أزمة أمين عام «أوبك» تقترب من الانتهاء مع عودة إندونيسيا

عدد الأعضاء يرتفع إلى 13 بعد الموافقة على إجراءات إعادة التفعيل

أزمة أمين عام «أوبك» تقترب من الانتهاء مع عودة إندونيسيا
TT

أزمة أمين عام «أوبك» تقترب من الانتهاء مع عودة إندونيسيا

أزمة أمين عام «أوبك» تقترب من الانتهاء مع عودة إندونيسيا

بعد مرور 6 سنوات على تعليق عضويتها في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ها هي إندونيسيا تستعد للعودة مجددًا ليقترب مع عودتها الأمل بإنهاء أزمة اختيار أمين عام جديد للمنظمة خلفًا لليبي عبد الله البدري الذي انتهت فترته الرسمية منذ عامين ولا يزال باقيا في منصبه.
وبالأمس أعلنت «أوبك» في بيان أن إندونيسيا تسعى لإعادة تفعيل عضويتها بالمنظمة في ديسمبر (كانون الأول) بعدما علقتها في أول أيام العام 2009. وأضاف البيان أن «طلب إندونيسيا إعادة تفعيل عضويتها الكاملة وزع على جميع أعضاء المنظمة لبحثه والموافقة عليه وأن اجتماع (أوبك) في الرابع من ديسمبر سوف يتضمن إجراءات إعادة تفعيل العضوية».
وقال البيان «أسهمت إندونيسيا بالكثير في تاريخ (أوبك). نرحب بعودتها إلى المنظمة». وبعودة إندونيسيا سيرتفع عدد أعضاء «أوبك» إلى 13.
وخرجت إندونيسيا لأنها تحولت إلى دولة مستوردة للنفط وليست مصدرة إذ إنها تستورد أكثر مما تنتجه بسبب تقادم حقولها وعدم قدرتها على زيادة إنتاجها بشكل كبير. وليست إندونيسيا هي الوحيدة التي خرجت من المنظمة أو علقت عضويتها فهناك الإكوادور التي خرجت في عام 1992 ثم عادت في عام 2007 وهناك الغابون التي انسحبت من «أوبك» في عام 1995 لأنها لم ترغب في دفع الرسوم السنوية الواجبة على الأعضاء ولكنها لم تعد حتى اليوم.
وسيساعد عودة إندونيسيا إلى «أوبك» على إنهاء أزمة الأمين العام بحسب ما أوضحه مصدر خليجي في المنظمة تحدث إلى «الشرق الأوسط» إذ إن الأمور ما زالت عالقة ولم تتفق الدول على اختيار أمين عام جديد إذ إن قرار الاختيار يجب أن يكون بإجماع جميع الدول حسب لوائح المنظمة.
ويتنافس على منصب الأمين العام حتى الآن مرشحان رئيسان هما السعودي الدكتور ماجد المنيف والذي كان يشغل منصب محافظ المملكة في «أوبك» حتى عام 2012 والذي يوجد حاليًا ضمن أعضاء مجلس إدارة «أرامكو السعودية»، أما المتنافس الآخر فهو العراقي ثامر الغضبان والذي كان وزيرًا سابقًا للنفط في بلاده. وسبق وأن انسحب الكثير من المرشحين من السباق أو لم تتم الموافقة عليهم من قبل اللجنة الفنية التي تم تشكيلها لاختيار المرشحين.
ويقول المصدر: «لا شك أن عودة إندونيسيا ستساعد كثيرًا على حسم ملف الأمين العام خاصة وأن إندونيسيا قدمت الكثير من الأمناء للمنظمة كما أن البلد معروفة بمواقفها المعتدلة من ناحية الأسعار فهي ليست من الدول التي تمثل جناح الصقور في المنظمة».
والتزمت المنظمة منذ عام 2011 بسقف جديد للإنتاج قدره 30 مليون برميل يوميًا بعد أن تخلت عن نظام الحصص الذي اتبعته منذ عام 1983. وقد يتسبب عودة إندونيسيا إلى المنظمة في إرباك السقف الحالي إذ إن أمام الدول خيارين إما الإبقاء على السقف أو رفعه لكي يستوعب إنتاج إندونيسيا والذي يبلغ قرابة 900 ألف برميل يوميًا.
ويرى بعض المحللين في السوق أن رفع السقف أمر جيد خاصة وأن إنتاج «أوبك» أعلى بكثير من السقف الحالي ولهذا رفعه سيسهم في استيعاب غالبية الكميات الإضافية التي تنتجها «أوبك».
وحول هذه النقطة قال المصدر: «من المبكر تحديد ما ستقوم (أوبك) بفعله ولكن لا أتصور أن رفع السقف سيكون الحل المناسب إذ إن هذا سيؤدي إلى إضعاف الأسعار والتي تعاني حاليًا من ضعف شديد كما هو واضح للجميع».
والسؤال الباقي هو ما الذي يجعل دولة مثل إندونيسيا تفكر في العودة مجددًا للمنظمة؟ الشق الأول من الإجابة جاء على لسان وزير الطاقة الإندونيسي سادمتان سعيد الذي سبق وأن صرح بأن إندونيسيا ابتعدت عن السوق وعودتها إلى «أوبك» ستسهل ارتباطها بالسوق ويقوي علاقتها مع الدول المنتجة وسيساعدها ذلك على توفير مصادر أكثر لمشترياتها النفطية.
أما الشق الثاني، من الإجابة فجاء على لسان رئيس الأبحاث السابق في المنظمة الدكتور حسن قبازرد والذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن هناك فائدة كبيرة لكل الدول من الانضمام وهي القدرة البحثية الهائلة التي تتمتع بها المنظمة والتي تصبح تحت يد كل الدول الأعضاء.



«أكوا باور» توقّع اتفاقية لتخزين الطاقة بالبطاريات مع وزارة الطاقة الأوزبكية

جانب من توقيع الاتفاقية بحضور رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بحضور رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (الشرق الأوسط)
TT

«أكوا باور» توقّع اتفاقية لتخزين الطاقة بالبطاريات مع وزارة الطاقة الأوزبكية

جانب من توقيع الاتفاقية بحضور رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بحضور رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «أكوا باور» السعودية توصلها إلى اتفاقية تنفيذ ملزمة مع وزارة الطاقة في أوزبكستان، لتطوير أنظمة مستقلة لتخزين الطاقة بالبطاريات، بسعة 2 غيغاواط في الساعة في جميع أنحاء البلاد؛ إذ جاء هذا الإعلان على هامش توقيع السعودية ودول أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان على برنامج تنفيذي لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الطاقة المتجددة.

وتم التوقيع رسمياً على الاتفاقية ضمن فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي «كوب 29»، في باكو عاصمة أذربيجان، بحضور رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، ورئيس أذربيجان إلهام علييف، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأكد الطرفان التزامهما بتطوير تقنيات الطاقة المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون. وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب توقيع مذكرة تفاهم بين «أكوا باور» ووزارة الطاقة الأوزبكية، خلال «منتدى طشقند للاستثمار»، في شهر مايو (أيار) من العام الحالي 2024.

وتحصل «أكوا باور»، بموجب هذه الاتفاقية، التي تبلغ مدتها عامين ويمكن تمديدها باتفاق الطرفين، على حق أولوية التعاقد على المشروعات الجديدة من سعة 2 غيغاواط في الساعة لأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات في أوزبكستان؛ الأمر الذي يتيح لها تقديم أقل تعريفة ممكنة وبأسعار تنافسية. وسيتعاون الطرفان على إعداد دراسات الجدوى لتحديد المواقع المثالية لإقامة مشروعات هذه الاتفاقية.

ويُعد توقيع هذه الاتفاقية تأكيداً لطموحات أوزبكستان الرامية إلى توسيع محفظة الطاقة المتجددة، ولدور «أكوا باور» في مجال تقنيات تخزين الطاقة، حسب المعلومات الصادرة.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة «أكوا باور»، رعد السعدي: «تمثّل هذه الاتفاقية خطوة جوهرية في إطار شراكتنا التي نفخر بها مع أوزبكستان. كما أنها تعزّز رؤيتنا المشتركة لمستقبلٍ مستدام، لأن (أكوا باور) تُعد أكبر مستثمر في قطاع الطاقة في أوزبكستان، مع وجود مشروعاتٍ لها تتجاوز قدرتها 13 غيغاواط، ونحن نؤكد دعمنا لجهود تحول الطاقة في أوزبكستان بالاعتماد على الحلول المتقدمة للتخزين بالبطاريات. ولا شك أن من شأن هذه الاتفاقية تعزيز ريادتنا في تقنيات تخزين الطاقة، كما أنها تُظهر، في الوقت ذاته، التزامنا بتقديم حلول طاقة موثوق بها ومستدامة في منطقة آسيا الوسطى».

وتُعدّ شركة «أكوا باور» مشاركاً رئيساً في مشهد الطاقة المتجددة في أوزبكستان التي تعد ثاني أكبر سوق لها بعد السعودية. ويُسهم تطوير مشروعات أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بسعة تزيد على 2 غيغاواط في الساعة، في تعزيز مكانتها على مستوى المنطقة، بالإضافة إلى إبرازه مساعي أوزبكستان وتركيزها على الاستفادة من التقنيات المتقدمة لتعزيز استقرار الشبكات الكهربائية، ودمج مزيد من الطاقة المتجددة في نظام الطاقة الوطني.