أكدت المحامية التونسية إسلام حمزة، عضوة هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في ملف «التآمر على أمن الدولة» التونسية، أن فرقة مكافحة الإرهاب استمعت اليوم (الأربعاء) إلى رياض الشعيبي، المستشار السياسي لراشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة»، في إطار متابعة عدد من السياسيين التونسيين في هذه القضية التي أثارت ردود فعل متباينة في تونس، وقررت الإبقاء عليه بحال سراح.
وكان الشعيبي قد دوّن قبل الاستماع إليه من قبل فرقة مكافحة الإرهاب أن هذه الدعوى تأتي في إطار «مسلسل الاستهداف والتنكيل بكل المعارضين»، على حد تعبيره.
وكانت السلطات التونسية قد اعتقلت عدداً من السياسيين والإعلاميين والمحامين، على خلفية قضية «التآمر على أمن الدولة»، وأودعتهم السجن دون أن توجه لهم «تهماً واضحة وجدية»، وفق هيئة الدفاع عنهم، التي دعت لاعتبارهم «سجناء سياسيين وليسوا معتقلين في قضايا حق عام».
ومن بين المعتقلين في هذه القضية أيضاً راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة»، وعصام الشابي رئيس الحزب الجمهوري، وغازي الشواشي الرئيس السابق لحزب التيار الديمقراطي، إضافة إلى قياديين في جبهة «الخلاص الوطني» المعارضة، من بينهم جوهر بن مبارك وشيماء عيسى. كما يقبع في السجن كل من علي العريض ونور الدين البحيري، نائبي رئيس حركة «النهضة»، وخيام التركي رجل الأعمال التونسي المعروف، وعبد الحميد الجلاصي القيادي السابق في حركة «النهضة».
وكان الشعيبي قد استقال من حركة «النهضة» في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، احتجاجاً على طريقة تعامل حركة «النهضة» مع المشهد السياسي آنذاك، وقبولها بالتنحي عن السلطة تحت ضغط الشارع التونسي، وأسس حزب «البناء الوطني»، وخاض به الانتخابات البرلمانية خلال السنة نفسها، لكنه لم يحقق نتائج إيجابية. وبعد نحو 6 سنوات من العمل السياسي، بعيداً عن حركة «النهضة»، أعلن في شهر أغسطس (آب) 2019 عن حل حزب البناء الوطني، والتحاقه منذ سبتمبر (أيلول) 2020 بحركة «النهضة» مجدداً، والعمل من داخلها على ما آمن به من مبادئ وقيم وطنية أصيلة، على حد تعبيره.
وأوضح الشعيبي وقتها أن قرار عودته يأتي بعد النداء الذي توجّه به رئيس الحركة لقدماء المناضلين في الحزب، ممن استقالوا منه في مراحل سابقة، وبعد اجتماعات عديدة بالغنوشي قبل هذا النداء وبعده، تولى الشعيبي منذ ذاك التاريخ منصب «مستشار سياسي» لدى رئيس حركة «النهضة».
على صعيد آخر، أعلن القضاء التونسي عن حكم قضائي ابتدائي واستئنافي، يقضي بحجز الأموال المودعة بحساب معز شقشوق، الرئيس المدير العام السابق للبريد ووزير النقل السابق، وذلك في القضية المتعلقة بتحويله مبالغ مالية للخارج دون احترام قانون التحويلات، الصادر عن البنك المركزي التونسي، والتي حوكم فيها ابتدائياً واستئنافياً بغرامة قدرها 752 مليون دينار تونسي (نحو 251 مليون دولار). وفي المقابل، اتهم شقشوق السلطات التونسية بـ«الاستيلاء على جميع مدخراته المالية في البريد التونسي» لتسديد الغرامة المالية.
يشار إلى أنّ الدائرة الجناحية ذاتها بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة قضت بنقض حكم ابتدائي، يقضي بسجن وزير النقل السابق شقشوق لمدة شهر، والقضاء مجدداً ببراءته وتبرئته بخصوص القضية المتعلقة بالانتفاع بمنحة سياحية دون وجه حق.
