفته المزعوم أبو بكر البغدادي.
وبدا لافتا أن يصدر بيان الجيش الأخير عن القيادة العامة للقوات المسلحة مما يعني أن التحركات الحالية تحمل جديدا في طبيعة المواجهات على الأرض. وتجري العمليات الأمنية وملاحقة عناصر مناصرة لـ«داعش» في شمال سيناء بصورة يومية، وقتل خلال المواجهات مئات من رجال الجيش والشرطة.
وقال العميد سمير إن «بيان القيادة العامة للقوات المسلحة كان واضحا تماما فهذه العملية تستهدف القضاء على العناصر الإرهابية في الشيخ زويد ورفح والعريش، واستدعى حجم العملية وطبيعتها أن يصدر البيان عن القيادة العامة للقوات المسلحة».
وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة مساء أول من أمس أن «قوات الجيش الثاني تمكنت من قتل 29 عنصرا (إرهابيا) وتدمير المناطق التي يتحصنون بها وعدد من العربات والأدوات، في إطار العملية الشاملة (حق الشهيد)، التي نفذتها فجر يوم الاثنين (الماضي)، بالتعاون مع عناصر من الشرطة المدنية في العريش والشيخ زويد بشمال سيناء».
وأضافت القيادة العامة، في بيان بثه التلفزيون المصري فجر أمس، أن «ضابطا وجنديا من القوات المسلحة قتلا وأصيب أربعة آخرون بعد انفجار عبوة ناسفة زرعها (الإرهابيون) في إحدى المركبات».
وأصيب ستة جنود من قوات حفظ السلام العاملة في سيناء في انفجار عبوتين ناسفتين، الجمعة الماضية. وعقب الحادث قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الميجور روجر كابينيس، إنه «يجري حالية دراسة تعزيز قوات حفظ السلام التي تضم 650 جنديا أميركيا». وعما إذا كانت القوات المسلحة المصرية عززت إجراءات الحامية لقوات حفظ السلام عقب الحادث، أوضح العميد سمير أن عمليات التأمين الدقيقة متوفرة منذ مدة، لافتا إلى أن ما جرى «حادث عرضي»، بسبب الظروف التي تعيشها المنطقة في الوقت الراهن.
وأنشئت قوة حفظ السلام المتعددة الجنسيات لمراقبة تنفيذ معاهدة السلام التي وقعتها مصر وإسرائيل في 1979 وتتمركز في سيناء.
وقال نشطاء في مدينة العريش عاصمة شمال سيناء إن «الضغوط الكبيرة التي يواجهها أنصار بيت المقدس في مدينتي الشيخ زويد، ورفح، دفعت عناصره إلى الانتقال إلى العريش». وتفرض السلطات المصرية منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حالة الطوارئ في المدن الثلاث.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتشكيل قيادة موحدة للجيشين الثاني والثالث لمحاربة الإرهاب في سيناء نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي في أعقاب عملية إرهابية كبرى في العريش. وأدت التشديدات الأمنية خلال الشهور الماضية إلى فقدان التنظيم قدرته على المبادرة إلى حد بعيد، لكنه لا يزال متماسكا، بحسب نشطاء في سيناء.
وتأتي هذه التطورات في وقت شارك وزير الخارجية سامح شكري، في المؤتمر الوزاري الدولي الذي عقد في فرنسا أمس بهدف وضع خطة لمواجهة «الممارسات الإرهابية» لتنظيم داعش ضد العناصر المستضعفة في سوريا والعراق.
وتتمسك مصر بضرورة مكافحة كل التنظيمات الإرهابية، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تدرجها مصر على قائمة التنظيمات الإرهابية، وتخوض معها صراعا عنيفا منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي للجماعة، في يوليو (تموز) 2013 في أعقاب مظاهرات حاشدة ضد حكمه.
وتنامت الضغوط على مصر مع سيطرة «داعش» على مناطق واسعة في ليبيا غرب البلاد، ومساعيه في السيطرة على طريق بري يفضي إلى الحدود المصرية. وقتلت عناصر «داعش» في ليبيا نحو 20 مصريا مسيحيا في مدينة سرت على البحر المتوسط في أبريل (نيسان) الماضي، وردت القوات المسلحة المصرية بشن غارات جوية لاستهداف مناطق تمركزهم في ليبيا.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.